یک تصمیم بجا و شایسته

در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۸۶ هیات وزیران آیین‌نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها» را تصویب کرد.
این مصوبه که در آستانه واگذاری تعدادی از بانک‌های دولتی برای اجرا ابلاغ شده است، می‌تواند درصورت تکمیل و اجرا، فرآیند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی را در جهت مثبت دگرگون سازد. برای درک اهمیت این مصوبه در فرآیند خصوصی‌سازی بانک‌ها، لازم است اشاره شود که مهم‌ترین معیار سنجش ارزش سهام بانک‌ها، نسبت سود به دارایی‌های آنها است و بنابراین هرچه این دارایی‌ها بتوانند در تولید سود نقش بیشتری ایفا کنند، آنگاه این نسبت افزایش یافته و در نتیجه باعث بالارفتن ارزش سهام آنها می‌گردد.
در حال حاضر نسبت سود به دارایی بانک‌های دولتی (به استثنای یک مورد) کمتر از یک‌درصد است؛ در حالی که این نسبت در مورد اکثر بانک‌های خصوصی در ایران نزدیک به ۵/۲‌درصد است.
به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی موفق در کشور از هر ۱۰۰۰تومان دارایی خود ۲۵تومان سود عاید سهامداران خود می‌کنند؛ در حالی که بانک‌های دولتی در مقابل ۱۰۰۰تومان دارایی بین ۴ تا ۱۰تومان نصیب دولت می‌سازند. علت این تفاوت عمده علاوه بر ناکارآمدی ذاتی بانکداری دولتی، آن است که سهم دارایی‌های غیر مولد سود در دارایی‌های بانک‌های دولتی بیشتر از بانک‌های خصوصی است.
قسمتی از دارایی‌های غیر مولد سود در مصوبه اخیر دولت تحت عنوان «دارایی‌های غیرضروری» تعریف شده است که عبارتند از اموال تملیکی و اموال منقول و غیر منقول و دارایی‌های نامشهودی که عملا در فرآیند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی‌گیرند، ولی در این آیین‌نامه جای شعب غیر سودده یا زیان ده بانک‌ها خالی است.
تبدیل این بخش از دارایی‌ها (که مشتمل بر چندین هزار شعبه غیر سودده می‌باشد) به وجوه نقد، علاوه بر آنکه امکانات اعتباردهی بانک‌های دولتی را چندین هزارمیلیارد تومان افزایش داده و از این طریق سود آنها را چند برابر‌ می‌سازد، باعث خواهد شد که چندین هزار کارمند مازاد بانک‌ها جذب فعالیت‌های دیگر اقتصادی شده و از این طریق نیز کارآیی بانک‌های دولتی افزایش یابد. باید خاطر نشان کرد که طبق مقررات بانکی موجود نسبت دارایی‌های ثابت به سرمایه (حقوق صاحبان سهام) نباید از ۳۰‌درصد تجاوز کند، در حالی‌که این نسبت در مورد بانک‌های دولتی گاه تا ۸۰‌درصد بالغ می‌گردد که البته علت عمده آن دوبار تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها و انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه آنها، در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۸۳ است. تعداد زیاد شعب و کارکنان بانک‌های دولتی باعث شده است تا سرانه تجهیز منابع و اعطای تسهیلات در بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی کمتر از ۱۰‌درصد باشد که این موضوع نشان از پایین بودن بهره‌وری بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی دارد.
برای مثال بزرگ‌ترین بانک خصوصی ایرانی با ۱۵۰ شعبه موفق شده است تقریبا همان میزان سود ایجاد کند که یک بانک دولتی با بیش از ۲۰۰۰ شعبه ایجاد کرده است. اهمیت مصوبه اخیر دولت در آن است که می‌تواند این فاصله زیاد سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی را تا حدود زیادی از بین ببرد؛ زیرا از آنجا که منابع حاصل از فروش دارایی‌های غیر ضروری بدون تحمیل هر نوع هزینه ای اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی، دارای بازدهی خالص ۱۰ تا ۱۲‌درصدی می‌باشد، لذا هر ۱۰۰۰ تومان وجوه ناشی از فروش این دارایی‌ها ۱۰۰ تا ۱۲۰تومان سود خالص به سود بانک‌های دولتی اضافه خواهد کرد و چنانچه این دارایی‌های غیر ضروری به شعب فاقد توجیه اقتصادی نیز تعمیم داده شود، آنگاه بازدهی دارایی‌های بانک‌های دولتی نزدیک به بازدهی بانک‌های خصوصی خواهد شد و سهام آنها در فرآیند خصوصی‌سازی به ارزش واقعی مورد دادوستد قرار خواهد گرفت؛ درصورتی‌که در شرایط کنونی و اصرار بر تعجیل در ورود بانک‌های دولتی به بورس اوراق‌بهادار، حداکثر قیمت سهام این بانک‌ها کمتر از ۵۰درصد ارزش واقعی پیش‌بینی می‌شود.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد