ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

مقدمه
قانون مدنی میراثی از حقوق كهن است و به دلیل ریشه قدیمی خود به مفهوم « خانواده گسترده تكیه دارد؛ خانواده یی كه نسلهای پیاپی در آن پیوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشیه و اطراف آن از هم ارث می برند. این گروه اجتماعی از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد و سیاست و همبستگی قومی و ملی داشته است. در درون گروه نیز ، همه به خاندان و تبار خویش افتخار می كنند؛ خود را موظف به حفظ قدرت و شوكت آن می دانند؛ به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات می كنند و در یك گورستان می آرامند تا نشان پیوند ابدی آنان باشد. در این گروه ، ارث بردن اعضاء از یكدیگر طبیعی است هم با علاقه و میل متوفی تناسب دارد و هم ضامن بقای ثروت خانواده در درون آن می شود . ولی ، امروز خانواده به سوی تركیبی از زن و شوهر و فرزندان پیش می رود و علاقه های پیشین قومی رو به سستی نهاده است: به عنوان مثال، توارث میان نواده های عمو و خاله نه مبتنی بر محبت و علاقه و خود است مفروض متوفی است و نه به تحكیم مبانی خانواده كمك می كند. این خویشان، به ویژه در شهرهای بزرگ و كشورهایی كه مهاجرت در آن شایع است، گاه یكدیگر را نمی شناسند و هیچ علاقه و ارتباطی با هم ندارند. در نتیجه حكمتی كه موجب توارث شده است تغییر یافته یا رو به دگرگونی است و تنها نشانه هایی از رسوم كهن( مانند احترام به پدر و مادر) در آن دیده می شود.
از سوی دیگر همبستگی میان زن و شوهر نیز چهره دیگری یافته است. در اخلاق كنونی ، زن بیگانه ای نیست كه به حكم ضرورت به خانواده شوهر پیوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلی جدا سازد و به خاندان پدری بازگرداند این بیگانه، به ویژه اگر فرزندی را هم در دامان خود پرورده باشد، مركز عاطفی خانواده نوپا و یار و همدل و معاون شوهر است؛ و پس از مرگ او ، بازمانده كانون پیشین و نگاهبان خانواده صدمه دیده و نام متوفی و حامی فرزندان آن است پس ، سزاوار نمی نماید كه گاه از میراث خود محروم بماند یا اندكی سهم برد و ثبات خانواده یی كه او یكی از پایه گذاران اصلی آن بوده است به عموزاده یی داده می شود كه سالیان دراز از فرهنگ و تبار خویش گریخته و تنها نامی از متوفی در خاطره اش مانده است.
با وجود این ، شتاب تحول حقوق، بویژه در موردی كه احكام آن از سنتهای پاگرفته یا موازین مذهبی الهام گرفته باشد، به مراتب كندتر از دگر گونیهای اجتماعی و پیشرفتهای صنعتی است و تجربه نشان می دهد كه قواعد حقوقی، بر حسب طبیعت خود، میل به سكون و ثبات دارد و به كندی حركت می كند. حقوقدان نیز در اندیشه های خود محافظه كار است و به دشواری از سنتها و ارزشهای تاریخی دل می كند، دلیل این كندی، بی مبالاتی یا ترجیح وضع انفعالی در امور اجتماعی نیست ؛ دلیل آن ، ارزشی است كه برای ثبات روابط حقوقی و حفظ حرمت سنتها و عادتها قائل است . در نظام حقوقی، ارزش همگانی با مصلحت و نیازهای اجتماعی و ارزش سنتها، به عنوان ستون تمدن قومی ، دو عامل نیرومند محرك است و ضرورت و تعادل این دو نیرو است كه از شتاب تحول می كاهد. به همین جهت است كه در حقوق بیشتر كشورهایی كه تمدن قدیمی دارند، در بخشهای ارث و خانواده قواعدی به چشم می خورد كه به رسوم و عادتهای ملی و سنتهای مذهبی بیش از مصلحت و منطق تكیه دارد.
هنر حقوقدان و جمع ارزشها
در حقوق ما، استخوانبندی احكام ارث بر پایه موازین شرعی تكیه دارد و حقوقدان ، به دلیل اعتقاد به این حرمت والا یا منع قانون اساسی از تجاوز به احكام مذهبی ، با احتیاط فراوان با آنها روبه رو می شود و دست خود را در جستجوی عدالت باز نمی بیند. دشواری در این است كه او ، همانند حكیم و جامعه شناس، در كشف حقیقت آزاد نیست و پای در عقال نظام حقوقی و آرمانها و اعتقادهای خود دارد؛ از درون و بیرون در فشار است و همین عوامل سبب می شود تا مبارزی دائمی، محافظه كار و محتاط جلوه كند و در حالی كه دستی بر سر و دستی دیگر بر قلب خود دارد، از تلاش باز ایستد و از آتش پنهان خاكستری سرد به جا ماند. با وجود این هنر واقعی در گشودن كوره راه عدالت است و فضیلت در اجتهاد فن متناسب با هنر دادگستری نیز در جمع و همگون كردن ارزشها است. حقوقدان باید این فن را در خدمت آن هنر گذارد. عشق و عقل را در هم آمیزد؛ ندای وجدان و تكلیف را همگام سازد؛ ارزشهای متزاحم را مصون دارد و ایمان و نیاز و ضرورت را آشتی دهد . در بحث ما، راه حل معقول در جمع خواستها و حرمت سنتهاست. زیرا، نه از فشارنیازها و واقعیتهای اجتماعی می توان گذشت ، نه از حفظ حرمت سنتها چشم پوشید تمام هنر نیز در تمهید چنین راه حلهایی است . باید راه تحول آرام حقوق به سوی عدالت را باز گذارد تا دریچه اطمینانی برای كاستن از فشار نیازها باشد. در این مسیر از دو وسیله مستقیم و با واسطه می توان سود برد.
۱-وسیله مستقیم ، اجتهادهای تازه در سایه چهره های حادث عدالت است. لزوم احترام به قواعد مذهبی و سنتها به معنی رضا به ثبات احكام و سكون و بی حركتی نیست. طرح دوباره منابع اصلی فقه گاه نشان می دهد كه چه بسا شهرتها كه بی پایه و راهزن یا وابسته به مصلحت گرایی زمان است و نباید از آنها سدی در برابر حركت اندیشه ها ساخت . ما نیز بی تفاوت از اشكالها و تعبدها نمی گذریم و شوق رسیدن به عدالت دستمایه و محرك پیشنهادهای اصلاحی در این مقاله است.
۲-استفاده از سیاست قانونگذاری و اجتهاد تازه در مقام تفسیر گاه به موانع اساسی بر می خورد. در چنین حالتی ، نباید به انتظار تحول قهری، اخلاقی و سیاسی پای از رفتن بست. فن مناسب برای گریز از مانع، تمهید فرضهایی حقوقی و آماره های قانونی و انتخاب اداری است تا به طور غیر مستقیم قواعد حقوق به عدالت نزدیكتر شود به عنوان مثال ، برای محدود ساختن وارثان ، می توان بر تملك میراث خویشان دور مالیتهای سنگین وضع كرد و همسر را از پرداخت مالیات معاف كرد ( چنانكه دولتها به طور معمول از این تمهید استفاده می كنند تا در عمل خزانه عمومی را جانشین خویشان دور سازند) یا با تشویق به نوشتن وصیتنامه های مناسب، اراده متوفی را ، كه بیش از هر كس به اقتضای رعایت عدالت میان وارثان خود آگاه است، وسیله تعدیل قواعد حقوق ساخت؛ یا با پیش بینی « وصیت مفروض» از تسامح كاهلان نیز سود برد.
در بحثهای اصلی ، بویژه هنگام طرح نابرابریهای ارث زن و شوهر، شیوه به كارگیری این وسایل فنی را نشان می دهیم تا آنچه را به اشارت گفتیم به مجرد گرایی و كلی بافی تعبیر نشود.
وراثت همسر همراه با وارثان نسبی
همسر شخص به سبب ارث می برد؛ نه حاجب وارثان نسبی می شود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بردن او گردد( ماده ۸۹۱ قانون مدنی ) موقع همسر شخص، به عنوان شریك زندگی و یكی از دو ستون خانواده، از جهتی فراتر از خویشانی است كه به قرابت ارث می برند و گاه میراثی بیش از فرزندان و پدر و مادر می برد؛ بویژه ، در خانواده های پرجمعیت كه شمار فرزندان زیاد است، این امتیاز به روشنی احساس می شود. به عنوان مثال، اگر متوفی پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه بیش از سهم هر یك از فرزندان می شود و سهم زوج در این باره چشمگیرتر است، در طبقه دوم و سوم نیز اگر شمار خویشان در خط اطراف زیاد باشد، با ترقی فرض همسر به دو برابر و بازهم این امتیاز آشكارتر است؛ حالتی كه در سده های پیشین شایع بوده است و امروز در جامعه های صنعتی و بویژه در شهرها كمتر دیده می شود و همین امر سبب شده است تا عدالت پیشین دگرگون شود و فرض همسر، در مقام قیاس با سایر وارثان، ناچیز جلوه كند.
قانون مدنی در ارث تمام طبقه ها به اشتراك همسر با خویشان نسبی تصریح كرده است:
۱-در طبقه اول، ماده ۹۱۳ قانون مدنی اعلام می كند :« در تمام صور مذكوره در این مبحث ، هر یك از زوجین كه زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه، در صورتی كه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع تركه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی كه میث اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی تركه، بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.»
۲-در طبقه دوم ، ماده ۹۲۷ می گوید: « در تمام مواد مذكور در این مبحث ، هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
۳-در طبقه سوم نیز در ماده ۹۲۸ می خوانیم :« در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.»
گفتار نخست . قواعد مشترك توارث
شرایط و موانع توارث
در ماده ۹۴۰ قانون مدنی آمده است :«زوجین كه زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یكدیگر ارث می برند.» این حكم، نه تنها قاعده توارث میان دو همسر را اعلام می كند. آن را مشروط به دائمی بودن زوجیت می سازد. شرط طبیعی دیگری كه از مجموع قواعد ارث، و از جمله تاریخ انتقال تركه در زمان مرگ مورث، بر می آید این است كه پیوند زناشویی (سبب) در لحظه تحقق ارث موجود باشد تا همسر بتواند به این عنوان وارث تلقی شود. با جمع آمدن دو شرط – وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ ۲- دائمی بودن زوجیت ، مقتضی، اگر به مانعی برنخورد، سبب انتقال بخشی از تركه به همسر می شود. وقوع نزدیكی میان زن و شوهر از شروط عمومی وارث به سبب نیست و چنان كه خواهیم دید ، در نكاح مریض اماره نیاز شوهر به داشتن همسر است .
درباره موانع ارث، قواعد عمومی حكمفرماست. با وجود این، در مورد كفر باید افزود كه اگر همسر مسلمان پیش از مرگ او كافر شود، بی گمان از ارث او محروم است( ماده ۸۸۱ مكرر قانون مدنی ) ولی، درباره توصیف خروج از اسلام ، باید میان موردی كه كفر سبب انحلال نكاح می شود و فرضی كه با وجود كفر همسر زوجیت باقی می ماند تفاوت گذارد.۱-در موردی كه كفر باعث انحلال زوجیت است ، مانند فرضی كه شوهر كافر شود یا زن مذهبی اختیار كند كه از دیدگاه اسلام غیر كتابی است ، باید آن را از اسباب انحلال زوجیت ( مقتضی) شمرد نه مانع توارث زیرا، مانع به امری گفته می شود كه از نفوذ مقتضی جلوگیری كند؛ در حالی كه ، با انحلال زوجیت در زمان حیات مورث مقتضی ارث در زمان مرگ او از بین می رود و زمینه توارث وجود ندارد تا كفر مانع آن شود. پس ، باید بقای اسلام را از شرایط تحقق مقتضی ( نكاح) شمرد. همچنین است در موردی كه همسر كافری اسلام آورد و نكاح پیش از مرگ مورث منحل شود.
۲-فرضی كه كفر سبب انحلال زوجیت نمی شود، مانند اینكه زوجه مسلمان مسیحی یا یهودی شود، كفر را باید از موانع ارث شمرد . زیرا، با وجود مقتضی ارث ( نكاح) از نفوذ آن جلوگیری می كند.
الف. وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ
اهمیت بقای زوجیت
انحلال نكاح، خواه در اثر فسخ باشد یا انفساخ یا طلاق . سبب توارث میان زن و شوهر را در تاریخ تحقق از بین می برد. حكم ماده ۹۴۳ قانون مدنی نیز كه اعلام می كند :« اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه كند ، هر یك از آنها كه قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد….» با این قاعده تعارض ندارد و نباید آن را استثنای واقعی شمرد. زیرا « زوجه كه در عده طلاق رجعی است در حكم زوجه است ( بند ۲ ماده ۸ ق.ا.ح.) و قانونگذار با ایجاد فض بقای زوجیت در زمان عده طلاق رجعی » ، حكم ماده ۹۴۳ قانون مدنی را نیز در قلمرو قواعد عمومی قرار داده است. مشهور فقیهان گامی فراتر نهاده و انحلال واقعی نكاح را نیز منوط به سپری شدن عده طلاق می دانند و نشانه هایی از پذیرش این نظر در نوشته های حقوقی كنونی نیز دیده می شود.
طلاق در مرض متصل به فوت و فرض بقای زوجیت
در ماده ۹۴۴ قانون مدنی آمده است : « اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یك سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد ، اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر این كه زن شوهر نكرده باشد.» این حكم به ظاهر خلاف قاعده و استثنا است ، زیرا اثر طلاق بائن و همچنین طلاق رجعی پس از پایان عده بی گمان انحلال نكاح است و زنی كه در زمان فوت مرد در زوجیت او نیست ، نباید از او ارث ببرد.وانگهی شوهر كردن زن پس از پایان عده نباید اثری در ارث او از شوهر داشته باشد. با وجود این ، پیشینه تاریخی ماده ۹۴۴ قانون مدنی در فقه نشان می دهد كه به احتمال زیاد دلیل واقعی ارث بردن زن عدم نفوذ طلاق در ارث ، به دلیل حرمت یا كراهت طلاقی است كه شوهر در واپسین بیماری می دهد. در فقه ، گروهی از اندیشمندان بیمار مشرف به مرگ را در حكم محجور می دانند، به این عنوان كه چنین انسانی نمی تواند در اموال و امور خود تصمیم شایسته بگیرد و به همین جهت ، تصرفهای منجز او را هم در حدود ثلث نافذ می دانند و طلاق مریض را در ارث مؤثر نمی سازند. مبنای این حكم را به معنی جلوگیری از محروم ساختن زن از ارث در واپسین روزهای زندگی شوهر می بینند. ولی، در نظر مشهور حكم توارث به این دلیل نیست كه شوهر در مكان اتهام به اقدام ضرری بر زن قرار گرفته است. متعلق حكم، طلاق در مرض متصل به موت است. از این عبارت چنین برمی آید كه حكم توارث به مرض تعلق گرفته است به تهمت به بیان كنونی ما در حقوق توارث نه مجازات اقدام اضراری شوهر است نه اماره بر وجود قصد اضرار به زن حكمی است موضوعی و ناظر به عدم نوفذ طلاق مریض در ارث.
بر این مبنا حكم توارث استثناء بر قاعده « لزوم بقای زوجیت » نیست ؛ اثر عدم نفوذ طلاق بیمار در ارث زن است ؛ حكمی كه نتیجه آن فرض بقای زوجیت از جهت ارث زن است مانند فرض غیر منقول بودن اسباب و ادوات زراعت ، از جهت صلاحیت محاكم و توقیف اموال.
به دلیل فرض بقای زوجیت ، حكم ماده ۹۴۴ را باید تفسیر محدود كرد. پس ، اگر شوهر از بیماری حال طلاق بهبود یابد سپس در اثر بیماری دیگر یا حادثه ای فوت كند، زن از او ارث نمی برد . همچنین حكم ارث ویژه زن است و در موردی كه زن پیش از شوهر بمیرد، نسبت به ارث زوج اجرا نمی شود در موردی هم كه زن خواهان طلاق است و شوهر اجبار به طلاق می شود. از شوهر بیمار ارث نمی برد.
فرض نسبی بطلان نكاح در واپسین بیماری
نكاح در دوران بیماری بی گمان كاری مشروع است ، جز این كه احتمال دارد انگیزه اصلی شوهر افزودن همسر خود بر شمار وارثان باشد، این است كه برای رفع شبهه ، قانونگذار همخوابگی با زن را نشان اراده جدی بر نكاح قرار داده است؛ بدین تعبیر كه ، آمیزش با زن دلیل نیاز شوهر به داشتن همسر و نداشتن انگیزه اضرار به وارثان است، ولی مرگ شوهر و همخوابه نشدن با همسری كه در آخرین بیماری اختیار شده است این احتمال را تقویت می كند كه نكاح صورتی برای تحقق بخشیدن به جهت نامشروع متوفی است. پس ، برای جلوگیری از آن هدف و بر پایه گریز از مظنه ورود ضرر ، چنین نكاحی در ارث بی اثر شناخته شده است ماده ۹۴۵ قانون مدنی در این زمینه اعلام می كند: « اگر مردی در حال مرض زنی را عقد كند و در همان فرض قبل از دخول بمیرد ، زن از او ارث نمی برد، لیكن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.»
در این حكم اباحه دخول به زنی كه در حال بیماری متوفی همسر او شده است دلیل بر درستی و نفوذ نكاح است و محروم ماندن زن از ارث نشان عدم نفوذ آن پس در مقام جمع این دو نشان عام و خاص ، باید چنین نتیجه گرفت كه نكاح مشروع و نافذ است، ولی در ارث اثر ندارد. این چهره بطلان نسبی ، كه مانند آن را در طلاق مریض دیدیم ، در نظریه های حقوقی ما ناشناخته مانده است. با وجود این ، واقعیتی است كه نباید كتمان كرد. باید پذیرفت كه در كنار دو مفهوم شایع بطلان و عدم نفوذ، ضمانت اجرای دیگری نیز وجود دارد كه عدم قابلیت استناد، اصطلاحی مناسب برای بیان نسبی بودن آن است ؛ بدین تعبیر كه گفته شود:« نكاح مشروع و نافذ است . ولی برای زن در برابر سایر وارثان قبال استناد نیست، همچنین ، در طلاق مریض ، باید گفت « چنین طلاقی در موضوع ارث برای وارثان در برابر زن قابل استناد نیست.» در آخرین تحلیل ، باید توجه داشت كه « عدم قابلیت استناد، نكاح مریض در برابر وارثان ملازمه با « فرض بطلان نكاح» نسبت به ارث زوجه دارد. پس ، باید حكم مبتنی بر آن را تفسیر محدود كرد تا از قلمرو فرض حقوقی تجاوز نكند. در نتیجه، اگر زن پیش از نزدیكی با شوهر بیمار خود زودتر از او بمیرد، شوهر از زن ارث می برد. همچنین ، حكم منع از ارث را نمی توان به مهر نیز سرایت داد. بدین ترتیب ، حكم ماده ۹۴۵ نیز به قلمرو اصل موجود پیمان زناشویی، باز میگردد و چهره استثنایی آن از بین می رود و همگونی قواعد صدمه نمی بیند.
ب. دوام نكاح
توارث زن و شوهر ویژه نكاح دائم است
در ماده ۹۴۰ قانون مدنی توارث زن و شوهر مقید به دائمی بودن نكاح شده است. در ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی نیز می خوانیم كه :
«در نكاح منقطع، احكام راجع به وراثت زن… همان است كه در باب ارث … مقرر شده است.»
پس، می توان نتیجه گرفت كه شرط توارث میان زن و شوهر این است كه نكاح دائمی باشد و در نكاح منقطع، نه زن از شوهر ارث می برد و نه شوهر از زن ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی را نیز باید بدین گونه تكمیل كرد كه ، در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و شوهر همان است كه در باب ارث مقرر شده است. زیرا آن مفاد ماده ۹۴۰ و پیشینه قانون مدنی در فقه برمی آید كه هیچ تفاوتی میان زن و شوهر در این زمینه نیست.
آیا شرط توارث در نكاح منقطع نفوذ حقوقی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، اتفاق نظر وجود ندارد. گرهی از فقیهان گفته اند كه ، نكاح منقطع اقتضای ایجاد توارث میان زن و شوهر را ندارد، ولی اگر در عقد شرط وراثت به سود یكی از آن دو یا هر دو طرف شود، باید آن را نافذ شمرد. جمع دیگر ، شرط را باطل شمرده اند. به این دلیل كه ، اگر پذیرفته شود عقد منقطع به حكم شرع اقتضای توارث ندارد، شرط توارث بدین می ماند كه بیگانه ای را در زمره وارثان آورند: پس نباید آن را نافذ شمرد. این اختلاف به نویسندگان حقوق مدنی نیز سرایت كرده است . از نظر منطقی نظری كه شرط را نافذ نمی داند قویتر است، زیر قواعد ارث وابسته به نظم عمومی است؛ نه با تراضی می توان كسی را بر شمار وارثان افزود نه وارثی را از این امتیاز محروم ساخت ( ماده ۸۳۷ قانون مدنی ) پس ، اگر عقد منقطع را قانون از اسباب توارث نشناسد( چنانكه از ماده ۹۴۰ برمی آید) . شرط و تراضی دو طرف در این راه مؤثر نمی افتد. با وجود این ، كسی كه مایل است بخشی از تركه را به همسر خود بعد از فوت واگذار كند می تواند تا میزان ثلث دارایی به سود او وصیت كند و از این وسیله فنی برای تحقق اراده اش سود برد. همچنین ، در صورتی كه دادگاه از اوضاع و احوال و مفاد تراضی در عقد چنین استنباط كند كه مقصود از شرط وراثت تملیك بخشی از تركه به سود همسر است. باید آن را نافذ شمرد و از این راه به عدالت كمك كرد. علاوه بر این ، هر جا كه به دلیل عدم ذكر اجل یا ابهام در مدت یا عبارتهای به كار رفته در بیان مقصود نسبت به نوع نكاح تردید شود، بویژه در فرضی كه مدت طولانی زندگی مشترك و داشتن فرزند آن را تأیید كند، باید آنچه را واقع شده است حمل بر نكاح دائم كرد.
گفتار دوم . میراث شوهر
فرض ثابت شوهر ؛ یادآوری
چنانكه گفته شد، شوهر تنها به فرض ارث می بردو هیچ وارث دیگری حاجب او نمی شود . این فرض در موردی كه زن فرزند دارد « خواه از همان شوهر یا از دیگری و خواه فرزند مستقیم باشد یا نواده »، یك چهارم از تركه است ( بند ۱ ماده ۹۰۰ قانون مدنی ) و در حالتی كه زن فرزندی ندارد، نیمی از تركه ( بند ۱ ماده ۸۹۹ قانون مدنی ) در نتیجه ، در تمام مواردی كه شوهربا طبقه دوم یا سوم از خویشان نسبی شریك در تركه است، نصف از تركه را به او می دهند و نیم دیگر را به سایر وارثان امتیازی كه چشمگیر است و با مفهوم خانواده كوچك ( همسران و فرزندان) در دید اجتماعی كنونی تناسب بیشتر دارد. فرض شوهر ثابت است و در موردی كه در گروه وارثان صاحب قرابتی هست چیزی به شوهر رد نمی شود، زیرا رد ویژه خویشان نسبی است و به همین مناسبت آن را « رد به قرابت » می نامند . ماده ۹۰۵ قانون مدنی در این باره می گوید:
« از تركه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد می شود، مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمی شود…» درباره این حكم باید افزود كه همسر به سبب ارث می برد؛ به ویژه طبقه معینی است نه خویشی او با سایر وارثان سنجیده می شود. شوهر با همه طبقه ها ارث می برد و خویشان نسبی در درجه قرابت با او در رقابت نیستند. پس، باید امكان رد را در صورتی مطالعه كرد كه میزان تركه مفروض در محاسبه ( واحد) بیش از فرضها باشد ( مانند موردی كه متوفی شوهر و یك خواهر امی دارد) . در این حالت ، از مانده تركه چیزی به شوهر داده نمی شود و هر چه هست به صاحب قرابت داده می شود. در مثالی كه آورده شد، شوهر ۲/۱ به فرض می برد و خواهر امی ۶/۱ و مانده تركه ۳/۱ آن است كه به خواهر امی داده می شود و در نتیجه ، سهم او نیز ۲/۱ از تركه است .موردی كه شوهر تنها وارث همسر است
در چنین موردی فرض شوهر ۲/۱ از تركه است و مانده نیز به او رد می شود؛ چنانكه در پایان ماده ۹۰۵ می خوانیم:
«…لیكن اگر متوفی به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد می شود»؛ یعنی ، در حالتی كه شوهر تنها وارث همسر خویش است، تمام تركه را به ارث می برد. با خواندن حكم ماده ۹۰۵ ، بی درنگ این پرسش به ذهن می رسد كه چرا در مورد زن این ترتیب رعایت نمی شود و میراثی را كه خود به یاری شوهرش فراهم آورده است همانند تركه بی وارث به دولت می رسد؟ پاسخی در خور به نظر نمی رسد، زیرا وجدان انسان میل به عدالت دارد و حقوقدان نیز قانون را عادلانه می پسندد و می كوشد تا راهی برای تحقق آرمان خود بیابد.
در گفتار سوم و هنگام طرح ارث زن دوباره به این پرسش باز می گردیم و به تحلیل مداركی می پردازیم كه نویسندگان قانون مدنی را به چنین تبعیضی ترغیب كرده است.
شوهر از تمام اموال زن ارث می برد.
در ماده ۹۴۶ قانون مدنی آمده است :
« زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیكن زوجه از اموال ذیل ) اموال منقول از هر قبیل كه باشد ۲) از ابنیه و اشجار.»
مبنای حكم ماده ۹۴۶ قانون مدنی در مورد شوهر ، آیه ۱۱ از سوره النساء » قرآن مجید است ، بدین عبارت :
« ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم یكن نهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن…»
از اطلاق واژه « ما ترك » چنین استفاده می شود كه شوهر از تمام اجزاء آن ارث می برد و در این باره همه مسلمانان اتفاق نظر دارند. زن نیز در متن قرآن همانند شوهر است. در دنباله آیه ۱۱ از سوره نساء می خوانیم:
« فلهن الربع مما تركتم ان لم یكن و لد فان كان لكم و لد فلهن الثمن مما تركتم…»
بدین ترتیب عدالت الهی در كلام او رعایت شده است و در دلالت آیه بر این كه فرض زوجه نیز تمام تركه شوهر را در بر می گیرد، هیچ سخنی نیست . اختلاف فقیهان در دلالت اخبار رسیده از امام معصوم (ع) است كه نتیجه آن بدین گونه در ماده ۹۴۶ قانون مدنی آمده و در گفتار سوم خواهیم دید كه محدودترین نظرها درباره میراث زن است.
گفتار سوم. میراث زن
نابرابریهای ارث زن و شوهر
از آنچه گفته شد سه تفاوت عمده میان احكام ارث زن و شوهر در قانون مدنی به چشم می خورد.
۱-میزان ارث شوهر دو برابر زن است شوهر نصف و در صورت وجود اولاد یك چهارم از تركه زن را ارث می برد؛ فرض زن یك چهارم و با وجود اولاد یك هشتم از اموال شوهر است.
۲- در صورتی كه شوهر وارث منحصر زن باشد، تمام تركه زن میراث او است ؛ ولی ، زنی كه تنها وارث شوهر است بیش از یك چهارم ارث نمی برد.
۳- شوهر از تمام اموال زن ارث می برد، در حالی كه زن از زمین ارث نمی برد و از تملك عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آنها می برد.
تحولات اقتصادی و اخلاقی و مهندسی اجتماعی
گذشته از تفاوتهای احكام ارث زن و شوهر، از نظر اجتماعی نیز چند تحول مهم تعادل میراث زن در برابر شوهر و گاه زن و شوهر را در برابر سایر وارثان بر هم زده است.
۱-چنانكه گفته شد در جامعه های صنعتی و بویژه شهرهای بزرگ، علاقه های خانوادگی و همبستگی اقوام و قبیله یی رو به سستی نهاده و جای خود را به همبستگیهای ملی و اعتقادی و سیاسی و اقتصادی داده است. به همین جهت جامعه شناسان و حقوقدانان به این توافق نسبی دست یافته اند كه خانواده بزرگ اعتبار خود را از دست داده و خانواده كوچك ، مركب از زن و شوهر و فرزندان ، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد. سنتها نیز تنها در مورد پدر و مادر و تا اندازه یی برادر و خواهر كارگزارند. پس ، اگر زن یا شوهری بمیرد، همسر از تركه را حق خود و فرزندانش می داند با اكراه سهم پدر و مادر را نیز می پذیرد. اخلاق عمومی نیز زن و شوهر را مقدم بر كلاله ها و خویشان طبقه سوم می داند تفاوت میان خواستهای اجتماعی و قانون را گاه احترام به سنتها جبران می كند، ولی آن را از بین نمی برد.
۲- با سست شدن علاقه های عشیرتی و قبیله یی، دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر برخانواده نیست ؛ یكی از دو ستون اصلی خانواده نوبنیاد است . تعصب قومی نیز مانع از ارث بردن او از خانه موروثی، كه همچون سرزمین دولت خانوادگی تلقی می شد، نیست. امروز، شوهر كردن زن پس از مرگ شوهر فاجعه یی نیست كه باید از دیدگاه خانواده شوهر دور بماند. در نتیجه، محروم ماندن زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار مبنای اجتماعی خود را از دست داده است.
۳-در خانواده های پرجمعیت پیشین ، فرض زن با خویشان نسبی در تعادل بود، و چنانكه در مقدمه بحث دیدیم، گاه بیش از سهم هر فرزند می شد. ولی ، در خانواده های كنونی كه شمار فرزندان كم است ، فرض ۸/۱ گاه ناچیز می نماید؛ به ویژه ؛ در حالتی كه زن با یكی از خویشان دور شوهر در طبقه سوم همراه است. سهم او ۴/۱ ناچیزتر جلوه می كند.
۴- در سده های پیشین، زمین و عرصه بنا ارزش كنونی را نداشت؛ آباد كردن زمین ارزش می آفرید و بنا و درخت و چاه اركان اصلی دارایی بود. ولی ، امروز فزونی ساكنان و كنبود زمینهای مباح و قابل آبادانی وضع را دگرگون كرده است: هر چه بر تراكم جمعیت افزوده شود، ارزش زمین نیز فزونی می یابد. پس، در گذشته محروم ماندن زن از زمین و عرصه، آن اندازه به چشم نمی خورد كه در وضع كنونی به نظر می آید.
۵- خواستهای اجتماعی و ادعاها نیز در جهان كنونی دگرگون شده است. اگر زنان در قدیم بدین خشنود می شدند كه به عنان انسان مورد عنایت شوهران باشند و به نیكی و عدل با آنان رفتار شود. امروز ادعای برابری و گاه برتری دارند. در جهان صنعتی، زنان در اقتصاد خانواده و كشور سهمی برجسته دارند و دیگر موجودی سربار و مصرف كننده و اجیر به حساب نمی آیند تا به سهم ناچیز خود ار دارایی سرپرست خانواده قانع باشند؛ اینان خواهان مشاركت هستند نه احسان وانگهی نفوذ این نیرو محدود به سازمانهای زنان در برابر صف آراسته مردان نیست؛ اخلاق عمومی و سازمانهای بین المللی و حقوق بشر نیز با آنان همداستان هستند. این تخمه فعال بسیاری از نظامهای حقوقی را بر هم زده است و دولتها ناچار شده اند در راه برابر ساختن حقوق زن و مرد یا دست كم تعادل نسبی آنها گام بردارند . پس، خرد اداری حكم می كند كه نظم بخشیدن و آرام كردن و هدایت این نیرو در زمره برنامه های اجتماعی و حقوقی مهم قرار گیرد. غفلت و بی مبالاتی بر قانونگذار و مدیران بخشوده نیست و بی گمان به بنیان خانواده آسیب می رساند و واكنشهای نامطلوب به بار می آورد.
منتها، دشواری این گونه مصلحتگراییها در « مهندسی اجتماعی » آن است كه در غالب موارد با ارزشهای اخلاقی و اقتصادی و سیاسی در تعارض است و انتخاب ارزش با مصلحت برتر به سختی صورت می پذیرد . در مسأله ارث زن، عاملهای خواهان اصلاح را به اجمال یادآور شدیم نیروی اصلاح طلب را دریافتیم؛ ولی، از سوی دیگر قدرت و اعتبار سنتها و ارزش والایی را كه موازین اسلامی دارد نباید از یاد برد. احكام ارث قانون مدنی از یادگارهای فقه امامیه است و در پرتو قواعد اسلامی ریشه آن احترام فراوان دارد و همین احترام و اعتبار مرز نوگرایی و عدالت خواهی را فشرده می كند. وانگهی، حقوقدان در جستجوی عدالت ، آزاد نیست و آرمانها او باید در درون نظام حقوقی صورت پذیرد. قواعد مربوط به ارث زن چنان صریح است كه رویه قضایی و اندیشه های حقوقی توان ایجاد تحول در این زمینه را ندارد. پس ، ناچار باید از قانونگذار خواست كه به ضرورتها پاسخ گوید قانونگذار نیز نمی تواندبه قواعد مذهبی تجاوز كند. در نتیجه، هر پیشنهاد اصلاحی نیز باید در مرحله نخست راهی نشان دهد كه مقصود را در درون نظام حقوقی اسلام قایل تحقق سازد بر پایه همین مبنا، به استقبال تفاوتهای ارث زن و شوهر می رویم و امكان اصلاح و تحول احكام را در حقوق كنونی ارزیابی می كنیم. ولی، پیش از طرح مسائل اصلی ، به مقدمه یی مشترك نیاز هست كه بارها در فلسفه حقوق و مناسبتهای گوناگون از آن سخن گفته ایم و اجمالی از آن را یادآور می شویم.مقدمه و مبانی
در جستجوی راه حلهای اسلامی، باید به دو نكته مهم توجه داشت:
۱-رأی فقیه را باید از حكم شرع تمیز داد: اختلاط فتاوای فقیهان اسلامی با منابع و موازین شرعی باعث شده است كه بعضی چنین پندارند كه هر گونه اصلاح یا تحولی در فقه سنتی مخالفت با شریعت است، در حالی كه باید پذیرفت كه بخش مهمی از فقه زاده استنباط عقلی و اندیشه ها و آرمانهای فقیهان در دوران طولانی عصر اجتهاد است. این سرمایه فرهنگی دارای ارزشی والاست ، ولی امكان اجتهاد تازه و رعایت مصلحت و ضرورتهای كنونی را از مانمیگیرد. آنچه ما را پایبند می كند، لزوم سیر و حركت در نظام اسلامی و رعایت منابع مسلم آن است وانگهی، تحول آرامی كه فقه در تاریخ انسجام و تكامل خود یافته است ، نشان زنده یی از تغیییر برداشتها و شیوه استدلال در این نظام حقوقی است.
۲- تحمل نظرهای نو در امور اختلافی. آنچه درباره تمیز حكم شرع از رأی فقیه گفته شد به معنی انكار نفوذ نظام فرهنگی و حقوقی فقه و نظرهایی كه در آن ابراز شده نیست . شكستن این حصار فرهنگی ، در موردی كه فقیهان به اتفاق رسیده اند. دشوار است و بویژه ، اگر شرایط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد، به معنی تجاوز به موازین اسلامی است. ولی ، در فرضی كه فقیهان نیز در استنباط حكم اختلاف دارند، هیچ قاعده یی قانونگذاررا ناگریز از بیرون نظر مشهور نمی كند. در اصل ۱۴۷ قانون اساسی پیش بینی شده است كه دادرس می تواند، در صورتی كه قانونی نباشد، به فتاوای معتبر استناد كند. فتوای غیر مشهور نیز ممكن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضی است. پس باید پذیرفت كه نظام حقوقی ما توان تحمل نظرهای نو را ، بویژه در صورتی كه با فتوای معتبری از فقیهان همراه باشد، دارد. در نتیجه ، باید گفت : اگر قاضی بتواند با انتخاب نظری مهجور از شهرت پیروی نكند و عدالت ملموس را بر آن ترجیح دهد، بی گمان قانونگذار نیز چنین اختیاری دارد و نمی توان بر او خرده گرفت كه چرا عدالت را فدای شهرت نكرده است.
تفاوت فرض زن و شوهر؛ وصیت مفروض
چنانكه گفته شد، تفاوت این دو فرض مستند به حكم قرآن است ( سوره نساء ، آیه ۱۱)و تغییر آن در نظام حقوق اسلامی و در سایه قانون اساسی امكان ندارد، پس باید به تمهیدهای فرعی توسل جست : ساده ترین وسیله ، برای شوهری كه مایل است همسر او بیش از فرض خود از تركه ببرد، استفاده از وصیت است . شوهر می تواند ثلث تركه خود یا كمتر از آن را به سود همسر وصیت كند و بدین وسیله در میزان فرض او بیفزاید. قانونگذار نیز می تواند با ایجاد « فرض حقوقی » این وسیله را تكمیل كند به عنوان مثال ، قانونگذار می تواند اعلام كند: « در صورتی كه زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان فرض می برد، چنین فرض می شود كه شوهر ثلث خود را به سود زن وصیت كرده است. مگر اینكه خلاف آن از وصیتنامه متوفی یا سایر اسناد به جای مانده از او استنباط شود.» بدین ترتیب ، وصیت بر شوهر تحمیل نمی شود و او می تواند به هر وسیله كه در اختیار دارد ( وصیتنامه یا یادداشت خصوصی) اراده مخالف خود را بیان كند؛ زیرا چنین وصیتی واجب نیست ، مفرض است. از سوی دیگر ، چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض می شوند، سكوت شوهر در برابر این قرض حمل بر رضای به وصیت می شود؛ هم چنانكه سكوت در برابر متعارف حمل بر رضای ضمنی به پذیرش مفاد آن در قرارداد است( ماده ۲۲۰ قانون مدنی ) و مانند این فرض در فقه در « شروط ضمنی» و « شروط بنایی» و « رضای تقدیری » پیشینه یی روشن دارد و تعبیرهای دیگری از اراده استنباط شده یا مفروض است . در واقع ، حكم قانون رضای شوهر( موصی) را ،كه به حكم غلبه احساس فرض شده است تكمیل می كند و آزادی اراده او در بیان اصلاح یا رد فرض قانون، اشكال تحمیل یا اجبار به وصیت را از بین می برد. به بیان دیگر، « وصیت مفروض» ( اگر پذیرفته شود) همان نقشی را دارد كه قوانین تكمیلی و عرف در قراردادها بر عهده دارند و به همین دلیل هم باید آن را جانشین اراده موصیی غافل یا فرصت نیافته شمرد این فرض، با حكم قرآن مجید در تعیین فرض زن نیز مخالفت ندارد، زیرا نه تغییری در آن می دهد و نه آن را حذف می كند؛ برعكس،تمهید« وصیت مفروض» در راستای حقوقی كردن تكلیف یا ترغیب اخلاقی قرآن به وصیت كردن معروف به سود پدر و مادر و خویشان است. زنان را نیز راضی و دلبسته به خانواده و ترغیب به حسن معاشرت با شوهر می سازد. « وصیت مفروض» در هر مورد كه عدالت اقتضا كند قابل استفاده است و نباید آن را ویژه ترمیم ارث زن پنداشت: به عنوان مثال، در موردی كه یكی از فرزندان خانواده پیش از پدر مرده است و اكنون فرزندان او ( نواده ها) در نتیجه اجرای قاعده « الاقرب» یمنع الابعد» از تركه پدربزرگ محروم می مانند، فرض وصیت معادل سهمی كه به پدر آنان در صورت حایت می رسید، منع قائم مقامی نواده ها را در حالت وجود فرزند متوفی جبران می كند و وسیله اجرای عدالت قرار میگیرد.
محروم ماندن زن از تملك تمام تركه شوهر
در صورتی كه وارث منحصر است
گفته شد كه وارثان به سبب تنها به فرض ارث می برند و مانده تركه به آنان رد نمی شود( مواد ۸۹۶ و ۹۰۵ قانون مدنی ) ولی این قاعده در موردی كه شوهر وارث منحصر باشد اجرا نمی شود و تمام تركه از آن او است ؛ چنانكه در پایان ماده ۹۰۵ قانون مدنی و در مقام بیان استثنا بر قاعده می خوانیم:«… لیكن ، اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد ،زائد از فریضه به او رد می شود.» خواندن این استثنا ذهن را متوجه این نكته می سازد كه ،اگر منطق و عدالت چنین حكم می كند كهشوهر در صورتی كه وارث منحصر است بر تمام تركه دست یابد ، چرا این حكم در مورد زن اجرا نمی شود؟ آیا مستند این تبعیض حكم شرع است یا استنباط گروهی از فقیهان؛ نگاه اجمالی به تاریخ فقه پاسخ مناسب را به دست می دهد . درباره رد به سبب در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده و هر یك مستند به اخبار متعددی است. نظر مشهور این است كه ، در صورت انحصار وارث به همسر، مانده تركه به زوج رد می شود. ولی زوجه تنها فرض خود را می بردو بقیه از آن امام(ع) است. قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته و در ماده ۹۰۵ آورده است. ولی ، دو نظر دیگر نیز به سود رد به زن ابراز شده است: ۱- رد به زن بی قید و شرط و برابری زن و شوهر، كه مستند به روایت ابی بصیر از امام باقر( ع) است و طرفداری از آن به ظاهر كلام شیخ مفید در مقنعه نسبت داده است ؛ ۲- رد به زن در صورت غیبت امام،كه شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و شیخ طوسی در كتاب اخبار و شهود اول در لمعه و علامه حلی در تحریر و ارشاد، برای جمع بین اخبار از آن طرفداری كرده اند. بدین ترتیب، در بحثی مورد اختلاف ، اگر قانونگذار از برابری زن و شوهر ( بویژه در زمان غیبت امام(ع) مانند عصر كنونی) طرفداری كند و با فقیهان و محدثان برجسته یی همانند صدوق و شیخ و شهید و علامه و دیگران همراه شود،به دشواری می توان گفت كه از موازین و منابع اسلامی تخلف كرده است. در این حالت نیز فرض وصیت برای جبران فرض زوجه قابل استفاده است : منتها ،اگر پیشنهاد آزادی قانونگذار در این باره پذیرفته شود، دیگر نیازی به « وصیت مفروض» نیست. حرمان زن از ارث زمین و عین ابنیه و شاجار
ماده ۹۴۶ قانون مدنی درباره تفاوت سهم میراث زن و شوهر اعلام می كند. « زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیكن زوجه از اموال ذیل : ۱) از اموال منقول از هر قبیل كه باشد ۲) از ابنیه و اشجار.»
از این ماده چنین برمی آید كه زن از زمین و عرصه اعیان ارث نمی بردو پیشینه آن در فقه نیز این استنباط را تقویت می كند.
ماده ۹۴۷ قانون مدنی نیز، در تكمیل محدودیت ارث زن، می افزاید:
« زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است كه ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.»
بدین ترتیب، نه تنها زن از زمین و بهای آن ارث نمی برد، از تملك اعیان و درختان احداث یا غرس شده بر روی زمین نیز محروم است و معادل قیمت آنها با وارثان شریك در تركه است ؛ مانند حقی كه طلبكاران بر تركه دارند.
در اجرای این حكم استثنایی، دو نكته اهمیت اساسی دارد و باید به عنوان قاعده مورد توجه باشد:
۱-محروم ماندن زن از زمین چهره استثنایی دارد و باید تفسیر محدود شود. در اجرای این قاعده ، هر جا تردید در غیر منقول بودن مالی شود( مانند حق سر قفلی و سهم شركتها) با تردید در الحاق حقی به زمین باشد( مانند حق سر قفلی و سهم شركتها) یا تردید در الحاق حقی به زمین باشد( مانند بوته های خودرو، خیار مربوط به تملك زمین، حق انتتفاع از زمین و اثر حق ارتفاق بر املاك دیگران در بهای اعیان و اشجار و حق شفعه و امتیاز اعیانی) ، باید اصل را بر وراثت نهاد. این شیوه تفسیر، كه تمایل به سوی عدالت نیز آن را تأیید می كنند در بسیاری از اختلافها اهمیت دارد و بر قلمرو اصل وراثت همسران می افزاید.
۲- در ارزیابی بهای بنا و درختان زمین، باید آن را، با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت، تقویم كرد؛ یعنی ، باید چنین فرض شود كه بنا و درخت به رایگان بر زمین استقرار یافته است. زیرا، دو شرط: ۱، استحقاق بقاء در زمین۲. رایگانی این استحقاق ، بر بهای آن اموال و در نتیجه ارث زن می افزاید و در راستای اجرای اصل توارث میان همسران است. ارزیابی بنا و درختان در زمان فوت شوهر مناط است و پس از آن ، هر تغییر كه در این قیمت پیدا شود و هر خرابی یا نقصی كه به بار آید، در میزان ارث زن مؤثر نیست و او، همچون طلبكار مبلغی پول، در تغییرهای ملك و بهای آن نه نفعی می بردو نه ضرری متحمل می شود. بعضی نیز بهای زمان دفع را مناط اعتبار می دانند و زن را شریك وارثان می شمارند. با وجود این ، اگر وارثان این بها را به زن بدهند، او می تواند فرض خود را از عین بنا و درختان بردارد؛ به بیان دیگر ، بنا و درختان تركه و ثیقه طلب زن از بابت میراث است. بدهكاران و صاحبان وثیقه وارثان هستند و مانند هر راهن دیگر تا پرداخت آن بدهی حق تصرف و تغییر و انتقال در عین مرهون را ندارند. طلب زن نیز حال است و می تواند برای وصول آن اقامه دعوی كند یا هنگام تقسیم تركه از دادگاه بخواهد كه میزان آن را تعیین و در فرض او منظور دارد. منتها، چون دین وارثان بهتركه تعلق دارد، نمی توان طلب زن را از سایر اموال وارثان استیفا كرد، مگر در موردی كه اعیان و اشجار پس از فوت تلف شده باشد؛ یعنی ، زن نمی تواند از وثیقه بگذرد و همچون طلبكار عادی به سایر اموال و ارثان رجوع كند. زن می تواند، در مقام اجرای حكم پرداخت بهای زمین و اشجار یا ضمن دادرسی اصلی، از دادگاه تملیك اعیان و اشجار را بخواهد. همچنین ، اگر اختلافی به هم نرسد، در جریان حصر وراثت و تعیین میراث زن، دادگاه می تواند رضای دو طرف را درباره تملك عین در تصدیق انحصار وراثت بیاورد قانون مدنی به آیین تملك عین و چگونگی این تحول اشاره یی نكرده است. و به اجمال در ماده ۹۴۸ می گوید :
« هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع كند، زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.»
پس از تملك سهم مشاع عین بنا و زمین، وضع حقوق زن مانند شریك در ملك مشاع است و نباید اجرتی بابت استقرار ملك خود بر زمین بپردازد.
امكان تحول در قانونگذاری
۱-در قرآن مجید، كه مهمترین منبع حقوق اسلامی و معیار درستی سایر منابع است ، زن نیز از تمام تركه شوهر ارث می برد و هیچ قید و استثنایی ندارد. در آیه ۱۱ از سوره نساء به صراحت اعلام شده است :« فلهن الربع مما تركتم ان لم یكن لكم و لد ، فان كان لكم و لد فلن الثمن مما تركتم»و مفسران و پاره یی از فقیهان نیز در توضیح و بیان آیه هیچ قید و مخصصی برای آن نگفته اند و در تقسیم تركه با وارثان دیگر نیز سهم زوجه را یا از تمام تركه شوهر آورده اند و این شكوت و تغافل دست كم نشان می دهد كه در دلالت قرآن بر این كه زن از تمام اموال شوهر ارث می برد سختی ندارند. تاریخ و حكمت نزول آیه نیز نشان می دهد كه پیامبر در مقام بیان حكم و خطاب به كسانی بوده است كه به زنان از میراث شوهران ارث نمی داده اند و در این مقام بعید است كه تمام حكم و از جمله حرمان زن از زمین و اعیان بنا و درخت ، گفته نشده باشد اتفاق سایر مذاهب اسلامی بر اجرای بی قید و شرط حكم قرآن هم شدت ظهور و صراحت حكم را تأیید می كند.
۲- در اخبار معصومان نیز بعضی دلالت بر برابری زن و شوهر از جهت قلمروی ارث دارند؛ چنانكه در روایت ابن ابی یعفور و ابان و فضل بن عبدالملك ، درباره پاسخ ارث زن از زمین، امام(ع) می فرماید:« یرثها و ترثه من كل شیء ترك و تركت» و اسكافی( ابن جنید) نیز بر پایه همین خبر نظر می دهد كه زن از تمام تركه شوهر ارث می برد و سید مرتضی نیز برای جمع بین اخبار زن را از تملك عین زمین مخروم و از قیمت آن بهره مند می داند. بعضی نیز احتمال داده اند كه اختصاص زمین به مردان ویژه زمینهای فتح شده ( مفتوح العنوة)باشد كه پاداش جهاد و برای مردان است و درباره سایر زمینها، زن ارث می برد.
۳- در میان فقیهان نیز برداشتها و اندیشه ها یكسان نیست و هشت نظر در گفته ها نمایان است :
۱)زن در تمام موارد از زمین و عین بنا و درختان ارث می برد.
۲) زن از قیمت زمین و اعیان و اشجار ارث می برد؛
۳) زنی كه از همان شوهر فرزند دارد از تمام تركه ارث می برد و زنی كه عقیم مانده است از زمین و عین ابنیه و اشجار محروم است .
۴) زن مطلقاً از زمین و عین ابنیه و اشجار ارث نمی برد؛
۵) زن از عرصه خانه و مسكن محروم است است و از زمین ارث می برد.
۶) زن بی فرزند از زمین ارث نمی بردو از قیمت ابنیه و عین اشجار ارث می برد.۷) شوهر نیز مانند زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار محوم است :
حرمان ارث زن ویژه زمینهای فتح شده ( مفتوح العنوة ) است.
دو نظر سوم و چهارم مشهورتر از سایر نظرهاست و نگاه اجمالی به شمار فقیهانی كه زن صاحب فرزند از شوهر را از تمام تركه او بهره مند می دانند نشان می دهد كه در تأیید مشهور فقیهان از حكم ماده ۹۴۶ قانون مدنی درباره مادر فرزندان متوفی به شدت تردید است و حتی به نظر می رسد كه مشهور بزرگان به وراثت زن بچه دار تمایل دارند.
بدین ترتیب ما با وضعی رو به رو هستیم كه ۱. به یقین حكم الهی و قرآنی با برابری زن وشوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است .۲. درباره احتمال تخصیص قرآن به اخبار و مفاد آن ، اندیشمندان به هفت گروه و شاید بیش از آن تقسیم شده اند. ۳. اجماعی بر سر راه تحول حكم حرمان به چشم نمی خورد و شهرت آن را تأیید نمی كند در این وضع آیا پاسخ نگفتن به ندای عدالت دریغ و ظلم نیست و « مانع شرعی» بهانه سنت گرایی نشده است ؛ كدام فقیه روشن ضمیر قانونگذاری را كه ،در حال گریز از قیل و قالهایی مفسران اخبار، بر بال فرشته عدالت به سوی قرآن می رود نكوهش می كند.»

منابع:

تجدید چاپ مقالاتی كه به قلم صاحبان نظر نوشته می شود، آینه گرفتن در برابر قرص ماه است. ما این مقاله را با توصیه و رضای استاد ، از شماره ۲۹ مجله دانشكده حقوق نقل كرده ایم . مجله حقوقی
۱-در این زمینه ر.ك. ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق ، ج۱، ش ۲۵۲ به بعد.
۲- در قرآن كریم، پس از تعیین قرض وارثان، می خوانیم « تلك حدود الله» ( سوره نساء ایه ۱۲) . پس قانونگذار یا مفسر چنین احكامی به دلیل اطاعت از قانونیا به دلیل اعتقاد مذهبی، در این زمینه محتاطتر است.
۱- Fietions
۱- ر.ك. ماده ۱۰۵۹ ق.م. ناصر كاتوزیان، خانواده، ج۱، ش ۷۲
۲- همان كتاب
۳- در شرایع محقق آمده است:« لو طلقت رجعیة توارثا اذا مات احدهما فی العدة ، لانها بحكم الزوجة»، جواهر الكلام، ج ۳۹ ، ص ۱۹۶
۱- ر.ك. خانواده ج۱، ش ۲۷۲و ۲۷۳ : دوره مقدماتی، خانواده ، ش ۲۲۴ و ۲۲۵
۲- اخباری كه زراره و عبید بن زراره از حضرت صادق (ع) نقل كرده اند، در پاسخهای امام (ع) آمده است :« لیس للمریض ان یطلق…» و « لایجوز طلاق المریض»، یا در برابر این پرسش كه آیا مریض می تواند زن خود را طلاق دهد، جواب منفی داده شده است؛ به نقل از : سید محمد جواد عاملی ، مفتاح الكرامة ، ج ۸ ، ص ۱۸۵، شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام ، ج۳۲ ،ص ۱۲۷
۳- ر.ك. ناصر كاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران ، ش ۲۰۹ به بعد.
۱- ر.ك. جواهر الكلام ، ج ۳۲ ، ص ۱۵۴.
۲- ر.ك. ناصر كاتوزیان ، خنواده ، ج۱ ، ش ۲۷۶
۱- پاره یی از محققان در فقه نیز این نتیجه را به روشنی دریافته اند، چنانكه فاضل هندی در كشف الاثام (ج۲، ص ۳۰۰ ) در توجیه ترددی علامه نسبت به ارث بردن شوهر و درباره جهتی كه آن را تأیید می كند می نویسد:« من اجتماع شروط صحة النكاح و ارتفاع الموانع و لذا كان له و طوها و انما بطل بالنسبة الیها بالاجماع و السنة…» و برای دیدن نظر مخالف كه نكاح پیش از دخول را در ارث هیچ یك از زن و شوهر مؤثر نمی داند، ر.ك. شهید ثانی، شرح لمعه ، ج ۸، ص ۱۷۲:« الا فی المریض، الذی تزوج فی مرضه فانه لایرثها و لاترثه…»
۲-به همین جهت نیز در توجیه مواد ۹۴۴ و ۹۴۵ در مانده اند یا با پراكنده گویی به بی نظمی در نظام حقوقی ارث دامن زده اند، یا چنین پنداشته اند كه با تأیید استثنایی بودن این احكام به مسأله پاسخ گفته ااند: این اضططراب كم و بیش در كتابهای فقهی نیز دیده می شود، ولی نویسندگان حقوقی بر این اضطراب افزوده اند.
۱-مانند این مفهوم د معامله به قصد فرار از دین نیز در قانون محكومیتهای مالی دیده می شود . معامل در رابطه دو طرف نافذ و در برابر طلبكاران « غیر قابل استفاده است. همچنین است تاریخ اسناد عادی كه در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست ( ماده ۱۳۰۵ ق.م.) برای دیدن مفهوم « عدم قابلیت استناد»و جایگاه آن در نظام قراردادی، ر.ك. ناصر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ش۴۶۶ ، و قرائت و تمرین (۱۲) ص ۲۸۷
۲- در قواعد علامه حلی آمده است:« ولو ماتت هی قبل الدخول ففی توریثه منها نظر…» ( مفتاح الكرامة،ج ۸ ، ص ۱۸۸) وجه تردید در این است كه « اگر عقدنكاح درباره شوهر پیش از نزدیكی بی اثر باشد، درباره زن هم باید همین حكم را جاری ساخت. زیرا، عقد یكی است و اثر آن، هر چه باشد، درباره هر دو طرف یكسان است: در حالی كه دست یافتن به مفهوم « عدم قابلیت استناد» و نسبی بودن ضمانت اجراءجلوگیری از اضرار به وارثان این اشكال را بر طرف می كند و وسیله فنی آن «فرض بطلان نكاح» در رابطه با ارث شوهر است.
۱- ر.ك. نراقی ، مستند ، ج ۲ ، ص ۷۵۴ ، ۰ در نقل چهار قول در فقه): محقق ، شرایع ، كتاب نكاح، جواهر كلام . ج ۳۰ ،ص ۱۹۳ ( كه این گفته را تأیید و نظر مشهور میداند ): شهید اول و شهید ثانی، شرح امعه،ج ۵ ، ص ۲۹۶- ۲۹۹
۲- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج ۳۰ . ص ۱۹۳
۳- در تأیید نفوذ شرط و همراهی با مشهوردر فقه .ر.ك. جعفری لنگرودی ، ارث ، ج۱، ش ۳۲۹؛ و برای دید نظر مخالف و تأیید عدم نفوذ شرط، ر.ك. سید حسن امامی، ج ۳ ، ص ۲۶۰ و ۲۶۱ ؛ مهدی شهیدی ، ارث ، ش ۱۱۴ ؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، حقوق خانواده ، ج ۱ ، ش ۱۲.
۱- ر.ك . كاتوزیان ، خانواده ج ۱، ض ۲۰ .
۱- مقدس اردبیل در شرح ارشاد می نویسد: « و اعلم ان ظاهر القرآن العزیز حصر،نصیب الزوج و الزوجة الاعی… و مقتضی ذلك عدم الرد علیهما اصلاً …» مجمع الفائده ،ج ۱۱، ص ۴۲۷.
۱- ر.ك. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج ۳۹، ص ۲۰۷ ، ص ۲۰۷: « لاخلاف بین المسلمین فی ان الزوج یرث من جمیع ما تركته زوجته من ارض و بناء و غیر هما.»
۱- در تفسیر مجمع البیان( ( ج ۲، ص ۱۴ به بعد) هیچ قید و مخدودیتی درباره میراث زن نیامده است، به این دلیل كه از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نیست.
۱- ر.ك. فلسفه حقوق، ج ۲، ش ۲۴۰؛ گامی به سوی عدالت، ج ۱ ، ص ۲ به بعد؛ گذری بر انقلاب ایران مقدمه یی بر جمهوری اسلامی ، ص ۶۵ به بعد.
۱- در فقه یكی از دلایل امكان تنفیذ معامله فضولی و كشف آن از نفوذ معامله رضای تقدیری مالك در زمان وقوع معامله است: بدین تعبیر كه ، فرض می شود مالك در زمان عقد نیز راضی به معامله بوده است، همان گونه كه اكنون نیز به آن رضا می دهد. به بیان دیگر، رضای كنونی مالك كاشف از رضای تقدیری او به هنگام معامله است: یعنی، این فرض را به وجود می آورد كه ، اگر او در زمان معامله نیز آگاه و حاضر بود به آن رضایت می داد :ر.ك. میرزا حبیب الله رشتی، اجاره ، ص ۱۸۴ و ۱۸۵ . از این نظر انتقاد هم شده است و ما نیز دلالت رضای كنونی را به رضای زمان عقد ضعیف می دانیم ر.ك. قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ش۳۵۳ ولی، طرح این بحث نشان می دهد كه رضای مفروض یا تقدیری بدعتی نیست كه تصور آن دشوار یا دور از مبانی فقهی باشد.
۲- در كشورهای اسلامی ، مصریان نیز در قانون ارث و وصیت و وقف و احوال شخصیه مصوب ۱۹۴۳ و بر مبنای مذهب ظاهری كه وصیت را واجب می داند، از نهاد«وصیت واجب» برای بهره مند ساختن نواده یی كه به دلیل مرگ پدر در زمان حیات پدر بزرگ، از ارث او محروم مانده است، استفاده كرده اند. ر.ك. ابوالحسن محمدی،«وصیت واجب در حقوق مصر» نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی ، ش ۲۱ ، اسفند ۱۳۵۸ ، ص ۱۱۶ به بعد؛ محمد ابوزهره، شرح قانون وصیت، ص ۲۰ به بعد .
۱- ر.ك. سوره بقره ، آیه ۱۸۰ ( كتب علیكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خیرا الوصیة للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین) ،اعم از این كه از تركیب امر « كتب» استفاده وجوب شود یا استحباب.
۲- ر.ك. ص ۲۲
۱- در این باره، ر.ك. سید محمد جواد عاملی، مفتاح الكرامة . ج۸، ص ۱۷۹ ؛ شهید ثانی ، شرح لمعه ، ج ۸ ، ص ۸۱؛ مقدس اردبیلی ،مجمع الفایدة و البرهان، ج۱۱، ص ۴۲۵ به بعد.
۲- سید محمد آل بحر العلوم: بلغة الفقهیه، ج ۴، ص ۲۰۷.
۳- رجل مات و ترك امراة ، قال علیه السلام المال لها، به نقل از شرح لمعه ، ج۸، ص ۸۳،
۴- شرح لمعه ، ج۸، ص ۸۱.
۵- تحریر الاحكام، ج۲ ، ص ۱۶۸.
۶- ر.ك. مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان. ج ۱۱، ص ۴۲۵ و ۴۴۲.
۱- ر.ك. كاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالكیت ، ش ۵۸ به بعد.
۲- در مورد ارث خیار زن در معامله زمین ، ر.ك. كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ش ۹۰۵
۳- درباره اصل وراثت و حكم استثنایی حرمان، ر.ك. شهید ثانی، شرح لمعه ، ج۸ ، ص ۱۷۲.
۱- در این باره ، ر.ك. مصطفی عدل، شرح قانون مدنی ، ش ۹۷۹
۱- در این زمینه، ر.ك. حاج شیخ محمد علی اراكی ، رسالتان فی الارث و نفقة الزوجه، ص ۲۱۲ و۲۱۴ .
۲- در تأیید این نظر در فقه، ر.ك. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الحكلام، ج ۳۹ ، ص ۲۱۶؛ نظر و احتمال مخالف نیز داده شده است كه صاحب جواهر ضعیف می داند.
۳- فاضل مقداد، كنز العرفان فی فقه القرآن، ج۱، ص۳۲۶ ؛ شیخ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص ۱۶ و ۱۷ ؛ ابوالفتوح رازی، ص ۷۲۸ ، مقدس اردبیلی، زیدة البیان، ص ۴۶۵ ، شیخ طوسی تفسیر تبیان، مقنع و مراسم ( به نقل از جواهر الكلام، ج ۳۹ . ص ۲۷۰ از كشف الرموز).
۴- شیخ محمد تقی التستری، النجعة فی شرح المعة، كتاب عتق تامیراث، ص ۴۵۷.
۱- سید مرتضی، الانتصار، ص ۱۶۵.
۲- نقل از جواهر الكلام و او هم از دعائم الاسلام درباره اخبار ( ج ۳۹، ص ۲۰۹)
۳- سید مرتضی ، همان كتاب.
۴- محقق، شرایع :« اذا كان للزوجة من المیت ولد، ورثت فی جمیع ما ترك، ولو لم یكن، لم ترث من الارض شیئاً و اعطیت حصتهامن قیمت الالات و الابنیة» ، ص ۸۳۵ ، همچنین ر.ك. علامه حلی، قواعد( مفتاح الكرامة، ج ۹ ص ۱۸۹) ، تحریر و مختلف و ارشاد و تبصره و ایضاح و لمعه و بسیاری دیگر، نقل از: مفتاح الكرامه، شیخ عبدالله مامقانی، متاهج المتقین، ص ۴۶۷.
۱- شیخ مفید و ابن ادریس ( نقل از فاضل مقداد ، التنقیح الرائع، ج۵ ، ص ۱۹۰)
۲- ر.ك. شهید اول، لمعه ، شرح لمعه ، ج ۸، ص ۱۷۳ ، فیض كاشانی ، مفاتیح الشرایع، ج ۳ ، ص ۳۲۸ و ۳۲۹.
۳- مرحوم مقدس اردبیلی ( مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۱، ص ۴۲۲ ) درباره محروم ماندن زوجه می نویسد : › هذه مسأله مشكلة ، لانها خلاف ظاهر القرآن و عموم الاخبار الكثیرة الدالة علی ان الزوجین یرثان كل واحد من صاحبه من جمیع ما ترك كسایر الورثه، فالاخراج الزوجة منهما مشكل …»و لحن عبارت نشان می دهد كه چگونه فقیه نامدار در دغدغه گریز از ستیز عدالت و سنت است و پیوستن به اكثریت را دشوار می بیند. در صفحه ۴۵۰ نیز در بیان مشكل خود می نویسد:« و بالجملة ، اذا ثبت الحكم من المعصومین( ع) فلا استبعاد و لایحتاج الی فهم العلة و هو ظاهر، و انما الكلام فی ثبوت ذلك» فاضل مقداد نیز در ترجیح نظری كه زن بچه دار را از تمام تركه شوهر صاحب حق می داند ، می نویسد:« والتخصیص حسن لكونه تقلیلاً لمخالفة القرآ“» به نقل از التنقیح الرائع، ج ۴ ، ص ۱۹۲.


دكتر ناصر كاتوزیان

منبع : سایت حقوقی دادخواهی