انرژی هسته ای در آفریقا و نقش قدرتها و سازمان های بین المللی

در سیاست بین الملل، عموماً و به ویژه بحث خلع سلاح هسته ای، منافع قدرت های بزرگ یا قدرت های هسته ای، عمده ترین مشکل را در برابر اجرای معاهده عدم تکثیر هسته ای (ان. پی. تی) ایجاد کرده است. دسترسی کشورهای مختلف به سوخت هسته ای برای نیروگاه های خود با هدف فعالیت های هسته ای مسالمت آمیز، از حقوق مصرح در ان. پی. تی است که قدرت های بزرگ با نگاه سیاسی و امنیتی و نه حقوقی، مانع از اجرای این هدف شده اند.
منطقه بزرگ افریقا نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. هرگونه فعالیت های هسته ای از سوی محدود کشورهای آفریقایی خواه مسالمت آمیز و یا غیرمسالمت آمیز با انحصارطلبی قدرت های بزرگ مواجه شده که دیدبانهای هسته ای را نیز تحت کنترل خود گرفته اند. مصر، لیبی و آفریقای جنوبی در سطوح مختلف دارای فعالیت های هسته ای بوده و هستند و نوع تعامل قدرت های هسته ای و دیدبان های هسته ای با این کشورها، از موضوعات مهم سیاست و به ویژه خلع سلاح هسته ای است.
یکی از تحولات مهمی که از اوایل دهه هفتاد و در اولین شوک نفتی بر معاهده عدم تکثر هسته ای تأثیر گذاشت، تمایل و تقاضای روزافزون به انرژی هسته ای بوده است. انرژی هسته ای جایگزینی برای فناوری های مبتنی بر دی اکسیدکربن است که به آب و هوا آسیب می رساند. در نیمه اول قرن بیستم و یکم، با توجه به افزایش تقاضای جهان برای انرژی بیشتر که اغلب در اثر نیاز رو به رشد کشورهای در حال توسعه همچون چین و هند ناشی می شود، انرژی هسته ای نقش مهمی پیدا می کند. بر اساس تخمین ها تا سال ۲۰۳۰، ۲۷ درصد از برق جهان در نیروگاه های هسته ای تولید می شود و اکنون این رقم، ۱۷ درصد است. {۱} در سه دهه گذشته نیز در تولید نیروی هسته ای و دسترسی به مواد و فناوری هسته ای، افزایش چشمگیری ایجاد شده است. در حال حاضر چالش اصلی، چگونگی هماهنگ کردن اهداف عدم تکثیر مطرح در معاهده عدم تکثیر سلاحهای هسته ای با نیاز های امروز، می باشد؛ به گونه ای که عدم پایبندی به این تعهدات بدون اخلال در استفاده صلح آمیز از سلاح هسته ای قابل تشخیص باشد.
سابقه فعالیت کشورهای آفریقایی در زمینه دستیابی به انرژی هسته ای متفاوت است. این تلاش نتایج متفاوتی هم داشته است، نام کشورهایی که در قاره آفریقا برای رسیدن به انرژی هسته ای برای مقاصد نظامی یا غیر نظامی تلاش کرده اند، در آژانس بین المللی انرژی اتمی و در سازمان های مربوط به خلع سلاح ذکر شده است. در قاره آفریقا کشورهای مصر، لیبی و آفریقای جنوبی کشورهایی هستند که به دنبال انرژی هسته ای بوده اند یا از این تلاش منصرف شده اند یا شاهد بازگشت مخفیانه هسته ای هستند. علاوه بر آن، الجزایر دارای دو راکتور هسته ای است. به گفته خانم طاووس فروخی، سفیر الجزایر در آژانس بین المللی انرژی اتمی، الجزایر برای داشتن منابع انرژی جایگزین منابع سنتی، از این دو رآکتور برای تولید برق، شیرین کردن آب دریا و مبارزه با ملخ ها استفاده می کند،{۲} هفته نامه تایم چاپ آمریکا دسامبر ۲۰۰۴ نوشت: «عبدالقدیرخان، دانشمند هسته ای پاکستان، از برخی کشورها مانند عربستان، مصر، سودان، ساحل عاج و نیجر دیدار کرده است»،{۳} تایم نوشت، هدف این سفرها هنوز مشخص نشده است، ولی سازمان های اطلاعاتی غرب معتقدند عربستان و مصر برای دستیابی به فناوری هسته ای تلاش می کنند. از طرف دیگر، بسیاری از کشورهای آفریقایی مثل نیجر و چاد دارای معادن اورانیوم هستند که می تواند زمینه ای برای آغاز یک برنامه هسته ای مستقیم باشد و یا اینکه این کشورها مطمع نظر کشورهای دیگر برای خرید اورانیوم قرارگیرند.
مصر از اوایل دهه پنجاه، فعالیت هسته ای خود را که در واقع نوعی بازدارندگی در برابر تهدید هسته ای اسرائیل بود، آ‎غاز کرد و در دوره جنگ سرد، به خاطر رقابت دو ابر قدرت آمریکا و شوروی با موانع خارجی مواجه شد. بعد از پایان جنگ سرد، آمریکا با نگاه امنیتی به برنامه هسته ای مصر و اولویت تأمین امنیت مصر، پیوسته مراقب تحرکات این کشور بوده است. اکنون، برنامه هسته ای مصر به حالت تعلیق درآمده است، ولی اخیراً، برخی مقامات کشوری و لشگری و برخی اساتید دانشگاه، خواستار پیگیری برنامه هسته ای مصر هستند.
لیبی از اوایل دهه هفتاد، به دنبال انرژی هسته ای با مقاصد نظامی بود. ولی تحت فشارهای غرب به ویژه آمریکا قرار گرفت و در سال ۲۰۰۳، به طور کلی برنامه سلاحهای کشتار جمعی را کنار گذاشت. ظاهراً معمر قذافی، رهبر لیبی، برای اهداف اعلانی مقابله با بمب اتمی اسرائیل به دنبال سلاحهای هسته ای بود و تأسیسات مخفیانه هسته ای داشت. ولی تقویت پرستیژ شخصی قذافی در جهان عرب با توجه به تصور، ادراک و ذهنیتی که وی از مسائل جهان عرب و تحولات بین المللی دارد، از اهداف غیر اعلانی طرابلس برای اجرای برنامه رسیدن به سلاحهای کشتار جمعی بود.
آفریقای جنوبی، اولین و تنها کشور سازنده سلاح هسته ای است و متعاقبا به طور داوطلبانه برنامه سلاحهای هسته ای خود را کنار گذاشت. مقامات پرتوریا درباره اینکه تسلیحات هسته ای می تواند برای این کشور در برابر تهدیدات منطقه امنیت ایجاد کند، اختلاف داشتند. اولین آزمایش هسته ای ناکام آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۱ در صحرای کالاهاری صورت گرفت. آزمایش های هسته ای موفق آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۷ انجام شد. در اواخر سالهای دهه ۸۰، زیر فشارهای بین المللی سیاست دی کلرک مبنی بر نبود تهدیدات و لزوم انرژی هسته ای صلح آمیز در فضای تصمیم گیری کشور غالب شد. این کشور در نهایت سلاحهای هسته ای خود را از جولای ۱۹۹۰ تا جولای ۱۹۹۱ منهدم کرد.
این مقاله با این دو فرضیه که برخورد سازمان های بین المللی به خاطر نفوذ قدرت های بزرگ با فعالیت های هسته ای کشورها تبعیض آمیز است و برنامه هسته ای مسالمت آمیز طبق مفاد مصرح در ان. پی. تی، حق مسلم کشورهاست، قصد دارد به این سئوال اصلی پاسخ دهد که انرژی هسته ای در قاره آفریقا چه وضعیتی دارد و تعامل دیدبان های هسته ای و قدرت های بزرگ با تلاش برخی کشورهای آفریقایی برای رسیدن به فناوری هسته ای چگونه بوده است.
فرضیه مقاله این است که کشورهای هسته ای آفریقایی مثل مصر، لیبی و آفریقای جنوبی در برنامه های هسته ای خود با معیارهای دوگانه و آپارتاید هسته ای کشورهای هسته ای غربی مواجه شدند و تحت فشار این کشورها به ویژه آمریکا، برنامه های هسته ای خود را یا کنار گذاشته اند یا به حالت تعلیق در آورده اند. این مقاله منحصراً به برنامه های هسته ای مصر ، لیبی و آفریقای جنوبی خواهد پرداخت که سابقه فعالیت هسته ای داشته و مورد توجه قدرت های بزرگ و سازمان های بین المللی بوده اند.
● بحث تئوریک
اگر ساختار نظام بین الملل را شبه هژمونیک فرض کنیم، آمریکا در قالب دو نوع نقش با بازیگران منطقه آفریقا به عنوان یک سیستم تابع که بخشی از نظام بین الملل است، ارتباط برقرار می کند نقش اول، در قالب الگوهای همکاری مثل رابطه آمریکا با مصر و اخیراً لیبی تعریف می شود و نقش دوم، در قالب الگوهای تعارض مثل رابطه آمریکا با سودان است. قدرت هژمون همواره سعی دارد با توزیع نابرابر قدرت، نوع دلخواه آرایش قدرت و مداخله گرایی و الگوهای همکاری با متحدان خود در سیستم تابع آفریقا را در ساخت قدرت در منطقه دستکاری کند.
در نظر آمریکایی ها آفریقا به دلیل وسعت، برخورداری از تنوع و گوناگونی جغرافیایی، بومی، فرهنگی و مذهبی، نیازمند تعیین و تعریف یک استراتژی امنیتی متکی بر همکاری دو جانبه با هر یک از کشورهای قاره می باشد. نوع تعامل آمریکا با مصر را باید در چارچوب منازعه اعراب و اسرائیل و طرح خاورمیانه بزرگ جست و جو کرد؛ هر چند که مصر یکی از بازیگران تاثیر گذار آفریقا نیز می باشد. از نظر آمریکا، نقش لیبی بیشتر از منطقه خاورمیانه در آفریقا تعریف شده است. رویکردهای اخیر نگاه به شرق مصر قذافی و کم رنگ شدن پان عربیسم نزد وی، شاید دلیل این مدعا باشد. بعد از حوادث یازدهم سپتامبر، آفریقای جنوبی در کنار کشورهای دیگر زیر صحرا یعنی نیجریه، کنیا و اتیوپی برای آمریکا جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و در سیاست خارجی جورج بوش، شاهد نوعی گرایش های استراتژیک به سوی این کشورها هستیم.
این مقاله بر اساس نگرش سیستم تابع کانتوری واشپیگل، به تعامل قدرت های بزرگ با آفریقا می پردازد. نگرش سیستمی یاد شده از سه بخش قدرت مداخله گر، بخش مرکز و بخش پیرامون تشکیل شده است. البته مصر در سیستم تابع خاورمیانه با آمریکا رابطه برقرار می کند. تعامل آ مریکا با لیبی و آفریقای جنوبی در قالب نگرش سیستمی آفریقا قابل تصور است. در نگرش سیستمی یاد شده، با توجه به اینکه مقاله، ساختار نظام بین المللی را شبه هژمونیک فرض کرده است، آمریکا به عنوان قدرت مداخله گر و کشورهای مصر، لیبی و آفریقای جنوبی به عنوان واحدهای مرکزی عمل می کنند. به عبارت دیگر، کنش متقابل بین واحدها و متغیرهای الگویی در این نگرش مورد نظر است. متغیر الگویی مورد نظر این مقاله، سیستم کنترل است. به عبارت دیگر، آمریکا به عنوان قدرت مداخله گر با بازی سیاسی و نه حقوقی (کم اهمیت شدن سازمان های بین المللی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی) واحدهای مرکزی (در اینجا مصر، لیبی و آفریقای جنوبی) را کنترل می کند. در این سیستم، هدف، مهار برخی واحدهاست. بهره گیری از قدرت، قواعد سیستم را تعریف می کند؛ یعنی آمریکا با قدرت هژمونیک خود، از سازمان های بین المللی برای بهینه سازی سیستم استفاده می کند.
روابط مصر و آمریکا از سال ۱۹۷۴ که انور سادات رئیس جمهور وقت مصر، از شوروی دور و به غرب نزدیک شد، شاهد چندین مرحله بوده است. اوج روابط دو کشور در بعد از جنگ دوم خلیج فارس رقم خورد و روابط دو کشور، رابطه شبه ائتلاف (۲) توصیف شد. از نظر آمریکا، مصر، مؤثرترین کشور جهان عرب، پیشتاز صلح و پیشتاز احتمالی اصلاحات در منطقه و از کارگزاران نظم منطقه ای مطلوب آمریکاست. مصر نیز با توجه به ساختار متزلزل اقتصادی، معضل امنیتی ناشی از اسرائیل، ماهیت نظام سیاسی متأثر از محیط روانی رهبران سیاسی و همچنین موقعیت ژئواستراتژیک خود استراتژی ائتلاف را با قدرت های بزرگ در پیش گرفته است. اما از آنجایی که برای نقش منطقه ای مصر حد و مرزی وجود دارد، مصر هسته ای یا خط قرمز است؛ چرا که اگر مصر به توان هسته ای دست یابد، موازنه قدرت در منطقه به هم می خورد.
لیبی تا قبل از نوزدهم دسامبر ۲۰۰۳ که طی یک تصمیم غافلگیرانه تمام برنامه های هسته ای خود را کنار گذاشت، از سوی آمریکا به عنوان یک عنصر نامطلوب در نظام بین المللی شناخته می شد. آمریکا طی یک دیپلماسی اجبار، لیبی را که هیچ ارتباط تعریف شده ای بین برنامه هسته ای آن با منافع ملی این کشور دیده نمی شد، برای تامین منافع حکومتی، خود را با سیاست های آمریکا در منطقه وفق داد. از نظر آمریکا، لیبی هسته ای مخل نظم مطلوب آمریکا در منطقه است. نگاه آمریکا به لیبی معاصر، در قالب اقتصاد انرژی قابل تعریف است.
آفریقای جنوبی موردی استثنایی است. در دوره جنگ سرد، این کشور عملا در آنگولا با ابر قدرت شوروی درگیر بود و به خاطر برنامه های هسته ای خود، با کشورهای بلوک غرب هم رابطه تنش زا داشت. این کشور بعد از پایان جنگ سرد، تعریف جدیدی از منافع ملی خود ارائه داد و برنامه های هسته ای نظامی خود را کنار گذاشت. آفریقای جنوبی با توجه به اینکه بمب هسته ای ساخت و سپس آنها را منهدم کرد، تجربه ساخت سلاح هسته ای و زمینه از سرگیری فعالیت های هسته ای نظامی را دارد.
● انرژی هسته ای و موارد استفاده صلح آمیز از آن
دانش و فناوری هسته ای علاوه بر آنکه می تواند در یک کشور، زمینه ای برای رسیدن به سلاح های اتمی باشد، می تواند جایگزین سوخت های فسیلی برای تولید انرژی نیز محسوب شود. علاوه بر آن، می توان در بسیاری از بخش های صنایع تولیدی خدماتی از آن استفاده کرد. برخی از مهم ترین کاربردهای غیر نیروگاهی انرژی هسته ای به شرح زیر است:{۴}
الف) پزشکی
۱) از زباله های هسته ای رآکتورهای هسته ای، مواد رادیواکتیوی استخراج می شود که در تشخیص و درمان بیماریهای مختلف به کار می رود.
۲) سرطان شناسی و درمان سرطان (تشخیص سرطان های کولون، پانکراس، روده کوچک و برخی سرطان های سینه).
۳) تشخیص سریع مراکز عفونی در بدن.
۴) تصویر گیری بیماری قلبی.
۵) تشخیص عفونت ها و التهاب مفصلی، آمبولی و لخته های وریدی.
۶) صنایع خونی، تشخیص کم خونی یا سندرم اختلال در جذب ویتامین B۱۲.
۷) تشخیص کم کاری غدد با استفاده از روش های پرتودهی رادیوایزوتوپ.
۸) تولید تجهیزات آشکارسازی جدید نظیر دوربین PET، رادیوتراپی، رادیوداروهای جدید.
۹) تهیه و تولید رادیوداروی ید ۱۳۱، برای تشخیص بیماریهای تیرویید و درمان آنها.
۱۰) تهیه و تولید کیت های رادیو دارویی برای مراکز پزشکی هسته ای.
۱۱) کنترل کیفی رادیو داروهای خوراکی و تزریقی برای تشخیص و درمان بیمارها.
۱۲) تهیه و تولید کیت های هورمونی.
۱۳) تجهیزات ام. آر. آی و اشعه ایکس.
۱۴) ترمیم سلولها.
ب) کشاورزی
۱) در زمینه تحقیقات آب شناسی استفاده از چشم های پرتوزا و ردیابی ها برای ردیابی رسوبات.
۲) اندازه گیری ضخامت و غلظت لایه های رسوبی، ردیابی آنها و تعیین دقیق ذخیره سفره های آب زیرزمینی.
۳) اندازه گیری آب رودخانه ها و کانال ها.
۴) ایجاد بذرهای جدید و مقاوم به آفات و کم آبی.
۵) افزایش بازدهی محصولات.
۶) کنترل آفتها و آلودگی های گیاهی.
۷) استفاده مؤثر و بهینه از کودهای شیمیایی و کنترل حشرات وآفات.
۸) با استفاده از پرتوهای پر انرژی مواد رادیواکتیو می توان صفات نامطلوب گیاهان را با جهش ژنتیکی از بین برد.
۹) باروری مجدد خاک.
۱۰) پرتودهی مواد غذایی برای جلوگیری از فاسد شدن و دوام تازگی و نگهداری از آن، (روش پرتودهی در مقایسه با تکنولوژی های معمول ضد عفونی نظیر روش های سنتی موجود از نظر اقتصادی و سرعت در انجام کار از مزیت های بیشتری برخوردار است).
ج) صنعت
۱) بررسی جوشکاری در لوله های نفت و گاز.
۲) در عملیات اکتشاف و استخراج معادن زیرزمینی، نفت وگاز از رادیوایزوتوپ ها به عنوان وسیله ای مطمئن و آسان برای تعیین جریان های زیرزمینی، تعیین مشخصات و تشکیلات زیرزمینی برای تعیین محل دقیق حفاری ها، تعیین میزان خوردگی فلزات، ساییدگی قطعات متحرک از جمله پیستون های هواپیماها.
۳) ساخت سیستم های هسته ای برای اندازه گیری خاکستر زغال.
۴) جداسازی فلزات سنگین از گیاهان دریابی.
۵) بهبود فرایندها، اندازه گیری دقیق در مورد سطح سنجی، ضخامت سنجی، ردیابی، آزمایش های کنترل کیفی، ایجاد واکنش های شیمایی مورد نظر و کاهش هزینه تولید در فرایند تولید.
۶) تهیه و تولید چشم های پرتوزایی کبالت برای مصارف صنعتی.
۷) تولیدچشم های ایریدیم برای کاربردهای صنعتی.
۸) بررسی کوره های مذاب، شیشه سازی برای تعیین اشکالات آنها.
۹) نشت یابی در لوله های انتقال نفت با استفاده از تکنیکهای هسته ای.
۱۰) افزایش کیفیت قطعات اتومبیل.● خلع سلاح هسته ای و دیده بان هسته ای سازمان ملل متحد
الف) آژانس بین المللی انرژی اتمی
طرح تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۳ توسط آیزنهاور، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. به موجب این طرح، آیزنهاور پیشنهاد کرد که سازمانی بین المللی تشکیل شود تا به مسائل مربوط به کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی بپردازد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۴ دسامبر ۱۹۵۴، اساس طرح ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد و در پی آن، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۲۶ اکتبر ۱۹۵۶ توسط نمایندگان ۷۰ دولت امضا شد. به دنبال تصویب ۲۶ کشور، اساسنامه در ۲۹ جولای ۱۹۵۷ لازم الاجرا شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان موسسه ای تخصصی و بازوی هسته ای سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود گذاشت.
بودجه آژانس از محل حق عضویت دولت های متعاهد و کمکهای داوطلبانه تامین می شود. حق عضویت هر کشور براساس تعرفه سازمان ملل متحد و با توجه به درآمد سرانه مشخص می شود. ایالات متحده آمریکا ۲۵ درصد بودجه آژانس را تأمین کند.
آژانس از سه رکن اصلی تشکیل شده است: کنفراس عمومی، شورای حکام و دبیرخانه که در رأس آن، دبیر کل آژانس قرار دارد. کنفرانس عمومی که تمام اعضای آژانس در آن عضویت دارند، برنامه ها و سیاست های کلی آژانس را ترسیم و تصویب می کند. شورای حکام در هر سال معمولاً چهار بار تشکیل جلسه می دهد و مسئولیت کلی انجام وظایف و کارکردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی را برعهده دارد.
از ۳۵ عضو این شورا، ۲۲ عضو توسط کنفرانس عمومی با رعایت انصاف و با در نظر گرفتن مناطق جغرافیایی مختلف انتخاب می شوند و ۱۳ عضو دیگر، توسط شورای حکام و از میان کشورهای پیشرفته در زمینه تکنولوژی هسته ای و تولید مواد اتمی، برگزیده می شوند. تصمیمات شورای حکام معمولاً با رأی اکثریت ساده اتخاذ می شود. با توجه به شرایط عضویت در این رکن آژانس، ایالات متحده همواره به عنوان قدرت هسته ای در شورای حکام عضویت دارد.
اعضای کنونی شورای حکام عبارت است از: الجزایر، آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلاروس، بلژیک، کانادا، چین کلمبیا، کوبا، اکوادور، مصر، فرانسه، آلمان، غنا، یونان، هند، اندونزی، ژاپن، لیبی، نروژ، پرتقال، کره جنوبی، روسیه، سنگاپور، اسلوونی، اسلوواکی، افریقای جنوبی، سریلانکا، سوئد، سوریه، انگلستان، آمریکا، ونزویلا، یمن. {۵}
در رأس دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، دبیر کل قرار دارد که بنابر توصیه شورای حکام و تصویب کنفرانس عمومی برای دوره چهارساله انتخاب می شود. دبیرکل، مسئول انتصاب سازماندهی و ایفای نقش کارمندان آژانس با نظارت شورای حکام می باشد.
فعالیت های آژانس در زمینه ترویج و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی، در چهار بخش مهم زیر می باشد:
۱) ایجاد استانداردهای سلامتی و ایمنی،
۲) جلوگیری از انحراف مواد هسته ای از کاربردهای صلح آمیز به اهداف و مصارف نظامی از طریق اعمال سیستم نظارت و مراقبت،
۳) کمک فنی،
۴) مساعدت در زمینه تحقیقات و توسعه هسته ای.
ب) معاهده ان. پی. تی (معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای)
دیپلماسی چند جانبه در زمینه مهار کردن سلاح های هسته ای از طریق سازمان ملل آغاز شد و کمیته ۱۸ نفری خلع سلاح، پیش نویس پیمانی را در ۱۹۶۸ عنوان پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان. پی. تی) به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم کرد و مجمع نیز طی قطعنامه شماره ۲۳۷۳، آن را تصویب رساند.
این پیمان از سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد. طبق ان. پی. تی، کشورهای دارنده سلاح هسته ای تعهد می کنند که از انتقال سلاح های هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای به دیگران خودداری کنند. کشور دارنده سلاح هسته ای نیز طبق پیمان، کشوری است که پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷، سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای تولید و منفجر کرده است؛ از این رو پنج کشور چین، فرانسه، شوروی (سابق) انگلیس و آمریکا مشمول این تعریف گردیدند.
با این تعریف، کشورها عملاً و آشکارا به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدند و وضعیت هسته ای پنج کشور مزبور، رسماً تایید شد. از سوی دیگر، کشورهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند که هیچ گونه سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای دریافت نکنند و از تلاش برای ساخت یا کسب این سلاح ها پرهیز کنند و در ضمن، نظام پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای جلوگیری از انحراف کاربرد و صلح آمیز انرژی هسته ای و تولید سلاح هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای بپذیرند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مسئول نظارت بر اجرای این پیمان تعیین شد و طبق این پیمان، نظام های نظارتی و بازرسی متعددی از جمله پروتکل (۲+۹۳) ایجاد شد.
آژانس برای نظارت بر اجرای پیمان و تعهدات اعضا، قراردادهای بازرسی متعددی با آنان به امضا می رساند. انواع این قراردادها به شرح زیر است:
۱) قرارداد بازرسی:
این قرارداد پیش از الحاق هر دولت به پیمان در اختیار آژانس قرار دارد و هر عضو جدید در صورت تمایل، آن را با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد می کند. به موجب این قرارداد، آژانس فقط از تأسیساتی بازرسی می کند که دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می شود و طبیعتاً بازرسی از همه تاسیسات هسته ای یک دولت را شامل نمی شود. همچنین اگر دولت دارنده فناوری و مواد و تأسیسات هسته ای، شرط واگذاری و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس کرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادی را با آژانس به امضا برسانند.
دولت های عضو دائم شورای امنیت (ایالات متحده آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه، چین) و اسرائیل، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین، این قرارداد بازرسی را با آژانس منعقد کرده اند. در این قراردادها، اصولاً نظارت بر تأسیساتی که مورد استفاده غیرصلح جویانه و نظامی قرار می گیرند، پیش بینی نشده است.
۲) قرارداد بازرسی ۱۵۳:
مجموعه مقررات بازرسی از دولت های فاقد سلاح های هسته ای، در مجموعه ای با نام و شماره مزبور در سال ۱۹۶۸ تدوین شد و دولت های عضو پیمان، ملزم به انعقاد این قرارداد با آژانس هستند. دولت ایران این قرارداد را در سال ۱۹۷۳ با آژانس امضا کرد که تحت سند شماره ۲۱۴ در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسیده و از ۱۵ می ۱۹۷۴ پس از تحویل مصوبه مجلس شورای ملی وقت به آژانس، لازم الاجرا شده است.
۳) گفتنی است که آژانس با کشورهای عضو که فاقد تسلیحات هسته ای هستند، بر مبنای سند ۱۵۳، موافقتنامه های دو جانبه بازرسی امضا می کند. این سند، یک مدل و الگوست که مفاد آن باید در همه موافقتنامه های دوجانبه بازرسی با کشورهای غیرهسته ای عضو ان. پی. تی رعایت شود.
ج) پروتکل الحاقی ۲+۹۳
تقویت پادمان های هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از کشف برنامه هسته ای مخفی عراق به دنبال جنگ خلیج فارس (بحران کویت) و فعالیت های مشکوک هسته ای کره شمالی مورد توجه قرار گرفت. این مسأله سبب شد که آمریکا و گروه غرب با استفاده از این بهانه به فکر تجدیدنظر جدی در مکانیسم نظارتی و پادمان هسته ای آژانس و ان. پی. تی بی افتند و درنتیجه، ضرورت اصلاح و تقویت بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای را مطرح سازند. آنها استدلال می کردند که رژیم نظارتی ان. پی. تی، اگرچه در نظارت بر فعالیت های اظهار شده عراق مؤثر بوده، ولی در کشف فعالیت های اظهار نشده این کشور موفق نبوده است.
در ابتدای سال ۱۹۹۲، شورای حکام آژانس، تصمیمات متعددی درخصوص تقویت سیستم نظارتی ان. پی. تی گرفت و در دسامبر ۱۹۹۳ بررسی برنامه ای را با عنوان (۲+۹۳) به منظور تهیه پیشنهادی درخصوص تقویت مؤثر سیستم نظارتی در مدت دو سال آغاز کرد (و از این رو، این برنامه، ۲+۹۳ نامیده شده است).
سند (۲+۹۳)، با عنوان پروتکل تقویت کارآمدی سیستم نظارتی آژانس بر فعالیت های هسته ای، مورد تصویب قرار گرفت. (۲+۹۳)، برای کشورهای عضوی طراحی شده است که موافقتنامه بازرسی و نظارت را با آژانس امضا کرده اند. این پروتکل دارای یک مقدمه، ۱۸ ماده و دو ضمیمه است. هدف از تصویب پروتکل ۲+۹۳، تقویت سیستم نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای عضو ان. پی. تی (به ویژه فعالیت های اظهار نشده) و نظارت بر اجرای تعهدات آنان طبق معاهده مذکور است.
همه مفاد و مقررات ۲+۹۳ نیز برای رسیدن به این هدف تدوین شده است. گردآوری اطلاعات جامع درخصوص فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای و دسترسی به مکان ها و سایت های مختلف این کشورها و بازرسی از آنها، اساس پروتکل ۲+۹۳ را تشکیل می دهد. تا خرداد ۱۳۸۲، ۷۳ کشور، پروتکل الحاقی را امضا کرده اند که فقط ۳۵ کشور زیر آن را تصویب و اجرا می کنند: استرالیا، آذربایجان، بنگلادش، بلغارستان، بورکینافاسو، کانادا، چین، کرواسی، قبرس، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری چک، اکوادور، گرجستان، آفریقای جنوبی، اسلوونی، رومانی، لهستان، پرو، پاناما، نروژ، نیوزیلند، مغولستان، مالی، موناکو، لیتوانی، لتونی، کویت، اردن، ژاپن، جاماییکا، اندونزی، مجارستان، واتیکان، ترکیه، ازبکستان و ایالات متحده آمریکا تا کنون پروتکل الحاقی را به تصویب نرسانده است. {۶}
● استراتژی جدید هسته ای آمریکا
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) نیمه مارس ۲۰۰۵، سندی را با عنوان «قواعد عملیات هسته ای مشترک» تدوین و ارائه کرد. این سند، جزئیات مربوط به مبانی و اصول سیاست هسته ای جدید آمریکا برای سال های آینده و چگونگی اجرای آن علیه دشمنان ایالات متحده آمریکا را در بر می گیرد. در حقیقت، سند جدید، امتداد همان سند بازنگری در وضعیت هسته ای آمریکاست که واشنگتن آن را در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده بود. سند ارائه شده در سال ۲۰۰۵، روشها و رویکردهای جدید نظامی که نیروهای آمریکایی در صحنه های عملیات با هدف اجرای سیاست هسته ای جدید به کار خواهند گرفت را مشخص می سازد.
سند قبلی در سپتامبر ۲۰۰۲، یک سال پس از این که نیویورک و پنتاگون هدف حملات تروریستی القاعده قرار گرفت، ارائه و تصویب شده و سیاست خارجی آمریکا را دگرگون کرد. تا پیش از سال ۲۰۰۲، استراتژی آمریکا عمدتا مبتنی بر سیاست بازدارندگی و مهار دولتهای غیر دوست بود؛ اما به دنبال حملات سپتامبر ۲۰۰۱، دولت بوش تصمیم گرفت تغییراتی اساسی در استراتژی هسته ای آمریکا ایجاد کند که با انتقادهای زیادی رو به رو شد. در سند جدید ۴۸ صفحه ای استراتژی هسته ای آمریکا آمده است که ایالات متحده نمی تواند نسبت به نتایج یک حمله با سلاح های کشتار جمعی که به صورت بالقوه ویران کننده می باشد، بی تفاوت باشد. کاخ سفید در این سند، تأکید کرده است که آمریکا ابایی از حمله به رژیم هایی که متخاصم می داند و یا گروه هایی که اعتقاد دارد دارای سلاحهای اتمی یا شیمیایی هستند، ندارد.
سیاست هسته ای جدی آمریکا بر امکان استفاده از سلاح هسته ای بر ضد برخی از کشورها و گروههای تروریستی که به توسعه و گسترش سلاحهای کشتار جمعی ادامه می دهند و قصد استفاده از آن بر ضد آمریکا را دارند، تأکید کرده است. این دو سند، از رهبران آمریکا می خواهد تا به توسعه سلاحهای هسته ای کوچک با قدرت تخریبی محدود، دارای قابلیت بسیار بالا برای نفوذ به پناهگاهها و سنگرهای زیرزمینی، حمله به اماکن و انبارهای سلاحهای شیمیایی، بیولوژیکی و انهدام آنها، مبادرت ورزند.
همچنین این دو سند، متضمن یک سلسله سنایورهایی است که گاهی استفاده از سلاح هسته ای در آن سنایورها لازم می شود؛مانند تشدید دامنه منازعه اعراب و اسرائیل تا سطح یک جنگ تمام عیار، آغاز جنگ میان چین و تایوان یا وقوع یک تجاوز از سوی کره شمالی به کره جنوبی. استراتژی هسته ای آمریکا در گذشته، بر اساس اجرای دکترین بازدارندگی متقابل از طریق تأکید بر سلاح های هسته ای تهاجمی تدوین شده بود. در این سند، دکترین جنگ پیش دستانه بوش مورد تأکید قرار گرفته است. ولی در عین حال، تصریح شد که دیپلماسی در مبارزه با تهدید تروریسم و سلاحهای کشتار دسته جمعی ارجحیت دارد. این استراتژی همچنین ایران را به مثابه کشوری معرفی می کند که احتمال دارد در آینده بزرگ ترین چالش برای آمریکا باشد. {۷}
● برنامه هسته ای مصر
هرگونه بررسی برنامه هسته ای مصر باید در چارچوب منازعه اعراب و اسرائیل صورت گیرد. فعالیت های هسته ای مصر، تلاشی برای ایجاد موازنه ظریف در برابر سلاح هسته ای اسرائیل است. برنامه هسته ای مصر در حالی که نوعی تلاش برای رفع نیازهای مربوط به تولید برق و نیازهای اقتصادی است، در همان حال نیز نوعی تضمین امنیت در برابر تهدید هسته ای اسرائیل است. مصر نه در گذشته و نه در حال حاضر برنامه آشکار و تهدید کننده سلاحهای هسته ای را در اختیار نداشته و ندارد. ولی اخیراً، برخی افسران ارتش، مقامات دولتی و برخی اساتید دانشگاه با اشاره به سرخوردگی فزاینده، خواستار پیگیری برنامه هسته ای مصر هستند. مکرم محمد احمد، سرمقاله نویس روزنامه الاهرام، در مطبوعات مصر هدایت درخواست ها برای از سرگیری و تقویت فعالیت های هسته ای مصر را بر عهده دارد. {۸} وی با هشدار به مقامات مصری درباره تشدید شکاف تکنولوژیک بین مصر و اسرائیل؛ مصر و ایران و مصر و آفریقای جنوبی می گوید، با توجه به افزایش قیمت سوخت در بازارهای بین المللی و نیازهای اقتصادی کشور، مصر باید فعالیت هسته ای خود را توسعه دهد. این افراد در تحلیل های خود، به معیارهای دوگانه جامعه بین المللی در تعامل با تکثیر هسته ای در منطقه اشاره می کنند. برنامه تحقیقات فعال هسته ای مصر در قالب فعالیت غیر نظامی بوده و تلاش عمده ای برای در اختیار داشتن چرخه سوخت هسته ای مستقل صورت گرفته است تا احتمالا این توانایی در آینده در اختیار یک برنامه مخفی سلاحهای هسته ای قرار گیرد، این نکته را هم نباید از یاد برد که در مواضع اعلانی مقامات دولت مصر در این مورد مبهم است.
برنامه هسته ای مصر از آغاز با سیاست های منطقه ای ارتباط تنگاتنگ داشته است. با استناد به برنامه موسوم به «برنامه واشنگتن برای استفاده صلح آمیز از فعالیت اتمی، در اوایل دهه ۵۰ جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر، سنگ بنای برنامه تحقیقاتی صلح آ میز انرژی هسته ای مصر را ایجاد کرد. آمریکا با نصب آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ در اواخر دهه ۵۰ و شوروی با دادن راکتور تحقیقاتی دومگاواتی در سال ۱۹۶۱، در احداث مرکز تحقیقاتی هسته ای انشاص(۳) به مصر کمک کردند. آزمایشگاه بازفراوری اورانیوم در انشاص در ۳۵ کیلومتری شمال شرق قاهره قرار دارد. این مکان شامل دو راکتور تحقیقاتی است. {۹}
با توجه به نگرانی های اعراب به ویژه مصر، از فعالیت های هسته ای اسرائیل در دیمونا به ویژه در اواخر دهه ۷۰ مصر برای اولین بار تهدید کرد که توانایی های سلاح های هسته ای خود را توسعه خواهد داد. برای تحقق این هدف. نخست به شوروی نزدیک شد و سپس گامهای مشابهی به سوی چین برداشت تا از این دو کشور سلاحهای هسته ای به دست آورد؛ ولی هر دو تلاش ناکام ماند. بعد از شکست تلخ اعراب در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ با اسرائیل، مصر با این امید که اسرائیل نیز به معاهده عدم تکثیر سلاح های هسته ای بپیوندد. آن معاهده را در ژوییه ۱۹۶۸ امضاء کرد.
بعد از درگذشت جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر، در سال ۱۹۷۰ و تلاش های ناموفق مصر برای باز پس گیری سرزمینهای اشغالی سینا که در جنگ ژوئن ۱۹۶۷، به اشغال اسرائیل درآمده بود، محمد انور سادات، جانشین وی، ظاهراً تلاش های مصر را برای کسب سلاحهای هسته ای کنار گذاشت و به جای آن، روی برنامه هسته ای صلح آمیز به ویژه برای تأمین برق متمرکز شد. هدف اعلان مصریها برای دنبال کردن برنامه هسته ای صلح آمیز، تقویت اقتصاد ضعیف کشور بیان شد. متغیر اقتصاد در ۵۰ سال اخیر، یکی از عوامل تأثیر گذار بر رفتار سیاست خارجی مصر بوده است. گفته می شود که یکی از علل اصلی روی گرداندن انور سادات بعد از جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل به شوروی و گرایش وی به غرب، به ویژه آمریکا، اقتصاد متزلزل مصر بوده است. سادات تصور می کرد با نزدیکی به غرب و در داخل با تقویت توان اقتصاد کشور و همچنین آغاز روند صلح با اسرائیل می تواند منافع ملی مصر را تحقق بخشد. سیاست های هسته ای سادات نشان می دهد که وی به نوعی به این اطمینان رسیده بود که قادر نیست بدون کنار گذاشتن برنامه سلاحهای هسته ای مصر، سرمایه های غرب را به سوی کشورش سرازیر کند. سادات با این تصور از محیط داخلی و منطقه ای و بین المللی، در سال ۱۹۷۹ معاهده صلح کمپ دیوید را با اسرائیل امضاء کرد. در همان سال، معاهده عدم تکثیر سلاحهای هسته ای ان. پی. تی. را تصویب کرد و در ۱۹۸۱ به موافقتنامه پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی پیوست و زمینه را برای تحقق احتمالی همکاری هسته ای با کشورهای مختلف غرب فراهم کرد.
حسنی مبارک که در سال ۱۹۸۱ بعد از ترور سادات به قدرت رسید، سیاست هسته ای سلف خود را ادامه داد. اما مبارک سعی کرد ضمن تلاش برای تضمین همکاری هسته ای با کشورهای مختلف غربی، با استخراج اورانیوم چرخه سوخت هسته ای مستقل را توسعه دهد. مبارک تلاش کرد کارخانه بازفراوری اورانیوم را احداث نموده و با خرید دومین رآکتور تحقیقاتی ۲۲ مگاواتی، نیروگاه تولید سوخت بسازد.
بر خلاف اینکه در دوره سادات (۱۹۸۱-۱۹۷۰) تهدید هسته ای اسرائیل کم اهمیت تلقی شد، در دوره مبارک در این سیاست چرخش اساسی پیدا شد و طرح تهدید هسته ای اسرائیل به اولویت سیاست خارجی مصر تبدیل شد. قاهره از اوایل دهه ۹۰، از یک جهت ریاست تلاش ها را برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در منطقه بر عهده گرفت و از سوی دیگر، در قالب اتحادیه عرب از عدم توجه اسرائیل به مفاد معاهده ان. پی. تی و خودداری این کشور از بازرسی بازرسان بین المللی از تأسیسات هسته ای دیمونا شدیداً انتقاد می کرد.
الف) تعامل قدرت های بزرگ با برنامه هسته ای مصر
همان طوری که گفته شد، برنامه هسته ای مصر در کنار سیاست های منطقه ای به ویژه سیاست ابهام اتمی اسرائیل تعریف می شود. نگاه آمریکا به موقعیت مصر و به ویژه برنامه هسته ای این کشور، نگاه امنیتی است. از آنجایی که تضمین امنیت اسرائیل، یکی از اولویت های سیاست خاورمیانه آمریکا بوده و هست. آمریکا پیوسته نگران افزایش توان نظامی کشورهای خاورمیانه چه کشورهای به اصطلاح حامی تروریسم مثل سوریه و چه کشورهای متحد خود یعنی کشورهای محافظه کار مثل عربستان یا کشورهای پیشرو در جهان عرب مثل مصر است. مصریها با رد انتقادهای آ مریکا، به تبعیض در اجرای معاهده عدم تکثیر هسته ای ان. پی. تی در برخورد با برنامه هسته ای کشورها اشاره می کنند.
مصریها در قبال برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران معتقدند که برنامه هسته ای، حق ایران است. ولی بر عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی تأکید دارند. در فوریه ۲۰۰۶، در قطعنامه ای که آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران صادرکرد، مصر خواستار گنجاندن قطعنامه ای در آن شد تا بر عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی (با اشاره به اسرائیل) تأکید شود. {۱۰} آمریکایی ها ابتدا با پیشنهاد مصر که یکی از اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است، مخالفت کرد. ولی در نهایت، برای تصویب قطعنامه علیه ایران تن به خواسته مصر داد.
آمریکا هر گونه کمک به برنامه صلح آمیز هسته ای مصر را به امضای معاهده منع آزمایشهای هسته ای و معاهده منع تولید سلاحهای شیمیایی و همچنین پیوستن مصر به پروتکل الحاقی ان. پی. تی مشروط می داند. در بین دیگر کشورهای هسته ای غربی، فرانسه از سیاست هسته ای مصر حمایت کرده است؛ شاید به این خاطر که توان هسته ای مصر هنوز به مرحله خطر نرسیده است. ژاک شیراک، رئیس جمهور فرانسه، در آوریل سال ۲۰۰۶ در دیدار با حسنی مبارک همتای مصری خود، از تلاش های این کشور که خواستار عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی است تقدیر کرد. فرانسه در دهه ۱۹۶۰ در ساخت نیروگاه اتمی دیمونای اسرائیل نقش بسزایی ایفا کرد.
ب) وضعیت جاری برنامه های هسته ای مصر
اکنون مصر موکداً خواستار عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی است. این کشور برنامه تحقیقاتی هسته ای فعال خود را با دو رآکتور تحقیقاتی با هدف توسعه یک چرخه سوخت هسته ای مستقل حفظ کرده است. {۱۱} مصر هرگز سلاحهای اتمی نداشته و تجربه توسعه مخفیانه آن را نیز ندارد. گزارشهایی اخیراً درباره اهداف قاهره برای احداث نیروگاه برق هسته ای در منطقه الدبع منتشر شده است. در آوریل ۲۰۰۵، گزارشهای ضد و نقیضی از مذاکرات بین مصر و روسیه برای نیروگاه برق هسته ای ارائه شده است. قبل از آن در سال ۲۰۰۳، گزارشهایی هم درباره همکاری هسته ای بین لیبی و مصر منتشر شد که بعداً مشخص شد، صحت ندارد. آمریکا هم ادعا کرده بود که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که مصری است، به مصر در داشتن یک برنامه هسته ای مخفیانه کمک کرده است. برخی منابع غربی در دسامبر ۲۰۰۴ اعلام کردند که تعدادی از بازرسان آژانس سرگرم بازدید از مصر هستند؛ زیرا به گمان آنها، مصر آزمایشهای هسته ای محرمانه (تعدادی از آنها در خارج از مصر) انجام داده است. در همان ماه، مصر اظهارات دیپلماتهای غربی درباره بازرسی تعدادی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از یک آزمایشگاه بازفراوری پلوتونیوم را تکذیب کرد. {۱۲} دیپلماتهای غربی گفته بودند که بازر سان آژانس گمان می کنند که دانشمندان مصری آزمایشهای محرمانه برای استفاده از اورانیوم انجام داده اند؛ اما آژانس نیز این موضوع را رد کرد. در سال ۲۰۰۵، دولت مصر بار دیگر بر شفافیت برنامه هسته ای خود و صلح آمیز بودن آن و همچنین پایبندی خود به ان. پی. تی تأکید کرد. مصر در کنفرانس بازبینی ان. پی. تی در سال ۲۰۰۵ شرکت داشت. در نوامبر ۲۰۰۵، سخنگوی ریاست جمهوری مصر نوشته روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه را درباره دخالت مصر در برنامه هسته ای لیبی رد کرد. این روزنامه همچنین محمد البرادعی، دبیر کل آژانس، را به استفاده از نفوذ خود در عدم توجه آژانس در همکاری لیبی و مصر متهم کرد. رمزی عز الدین، سفیر مصر در آژانس، گفت، همه فعالیت های هسته ای مصر منطبق با پیمان عدم تکثیر، هسته ای و تحت نظارت آژانس است. در فوریه ۲۰۰۵ هفته نامه تایم چاپ امریکا نوشت، مسئولان آمریکایی سرگرم تحقیق درباره این موضوع هستند که آیا عبدالقدیر خان، پدر بمب هسته ای پاکستان، فناوری هسته ای به کشورهای عربی مثل عربستان و مصر صادر کرده است یا خیر. در آگوست سال ۲۰۰۵ احمد ابوالغیط، وزیر امور خارجه مصر، تأکید کرد که تا اسرائیل معاهده جامع منع آزمایشهای هسته ای را امضا نکند، مصر آن را امضا نخواهد کرد.
جمال مبارک پسر حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر و رئیس بخش سیاست گذاری در حزب حاکم ملی دموکراتیک مصر، ۲۰ سپتامبر گذشته در چهارمین کنفرانس سالانه حزب حاکم، خواستار توجه کشور به انرژی هسته ای شد. این موضوع به واکنش های مختلف داخلی و منطقه ای را در پی داشت. امریکا در موضع گیری قابل تأمل، نه تنها اعلام کرد مانع فعالیت های هسته ای مسالمت آمیز مصر نخواهد شد، بلکه به مصر کمک نیز خواهد کرد؛ درحالی که آمریکا برخلاف مفاد موافقتنامه کمپ دیوید در سال ۱۹۷۹ از کمک به مصر در راه اندازی دو رآکتور هسته ای خودداری کرد. نشریه نوول ابزرواتور چاپ فرانسه، اخیراً نوشت، احتمالاً شرکت آمریکایی اتومکس انترنشنال ساخت سه نیروگاه هسته ای مصر را با ظرفیت کلی ۱۸۰۰ مگاوات برعهده خواهد گرفت. {۱۳} کالبد شکافی سیاست آمریکا در قبال فعالیت های هسته ای مصر را به آینده موکول می کنیم.● برنامه هسته ای لیبی
یک سال قبل از کودتا و به قدرت رسیدن سرهنگ معمر قذافی در سال ۱۹۶۹، لیبی معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته ای ان. پی. تی را امضا کرده بود و حکومت قذافی شش سال بعد، آن را تصویب کرد و در سال ۱۹۸۰ به موافقتنامه پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی پیوست. اما قذافی از اوایل سالهای قدرت خود، تلاش کرد به توانایی های هسته ای دست یابد و به این منظور، سعی کرد مستقیماً از چین سلاح هسته ای وارد کند؛ ولی موفق نشد. بعد از آن، لیبی به هند و پاکستان نزدیک شد و درنهایت، تلاش خود را معطوف به توسعه یک برنامه سلاح هسته ای بومی با فناوری و تجهیزات وارداتی از شوروی کرد؛ تجهیزاتی مانند یک رآکتور تحقیقاتی ۱۰ مگاواتی ساخته شده در طرحونه و نیز وارد کردن بیش از ۲۰۰۰ تن کیک زرد برای غنی سازی اورانیوم که در دو دهه بعد، مخفیانه آن را دنبال می کرد. {۱۴} علاوه بر آن، لیبی با وجود پیوستن به کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک در سال ۱۹۸۲، درصدد گسترش قابلیتهای سلاح شیمیایی خود برآمد و یک برنامه محدود توسعه و تحقیق قابلیت ساخت سلاحهای بیولوژیک را آغاز کرد.
لیبی در دهه ۹۰ تلاش های خود را برای دستیابی به سلاحه های کشتار جمعی تشدید کرد. طب گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، لیبی در جولای ۱۹۹۵ تصمیمی استراتژیک مبنی بر احیای فعالیت های هسته ای خود اتخاذ کرد. یک قسمت از این استراتژی، بهره برداری از آشفتگی ناشی از فروپاشی شوروی برای دستیابی به فناوری تخصصی و مواد هسته ای شوروی بود. بخش دیگر، کار با عبدالقدیر خان، پدر بمب هسته ای پاکستان و سردسته بازار سیاه سلاحهای کشتار جمعی بود که لیبی بیست سانتریفیوژ کامل و بسیاری از اجزای لازم برای ساخت ۲۰۰ سانتریفیوژ دیگر را از شبکه او خریداری کرده بود. {۱۵} اکتبر ۱۹۹۱ گزارش شد که لیبی از کارمندان یک شرکت آلمانی، مواد مربوط به سلاحهای شیمیایی دریافت کرده است. چند سال بعد نیز گزارش شد که یک مجموعه زیرزمینی وسیع در نزدیکی طرحونه، آماده عملیاتی شدن است. این درحالی بود که لیبی کنوانسیون سلاحهای شیمیایی را امضا کرده بود که از آوریل ۱۹۹۷ قابل اجرا شد.
الف) واکنش قدرت های بزرگ به برنامه هسته ای لیبی
واکنشهای آمریکا به تلاش های هسته ای قذافی و سیاست آمریکا در قبال لیبی در دهه های ۷۰،۸۰ و ۹۰ ترکیبی از اجبار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک بود. ریچارد نیکسون محدودیت های بر فروش سلاح به لیبی اعمال کرد. دولت کارتر در فوریه ۱۹۸۰، سفارت آمریکا در طرابلس را بست و دولت ریگان در سال ۱۹۸۲ واردات نفت خام از لیبی را تحریم کرد، ولی به این کار بسنده نکرد و در آوریل ۱۹۸۶ تأسیسات نظامی و مجموعه خانوادگی قذافی در بنغازی را بمباران کرد. سیاست آمریکا در قبال لیبی تنها ناشی از فعالیت های هسته ای نبود. طبق گزارشهای متوالی سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، لیبی به اقدامات تروریستی در سطح بین المللی دست می زند، از جنبشهای آزادی بخش مثل ارتش سرخ ژاپن و ارتش جمهوری خواه ایرلند حمایت می کند. لیبی همچنین به ترور سفیر آمریکا در سودان در سال ۱۹۷۳ متهم بود. هدف اعلانی آمریکا در قبال لیبی، تغییر سیاست طرابلس بود، ولی تغییر رژیم دنبال می شد. طبق گزارشهای سیا در سال ۱۹۸۴، تنها عزل شدن قذافی باعث تغییر سیاست های این کشور خواهد بود. {۱۶}
در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ با انفجار پرواز ۱۰۳ پان آمریکن بر فراز لاکربی در اسکاتلند با ۱۵۹ مسافر که ۱۸۹ نفر آنها آمریکایی بودند، فشارهای غرب بر لیبی بیشتر شد. قبل از آن حادثه، یک فروند هواپیمای مسافربری فرانسه با ۱۷۱ مسافر در آسمان منفجر شده بود. پاریس تروریستهای لیبی را به دست داشتن در این انفجار متهم کرد. آمریکا و فرانسه قطعنامه ۷۳۱ را در ژانویه ۱۹۹۲ در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب گذراندند و به این ترتیب، لیبی با مجازاتهایی چون ممنوعیت پرواز هواپیماهای بر فراز خاک این کشور، تحریم تسلیحاتی، مجازاتهای دیپلماتیک و ممنوعیت فروش قطعات هواپیما مواجه شد. این اولین اقدام فراگیر جامعه بین المللی برای مبارزه با تروریسم بود. این مجازاتها تا اکتبر ۲۰۰۳ که لیبی پذیرفت دو لیبیایی مظنون در ماجرای لاکربی را تسلیم نموده و به قربانیان انفجار هواپیما غرامت بدهد، ادامه داشت.
ب) نقطه عطف در سیاست هسته ای قذافی
معمر قذافی در اقدامی غیر منتظره در دسامبر ۲۰۰۳، از خلع سلاح داوطلبانه لیبی از سلاحهای کشتار جمعی و کنار گذاشتن همه برنامه های هسته ای خود خبر داد. لیبی متعهد شد، برنامه سلاحهای هسته ای خود را به آژانس اعلام کند و همچنین موشک های بالستیک دارای برد بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر و خرج ۵۰۰ کیلوگرم را منهدم کند. لیبی اعلام کرد، طبق معاهده عدم تکثیر سلاح های هسته ای به بازرسان آژانس اجازه می دهد از تأسیسات آن بازدید کنند. این کشور بلافاصله در ششم ژانویه ۲۰۰۴، کنوانسیون سلاح های شیمیایی را امضا کرد. در ۱۴ ژانویه همان سال، معاهده جامع منع آزمایشهای هسته ای (سی. تی. بی. تی) را تصویب و در ۱۰ مارس، پروتکل الحاقی ان. پی. تی را ا مضا کرد و ۳۶۰۰ بمب شیمیایی خالی را جلوی بازرسان منهدم کرد.
لیبی در سال ۱۹۹۸ تأسیسات تبدیل اورانیوم (یوسی اف) را که در دهه ۸۰ خریده بود، روی هم سوار کرد. در اواخر ۱۹۹۹ یا اوایل ۲۰۰۰، دو طیف سنج جرمی جدید خرید و در سپتامبر ۲۰۰۰ صاحب دو سانتریفیوژ دارای طراحی پیشرفته ال دو شد و ۱۰۰۰ سانتریفیوژ دیگر از این نوع سفارش داد. {۱۷} در اواخر ۲۰۰۱ و اوایل ۲۰۰۲، عبدالقدیر خان طرح یک بمب شکافتی و سانتریفیوژ غنی سازی تقریباً کامل را در اختیار لیبی قرار داد. لیبی در نیمه می و دسامبر همان سال، دوبار با موفقیت سانتریفیوژهای خود را آزمایش کرد که البته بدون مواد هسته ای بودند. اما آنچه نگرانی آمریکا و متحدانش را از تلاش های هسته ای لیبی تشدید می کرد، این بود که در اکتبر ۲۰۰۳ آمریکا و متحدانش که در حال تنظیم ابتکار عمل امنیت تکثیر بودند، یک کشتی حامل تجهیزات سانتریفیوژ را به مقصد لیبی رهگیری کردند. در ژوئن ۲۰۰۳، سیا اعلام کرد، شواهد نشان می دهد که لیبی درصدد به دست آوردن تجهیزات دارای کاربرد دوگانه بود که می تواند در تولید و گسترش عوامل سلاحهای میکروبی مورد استفاده قرار گیرد.
بعد از عقب نشینی هسته ای لیبی در دسامبر ۲۰۰۳، آمریکا برای گرفتن امتیاز بیشتر از لیبی و نفوذ بیشتر در این کشور نفتی، در فوریه ۲۰۰۴ دفتر حفظ منافع خود در طرابس را بازگشود و لیبی را به انجام عمل متقابل ترغیب کرد. آمریکا ممنوعیت سفر شهروندان آمریکایی به لیبی را به طور رسمی لغو نمود و در آوریل ۲۰۰۴، تحریم های اقتصادی علیه لیبی را کاهش داد؛ اما قذافی اعلام کرد، پاداشی که از عقب نشینی هسته ای منتظر دریافت آن بود را دریافت نکرده است، مقامات لیبی همچنین از باقی ماندن نام لیبی در فهرست کشورهای حامی تروریسم، ناخرسند بودند.
ج) مقایسه پرونده هسته ای لیبی و ایران
دیپلماسی اجبار که در واقع در استراتژی کلینتون و بوش در قبال لیبی پیگیری شده، ظاهراً موفق بوده است. درواقع، لیبی از طریق قطعنامه های بین المللی ناشی از ماجرای لاکربی تحت فشار قرار گرفت و منزوی شد. ولی معامله ای صورت گرفت و در قبال بسته شدن پرونده لاکربی، درخصوص برنامه ای هسته ای لیبی هم توافق صورت گرفت. اهداف دیپلماسی اجبار آمریکا و متحدانش به ویژه انگلیس در این زمینه معطوف به تغییر رفتار قذافی بود، نه سقوط وی. در بررسی رفتار سیاست خارجی لیبی باید گفت معمر قذافی بقا را بر منابع ملی کشورش ترجیح می دهد. این گفته قذافی که نمی دانستیم با بمب هسته ای چکار کنیم، نشان می دهد که در استراتژی امنیت ملی لیبی، تعریف ویژه ای از انرژی هسته ای به عمل نیامده بود.
پانزدهم می گذشته، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، از تصمیم آمریکا برای حذف نام لیبی از فهرست کشورهای حامی تروریسم و از سرگیری روابط دیپلماتیک کامل با لیبی خبر داد. رایس ادامه داد، همان طوری که سال ۲۰۰۳ (دسامبر ۲۰۰۳ که لیبی برنامه سلاحهای کشتار جمعی خود را کنار گذاشت) برای مردم لیبی نقطه عطفی بود، امیدواریم سال ۲۰۰۶ هم برای مردم ایران و کره شمالی نقطه عطفی باشد. رایس افزود؛ لیبی الگوی مهمی است که جامعه بین المللی امیدوار است نظام های ایران و کره شمالی نیز در راستای صلح و امنیت بین المللی، آن را سرمشق خود قرار دهند. جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز چندین بار اظهارات مشابهی بیان کرد. {۱۸}
آمریکا که در پرونده هسته ای ایران نتوانسته است همراهی کامل متحدان خود را در شورای امنیت (روسیه و چین) به دست آورد و در کسب و حفظ اجماع بین المللی ناکام مانده است، از سوی دیگر در باتلاق عراق و افغانستان گرفتار شده است، با ایجاد جنگ روانی علیه ایران، این کشور را تحت فشار قرار می دهد تا الگوی لیبی را در پیش گیرد. موافقت مشروط آمریکا برای مذاکرات مستقیم با ایران بر سر پرونده هسته ای ایران (ایران باید غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد) نشان می دهد که برخورد آمریکا با ایران و لیبی متفاوت است. در مورد ایران، عوامل سیاسی و اقتصادی بین المللی و داخلی اجازه نمی دهد که استراتژی اجبار موفقیت آمیز باشد، از سوی دیگر، آمریکا در قبال ایران تغییر نظام را دنبال می کند. ولی آمریکا در مورد لیبی، قذافی فرمانبردار را بر آینده نامعلوم این کشور از نظر رهبری ترجیح می دهد. از سوی دیگر، در قضیه لیبی نوعی اجماع بین المللی وجود داشت. علاوه بر آن، در پرونده هسته ای ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی مرجع ذی صلاح رسیدگی است، ولی در پرونده لیبی نوع تسویه حساب بین آمریکا و با قذافی وجود داشت. جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته ای صلح آمیز را دنبال می کند؛ در حالی که در اهداف لیبی ابهام وجود داشت و قذافی به علت عدم مشروعت سیاسی با درآمدهای نفتی رضایت را از شهروندان لیبی خریده است و برای ظهور در قالب بزرگ جهان عرب به دنبال منافع شخصی بود. قذافی اکنون ناصریسم دهه شصت را کنار گذاشت، با روی گرداندن از پان عربیسم به مسائل آفریقا متمایل شده است و خود را با سیاست های آمریکا وفق داده است.
د) دیپلماسی تجاری آمریکا در قبال لیبی
شرکت های چند ملیتی نفتی بعد از اعمال تحریم های سازمان ملل متحد بر لیبی بخاطر ماجرای لاکربی از حضور در این کشور محروم بودند. ولی سال گذشته، ۹ شرکت بزرگ اکتشافی درآمریکا برنده مناقصه نفتی در میدان های نفتی این کشور شدند. به برای نمونه، شرکت موبیل اکسون بعد از ۲۵ سال غیبت، دوباره وارد آن کشور شد. کارشناسان اقتصادی لیبی بعد از آنکه آمریکا اواسط می گذشته از حذف لیبی از فهرست کشورهای حامی تروریسم و قصد خود برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با لیبی خبر دادند، تأکید کردند، اقتصاد لیبی در سایه این همکاری شکوفا خواهد شد. الطیب الصافی، وزیر اقتصاد لیبی، گفت، از سر گیری روابط دو کشور بر اقتصاد دو کشور آثار مثبت خواهد داشت، و درها را به روی مبادلات تجاری دو طرف باز خواهد کرد. الصافی افزود؛ عادی شدن روابط تجاری دو کشور باعث رشد برنامه های سرمایه گذاری و ایجاد مناطق آزاد و سرمایه گذاریهای جدید در صنعت گردشگری خواهد شد. الطیب الصافی درباره گندم آمریکا گفت، لیبی ۸۰۰ هزار تن آرد وارد می کند، اما گندم آمریکا، کانادا و اروپا را بهترین گندم می دانیم. {۱۹} لیبی در سال ۲۰۰۴ بیش از ۳۵۰ هزار تن گندم از آمریکا وارد کرد. وی افزود؛ شرکت های هواپیمایی لیبی از فناوری آمریکایی استفاده خواهند کرد و خلبانان، دوره های آموزشی را در آمریکا طی خواهند کرد. شرکت های هواپیمایی لیبی نیز سال جاری اعلام کردند، دو فروند هواپیمای بویینگ به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار از آمریکا خریداری کرده اند. {۲۰}
● برنامه هسته ای آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی، اولین و تنها کشور سازنده سلاح هسته ای است و متعاقباً به طور داوطلبانه برنامه سلاحهای هسته ای خود را کنار گذاشت. تجربه هسته ای آفریقای جنوبی در سایه برنامه موسوم به «اتمها برای صلح » هنگامی که این کشور در سال ۱۹۵۷ موافقتنامه ای دوجانبه ۵۰ ساله برای همکاری هسته ای با آمریکا را امضاء کرد آغاز شد. طبق این موافقتنامه، آفریقای جنوبی رآکتور اتمی می ساخت و از نظر تأمین سوخت نیز به آن اطمینان داده می شد. البته شورای اتمی آفریقای جنوبی قبل از آن در سال ۱۹۴۸، تأسیس شده بود. در نهایت، رآکتور (سفری یک) با غنی سازی دو رصد اورانیوم شروع به کار کرد. {۲۱}
زمان دقیق تصمیم آفریقای جنوبی برای ساخت بمب هسته ای، هنوز مشخص نشده است،اما مقامات این کشور تأکید می کنند که این برنامه با هدف تحقیق و توسعه آزمایش های هسته ای در راستای منافع تجاری، کسب ذخیره های سوختی و منافع مخفی انجام شد، برخی اسناد، تصمیم مربوط به هسته ای شدن این کشور را در سال ۱۹۷۴ و اسناد نظامی آن را در سال ۱۹۷۷ می دانند. با این حال در سال ۱۹۷۱، کارل دی وت، وزیر معاون آفریقای جنوبی ، تحقیقات موسوم به انفجار صلح آمیز هسته ای را تأیید کرد. وی اعلام کرد که امیدوار است از این تحقیقات در صنایع معادن استفاده شود. طبق اسناد، اطلاعاتی که آمریکایی ها در سال ۱۹۸۳ ارائه دادند، آفریقای جنوبی رسماً از سال ۱۹۷۳ برنامه هسته ای خود را آغاز کرد، ولی اف دبیلو دی کلرک که بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ رئیس جمهور آفریقای جنوبی بود، تصمیم برای قابلیت بازدارندگی هسته ای محدود را از اوایل سال ۱۹۷۴ گرفته بود.
گفته می شود، تصمیم به ساخت سلاح هسته ای توسط جان ورستر، نخست وزیر آفریقای جنوبی، در آوریل ۱۹۷۰ گرفته شده بود، ولی تا ۱۹۷۷ مخفی ماند. اجازه اولین آزمایش هسته ای آفریقای جنوبی به دستور وزیر معادن و به تأیید نخست وزیر در ۱۹۷۱ انجام شد، ولی با شکست مواجه شد. در هر حال در سال ۱۹۷۴، شورای انرژی اتمی آفریقای جنوبی اعلام کرد، توانایی ساخت بمب را دارد و نخست وزیر دستور داد سایت آزمایشی صحرای کالاهاری برای این امر آماده شود. در سال ۱۹۷۸ پیربویا بعد از ورستر نخست وزیر آفریقای جنوبی شد و کمیته بلند پایه ای متشکل از نخست وزیر، وزیر دفاع، انرژی و معادن دارایی و مقامات ارمسکور (آژانس دولتی تهیه و تولید تسلیحات) وزارت امور خارجه، اعضای شورای انرژی اتمی و فرماندهان دفاعی آفریقای جنوبی را تشکیل داد. در جولای ۱۹۷۹ کمیته مذکور، ساخت سیستم پرتاب تسلیحات هسته ای را با توانایی بازدارندگی مطمئن توصیه کرد و مسئوولیت این برنامه بر عهده ارمسکور گذاشته شد. این آژانس اولین سیستم پرتاب موشک را در ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ تولید شش بمب هسته ای را انجام داد. {۲۲}
الف) بعد امنیتی تسلیحات هسته ای آفریقای جنوبی
همزمان با فعالیت هسته ای آفریقای جنوبی ، مهم ترین فشارهایی که در حوزه بین المللی و منطقه ای روی دوش پرترویا سنگینی می کرد، به علت حمایت این کشور از شورشیان آنگولا و همچنین اشغال نامیبیا بود. مقامات پرتوریا معتقد بودند، تسلیحات هسته ای نمی تواند برای مواجهه با این تهدید مفید باشد. در اواسط دهه هفتاد، پرتوریا احساس کرد توسط نیروهای پرتقالی در آنگولا و موزامبیک محاصره شده است. از آوریل ۱۹۷۴ کمک های شوروی به رژیم مارکسیستی آنگولا، دخالت های دولت کوبا درحمایت از رژیم مخالف آفریقای جنوبی (شورشیان)، انتخاب نگران کننده جیمی کارتر، در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۱۹۷۶، تحریم تسلیحاتی با نظارت سازمان ملل متحد و افزایش فشارهای غرب برای خروج نیروهای آفریقای جنوبی از نامیبیا شرایط سختی برای پرتوریا به وجود آورده بود. علاوه بر آن، امکان به کارگیری تسلیحات هسته ای بیولوژیک و شیمیایی علیه دولت پرتوریا از دیگر موارد نگرانی این دولت بود؛ زیرا برخی جاسوسان نظامی از استقرار تسلیحات هسته ای و شیمیایی در آنگولا خبر داده بودند.
دولتمردان آفریقای جنوبی معتقد بودند، تسلیحات هسته ای این کشور راه حل جزئی در مقابل این تهدیدات است. آنها هشدار دادند، از تسلیحات هسته ای علیه نیروهای کوبایی، سپاه آفریقایی و نیروی دریایی شوروی در آفریقا استفاده خواهند کرد. این هشدارها با هدف بازدارندگی صورت می گرفت. همزمان با سیاست اعلانی، آفریقای جنوبی زرادخانه های مخفی خود را با هدف افزایش بازدارندگی تقویت کرد.
ب) قدرت های بزرگ و برنامه هسته ای آفریقای جنوبی
هنگامی که اولین آزمایش هسته ای ناکام آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۱ در صحرای کالاهاری صورت گرفت، سفیر آمریکا در این کشور از مقامات پرتوریا در این مورد توضیح خواست. از آنجایی که پنهان کاری هسته ای آفریقای جنوبی یا به طور خاص، شورای انرژی اتمی آفریقای جنوبی به حدی بود که برخی مقامات حتی پیک بوتا، وزیر امور خارجه، طی سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۴ از آن خبر نداشت. وی از ورستر، نخست وزیر، خواست پاسخ سفیر آمریکا را بدهد، ولی ورستر به پیک بوتا گفت، به سفیر آمریکا بگوید که فعالیت های هسته ای آفریقای جنوبی صلح آمیز است. {۲۳}
فشارهای بین المللی مانع از آشکار سازی آزمایش های یا تسلیحات هسته ای آفریقای جنوبی شد. این کشور از اواسط دهه ۷۰، با افزایش محدودیت های هسته ای و تحریم های بین المللی مواجه شد؛ ولی این تحریم ها بر اقتصاد آفریقای جنوبی تأثیر چندانی نداشت. دولت های غربی تحت پوشش سیاست مبارزه با نژاد پرستی با هدف واقعی جلوگیری از برنامه تسلیحات هسته ای، آفریقای جنوبی را تحت فشار قرار دادند؛ زیرا تا اواخر سال های ۱۹۸۰، سیاست های آپارتاید بدون توجه خاص و مذاکرات مهمی با دولت آفریقای جنوبی، همچنان حیات خود را حفظ کرد.
آمریکا، فرانسه و آلمان غربی روابط تجاری و همکاریهای خود را در زمینه های علمی و انرژی هسته ای از اواخر دهه ۷۰ با آفریقای جنوبی متوقف کردند. اعمال این تحریم ها به منظور پیوستن آفریقای جنوبی به معاهده عدم تکثیر و پذیرش موافقتنامه پادمانی آژانس در سایت های هسته ای بود. فعالیت های مبارزه با نژاد پرستی از سال ۱۹۷۶ با کشته شدن یکی از مخالفان تبعیض نژادی در زندان شدت یافت. انجمن مبارزه با نژادپرستی در سال ۱۹۷۵ از کشورهای غربی خواست، انتقال سوخت هسته ای را متوقف سازد و در سال ۱۹۷۶ مانع از اجرایی شدن مناقصه کارخانه هسته ای آفریقای جنوبی شده و در سال ۱۹۸۷ لابی عدم تکثیر هسته ای در آمریکا از دولت خواست که همکاریهای هسته ای خود را با کشورهایی که عضو معاهده عدم تکثیر ان. پی. تی نیستند، متوقف کند. این درخواست بدون توجه به سیاست های آپارتاید دولت پرتوریا بود. اما جنبش های داخلی مخالف نژادپرستی با تحت فشار قرار دادن جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا از وی خواستند تا تمام فعالیت های هسته ای خود را حتی در صورت عضویت آفریقای جنوبی در معاهده عدم تکثیر با این کشور متوقف سازد.
بعد از آزمایش های هسته ای آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۷ آمریکا، فرانسه و آلمان غربی این کشور را تهدید به قطع روابط دیپلماتیک و اعمال تحریم های تجاری و اقتصادی کردند. دولت فرانسه نیز ساخت کارخانه کوبرگ را در شمال شهر کیپ تاون به حالت تعلیق درآورد.
ج) عقب نشینی هسته ای
از میان ۹ کشور سازنده سلاح هسته ای، آفریقای جنوبی تنها کشوری است که برنامه هایش را به طور داوطلبانه متوقف کرد. در اواخر سالهای دهه ۸۰، فشارهای بین المللی زیادی برای برچیدن تأسیسات هسته ای آفریقای جنوبی وجود نداشت، ولی حساسیت های پروتوریا در پذیرش مسئولیت های دیپلماتیک و اقتصادی افزایش یافته بود. در این دوره رهبران بخش های مدنی (ملی گرا) با انگیزه اصلاح سیاست های نژادپرستانه دولت، خواهان انزوا و شکست حاکمیت افراطی آفریقای جنوبی بودند. دولت دی کلرک و هم طیفان وی با خاتمه سیاست های پی یر بوتا، نخست وزیر آفریقای جنوبی، و کاهش حساسیت های هسته ای در داخل، سعی در تغییر سیاست آپارتاید و اعمال رویه های جدید نمود. در نهایت، بوتا نیز تمایل خود را با سیاست در کلرک نشان داد و با رد طرح توسعه (در زمینه مطالعات تحقیقاتی) بمب پیشرفته هسته ای ارمسکور در سال ۱۹۸۷ اعلام کرد، آفریقای جنوبی آماده مذاکره برای پیوستن به معاهده عدم تکثیر است. سلاحهای هسته ای آفریقای جنوبی از جولای ۱۹۹۰ تا جولای ۱۹۹۱ منهدم شد. تغییر محیط امنیتی (فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و قطع نفوذ شوروی در آنگولا، موزامبیک و خروج نیروهای کوبایی از آنگولا).
د) واکنشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۷۷ انجام آزمایش های هسته ای آفریقای جنوبی را محکوم کرد. {۲۴} این اقدام شورای حکام، فراتر نرفت و فشارهای قدرت های بزرگ (آمریکا، فرانسه و آلمان غربی) بیشتر از فشارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. وقتی پی یربوتا در سال ۱۹۸۷ اعلام کرد، آفریقای جنوبی آماده پیوستن به معاهده عدم تکثیر است، برخی ناظران، آن را اقدامی همراه با فریب برای جلوگیری از اخراج این کشور از آژانس بین المللی انرژی اتمی دانستند. در نهایت، دولت آفریقای جنوبی در ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۱ به صورت رسمی به معاهده عدم تکثیر سلاحهای هسته ای پیوست و موافقتنامه پادمانی را در سپتامبر همان سال پذیرفت. کارشناسان تسلیحاتی همچون ون هاردن(۴) معتقدند، فشارهای بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی و به ویژه لابی آمریکا در تغییر سیاست آفریقای جنوبی مؤثر بود. {۲۵} سرانجام دولت آفریقای جنوبی برنامه های آشکار هسته ای خود را پلمپ و سایت های هسته ای مخفی خود را آشکار کرد.
ه) وضعیت فعلی انرژی هسته ای آفریقای جنوبی
در می ۱۹۹۳، پارلمان آفریقای جنوبی معاهده منع تکثیر سلاحهای کشتار جمعی را تصویب کرد. بر این اساس، آفریقای جنوبی پذیرفت که توسعه سلاحهای هسته ای خود را کنار گذارد. در سال ۱۹۹۵، در جریان کنفرانس بازبینی معاهده عدم تکثیر سلاحهای هسته ای، دولت آفریقای جنوبی نقش میانجی اصلی را بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و قدرت های هسته ای ایفا کرد. دیپلماسی میانجگیری آفریقای جنوبی بین کشورهای عضو ان. پی. تی مورد تحسین جامعه بین المللی قرار گرفت. در آوریل ۱۹۹۶، آفریقای جنوبی و ۴۲ کشور دیگر آفریقایی، معاهده عاری سازی آفریقا از سلاحهای هسته ای موسوم به معاهده «پلندابا» را امضاء کردند. در ژوئن همان سال، آفریقای جنوبی به کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در ژنو دعوت شد و در سپتامبر نیز معاهده منع آزمایش های هسته ای (سی. تی. بی. تی) را امضاء کرد. آفریقای جنوبی یکی از ۴۴ کشوری است که باید (سی. تی. بی. تی) را برای اجرایی شدن تصویب کند. این کشور در سال ۲۰۰۲، پروتکل الحاقی مرتبط با موافقتنامه پادمانی را با آژانس امضاء کرد.
در حال حاضر، آفریقای جنوبی دو رآکتور هسته ای دارد که شش درصد از برق مورد نیاز کشور را تأمین می کند. {۲۶} موضع گیریهای مقامات نشان می دهد ، تعهد دولت به تأمین انرژی هسته ای در آینده جدی است. در سپتامبر ۲۰۰۵ وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که پلیس آفریقای جنوبی یک شخص دارای تابعیت سوئیسی و آفریقای جنوبی را به جرم قاچاق تجهیزات مورد نیاز بمب هسته ای دستگیر کرده است که پرتوریا این خبر را تکذیب کرد. آفریقای جنوبی هم درگیر ماجرای عبدالقدیر خان، دانشمند هسته ای پاکستان بود. سازمان های غربی وی را متهم می کنند که به برخی کشورهای آفریقایی همچون مصر، سودان، نیجر و آفریقای جنوبی سفر کرده است. بعد از این ادعا، آفریقای جنوبی درباره روابط بین یک شبکه قاچاق هسته ای و عبدالقدیر خان تحقیق کرد. عبدالقدیر خان در فوریه ۲۰۰۵ اعتراف کرد که به برخی کشورهایی آفریقایی سفر کرده است. اکنون یک شرکت آلمانی سرگرم ساخت نیروگاه سوخت برای دو رآکتور یاد شده در پلندابا در نزدیکی پرتوریاست که انتظار می رود تا سال ۲۰۱۰ آماده شود. {۲۷}
● نتیجه گیری
طبق معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته ای (ان. پی. تی) کشورهای دارنده سلاح هسته ای تعهد می کنند که از انتقال سلاح های هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای به دیگران خودداری کنند. کشور دارنده سلاح هسته ای نیز طبق پیمان، کشوری است که پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷ سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای تولید و منفجر کرده است و از این رو پنج کشور چین، فرانسه، شوروی (سابق) انگلیس و آمریکا مشمول این تعریف می شوند. کشورها عملا و آشکارا به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدند و وضعیت هسته ای پنج کشور مزبور رسماً تایید شد، از سوی دیگر، کشورهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند که هیچ گونه سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای دریافت نکنند و از تلاش برای ساخت یا کسب این سلاح ها پرهیز کنند و در ضمن، نظام پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای جلوگیری از انحراف کاربرد و صلح آمیز انرژی هسته ای و تولید سلاح هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای بپذیرند. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مسوول نظارت بر اجرای این پیمان تعیین شد و طبق پیمان، نظام های نظارتی و بازرسی متعددی از جمله پروتکل ۲+۹۳ ایجاد شد.
مهم ترین مشکلی که در اجرای ان. پی. تی وجود دارد و در هفتمین کنفرانس بازبینی ان. پی. تی نیز بررسی شد، اختلاف بین قدرت های هسته ای است که بدون عمل به تعهدات مربوط به انجام خلع سلاح، خود به دنبال توقف هسته ای بوده اند.
توجه به این نکته مهم است که خطر اصلی تکثیر سلاحهای هسته ای از کشورهایی ناشی می شود که به ان. پی. تی نپیوسته اند و فعالیت های هسته ای خارج از پادمان دارند و همچنین کشورهایی که عضو ان. پی. تی هستند، ولی تعهدات این پیمان را نادیده می گیرند. سه کشور هسته ای هند، پاکستان و اسرائیل هم که هنوز خارج از ان. پی. تی هستند و فعالیت هسته ای دارند و بار سنگینی بر دوش این پیمان هستند، تحت فشار شدید غرب قرار ندارند و به نوعی ما شاهد نگاه سیاسی و نه فنی به برنامه هسته ای برخی کشورها از سوی غرب هستیم و این همان آپارتاید هسته ای است که جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کرده است. به احتمال زیاد ، ماهیت رژیم های داخلی، مهم ترین عامل تأثیر گذار بر بلند پروازیهای هسته ای می باشد که عموماً خارج از حیطه نفوذ مستقیم آمریکاست. رژیم های دموکراتیک و رژیم های توتالیتر در پی تولید یا خرید سلاح هسته ای بوده اند. مورد آفریقای جنوبی نشان دهنده تعامل میان نفوذ خارجی و تغییر رژیم در روند بازگشت هسته ای می باشد. انتخاب دی کلرک به مقام ریاست جمهوری در سال ۱۹۸۹ به تحولات عمیق در سیاست داخلی و خارجی آفریقای جنوبی منجر شد. پایان آپارتاید در داخل و پایان جنگ سرد در محیط بین المللی، فضای مناسبی را برای کنار گذاشتن برنامه های نظامی هسته ای به وجود آورد.
اقدام لیبی درباره انهدام تأسیسات هسته ای خود و فرستادن آن به آمریکا، نشان می دهد که منافع ملی لیبی در فعالیت های انرژی هسته ای این کشور جایگاهی نداشته است. بر اساس آموزه های نظام های سیاسی ، لیبی جزو کشورهای دموکراتیک محسوب نمی شود. شخص قذافی دنبال انرژی هسته ای بود و نه کشور لیبی. به عنوان یک کل، رفتار جدید سیاست خارجی لیبی نشان می دهد که این کشور، امنیت ملی خود را در کنار گذاشتن برنامه سلاحهای کشتار جمعی دیده است. پایان شگفت آور تعارض سیاست بین آمریکا و لیبی نشان می دهد که نوعی معامله بین دو طرف صورت گرفته است. این معامله شاید ادامه حکومت معمر قذافی و تأمین امنیت حکومت وی در برابر تسلیم هسته ای لیبی در برابر غرب باشد. عبدالله عثمان، استاد دانشگاه در طرابلس، گفت، عادی شدن روابط آمریکا و لیبی در واقع این برداشت را در داخل ایجاد کرده است که روابط دو کشور دو جانبه نیست، بلکه دیکته شده است. {۲۸}
دو مورد مصر، نگاه آمریکا و به طور کل غرب به رفتار سیاست خارجی مصر و به ویژه برنامه هسته ای این کشور، امنیتی بوده و خواهد بود. آمریکا با متغیر واسطه ای اسرائیل مانع رفتارهای هسته ای مصر خواهد بود. درباره مصر باید به ماهیت رژیم های داخلی توجه کرد. ابهام در اولویت های سیاست خارجی مصر بعد از حسنی مبارک ۷۷ ساله که از ۲۵ سال تا کنون قدرت را در دست دارد، برای آمریکا و اسرائیل نگران کننده است. چه بسا اینکه بعد از حسنی مبارک با توجه به نیازهای داخلی چه در بعد اقتصادی و علمی و در بعد فشارهای داخلی و همچنین موقعیت مصر در خاورمیانه به عنوان الگوی جهان عرب، این احتمال وجود دارد که مصر برنامه های هسته ای خود را دوباره از سر گیرد. هسته ای شدن کشورهایی مثل ایران در منطقه و عدم همکاری اسرائیل با سازمان های بین المللی به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی، دو عامل محیطی است که می تواند انگیزه مصریها را برای هسته ای شدن تقویت کند. اگر مصریها برنامه های هسته ای خود را از سر گیرند، نوع تعامل قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا با این موضوع، محکی مهم برای سیاست های دو پهلوی آمریکا در منطقه خاورمیانه خواهد بود.

پاورقی ها:
(۱). کارشناس مسائل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا
(۲). Quasi Alliance
(۳). Enshas
(۳). Von Harden
نویسنده: مهدی - قویدل
پی نوشت ها
{ ۱}. همشهری دیپلماتیک ۱/۵/۱۳۸۵ مقاله «ان. پی. تی در بحران» نوشته ناصر ثقفی عامری.
{ ۲}. خبرگزاری رویترز، تلکس واحد مرکزی خبر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۴،۵، ۲۰۰۶.
{۳}. Time. December ۲۰۰۴.
{ ۴}. تلکس واحد مرکزی خبر صدا و سیما اداره کل پژوهش و آموزش مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۳.
{۵}. www. Nti. Org.
{ ۶}. غریب آبادی کاظم پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای ۲+۹۳، ان. پی. تی و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره نهم و دهم خرداد و تیرماه ۱۳۸۲.
{ ۷}. روزنامه اطلاعات مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ به نقل از روزنامه الاهرام.
{ ۸}. روزنامه الاهرام، چاپ مصر ۳/۵/۲۰۰۶.
{۹}. WWW. Nti. org, Egypt, Nuclear.
{۱۰}. روزنامه اشراق الاوسط، چاپ لندن ۷/۳/۲۰۰۶.
{۱۱}. WWW, ahram. Org. eg. ۳ ,۶, ۲۰۰۶
{۱۲}. خبرگزاری شین هوا تلکس، واحد مرکزی خبر، صدا و سیما ۱۸/۸/۱۳۸۳.
{۱۳}. روزنامه روزالیوسف، ۱/۱۰/۲۰۰۶.
{۱۴}. Bruce W. jentelson and christopher A. whytock, “Who won Libya? The Force Diplomacy Debate and It’s Implications for Theory and Policy”. International Security vol. ۳۰, No. ۳, Winter ۲۰۰۵, PP. ۴۷-۸۶.
{۱۵}. Ibid. p. ۴۹.
{۱۶}. Ibid. p. ۵۵.
{۱۷}. Ibid. p. ۷۲.
{۱۸}. خبرگزاری فرانسه، تلکس واحد مرکزی خبر. صدا و سیما. ۱۶، ۴، ۲۰۰۶.
{۱۹}. همان.
{ ۲۰}. روزنامه الحیات، چاپ لندن، ۱۷، ۴، ۲۰۰۶.
{۲۱}. Peter Liberman, “The Rise and Fall of the South African Bomb,” Intenational Secarity, vol. ۲۶. No. ۲, fall ۲۰۰۱. Pp. ۵۵-۸۸.
{۲۲}. Ibid. p. ۵۶.
{۲۳}. Ibid. p. ۶۶.
{۲۴}. WWW. Nti. org
{۲۵}. Ibid. p. ۷۰
{۲۶}. WWW. Uic, Com. au
{۲۷}. WWW. nit. org
{۲۸}. روزنامه الحیات، چاپ لندن ۱۸/۴/۲۰۰۶.

منبع : باشگاه اندیشه