تعیین نرخ سود بانکی در دوراهی تردید و تورم

نمایندگان هفتیمین دوره مجلس شورای اسلامی که با شعار رسیدگی به معیشت مردم و آچارکشی سیستم اقتصادی کشور پا به میدان رقابتهای سیاسی گذاشتند ، پس از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمتها که در نهایت به شکست انجامید ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به عنوان راهکاری در جهت کاهش تورم در دستور کار خود قرار دادند .
اقتصاددانان مجلس هفتم که اعتقاد داشتند با تثبیت قیمت ۹ قلم کالای اساسی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به طور همزمان می توانند به کاهش تورم کمک کنند ، عوامل دیگری نظیر افزایش نقدینگی به سبب افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی را از یاد بردند و نهایتا به نتیجه ای رسیدند که امروز روند معکوس این نظریات را ثابت می کند .
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در هر صورت به طور همزمان در دولت و مجلس چنان با شتاب و در عین حال با تبلیغات فراوان در خصوص معجزه آسا بودن اثراتش دنبال شد که در واقع به مسابقه ای میان دولت و مجلس برای کسب محبوبیت بیشتر تبدیل شد اما با هماهنگی بین این دو نهاد و همچنین تاکید برنامه چهارم توسعه بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به کمتر از ۱۰ درصد ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با حمایت مجلس در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و همانطور که کارشناسان بانکی پیش بینی می کردند ، سیل عظیم جمعیت متقاضی دریافت وام با سود کمتر از سالهای گذشته به طرف بانکها سرازیر شد .
اما روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تنها به کاهش دو درصدی این نرخ در هر سال ختم نشده و برای سال دوم اجرای این دستور العمل پس از جنجالهای خبری و به تبع آن ، مخالفتهای کارشناسان و حتی نمایندگانی که خود با کاهش تدریجی این نرخ موافق بودند ، به کاهش ۵ درصدی رسید و برای مدتی باعث ایجاد اختلاف میان کارشناسان مجلس و دولت شد .اما رییس جمهوری در دفاع از این کاهش ۵ درصدی با نظر شورای پول و اعتبار هم که مخالف این اقدام بود ، مخالفت کرد و پس از تعلل های شورای پول و اعتبار در تامین نظر دولت ، رییس جمهور شخصا برای کاهش نرخ سود وارد عمل شد .
اما در آستانه سال جدید در حالی بانک مرکزی و دولت به فکر تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی هستند که این بار دیگر شورای پول و اعتباری نیز وجود ندارد و با وجود آنکه پس از تبدیل شورای پول و اعتبار به کمیسیون ، جلسات آن به طور منظم برگزار می شد ، رییس جمهوری از چندی پیش دستور لغو این جلسات را صادر کرد و به نظر می رسد برای سال جاری نیز قرار است شخصا به تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بپردازد .
در این گیرو دار نیز بانک مرکزی برای کارشناسی این مسئله با توجه به رابطه مستقیم نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم ، اقدام به برپایی جلساتی با حضور کارشناسان اقتصادی کرده و نکته جالب توجه در این جلسات نیز مخالفت قاطع کارشناسان با کاهش دوباره این نرخ برای سال جدید است ؛ تا جاییکه اکثر اقتصاد دانان حاضر در جلسات مشورتی بانک مرکزی، موافق افزایش نرخ سود تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله ای بوده و این مساله را توصیه کرده اند همچنین این کارشناسان با توجه به پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که کشور تورم ۶/۱۷ درصدی را تجربه می کند ، خواستار تعیین نرخ سود بانکی ۳۹ درصدی به عنوان رقم مطلوب سود تسهیلات بانکی در سال آینده شده اند !
اما همچنانکه رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاران از این پیشنهاد اقتصاددانان دعوت شده توسط بانک مرکزی ، ابراز تعجب کرده و بر عقیده خود در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی استوار است ، اگر شیوه تعیین و ضوابط این نرخ از سوی رئیس جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ نشود، قطعا نظر رئیس جمهور بر نرخ سود بانکی در سال آینده با توجه به نبود شورای پول و اعتبار اثر ویژه‌ای خواهد داشت.
شورای پول واعتبار در شرایطی منحل شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با این کار مخالف بودند و همچنان دعوای بین مجلس و دولت بر سر انحلال شوراهای عالی ادامه دارد .
با این حال به نظر میرسد یکی از دلایل مهم انحلال این شورا توسط رییس جمهوری ، به دست گرفتن ابتکار عمل در تعیین نرخ سود بانکی توسط رییس جمهوری باشد و با انحلال این شورا و سلب اختیار از کمیسیون پول و اعتبار عملا تعیین تکلیف نرخ سود بانکی به هیات دولت سپرده شده و با تعیین ضوابط این نرخ در بانک مرکزی به نظر می‌رسد که تکلیف نهایی نرخ سود بانکی با نظر دولت تعیین خواهد شد.
در عین حال بر اساس اخبار منتشر شده، بانک مرکزی در جلساتی که پیرامون نرخ سود بانکی در مورد عقود مشارکتی داشته تصمیم به تعیین نرخ سود این عقود بر اساس عقد مشارکت گرفته است و بر این اساس سهم سود بانک و سپرده‌گذار به نسبت سهم آورده مشخص خواهد شد اما این در حالیست که تکلیف نرخ سود عقود مبادله‌ای که بر اساس قانون باید تا پایان سال ۱۳۸۸ تک رقمی شود، هنوز معلوم نیست و تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان در دو راهی تردید کارشناسان به خاطر تورم بالا و اصرار دولت در کاهش این نرخ گرفتار مانده است .

ثمانه اکوان

منبع : خبرگزاری موج