تشریح برنامه‌های روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهدی فریدونیان - مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و سرپرستی اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر - در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور اظهار کرد: تعداد وسایل نقلیه توقیفی در کشور نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش یافته است که این موضوع باید در کمیته‌های شناسایی اموال، کمیسیون فروش و کمیته مبارزه استان‌ها بررسی و علت‌یابی شود.

وی افزود: کاهش کشفیات، افزایش تعیین تکلیف و مصادره، افزایش رفع توقیف یا انتقال خودروها به پارکینگ‌های خصوصی می‌تواند از عوامل این کاهش باشد و لازم است استان‌ها این موضوعات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.

فریدونیان با اشاره به وضعیت خودروهای مصادره‌ای گفت: بیش از ۹۰ درصد خودروهای مصادره‌ای موجود، خودروهای عودتی از سازمان‌های کاشف هستند و تمامی این خودروها در فرآیند فروش قرار دارند که نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر ادامه داد: املاک غیرمنقول توقیفی نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته است و در حوزه املاک غیرمنقول مصادره‌ای نیز شاهد رشد ۱۰ درصدی هستیم.

وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی گفت: استان‌های کرمان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین میزان تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی را داشته‌اند.

فریدونیان تصریح کرد: فروش اموال مصادره‌ای نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش یافته است و با توجه به تعهد واریز حدود ۲ همت به حساب خزانه، تمرکز اصلی باید بر فروش املاک باشد چراکه فروش خودروهای مصادره‌ای موجود در بهترین حالت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست ستاد، کاهش فروش اموال توقیفی است، گفت: فروش اموال منقول توقیفی که در معرض نابودی یا کسر فاحش قیمت قرار دارد با دستور مقام محترم قضایی باید در اولویت برنامه فروش استان‌ها قرار گیرد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر با تأکید بر برگزاری منظم کمیته‌های شناسایی اموال اظهار کرد: صرف برگزاری جلسات ملاک عمل نیست بلکه پرونده‌های کلان در دست اقدام ضابطان باید در این کمیته‌ها مطرح و به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی همچنین از قانونی‌شدن پرداخت جبران خدمات خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع جبران خدمات از محل موافقت‌نامه وارد فرآیند قانونی شده است و پرداخت‌ها به‌تدریج انجام خواهد شد همچنین دستورالعمل نحوه پرداخت جبران خدمات نیز در حال اصلاح و تسهیل است.

فریدونیان با اشاره به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) گفت: شیوه‌نامه همکاری با این مرکز تدوین شده است و پس از تأیید نهایی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد تا از ظرفیت سامانه‌ها و اطلاعات موجود برای تسهیل فرآیند شناسایی اموال و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پارکینگ‌های اموال توقیفی گفت: برخی استان‌ها فاقد پارکینگ ملکی هستند و باید برای تأمین زمین و ایجاد پارکینگ اقدام کنند چراکه در حال حاضر ماهانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بابت اجاره پارکینگ‌های استیجاری پرداخت می‌شود.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر بر ثبت دقیق اطلاعات موجودی در سامانه برخط اموال، تفکیک و چینش منظم وسایل نقلیه، پرداخت به‌موقع اجاره‌بهای پارکینگ‌ها، پیگیری اخذ سند پارکینگ‌های ملکی و رعایت الزامات ایمنی از جمله دوربین، کپسول آتش‌نشانی و بیمه حوادث تأکید کرد.

فریدونیان خاطرنشان کرد: اموال توقیفی باید پس از صدور قرار توقیف و تحویل رسمی به شورا، تحت سرپرستی قرار گیرد و خودروها نیز باید به پارکینگ مرکزی استان منتقل شوند و از انتقال آن‌ها به پارکینگ‌های خصوصی تا حد امکان جلوگیری شود.

وی همچنین بر ثبت به‌موقع اطلاعات اموال، تشکیل پرونده فیزیکی، پیگیری مستمر وضعیت توقیف تا تعیین تکلیف نهایی و تبدیل وضعیت اموال از توقیف به مصادره تأکید کرد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر درباره املاک توقیفی نیز گفت: سرپرستی این املاک باید بر اساس مصوبه کمیسیون استان انجام شود و تحویل املاک از سوی اجرای احکام نیز حتی‌الامکان باید به‌صورت بلامعارض صورت گیرد تا هزینه‌ها و مشکلات بعدی متوجه ستاد نشود.

فریدونیان در پایان بر بازدید و سرکشی مستمر از املاک توقیفی و مصادره‌ای، پیگیری اخذ اسناد املاک مصادره‌ای و ثبت دقیق موقعیت مکانی املاک در سامانه اموال تأکید کرد. انتهای پیام/

اردیبهشت‌ماه امسال بود که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش از هیئت امنایی شدن همه مدارس کشور خبر داد؛ طرحی که به گفته وی قرار اسن با هدف توسعه عدالت آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در محله، منطقه و استان‌ها برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس دنبال می‌شود.

وی در همان جلسه تاکید کرد که مدارس هیئت امنایی دیگر حق دریافت پول از دانش‌آموزان را ندارند؛ موضوعی که پیش از این نیز بارها از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفته بود.

احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی نیز پیشتر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده بود که مدارس هیئت امنایی مکلف به ثبت‌نام دانش‌آموزان در محدوده جغرافیایی خود هستند و نباید بابت ثبت‌نام یا ارائه برنامه‌های فوق‌برنامه، از خانواده‌ها «شهریه» دریافت کنند.

با این حال، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و شروع فرآیند ثبت‌نام و پیش‌ثبت‌نام دانش‌آموزان، روایت خانواده‌های تهرانی از آنچه در فرآیند ثبت‌نام مدارس هیئت امنایی تجربه کرده‌اند، تصویری متفاوت از آنچه در بخشنامه‌ها و اظهارات مسئولان اعلام شده، ارائه می‌دهد.

برخی والدین هنگام مراجعه برای ثبت‌نام، با درخواست مبالغی قابل توجه از سوی مدارس مواجه شده‌اند؛ مبالغی که به گفته آنها در برخی موارد نسبت به سال گذشته و با تغییر مقطع تحصیلی افزایش تا ۱۰۰ درصدی داشته است.

ماجرا زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که برخی خانواده‌ها می‌گویند هنگام مراجعه به مدرسه برای ثبت‌نام، عوامل مدرسه ابتدای امر تاکید می‌کنند که در صورت توانایی پرداخت شهریه، در مدرسه ثبت‌نام کنند!.

این در حالی است که فلسفه شکل‌گیری مدارس هیئت امنایی، قرار گرفتن مدرسه در کنار خانواده و استفاده از ظرفیت‌های محلی برای ارتقای کیفیت آموزشی است، نه تبدیل شدن این مدارس به محلی برای دریافت مبالغی که می‌تواند دانش‌آموزان را بر اساس توان اقتصادی خانواده‌ها از یک مدرسه یا کیفیت آموزشی مطلوب دور کند.

از سوی دیگر، اگرچه ممکن است برخی مدارس برای اجرای فوق برنامه‌های آموزشی و تربیتی، هزینه‌هایی داشته باشند، اما پرسش اصلی اینجاست که مرز میان مشارکت داوطلبانه خانواده‌ها و دریافت اجباری وجه کجاست؟ و اگر پرداخت شهریه شرط ادامه فرآیند ثبت‌نام باشد، آیا می‌توان آن را مشارکت داوطلبانه خانواده نامید؟.

اکنون با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، این پرسش بیش از گذشته مطرح است که نظارت وزارت آموزش و پرورش بر عملکرد مدارس هیئت امنایی چگونه انجام می‌شود و خانواده‌ها در صورت مواجه شدن با درخواست وجه، به کجا باید مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؟؛ عملی که البته بسیاری از خانواده‌ها بدلیل ترس از مواجه شدن با عوامل مدرسه و تغییر نحوه برخورد با فرزندشان، عطای شکایت را به لقایش می‌بخشند. اما علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش  در خصوص این موضوع گفت: به دستور وزیر آموزش و پرورش هرگونه دریافت وجه اجباری هنگام ثبت‌نام ممنوع است اما یک موقع انجمن اولیاء مربیان با رضایت خود اولیاء، برنامه‌ای در مدرسه تعریف می‌کند و می‌خواهند کمکی به مدرسه بکنند. کمک‌های اختیاری هیچ مشکلی ندارد و آن را نگاه بلند به مدرسه و کمک مردم می‌دانیم آنهم در شرایطی که منابع کشور کمی محدود شده اما این‌ها به هیچ وجه اجباری نیست؛ اگر اجباری بود اعلام کردیم والدین حتماً از طریق بازرسی مناطق موضوع را اطلاع دهند.

وی افزود: آموزش و پرورش کشور را با تهران مثال نزنیم، آموزش و پرورش تهران را هم با مناطق شمالی تهران و مرکزی تهران مثال نزنیم؛ در سراسر کشور هیچ مسئله‌ای برای ثبت نام و هزینه و ... نداریم و اگر دانش آموزی ثبت نام نکند پیگیر هستیم که کجاست؟ چرا ثبت نام نکرده؟ اصلاً بحث وجه و ... مطرح نیست. این مسئله‌ مطرح شده عموماً در برخی از مناطق تهران است که به شدت نظارت داریم تا حل شود.

یه گزارش برنا، «واسیلی نبنزیا» عصر پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در نیویورک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به روابط دوجانبه میان ایران و روسیه، مسکو بر تهران فشار وارد می‌کند تا تلاش کند مذاکرات را از سر بگیرد و به این جنگ پایان دهد، گفت: روسیه، به‌عنوان یک اصل، بر هیچ‌کس فشاری وارد نمی‌کند؛ چه ایران باشد و چه هر کشور دیگری. ایران یک کشور مستقل است. آنها خودشان تصمیم می‌گیرند.

نماینده روسیه در سازمان ملل افزود: ما درباره این موضوع نیز صحبت کردیم و می‌دانیم که منشا این درگیری در کاری که ایران انجام داده یا انجام نداده نیست، بلکه در تجاوز بی‌محابا و بدون دلیلی است که ایالات متحده علیه ایران انجام داد؛ و فکر نمی‌کنم این ایران بوده باشد که از اجرای توافق‌هایی که میان ایالات متحده و ایران با کمک میانجی‌ها حاصل شده بود، عقب‌نشینی کرده باشد.

نبنزیا تاکید کرد: بنابراین فکر نمی‌کنم ما باید ایران را به‌خاطر این موضوع مقصر بدانیم. اما این مساله در شورای امنیت در حال بررسی است. امسال این اتفاق نیفتاد، اما مطمئنم که در ماه‌های آینده به آن رسیدگی خواهیم کرد.

در واکنش به کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران: نگران اقتصاد روسیه نباشید

سفیر روسیه در سازمان ملل درباره کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و پیامد‌های آن برای سایر کشور و نیز موضع روسیه در این زمینه گفت: ما آن‌قدر تحریم و وعده برای منزوی کردن اقتصاد روسیه دیده‌ایم که دیگر توجه زیادی به آنها نمی‌کنیم، چون توانسته‌ایم خود را با هر تحریمی که آنها اعمال کرده‌اند یا هر تهدیدی که در این مسیر شنیده‌ایم، سازگار کنیم. فکر می‌کنم از عهده این موضوع هم برخواهیم آمد. نگران اقتصاد روسیه نباشید.

واکنش نماینده روسیه به ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز

نبنزیا در واکنش به ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز و اعلام کردن آن به عنوان قلمرو آمریکا نیز با لبخندی طعنه آمیز گفت: رئیس‌جمهور ترامپ ادعا‌های ارضی متعددی درباره نقاط مختلف جهان مطرح کرده است. امروز ما در نمایندگی دانمارک با نامزد‌های دبیرکلی سازمان ملل گفت‌و‌گو داشتیم. نام اتاقی که در آن جلسه برگزار شد، «گرینلند» بود. آیا این موضوع شما را یاد چیزی نمی‌اندازد؟

سفیر روسیه افزود: او (ترامپ) درباره ونزوئلا و بخش‌های دیگری از جهان نیز صحبت کرده است. نمی‌دانم چنین اقدامی چگونه می‌تواند مطابق با حقوق بین‌الملل انجام شود. اما به هر حال، رئیس‌جمهور ترامپ بهتر از هر کسی می‌داند چه می‌گوید. حالا باید ببینیم او قصد دارد این موضوع را چگونه عملی کند!

ایران و آمریکا پس ۲ دور جنگ و چند دور مذاکره غیرمستقیم، به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد مسیر دیپلماسی دست یافتند، اما این تفاهم هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید و واشنگتن رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار اتخاذ کرده است.

انتهای پیام/