یک حقوقدان پیشنهاد داد دولت و مجلس با اصلاح قوانین، شرکتها و کسبوکارهایی را که از خدمات پیکهای موتوری استفاده میکنند در قبال خسارتهای ناشی از تخلفات رانندگی مسئول بشناسند.