وجود یک میلیون مصرف‌کننده تفننی مواد مخدر در کشور | ۹ درصد مصرف‌کنندگان مواد را زنان تشکیل می‌دهند | تغییر الگوی مصرف به سمت یک ماده مخدر خاص

فرمانده مرزبانی انتظامی از کشف ۹۶۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط مرزداران سیستان و بلوچستان خبر داد.

ب️ه گزارش سایت زاهدنیوز، به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار علی‌اکبر جاویدان بیان کرد: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان مسلح مواد مخدر برای ورود به خاک کشور در منطقه مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات کنترلی در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با پشتیبانی اطلاعاتی و هدایت عملیاتی، محل اختفای قاچاقچیان مشخص شد و پس از اخذ دستور قضایی، با اعزام چند تیم پوششی و عملیاتی و اجرای طرح مهار، مرزبانان شجاع؛ منطقه شناسایی شده را در کنترل خود قرار داده و توانستند قاچاقچیان را زمین‌گیر کنند.

سردار جاویدان تصریح کرد: مرزداران در این عملیات در بازرسی از محل که در منطقه مرزی واقع شده بود، ضمن توقیف ۲ دستگاه خودرو، مقدار ۹۶۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل؛ ۹۲۲ تریاک، ۴۲ کیلوگرم حشیش، پنج گلوله آرپی‌جی ۷ و ۳۰ گلوله نارنجک دستی را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به دستگیری یک نفر سوداگر مرگ، خاطرنشان کرد: دشمنان نظام مقدس ایران اسلامی باید بدانند، امروز مرزداران مجاهد مرزبانی بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی تیزبین، امنیتی مثال‌زدنی را برای ملت بزرگ ایران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد.

انتهای پیام

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها اظهار کرد: کشت خشخاش بر اساس قانون صراحتاً ممنوع است و ستاد هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

وی افزود: موضوعی که در این حوزه مطرح و تصویب شده، کشت «شقایق الیفرا» برای تأمین نیازمندی‌های مختلف کشور است که طرح آن تصویب، آیین‌نامه آن تدوین و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده است.

ذوالفقاری با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هرگونه کشت غیرمجاز گفت: اقدامات خوبی در برخی استان‌ها انجام شده و تعدادی از استان‌ها توانسته‌اند به‌طور کامل از کشت غیرقانونی جلوگیری کنند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین با اشاره به عملکرد این مجموعه در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در نظام اداری کشور، مجموعه ستاد و شوراهای استانی با حفظ انسجام و انجام وظایف خود اجازه ندادند اهداف دشمن محقق شود.

وی ادامه داد: در برخی استان‌ها مراکز موضوع ماده ۱۶ نیز هدف قرار گرفتند، اما با تدابیر اتخاذشده، آسیبی به مددجویان و کارکنان وارد نشد. توسعه مراکز امید و زندگی فقط با نقشه مصوب

ذوالفقاری با اشاره به توسعه مراکز امید و زندگی گفت: احداث این مراکز باید کاملاً نظام‌مند و بر اساس نقشه مصوب انجام شود و ایجاد مرکز بدون برنامه مشخص، موجب هدررفت منابع خواهد شد.

وی افزود: این مراکز در آینده می‌توانند علاوه بر مأموریت اصلی خود، برای حمایت از گروه‌هایی مانند زنان سرپرست خانوار فاقد شغل و جوانان جویای کار نیز مورد استفاده قرار گیرند. اجرای طرح تحول درمان اعتیاد در ۵ گروه

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر درباره طرح تحول درمان اعتیاد نیز گفت: این طرح از تصمیمات مهم ستاد است و پس از بیش از یک سال بررسی و بهره‌گیری از دیدگاه متخصصان وزارت بهداشت و سایر مسئولان نهایی شده است.

وی افزود: در این طرح افراد مبتلا به اعتیاد در پنج گروه دسته‌بندی می‌شوند؛ افراد در معرض خطر در حوزه پیشگیری، افراد دارای اعتیاد خفیف و متوسط برای درمان، افراد دارای اعتیاد شدید که نیازمند مدیریت مصرف هستند و افراد دارای اعتیاد شدید و پرخطر که به مراکز امید و زندگی و مراکز کاهش آسیب هدایت می‌شوند.

ذوالفقاری تأکید کرد: در حال حاضر تصمیمی برای اجرای طرح کاهش آسیب در کلینیک‌های درمانی گرفته نشده و درمانگران و مراکز بستری نباید نگرانی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مراکز درمانی باید فعالیت خود را مطابق پروتکل‌های تعیین‌شده ادامه دهند و در صورت انتقال فرآیند صدور مجوز به وزارت بهداشت، این اقدام باید بدون ایجاد وقفه در فعالیت مراکز انجام شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اجرای طرح‌های سراسری ارتقای امنیت در کشور اظهار کرد: پلیس در این عملیات همزمان با اولویت‌هایی همچون مبارزه با سوداگران موادمخدر، قاچاقچیان سوخت و سلاح غیرمجاز اقدام کرد و دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد.

وی افزود: در این مدت ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر، ۷۸۶ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۴۳۰ قبضه انواع سلاح کشف و ضبط شد و تعداد زیادی از متهمان و مجرمان این حوزه‌ها نیز دستگیر شدند.

رادان کشف این میزان موادمخدر در یک بازه زمانی ۴۸ ساعته را یک رکورد عملیاتی قابل توجه عنوان کرد و گفت: این موفقیت حاصل رصد مستمر شبکه‌های قاچاق، اقدامات اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی کشور بوده است.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه ورود این حجم از موادمخدر به چرخه مصرف می‌توانست آسیب‌های گسترده اجتماعی ایجاد کند، تصریح کرد: مقابله با شبکه‌های توزیع و تولید موادمخدر از اولویت‌های جدی پلیس است.

وی درباره کشف سوخت قاچاق نیز گفت: ۷۸۶ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی قاچاق که در حال خروج از چرخه قانونی بود، توقیف شد؛ اقدامی که از هدررفت منابع عمومی و آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.

سردار رادان همچنین از کشف ۴۳۰ قبضه سلاح غیرمجاز شامل ۱۱۸ قبضه سلاح جنگی و ۳۱۲ قبضه سلاح شکاری خبر داد و اظهار کرد: خارج کردن این حجم سلاح از چرخه جرائم، نقش مهمی در کاهش ظرفیت خشونت و ارتقای امنیت جامعه دارد.

به گزارش تابناک، سردار احمدرضا رادان تأکید کرد: حاصل این عملیات شبانه روزی، کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر، ۷۸۶ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۴۳۰ قبضه انواع سلاح و دستگیری تعداد زیادی از مجرمان در این حوزه‌ها بود.

وی افزود: کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک بازه ۴۸ ساعته، یک رکورد عملیاتی قابل توجه است؛ حاصل رصد شبانه روزی شبکه های قاچاق، اقدامات هوشمندانه در محورهای مواصلاتی و انهدام کارگاه‌های تولید و دپوی مواد بود که این مقدار مواد، اگر به دست مصرف کننده می رسید، می توانست جان هزاران جوان را نشانه بگیرد و خانواده های زیادی را درگیر کند.

فرمانده کل انتظامی کشور درباره کشف سوخت و سلاح هم گفت: در حوزه سوخت، ۷۸۶ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی قاچاق کشف و توقیف شد. این حجم سوخت، بیت المال است که در شبکه‌های قاچاق در حال خارج شدن از چرخه قانونی بود و با ورود به بازار آزاد، هم به اقتصاد کشور آسیب می زد و هم یارانه را هدف قرار می داد که بحمدالله در این حوزه هم همکاران پر تلاشم، اقدامات ارزشمندی داشتند.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاقچیان سلاح غیر مجاز نیز ۴۳۰ قبضه انواع سلاح شامل ۱۱۸ قبضه سلاح جنگی و ۳۱۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد. 

بنابر اعلام پلیس، وی گفت: سلاح جنگی، ابزار اصلی باندهای مسلح، سارقان و مخلان امنیت است؛ خارج کردن این حجم سلاح از چرخه جرائم، یعنی کاهش ظرفیت خشونت در جامعه و امنیت بیشتر برای مردم.

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از جماران، عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت:

واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید تاکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

صالحی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند مطالبه گواهینامه موتور زنان جناحی است؛ نظر شما چیست؟ تصریح کرد:

به نظر من تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مسئله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید. زنی که برای رفت‌وآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده می‌کند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد. اتفاقاً یکی از نکات مهم همین است که مطالبه استفاده قانونمند از موتورسیکلت محدود به یک گروه خاص از زنان نیست. حتی مقام‌های سابق پلیس راهور نیز استفاده زنان از موتورسیکلت را با توجه به شرایط اقتصادی، اشتغال، ترافیک و هزینه رفت‌وآمد، به یک مطالبه عمومی مرتبط دانسته‌اند. ضمن اینکه صدور گواهینامه به معنای تشویق زنان به موتورسواری نیست؛ به معنای پذیرفتن یک واقعیت موجود و تلاش برای ایمن و قانونمند کردن آن است.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی می‌تواند کند؟ اظهار کرد: در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدی‌تر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاه‌های مسئول درباره علت تأخیر، زمان‌بندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمان‌بندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند.

صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمه‌ای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانون‌گذاری جدید برای موتورسیکلت‌سواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است.

این نماینده مجلس در واکنش به اینکه آیا پاسخ به مطالبه صدور گواهینامه موتور برای زنان می‌تواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش امید و انسجام اجتماعی کمک کند؟خاطرنشان کرد: قطعاً، البته نباید انتظار داشت یک گواهینامه به‌تنهایی مشکلات اجتماعی کشور را حل کند. اما اعتماد اجتماعی از همین مسائل به ظاهر کوچک و روزمره ساخته می‌شود. جامعه امروز بعد از حوادث و فشارهای سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد احساس کند مطالبات قانونی و منطقی شهروندان شنیده می‌شود و اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، آن تصمیم در عمل نیز اجرا خواهد شد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از این منظر می‌تواند یک اقدام کم‌هزینه اما پُرپیام باشد: اینکه حکومت میان مردم و واقعیت‌های زندگی آنها فاصله نمی‌اندازد؛ مطالبات قانونی را می‌شنود و برای حل مسائل، راهکار عملی ارائه می‌کند.

صالحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: البته کاهش فشار اجتماعی با یک تصمیم حاصل نمی‌شود. باید مجموعه‌ای از تصمیمات عقلانی، قابل لمس و غیرجناحی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم اتخاذ شود. اما همین موضوع می‌تواند یک نمونه موفق از حل مسئله به جای تولید مسئله باشد. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود، بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ این هم به نفع زنان است، هم به نفع خانواده‌ها، هم به نفع پلیس و هم به نفع امنیت عمومی. مسئله اصلی، زن یا مرد بودن موتورسوار نیست؛ مسئله، ایمنی و قانونمند بودن تردد است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید