به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایمنسازی ساختمانهای ناایمن سالهاست یکی از چالشهای جدی مدیریت شهری تهران است؛ مسئلهای که اگرچه در ظاهر یک موضوع فنی و مهندسی به نظر میرسد، اما در عمل ابعاد حقوقی، اجرایی، قضایی و حتی اجتماعی گستردهای دارد. ساختمان ناایمن تنها یک سازه دارای نقص نیست؛ محلی است که ممکن است روزانه صدها یا هزاران نفر در آن تردد کنند و کوچکترین تأخیر در رفع خطر، احتمال وقوع یک حادثه جبرانناپذیر را افزایش دهد. با این حال، تجربه برخی ساختمانهای پرخطر تهران نشان میدهد فاصله میان شناسایی خطر تا رفع آن، گاهی به چندین سال میرسد؛ فاصلهای که خود به یکی از مهمترین چالشهای ایمنی شهری تبدیل شده است. پاساژ فردوسی ایمن شد اما بعد از 10 سال!
نمونه روشن این وضعیت، مجتمع فردوسی است. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اعلام کرده که با ورود دستگاه قضایی، مشکل ایمنی این مجتمع بعد از ۱۰ سال حل شده است. ایمن شدن این ساختمان بدون تردید اتفاق مثبتی است؛ ساختمانی که سالها با مشکل ایمنی مواجه بوده، سرانجام ایمن شده و خطری که شهروندان را تهدید میکرد، برطرف شده است. اما همین خبر خوب، یک سؤال جدی را هم به وجود میآورد: چرا باید ایمنسازی یک ساختمان ۱۰ سال طول بکشد؟ کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی
فردوسی، شاعر بزرگ ایران، بنا بر روایت مشهور حدود ۳۰ سال برای سرودن و تکمیل شاهنامه زمان گذاشت؛ حالا با کمی کنایه میتوان گفت یکسوم زمانی که فردوسی برای شاهنامه صرف کرد، صرف ایمنسازی پاساژ فردوسی شد. البته این مقایسه قرار نیست نتیجه بهدستآمده را زیر سؤال ببرد؛ اتفاقاً ایمن شدن مجتمع فردوسی باید یک موفقیت تلقی شود و نشان دهد که با ورود جدی دستگاههای مسئول، حتی پروندههای قدیمی نیز قابل حل هستند.
اما مسئله مهمتر، طولانی بودن مسیری است که به این نتیجه منتهی شده است. در حوزهای مانند ایمنی، ۱۰ سال زمان کمی نیست؛ بهخصوص وقتی در تمام این سالها، موضوع خطر برای دستگاههای مسئول شناخته شده بوده است.
این پرسش درباره فردوسی، در واقع پرسش بزرگتری درباره سازوکار ایمنسازی ساختمانها در تهران است: اگر ساختمان ناایمن شناسایی شده، مالک از وضعیت آن مطلع است و دستگاههای مسئول نیز نسبت به خطر هشدار دادهاند، چرا رفع خطر گاهی سالها طول میکشد؟ آیا مشکل از نبود قانون است، از ضعف ضمانت اجراها، از تعدد دستگاههای مسئول، از محدودیت اختیارات شهرداری یا از فرآیند پیچیدهای که میان همه این عوامل شکل گرفته است؟
خلأ قانونی؛ نبود قانون یا نبود ضمانت اجرای کافی؟
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در گفتوگو با SNNTV، با اشاره به همین مسئله گفته است: «خلأ قانون الزامآور در حوزه ایمنسازی ساختمانها از گذشته تا الان وجود دارد» و از مجلس خواسته این خلأ را برطرف کند. بابایی همچنین تأکید کرده که دولت باید دستورالعملهای لازم را در این زمینه تدوین و ابلاغ کند. به گفته او، قوه قضاییه نیز در جایگاه مدعیالعموم و در پی تعاملات انجامشده، موضوع الزام مالکان به ایمنسازی ساختمانها را پیگیری کرده است، اما اگر قوانین مدون و دقیقتری برای پیگیری و مجازات متخلفان وجود داشت، اقدامات قوه قضاییه اثربخشتر میشد.
کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی
این اظهارات، بحث مهمی را مطرح میکند که در بررسی وضعیت ساختمانهای ناایمن باید با دقت بیشتری به آن پرداخت. صحبت از «خلأ قانونی» به معنای آن نیست که هیچ مقرراتی درباره ساختمانهای خطرناک وجود ندارد یا شهرداری هیچ اختیاری برای برخورد با آنها ندارد. اتفاقاً در قوانین موجود، وظایفی برای شهرداری و مسئولیتهایی برای مالکان پیشبینی شده است. مسئله این است که آیا این مجموعه قوانین و مقررات، با پیچیدگیهای امروز شهر و ساختمانهای امروزی تناسب دارد و آیا در عمل میتواند مالک یک ساختمان ناایمن را در کوتاهترین زمان ممکن به رفع خطر ملزم کند؟
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از مهمترین مبانی قانونی در این زمینه است. این قانون، رفع خطر از بناها و دیوارهای خطرناک را در حوزه وظایف شهرداری قرار داده و برای شرایطی که مالک نسبت به رفع خطر اقدام نمیکند نیز سازوکارهایی را پیشبینی کرده است. بنابراین اگر بخواهیم علمی و دقیق به موضوع نگاه کنیم، نمیتوان گفت شهرداری از اساس فاقد اختیار قانونی است. مسئله مهمتر، کفایت و کارآمدی این اختیارات در مواجهه با همه ابعاد ایمنی ساختمانهای امروز است.
ساختمانهای امروزی صرفاً با خطر ریزش یا شکستگی دیوار مواجه نیستند. ایمنی سازه، ایمنی حریق، سیستمهای اعلام و اطفای حریق، مسیرهای خروج اضطراری، تأسیسات برق و گاز، وضعیت پارکینگها، تراکم جمعیت و حتی نحوه بهرهبرداری از ساختمان، همگی میتوانند در تعیین میزان خطر مؤثر باشند. در یک ساختمان تجاری بزرگ نیز ممکن است همزمان چندین نقص وجود داشته باشد و رفع آنها نیازمند مجموعهای از اقدامات فنی، مالی و اجرایی باشد. از طرف دیگر، ساختمانهای تجاری و عمومی معمولاً دارای مالک، مستأجر، کسبه و بهرهبرداران متعدد هستند. بنابراین زمانی که بحث تعطیلی یا تخلیه یک ساختمان مطرح میشود، موضوع از یک تصمیم فنی فراتر میرود و با حقوق اشخاص مختلف گره میخورد. همین مسئله نشان میدهد که قانون باید برای چنین شرایطی فرآیند کاملاً مشخصی داشته باشد؛ فرآیندی که هم حقوق افراد را رعایت کند و هم ایمنی عمومی را قربانی پیچیدگیهای حقوقی نکند.
مشکل از جایی شروع میشود که اخطار جای اقدام را میگیرد
یکی از مهمترین نقاط ضعف در روند برخورد با ساختمانهای ناایمن، فاصله میان «اخطار» و «اقدام مؤثر» است. اخطار به مالک طبیعتاً یکی از مراحل ضروری است، اما اخطار نمیتواند هدف نهایی فرآیند ایمنی باشد. هدف باید رفع خطر باشد. اگر مالک پس از دریافت اخطار اقدام نکرد، باید از همان ابتدا مشخص باشد که مرحله بعدی چیست، چه نهادی مسئول اجرای آن است، چه مهلتی وجود دارد و در نهایت چه ضمانت اجرایی اعمال خواهد شد.
در غیر این صورت، ممکن است پروندهای برای مدت طولانی در چرخهای از اخطار، مکاتبه، بازدید، گزارش کارشناسی و ارجاع به دستگاههای مختلف باقی بماند؛ در حالی که وضعیت ساختمان در دنیای واقعی تغییری نکرده است. اینجاست که یک مسئله فنی به یک مشکل حکمرانی تبدیل میشود.
در واقع، آنچه برای شهروند اهمیت دارد، تعداد اخطارهای صادرشده یا تعداد جلسات برگزارشده نیست؛ او میخواهد بداند ساختمان در نهایت چه زمانی ایمن خواهد شد. اگر یک ساختمان همچنان خطرناک است، صرف اینکه پرونده آن در مسیر اداری یا قضایی قرار دارد، نمیتواند خطر موجود را برای شهروندان کاهش دهد.
از این منظر، قانونگذار باید به جای تمرکز صرف بر فرآیندهای اداری، نتیجه نهایی را معیار قرار دهد. یعنی نظام حقوقی باید به گونهای طراحی شود که هر پرونده ساختمان ناایمن یک نقطه شروع، یک مهلت مشخص و یک پایان روشن داشته باشد.
محدودیت شهرداری؛ اختیار قانونی وجود دارد، اما همه راهها باز نیست
در بحث محدودیتهای شهرداری نیز باید از یک نگاه صفر و صدی فاصله گرفت. شهرداری نه کاملاً دستبسته است و نه در همه شرایط اختیار نامحدود دارد. این دستگاه در چارچوب قوانین موجود میتواند نسبت به شناسایی، اخطار و در مواردی رفع خطر اقدام کند، اما زمانی که موضوع به تعطیلی یک واحد تجاری، تخلیه یک ساختمان یا اقداماتی با آثار سنگین اقتصادی و اجتماعی میرسد، موضوع پیچیدهتر میشود.
شهرداری نمیتواند بدون رعایت تشریفات قانونی، حقوق مالکیت و حقوق اشخاص را نادیده بگیرد. در مقابل، این حقوق نیز نباید به ابزاری برای به تأخیر انداختن ایمنسازی تبدیل شوند. نقطه تعادل میان این دو، همان چیزی است که قانون باید به روشنی تعیین کند.
برای مثال، اگر یک ساختمان در وضعیت خطر فوری قرار دارد، باید مشخص باشد که شهرداری در چه شرایطی میتواند بهرهبرداری از آن را محدود کند، چه نهادی باید تخلیه را پیگیری کند، مسئولیت تأمین ایمنی افراد تا زمان رفع خطر با چه کسی است و اگر مالک همکاری نکرد، چه اقدام فوری و قانونی میتوان انجام داد. هر قدر پاسخ این پرسشها روشنتر باشد، احتمال فرسایشی شدن پرونده کمتر خواهد شد.
بنابراین شاید دقیقتر باشد که به جای گفتن «شهرداری قانوناً نمیتواند برخورد کند»، گفته شود اختیارات موجود شهرداری برای مدیریت طیف گسترده و پیچیده ساختمانهای ناایمن، نیازمند تکمیل، شفافسازی و تقویت ضمانت اجراست. علاءالدین؛ وقتی ساختمان پرتردد همچنان در انتظار ایمنسازی است
وضعیت پاساژ علاءالدین نمونهای است که اهمیت این مسئله را بیشتر نشان میدهد. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، درباره این پاساژ گفته است: «مسئله اصلی پاساژ علاءالدین ایمنی حریق است اما مشکل ایمنی سازهای هم دارد و در گروه C قرار دارد؛ باید ایمنسازی انجام دهد که هنوز اقدامی نکرد.»
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم علاءالدین یک ساختمان معمولی و کمتردد نیست. تعداد زیادی از شهروندان و کسبه روزانه در این مجموعه حضور دارند. وقتی در چنین ساختمانی مسئله ایمنی حریق به عنوان مشکل اصلی مطرح میشود و همزمان مشکل سازهای نیز وجود دارد، دیگر نمیتوان فرآیند رفع خطر را صرفاً یک موضوع اداری دانست.
ایمنی حریق از جمله حوزههایی است که زمان در آن نقش تعیینکنندهای دارد. در صورت وقوع آتشسوزی، فرصت تصمیمگیری بسیار کوتاه است و نقص در سیستمهای اعلام و اطفا یا نبود مسیرهای خروج مناسب میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. بنابراین در چنین پروندههایی، قانون باید میان خطرهای مختلف تفاوت بگذارد و برای ساختمانهایی که در معرض خطر فوریتر قرار دارند، سازوکار سریعتری تعریف کند.
این همان جایی است که تجربه فردوسی میتواند برای سا یر پروندهها درسآموز باشد. اگر یک پرونده بعد از ۱۰ سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه میرسد، باید بررسی شود که چه چیزی در فرآیند قبلی مانع اقدام سریعتر بوده است؛ چرا مالک به موقع ملزم نشده، چرا ضمانت اجرا زودتر فعال نشده و آیا ساختار فعلی برای پروندههای مشابه اساساً ظرفیت برخورد سریع را دارد یا خیر.
تجربه قوه قضاییه؛ ضمانت اجرا وقتی فعال میشود
در سالهای اخیر، ورود دستگاه قضایی به موضوع ساختمانهای ناایمن نشان داده که برخورد قانونی میتواند روند ایمنسازی را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که با پیگیری دادستانی تهران، ایمنسازی ۵۳ درصد از ساختمانهای ناایمن در دستور کار قرار گرفته و نسبت به ایمنسازی آنها اقدام شده است. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی
اهمیت این آمار در این است که نشان میدهد در بسیاری از موارد، مشکل فقط نبود امکان فنی برای ایمنسازی نیست؛ بلکه مسئله اصلی میتواند نبود انگیزه یا الزام کافی برای مالک باشد. وقتی مالک میداند عدم اقدام میتواند پیامد قضایی داشته باشد، معادله تغییر میکند و احتمال اجرای اقدامات ایمنی افزایش مییابد.
با این حال، ورود قوه قضاییه باید آخرین حلقه ضمانت اجرا باشد، نه نخستین ابزار مدیریت ساختمانهای ناایمن. اگر قرار باشد تمام پروندهها پس از سالها به دادستانی برسند تا نهایتاً تکلیف آنها مشخص شود، به این معناست که حلقههای قبلی به اندازه کافی کارآمد نبودهاند.
قوه قضاییه میتواند در جایگاه مدعیالعموم از حقوق عمومی و جان شهروندان دفاع کند، اما پیشگیری از خطر باید تا حد امکان پیش از رسیدن پرونده به مرحله قضایی اتفاق بیفتد. این همان نقطهای است که اصلاح قوانین و دستورالعملهای اجرایی میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد. شهروند نباید منتظر بماند تا یک پرونده ایمنی پس از چندین سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه برسد. در حوزه ایمنی، زمان خودش بخشی از مسئله است. هر روزی که یک ساختمان ناایمن بدون اقدام مؤثر به فعالیت خود ادامه میدهد، یعنی فرصت دیگری برای پیشگیری از یک حادثه از دست میرود. فردوسی ایمن شد؛ و این اتفاق خوب است. اما درس مهمتر این پرونده شاید این باشد که ایمنسازی نباید ۱۰ سال زمان ببرد تا تازه به یک خبر خوب تبدیل شود. قانون باید آنقدر روشن، الزامآور و کارآمد باشد که از همان روز شناسایی خطر، مسیر رسیدن به ایمنی را کوتاه کند؛ چرا که در نهایت، هدف از قانون ایمنی ساختمانها، مجازات مالک یا تشکیل پرونده نیست، بلکه حفظ جان انسانهایی است که هر روز زیر سقف این ساختمانها زندگی و کار میکنند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ امیرحسین شمس با اشاره به نخستین مواجهه حضوری متهمان با محیطبان مصدوم در دیماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: از همان زمان، پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مشورت دفتر حقوقی و امور مجلس بهصورت مستمر موضوع را پیگیری کردهاند.
وی افزود: بخشی از اقدامات انجامشده شامل تقدیم لوایح، حضور در جلسات رسیدگی در دادسرا و پیگیری مستمر، روند عادی پرونده است و اگر در روند رسیدگی قضایی با کندی مواجه هستیم، این موضوع ارتباطی با عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست ندارد چراکه پرونده در چارچوب فرآیندهای قضایی محاکم و رفع ایرادهای موجود جهت تکمیل تحقیقات و صدور رای مستند و مستدل در حال طی مراحل قانونی است و این مسئله ارتباطی با اقدام یا عدم اقدام یا حضور وکیل مستقل از طرف این سازمان ندارد.
در ادامه حتما بخوانید دو گله بزرگ شتر از بستر تالاب هامون صابوری سیستان خارج شدند
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت استفاده نشدن از وکیل برای این پرونده نیز گفت: این تصمیم بر اساس تشخیص اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و دفتر حقوقی سازمان اتخاذ شده است. با توجه به ماهیت پرونده و اشراف کامل کارشناسان حقوقی سازمان و استان بر موضوع، تشخیص داده شد که پرونده در شرایط فعلی نیازی به اخذ وکیل خارج از مجموعه ندارد.
شمس تصریح کرد: این به معنای عدم پیگیری حقوقی نیست بلکه کارشناسان حقوقی سازمان و اداره کل اصفهان بهصورت مستقیم و تخصصی روند پرونده را دنبال میکنند و اقدامات قضایی لازم در حال انجام است.
وی در واکنش به این ادعا که حضور وکیل میتواند مانع طولانی شدن روند رسیدگی شود، اظهارکرد: در نظام قضایی، وکیل نمیتواند بهصز رت مستقیم زمان رسیدگی به یک پرونده را کوتاه یا طولانی کند. مدت رسیدگی تابع فرآیندهای قانونی، تکمیل تحقیقات، تشخیص نواقص و تصمیم مراجع قضایی است.
شمس ادامه داد: اگر حضور وکیل بهتنهایی میتوانست روند رسیدگی را کوتاه کند باید در پروندههایی که متهمان از وکلای متعدد استفاده میکنند، این موضوع بهطور خودکار موجب تسریع رسیدگی شود، در حالی که چنین قاعدهای در نظام قضایی وجود ندارد بنابراین نسبت دادن طولانی شدن روند این پرونده به عدم حضور وکیل، فاقد مبنای حقوقی است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گفت: در جریان رسیدگی، نواقصی در پرونده تشخیص داده شده که مقرر شده است در جلسه اول شهریورماه در شعبه مطرح و بررسی شود. کارشناسان حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه حضور خواهند داشت و موضوع را از نزدیک پیگیری میکنند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین ادعای ضعف حقوقی سازمان را بهطور قاطع رد کرد و گفت: این ادعا کاملاً نادرست است و با عملکرد حقوقی سازمان در پروندههای مختلف همخوانی ندارد. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، با توجه به ظرفیت، توان تخصصی و نیروی انسانی موجود در مجموعه حقوقی سازمان، سیاست بر این بوده است که تا حد امکان از ظرفیت کارشناسان حقوقی داخلی استفاده شود و صرفاً در پروندههایی که نیاز به وکیل تشخیص داده شود، از خدمات وکلا بهره گرفته شود.
شمس افزود: در مواردی که کارشناسان حقوقی تشخیص دهند پروندهای نیازمند استفاده از وکیل است، حتماً از ظرفیت وکلای متخصص استفاده خواهد شد بنابراین عدم استفاده از وکیل در یک پرونده مشخص، به هیچ عنوان به معنای ضعف حقوقی سازمان نیست بلکه نتیجه ارزیابی تخصصی کارشناسان حقوقی درباره همان پرونده است.
وی با اشاره به عملکرد اخیر مجموعه حقوقی سازمان اظهار کرد: تنها در روزهای اخیر، در پروندههای محیطبانان در استان فارس و استان گلستان، اقدامات حقوقی مؤثر و دفاعیات انجام شده از سوی مجموعه حقوقی سازمان و ادارات کل استانها دنبال شده و نتایج مورد انتظار سازمان در حال تحقق است.
شمس در ادامه با اشاره به پرونده محیطبان کرمانی گفت: یکی از نمونههای روشن عملکرد حقوقی سازمان، پرونده محیطبان کرمانی است که با پیگیری و اقدامات حقوقی سازمان، حکم قصاص وی نقض شد و این محیطبان از خطر اجرای حکم اعدام نجات یافت.
وی تأکید کرد: اگر مجموعه حقوقی سازمان توان و تخصص لازم را ندارد، باید پرسید چه مجموعهای توانست در چنین پرونده مهمی ورود مؤثر داشته باشد و با دفاع حقوقی، زمینه نقض حکم قصاص و نجات یک محیطبان را فراهم کند؟
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: روند پرونده علی جمشیدیان - محیطبان اصفهانی - مطابق فرآیندهای قضایی در حال انجام است و سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل استان اصفهان و کارشناسان حقوقی مجموعه، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهند کرد بنابراین طرح موضوعاتی مانند «ضعف حقوقی سازمان» یا نسبت دادن طولانی شدن روند رسیدگی به عدم استفاده از وکیل، بیشتر یک بحث رسانهای و انحرافی است و مبنای تخصصی و حقوقی ندارد.
منبع: ایسنا
در ادامه حتما بخوانید رئیس سازمان محیط زیست: آلودگی نفتی سواحل جنوبی قشم از پیامدهای آشکار تجاوزات نظامی است
نورنیوز- گروه اجتماعی: سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.
وی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، ترافیک در محدودههای میانک تا مکارود و ولیآباد تا سیاهبیشه سنگین گزارش شده است.
محبی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت محدوده سهراهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب محدوده آباسک سنگین است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراههای منتهی به پایتخت گفت: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز در محدودههای کمالشهر، گلشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی کشور گفت: محور فیروزکوه در ارتفاعات با مهگرفتگی همراه است و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
محبی همچنین از مشاهده پدیده مهگرفتگی در برخی محورهای استانهای مازندران و گلستان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی مطلع شوند.
