تعیین‌تکلیف پرونده‌های ماده ۱۰۰ دکل‌های مخابراتی

اجتماعی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تهران در آستانه اجرای الگویی تازه برای توسعه فضاهای آموزشی قرار گرفته است؛ الگویی که در آن مدرسه دیگر صرفاً مجموعه‌ای از کلاس‌های درس نیست و قرار است بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی، مهارتی و اجتماعی محله را نیز در خود جای دهد. این برنامه با همکاری وزارت آموزش و پرورش، استانداری تهران و شهرداری تهران دنبال می‌شود و احداث 10 مجتمع آموزشی چندمنظوره و آینده‌محور را در چند منطقه پایتخت دربرمی‌گیرد.

ماجرا از جایی اهمیت پیدا می‌کند که این پروژه‌ها قرار نیست صرفاً با هدف افزایش تعداد کلاس‌های درس ساخته شوند. زمین‌های در نظر گرفته‌شده برای این طرح در مناطقی انتخاب شده‌اند که از نظر سرانه آموزشی و دسترسی به خدمات با کمبودهایی مواجه‌اند و قرار است مجتمع‌های جدید علاوه بر پاسخ به نیاز آموزشی، بخشی از نیازهای روزمره محله را نیز پوشش دهند. در واقع، قرار است مدرسه در مقیاس محله دیده شود، نه به‌عنوان یک ساختمان منفک از محیط اطراف خود.

این برنامه در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که چهارم اسفندماه 1404 میان وزارت آموزش و پرورش، استانداری تهران و شهرداری تهران در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به امضا رسید، دنبال می‌شود. در این همکاری، ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف برای نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی کنار هم قرار گرفته تا پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ‌تر و کارکردهای متنوع‌تر شکل بگیرد.

علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، با اشاره به همین رویکرد می‌گوید توسعه فضاهای آموزشی باید از ساخت مدرسه‌های منفرد عبور کند و به سمت مجموعه‌هایی برود که «همزمان پاسخگوی نیازهای آموزشی و بخشی از نیازهای اجتماعی و خدماتی محله باشند».

مدرسه‌ای فراتر از کلاس‌های درس

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، 10 زمین در مناطق 15، 17، 18، 19، 20 و 22 برای احداث این مجتمع‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. انتخاب زمین‌ها صرفاً بر اساس وسعت یا قابلیت فنی نبوده و میزان کمبود سرانه آموزشی، جایگاه زمین در ساختار محله، دسترسی و امکان ارائه خدمات مکمل به ساکنان نیز در این ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

این موضوع باعث شده ترکیب فضاهای پیش‌بینی‌شده در پروژه‌ها نیز با یک مدرسه معمولی تفاوت داشته باشد. در مجتمع‌های جدید، علاوه بر فضاهای آموزشی مقاطع مختلف، هنرستان، کارگاه، آزمایشگاه، فضاهای ورزشی و فرهنگی و بخش‌های مهارت‌آموزی پیش‌بینی شده است. در برخی پروژه‌ها نیز فضاهایی مانند پارکینگ و پناهگاه محلی در نظر گرفته شده تا مجموعه بتواند در کنار کارکرد آموزشی، بخشی از نیازهای خدماتی محله را نیز پاسخ دهد.

این همان مفهومی است که در شهرداری تهران از آن با عنوان «مدرسه شهر» یاد می‌شود؛ ایده‌ای که تلاش دارد رابطه میان مدرسه و محله را دوباره تعریف کند. یاسر جعفری، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، معتقد است مدرسه امروز دیگر نمی‌تواند «فقط فضایی برای استقرار کلاس‌های درس باشد». از نگاه او، تغییرات اجتماعی، فناوری، شیوه‌های یادگیری و مسائل زیست‌محیطی، طراحی فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای نسل جدید را ضروری کرده است.

در این مدل، حتی طراحی معماری نیز قرار است متناسب با همین نگاه تغییر کند. رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان، سلامت و نشاط، مهارت‌های آینده، پایداری، تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و ارتباط با جامعه از جمله مؤلفه‌هایی هستند که در طراحی مجتمع‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. همزمان، هویت ملی و دینی، اصول معماری ایرانی ـ اسلامی، کاهش مصرف انرژی، آسایش محیطی، تهویه مناسب، دسترسی ایمن و ملاحظات روان‌شناسی محیط نیز در برنامه طراحی دیده شده است.

ابوذر؛ نخستین آزمون «مدرسه شهر»

در میان 10 پروژه پیش‌بینی‌شده، مجتمع آموزشی ابوذر در منطقه 17 قرار است به‌عنوان یکی از نخستین نمونه‌های این الگو وارد مرحله اجرا شود. زمین این پروژه که بیش از دو هکتار وسعت دارد و در مالکیت شهرداری تهران است، برای احداث مجموعه‌ای با بیش از 40 هزار مترمربع زیربنا در نظر گرفته شده است.

قرار است در این مجتمع، فضاهای آموزشی دبستان، دبیرستان و هنرستان در کنار کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و استودیوهای یادگیری قرار بگیرند. سالن ورزش، زمین چمن، فضاهای مهارت‌آموزی، فضاهای عبادی، پارکینگ و پناهگاه محلی نیز بخشی از برنامه کالبدی پروژه است. هزینه اجرای آن حدود 2 همت برآورد شده و اجرای پروژه توسط شهرداری تهران انجام خواهد شد.

نصراله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در بازدید از زمین این پروژه، بر شکل‌گیری «رویکردی منسجم میان دولت و مدیریت شهری» برای توسعه فضاهای آموزشی پایتخت تأکید کرده و گفته است احداث 10 مجتمع آموزشی جدید، بخشی از برنامه مشترک دولت و شهرداری برای تغییر الگوی توسعه فضاهای آموزشی تهران است.

پراکندگی پروژه‌ها برای پاسخ به نیاز محله‌ها

مجموع زمین‌های پیش‌بینی‌شده برای این 10 پروژه حدود 417 هزار و 500 مترمربع اعلام شده و برآورد اولیه بودجه اجرای مجموعه نیز حدود 149 هزار میلیارد ریال است. پراکندگی پروژه‌ها در مناطق مختلف تهران نیز از این جهت اهمیت دارد که قرار نیست توسعه فضاهای آموزشی صرفاً در نقاط برخوردار شهر متمرکز شود؛ بلکه انتخاب زمین‌ها با توجه به کمبودهای آموزشی و ظرفیت‌های محله‌ای انجام شده است.

برای نمونه، در منطقه 15 زمین‌هایی در کیانشهر و مشیریه، در منطقه 17 زمین ابوذر غربی، در منطقه 18 چند محدوده از جمله شمسی‌آباد و باقرآباد، در منطقه 19 عبدل‌آباد، در منطقه 20 زمین‌های بهشتی و شهید رجایی و در منطقه 22 هوانیروز در فهرست پروژه‌های منتخب قرار گرفته‌اند.

آنچه قرار است در نهایت از این همکاری شکل بگیرد، صرفاً چند ساختمان آموزشی جدید نیست؛ بلکه تجربه‌ای برای آزمودن یک مدل متفاوت از توسعه فضاهای آموزشی در تهران است. مدرسه‌ای که بخشی از محله باشد، در ساعات و موقعیت‌های مختلف بتواند ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و مهارتی خود را در اختیار جامعه محلی قرار دهد و در عین حال، محیطی متناسب با نیازهای جدید دانش‌آموزان ایجاد کند.

کمالی‌زاده نیز بر همین ویژگی تأکید دارد و می‌گوید «موضوع فقط افزایش تعداد کلاس‌های درس نیست»، بلکه هدف ایجاد زیرساختی جامع و ماندگار برای محله است. حالا پروژه ابوذر قرار است نخستین آزمون جدی این ایده باشد؛ پروژه‌ای که اگر مطابق برنامه پیش برود، می‌تواند الگوی طراحی و اجرای 9 مجتمع دیگر و در ادامه، مبنایی برای توسعه «مدرسه شهر» در محلات مختلف پایتخت قرار گیرد.

تجهیز 72 هزار مدرسه و احداث 3000 فضای ورزشی جدید

انتهای پیام/  

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن سال‌هاست یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری تهران است؛ مسئله‌ای که اگرچه در ظاهر یک موضوع فنی و مهندسی به نظر می‌رسد، اما در عمل ابعاد حقوقی، اجرایی، قضایی و حتی اجتماعی گسترده‌ای دارد. ساختمان ناایمن تنها یک سازه دارای نقص نیست؛ محلی است که ممکن است روزانه صدها یا هزاران نفر در آن تردد کنند و کوچک‌ترین تأخیر در رفع خطر، احتمال وقوع یک حادثه جبران‌ناپذیر را افزایش دهد. با این حال، تجربه برخی ساختمان‌های پرخطر تهران نشان می‌دهد فاصله میان شناسایی خطر تا رفع آن، گاهی به چندین سال می‌رسد؛ فاصله‌ای که خود به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایمنی شهری تبدیل شده است. پاساژ فردوسی ایمن شد اما بعد از 10 سال!

نمونه روشن این وضعیت، مجتمع فردوسی است. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اعلام کرده که با ورود دستگاه قضایی، مشکل ایمنی این مجتمع بعد از ۱۰ سال حل شده است. ایمن شدن این ساختمان بدون تردید اتفاق مثبتی است؛ ساختمانی که سال‌ها با مشکل ایمنی مواجه بوده، سرانجام ایمن شده و خطری که شهروندان را تهدید می‌کرد، برطرف شده است. اما همین خبر خوب، یک سؤال جدی را هم به وجود می‌آورد: چرا باید ایمن‌سازی یک ساختمان ۱۰ سال طول بکشد؟ کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

فردوسی، شاعر بزرگ ایران، بنا بر روایت مشهور حدود ۳۰ سال برای سرودن و تکمیل شاهنامه زمان گذاشت؛ حالا با کمی کنایه می‌توان گفت یک‌سوم زمانی که فردوسی برای شاهنامه صرف کرد، صرف ایمن‌سازی پاساژ فردوسی شد. البته این مقایسه قرار نیست نتیجه به‌دست‌آمده را زیر سؤال ببرد؛ اتفاقاً ایمن شدن مجتمع فردوسی باید یک موفقیت تلقی شود و نشان دهد که با ورود جدی دستگاه‌های مسئول، حتی پرونده‌های قدیمی نیز قابل حل هستند.

 اما مسئله مهم‌تر، طولانی بودن مسیری است که به این نتیجه منتهی شده است. در حوزه‌ای مانند ایمنی، ۱۰ سال زمان کمی نیست؛ به‌خصوص وقتی در تمام این سال‌ها، موضوع خطر برای دستگاه‌های مسئول شناخته شده بوده است.

این پرسش درباره فردوسی، در واقع پرسش بزرگ‌تری درباره سازوکار ایمن‌سازی ساختمان‌ها در تهران است: اگر ساختمان ناایمن شناسایی شده، مالک از وضعیت آن مطلع است و دستگاه‌های مسئول نیز نسبت به خطر هشدار داده‌اند، چرا رفع خطر گاهی سال‌ها طول می‌کشد؟ آیا مشکل از نبود قانون است، از ضعف ضمانت اجراها، از تعدد دستگاه‌های مسئول، از محدودیت اختیارات شهرداری یا از فرآیند پیچیده‌ای که میان همه این عوامل شکل گرفته است؟

خلأ قانونی؛ نبود قانون یا نبود ضمانت اجرای کافی؟

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در گفت‌وگو با SNNTV، با اشاره به همین مسئله گفته است: «خلأ قانون الزام‌آور در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها از گذشته تا الان وجود دارد» و از مجلس خواسته این خلأ را برطرف کند. بابایی همچنین تأکید کرده که دولت باید دستورالعمل‌های لازم را در این زمینه تدوین و ابلاغ کند. به گفته او، قوه قضاییه نیز در جایگاه مدعی‌العموم و در پی تعاملات انجام‌شده، موضوع الزام مالکان به ایمن‌سازی ساختمان‌ها را پیگیری کرده است، اما اگر قوانین مدون و دقیق‌تری برای پیگیری و مجازات متخلفان وجود داشت، اقدامات قوه قضاییه اثربخش‌تر می‌شد.

  کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

این اظهارات، بحث مهمی را مطرح می‌کند که در بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن باید با دقت بیشتری به آن پرداخت. صحبت از «خلأ قانونی» به معنای آن نیست که هیچ مقرراتی درباره ساختمان‌های خطرناک وجود ندارد یا شهرداری هیچ اختیاری برای برخورد با آنها ندارد. اتفاقاً در قوانین موجود، وظایفی برای شهرداری و مسئولیت‌هایی برای مالکان پیش‌بینی شده است. مسئله این است که آیا این مجموعه قوانین و مقررات، با پیچیدگی‌های امروز شهر و ساختمان‌های امروزی تناسب دارد و آیا در عمل می‌تواند مالک یک ساختمان ناایمن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رفع خطر ملزم کند؟

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از مهم‌ترین مبانی قانونی در این زمینه است. این قانون، رفع خطر از بناها و دیوارهای خطرناک را در حوزه وظایف شهرداری قرار داده و برای شرایطی که مالک نسبت به رفع خطر اقدام نمی‌کند نیز سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین اگر بخواهیم علمی و دقیق به موضوع نگاه کنیم، نمی‌توان گفت شهرداری از اساس فاقد اختیار قانونی است. مسئله مهم‌تر، کفایت و کارآمدی این اختیارات در مواجهه با همه ابعاد ایمنی ساختمان‌های امروز است.

ساختمان‌های امروزی صرفاً با خطر ریزش یا شکستگی دیوار مواجه نیستند. ایمنی سازه، ایمنی حریق، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، مسیرهای خروج اضطراری، تأسیسات برق و گاز، وضعیت پارکینگ‌ها، تراکم جمعیت و حتی نحوه بهره‌برداری از ساختمان، همگی می‌توانند در تعیین میزان خطر مؤثر باشند. در یک ساختمان تجاری بزرگ نیز ممکن است همزمان چندین نقص وجود داشته باشد و رفع آنها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مالی و اجرایی باشد. از طرف دیگر، ساختمان‌های تجاری و عمومی معمولاً دارای مالک، مستأجر، کسبه و بهره‌برداران متعدد هستند. بنابراین زمانی که بحث تعطیلی یا تخلیه یک ساختمان مطرح می‌شود، موضوع از یک تصمیم فنی فراتر می‌رود و با حقوق اشخاص مختلف گره می‌خورد. همین مسئله نشان می‌دهد که قانون باید برای چنین شرایطی فرآیند کاملاً مشخصی داشته باشد؛ فرآیندی که هم حقوق افراد را رعایت کند و هم ایمنی عمومی را قربانی پیچیدگی‌های حقوقی نکند.    

مشکل از جایی شروع می‌شود که اخطار جای اقدام را می‌گیرد

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در روند برخورد با ساختمان‌های ناایمن، فاصله میان «اخطار» و «اقدام مؤثر» است. اخطار به مالک طبیعتاً یکی از مراحل ضروری است، اما اخطار نمی‌تواند هدف نهایی فرآیند ایمنی باشد. هدف باید رفع خطر باشد. اگر مالک پس از دریافت اخطار اقدام نکرد، باید از همان ابتدا مشخص باشد که مرحله بعدی چیست، چه نهادی مسئول اجرای آن است، چه مهلتی وجود دارد و در نهایت چه ضمانت اجرایی اعمال خواهد شد.

در غیر این صورت، ممکن است پرونده‌ای برای مدت طولانی در چرخه‌ای از اخطار، مکاتبه، بازدید، گزارش کارشناسی و ارجاع به دستگاه‌های مختلف باقی بماند؛ در حالی که وضعیت ساختمان در دنیای واقعی تغییری نکرده است. اینجاست که یک مسئله فنی به یک مشکل حکمرانی تبدیل می‌شود.

در واقع، آنچه برای شهروند اهمیت دارد، تعداد اخطارهای صادرشده یا تعداد جلسات برگزارشده نیست؛ او می‌خواهد بداند ساختمان در نهایت چه زمانی ایمن خواهد شد. اگر یک ساختمان همچنان خطرناک است، صرف اینکه پرونده آن در مسیر اداری یا قضایی قرار دارد، نمی‌تواند خطر موجود را برای شهروندان کاهش دهد.

از این منظر، قانون‌گذار باید به جای تمرکز صرف بر فرآیندهای اداری، نتیجه نهایی را معیار قرار دهد. یعنی نظام حقوقی باید به گونه‌ای طراحی شود که هر پرونده ساختمان ناایمن یک نقطه شروع، یک مهلت مشخص و یک پایان روشن داشته باشد.

محدودیت شهرداری؛ اختیار قانونی وجود دارد، اما همه راه‌ها باز نیست

در بحث محدودیت‌های شهرداری نیز باید از یک نگاه صفر و صدی فاصله گرفت. شهرداری نه کاملاً دست‌بسته است و نه در همه شرایط اختیار نامحدود دارد. این دستگاه در چارچوب قوانین موجود می‌تواند نسبت به شناسایی، اخطار و در مواردی رفع خطر اقدام کند، اما زمانی که موضوع به تعطیلی یک واحد تجاری، تخلیه یک ساختمان یا اقداماتی با آثار سنگین اقتصادی و اجتماعی می‌رسد، موضوع پیچیده‌تر می‌شود.

شهرداری نمی‌تواند بدون رعایت تشریفات قانونی، حقوق مالکیت و حقوق اشخاص را نادیده بگیرد. در مقابل، این حقوق نیز نباید به ابزاری برای به تأخیر انداختن ایمن‌سازی تبدیل شوند. نقطه تعادل میان این دو، همان چیزی است که قانون باید به روشنی تعیین کند.

برای مثال، اگر یک ساختمان در وضعیت خطر فوری قرار دارد، باید مشخص باشد که شهرداری در چه شرایطی می‌تواند بهره‌برداری از آن را محدود کند، چه نهادی باید تخلیه را پیگیری کند، مسئولیت تأمین ایمنی افراد تا زمان رفع خطر با چه کسی است و اگر مالک همکاری نکرد، چه اقدام فوری و قانونی می‌توان انجام داد. هر قدر پاسخ این پرسش‌ها روشن‌تر باشد، احتمال فرسایشی شدن پرونده کمتر خواهد شد.

بنابراین شاید دقیق‌تر باشد که به جای گفتن «شهرداری قانوناً نمی‌تواند برخورد کند»، گفته شود اختیارات موجود شهرداری برای مدیریت طیف گسترده و پیچیده ساختمان‌های ناایمن، نیازمند تکمیل، شفاف‌سازی و تقویت ضمانت اجراست. علاءالدین؛ وقتی ساختمان پرتردد همچنان در انتظار ایمن‌سازی است

وضعیت پاساژ علاءالدین نمونه‌ای است که اهمیت این مسئله را بیشتر نشان می‌دهد. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، درباره این پاساژ گفته است: «مسئله اصلی پاساژ علاءالدین ایمنی حریق است اما مشکل ایمنی سازه‌ای هم دارد و در گروه C قرار دارد؛ باید ایمن‌سازی انجام دهد که هنوز اقدامی نکرد.»

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم علاءالدین یک ساختمان معمولی و کم‌تردد نیست. تعداد زیادی از شهروندان و کسبه روزانه در این مجموعه حضور دارند. وقتی در چنین ساختمانی مسئله ایمنی حریق به عنوان مشکل اصلی مطرح می‌شود و همزمان مشکل سازه‌ای نیز وجود دارد، دیگر نمی‌توان فرآیند رفع خطر را صرفاً یک موضوع اداری دانست.

ایمنی حریق از جمله حوزه‌هایی است که زمان در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در صورت وقوع آتش‌سوزی، فرصت تصمیم‌گیری بسیار کوتاه است و نقص در سیستم‌های اعلام و اطفا یا نبود مسیرهای خروج مناسب می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. بنابراین در چنین پرونده‌هایی، قانون باید میان خطرهای مختلف تفاوت بگذارد و برای ساختمان‌هایی که در معرض خطر فوری‌تر قرار دارند، سازوکار سریع‌تری تعریف کند.

این همان جایی است که تجربه فردوسی می‌تواند برای سا یر پرونده‌ها درس‌آموز باشد. اگر یک پرونده بعد از ۱۰ سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه می‌رسد، باید بررسی شود که چه چیزی در فرآیند قبلی مانع اقدام سریع‌تر بوده است؛ چرا مالک به موقع ملزم نشده، چرا ضمانت اجرا زودتر فعال نشده و آیا ساختار فعلی برای پرونده‌های مشابه اساساً ظرفیت برخورد سریع را دارد یا خیر.

تجربه قوه قضاییه؛ ضمانت اجرا وقتی فعال می‌شود

در سال‌های اخیر، ورود دستگاه قضایی به موضوع ساختمان‌های ناایمن نشان داده که برخورد قانونی می‌تواند روند ایمن‌سازی را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که با پیگیری دادستانی تهران، ایمن‌سازی ۵۳ درصد از ساختمان‌های ناایمن در دستور کار قرار گرفته و نسبت به ایمن‌سازی آنها اقدام شده است.   کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

اهمیت این آمار در این است که نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، مشکل فقط نبود امکان فنی برای ایمن‌سازی نیست؛ بلکه مسئله اصلی می‌تواند نبود انگیزه یا الزام کافی برای مالک باشد. وقتی مالک می‌داند عدم اقدام می‌تواند پیامد قضایی داشته باشد، معادله تغییر می‌کند و احتمال اجرای اقدامات ایمنی افزایش می‌یابد.

با این حال، ورود قوه قضاییه باید آخرین حلقه ضمانت اجرا باشد، نه نخستین ابزار مدیریت ساختمان‌های ناایمن. اگر قرار باشد تمام پرونده‌ها پس از سال‌ها به دادستانی برسند تا نهایتاً تکلیف آنها مشخص شود، به این معناست که حلقه‌های قبلی به اندازه کافی کارآمد نبوده‌اند.

قوه قضاییه می‌تواند در جایگاه مدعی‌العموم از حقوق عمومی و جان شهروندان دفاع کند، اما پیشگیری از خطر باید تا حد امکان پیش از رسیدن پرونده به مرحله قضایی اتفاق بیفتد. این همان نقطه‌ای است که اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.   شهروند نباید منتظر بماند تا یک پرونده ایمنی پس از چندین سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه برسد. در حوزه ایمنی، زمان خودش بخشی از مسئله است. هر روزی که یک ساختمان ناایمن بدون اقدام مؤثر به فعالیت خود ادامه می‌دهد، یعنی فرصت دیگری برای پیشگیری از یک حادثه از دست می‌رود.   فردوسی ایمن شد؛ و این اتفاق خوب است. اما درس مهم‌تر این پرونده شاید این باشد که ایمن‌سازی نباید ۱۰ سال زمان ببرد تا تازه به یک خبر خوب تبدیل شود. قانون باید آن‌قدر روشن، الزام‌آور و کارآمد باشد که از همان روز شناسایی خطر، مسیر رسیدن به ایمنی را کوتاه کند؛ چرا که در نهایت، هدف از قانون ایمنی ساختمان‌ها، مجازات مالک یا تشکیل پرونده نیست، بلکه حفظ جان انسان‌هایی است که هر روز زیر سقف این ساختمان‌ها زندگی و کار می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ گاهی همه‌چیز ظاهراً سر جایش است؛ علامت 4G یا حتی برای برخی ها 5G بالای صفحه موبایل دیده می‌شود، چند خط آنتن روشن است و بسته اینترنت هم هنوز حجم دارد، اما یک پیام ساده ارسال نمی‌شود، صفحه‌ای چند بار باید رفرش شود یا تماس اینترنتی درست در میانه گفت‌وگو یخ می‌زند. این تجربه این روزها برای شماری از کاربران اینترنت در ایران نه یک اتفاق استثنایی، که تجربه‌ای تکرارشونده است؛ تجربه‌ای که از یک محله به محله دیگر، از یک اپراتور به اپراتور دیگر و حتی از یک ساعت روز به ساعت دیگر تغییر می‌کند.

گفت‌وگوهای میدانی اقتصادنیوز با کاربران سه اپراتور اصلی تلفن همراه، یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل، همین تصویر چندپاره را نشان می‌دهد؛ اینترنتی که «وصل» است، اما الزاماً کیفیتی باثبات و قابل پیش‌بینی ندارد. یک خیابان، چند تجربه متفاوت

در تماس‌های اقتصادنیوز با مراکز پشتیبانی اپراتورها، پاسخ‌ها عموماً شفاف و همراه با توضیحات فنی، اما متفاوت بوده است. در برخی موارد کارشناسان پشتیبانی، اختلال را به محدوده جغرافیایی کاربر و وضعیت سایت یا دکل مخابراتی همان منطقه مرتبط دانسته‌اند. در مواردی نیز از کاربران خواسته شده تا ۷۲ ساعت برای برطرف شدن مشکل احتمالی سایت منطقه صبر کنند. خبر مرتبط فیلترینگ چگونه اینترنت ایران را به «کفِ کیفیت» رساند؟ | رئیس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک: ۹۰ درصد مردم ایران VPN دارند

اقتصادنیوز:رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، می‌گوید : فیلترینگ گسترده، استفاده از VPN را عمومی کرده و حالا سیاست‌گذار برای محدودکردن چند پلتفرم، عملاً با خطر اختلال یا قطع کل اینترنت روبه‌روست.

برخی کارشناسان راهکارهایی مانند تنظیم مجدد شبکه، انتخاب دستی اپراتور، تغییر حالت شبکه، خاموش و روشن کردن تلفن همراه یا بازنشانی تنظیمات اینترنت را پیشنهاد کرده‌اند. در برخی پاسخ‌ها نیز قطعی برق به‌عنوان یکی از دلایل احتمالی اختلال مطرح شده؛ قطعی‌ای که می‌تواند عملکرد تجهیزات، سایت‌های رادیویی یا تنظیمات شبکه را تحت تأثیر قرار دهد.

این پاسخ‌ها از نظر فنی می‌توانند برای یک اختلال مشخص درست باشند؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که روایت کاربران فقط به یک ساختمان، یک محله یا حتی یک اپراتور محدود نیست.

گفت‌وگوهای میدانی اقتصادنیوز نشان می‌دهد کاربران در نقاط مختلف شهر و در ساعات متفاوت روز از ضعف آنتن، کاهش سرعت، ناپایداری اینترنت، قطع و وصل شدن دیتا و تأخیر در بارگذاری سرویس‌ها شکایت دارند. به بیان دیگر، آنچه برای هر کاربر ممکن است در مرکز تماس به‌عنوان یک «مشکل محلی» تشخیص داده شود، وقتی کنار صدها تجربه مشابه قرار می‌گیرد، پرسش بزرگ‌تری را درباره کیفیت شبکه ایجاد می‌کند. داده‌های هفته اخیر چه می‌گویند؟

تجربه کاربران در هفته منتهی به ۲۵ مرداد تنها به روایت‌های پراکنده محدود نمانده است. بر اساس گزارشی که دیجیاتو منتشر کرده، در یک نظرسنجی با مشارکت حدود سه هزار نفر، ۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند کیفیت اینترنت آنها در یک هفته گذشته بدتر شده است. همچنین داده‌های سامانه پایش اینترنت IODA در روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ چند افت قابل‌توجه در اتصال اینترنت ایران ثبت کرده و برای بخش‌هایی از استان‌های مازندران، کرمان و آذربایجان غربی هشدارهایی در سطح بحرانی دیده شده است.

البته داده‌های IODA به‌تنهایی علت این افت‌ها را مشخص نمی‌کنند؛ از روی آن نمی‌توان نتیجه گرفت که کاهش اتصال ناشی از محدودیت، خرابی فنی، مشکل در اپراتور یا اتفاق دیگری بوده است. اما اهمیت این داده‌ها در یک نکته است: شکایت کاربران از اینترنت ضعیف، دست‌کم در برخی نقاط کشور، هم‌زمان با نشانه‌های قابل اندازه‌گیری از افت اتصال بوده است.

از سوی دیگر، در داده‌های کلان نیز هنوز نمی‌توان از بازگشت کامل اینترنت ایران به شرایط معمول سخن گفت. کلادفلر در گزارش مربوط به وضعیت ایران اعلام کرده بود پس از پایان خاموشی گسترده اینترنت، ترافیک در ۶ خرداد ابتدا به حدود ۴۰ درصد سطح پیش از قطعی رسید. این عدد بعدتر در مقطعی تا حدود ۹۰ درصد بالا رفت، اما دوباره کاهش پیدا کرد و حجم ترافیک HTTP در حدود ۵۹ درصد سطح پیش از خاموشی تثبیت شد. همچنین بخوانید: خبر فوری شیائومی | HyperOS ۴ با طراحی «شیشه نرم» و هوش مصنوعی MiMo V۲ رونمایی شد؛ بتای عمومی از امروز برای ۸ پرچمدار / سوپر اسیستنت ۲.۰ با قابلیت برنامه‌ریزی سفر و کنترل خودرو؛ سرعت بارگذاری برنامه‌ها ۱۸ درصد افزایش یافت

این عدد را نباید با «۵۹ درصد کیفیت اینترنت» اشتباه گرفت؛ ترافیک کلادفلر شاخص مستقیمی برای سنجش سرعت تک‌تک کاربران نیست. اما نشان می‌دهد برگشتن اتصال، لزوماً به معنای بازگشت الگوی مصرف و دسترسی به وضعیت عادی نیست.

همین تفاوت میان «وصل بودن» و «اینترنت باکیفیت» شاید مهم‌ترین بخش مسئله باشد. روی کاغذ همه‌چیز آن‌قدر بد نیست

جالب آنکه آخرین گزارش رگولاتوری از زمستان ۱۴۰۴، وقتی شبکه اپراتورها را با شاخص‌های کلان اندازه‌گیری می‌کند، تصویری به‌مراتب آرام‌تر ارائه می‌دهد. همچنین بخوانید: خبر فوری فیبر نوری | معاون وزیر ارتباطات: شمار خانوارهای متصل ۴ برابر شد؛ از ۳۰۰ هزار به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار / توسعه ۴ برابری در سایه برنامه هفتم؛ پوشش فیبر نوری به ۷.۵ میلیون خانوار رسید

در این گزارش متوسط سرعت دانلود 4G همراه اول ۲۰.۸۲ مگابیت بر ثانیه، رایتل ۲۰.۴۶ مگابیت و ایرانسل ۲۰.۳۷ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است. نرخ قطعی سرویس داده 4G نیز برای رایتل ۰.۱۶ درصد، ایرانسل ۰.۱۹ درصد و همراه اول ۰.۲۲ درصد گزارش شده و موفقیت برقراری سرویس در هر سه اپراتور بالای ۹۹ درصد بوده است.

پس چرا کاربری که به این آمار نگاه می‌کند ممکن است هم‌زمان در یک خیابان تهران یا نقطه‌ای از یک استان دیگر برای باز شدن یک صفحه ساده منتظر بماند؟

پاسخ در ماهیت «میانگین» نهفته است. یک شبکه ممکن است در مقیاس ملی میانگین قابل قبولی ثبت کند اما در یک منطقه پرتراکم، داخل یک ساختمان، در ساعت اوج مصرف یا در سایتی که با مشکل ظرفیت مواجه است، تجربه کاملاً متفاوتی به کاربر بدهد.

برای مصرف‌کننده نیز مهم نیست متوسط شبکه کشور چند مگابیت است؛ اینترنت او همان چیزی است که در همان لحظه روی گوشی‌اش کار می‌کند یا نمی‌کند. ۱۲۵ میلیون اتصال روی دوش اینترنت همراه

یک عامل ساختاری مهم نیز پشت این ماجرا قرار دارد: ایران به‌شدت به اینترنت موبایل وابسته شده است.آخرین آمار رگولاتوری تعداد مشترکان پهن‌باند سیار کشور را نزدیک به ۱۲۵ میلیون و ضریب نفوذ اینترنت همراه را بیش از ۱۴۴ درصد نشان می‌دهد. در مقابل، تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت حدود ۱۰.۹ میلیون است.

این فاصله به این معناست که بخش بزرگی از نیاز اینترنتی خانوار ایرانی عملاً بر دوش شبکه موبایل قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که ظرفیت آن میان کاربران یک سلول مخابراتی تقسیم می‌شود و نسبت به ازدحام حساس‌تر است.

حتی داستان فیبر نوری هم تناقض جالبی دارد. تا پایان زمستان ۱۴۰۴ بیش از ۹.۲ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر قرار گرفته‌اند، اما تعداد اتصال‌های فعال FTTX تنها کمی بیش از یک میلیون بوده است. بنابراین بیش از هشت میلیون خانواری که امکان بالقوه پوشش فیبر برای آنها گزارش شده، هنوز اتصال فعال فیبر ندارند. همچنین بخوانید: خبر فوری اقتصاد دیجیتال ایران | قطع اینترنت ۸۸ روزه ۹ میلیارد دلار آب برد؛ خسارت روزانه ۸۰ میلیون دلار در سایه عادت خطرناک سیاست‌گذاران / هشدار سپندارند: نابودی روزانه ۴ پل یا ۲ نیروگاه در اقتصاد نامرئی؛ ۵۰۰ هزار شغل در معرض نابودی

هرچه سهم اینترنت ثابت پرظرفیت کمتر باشد، فشار بیشتری به شبکه‌های 4G و 5G وارد می‌شود؛ به‌خصوص عصرها و شب‌ها که مصرف خانگی به اوج می‌رسد. مشکل همیشه تعداد خط‌های آنتن نیست

یکی دیگر از خطاهای رایج در ارزیابی اینترنت موبایل، یکی دانستن «آنتن‌دهی» و «کیفیت اینترنت» است.

ممکن است تلفن همراه چهار یا پنج خط آنتن نشان دهد اما سلول مخابراتی به دلیل تعداد بالای کاربران، ظرفیت کافی نداشته باشد. ممکن است ارتباط رادیویی میان گوشی و دکل مناسب باشد اما مسیر انتقال اطلاعات از سایت تا هسته شبکه یا اینترنت بین‌الملل با گلوگاه روبه‌رو شود.

مشکل می‌تواند حتی در جابه‌جایی میان دو دکل رخ دهد؛ جایی که گوشی هنگام حرکت باید بدون قطع سرویس از یک سلول به سلول دیگر تحویل داده شود.. خاموشی برق؛ توضیح محلی یا مسئله شبکه؟

اشاره اپراتورها به قطعی برق نیز موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی کنار گذاشت. تجهیزات مخابراتی برای زمان قطع برق از منابع پشتیبان استفاده می‌کنند، اما این پشتیبانی نامحدود نیست. استمرار خاموشی، ایراد باتری‌ها یا افزایش تعداد دفعات قطع برق می‌تواند ظرفیت پایداری یک سایت را کاهش دهد.

صادق سپندارند، استاد دانشگاه تهران، می‌گوید خسارت واقعی قطع و اختلال اینترنت بسیار فراتر از اعداد رسمی است و بخش بزرگی از آن در مهاجرت نیروی انسانی، توقف توسعه کسب‌وکارها و ایده‌هایی که هرگز شکل نمی‌گیرند، پنهان می‌ماند.

با این حال، اگر خاموشی برق به یکی از عوامل تکرارشونده افت کیفیت شبکه تبدیل شود، مسئله دیگر فقط یک حادثه بیرونی نیست؛ موضوع به میزان تاب‌آوری زیرساخت ارتباطی در برابر اختلال شبکه برق هم مربوط می‌شود. فیلترشکن؛ مسیری اضافه روی اینترنتی که از قبل تحت فشار است

لایه دیگری از مسئله، محدودیت‌های اینترنت و استفاده گسترده از VPN است.ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اخیراً اعلام کرده برآورد وزارتخانه این است که ۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک بین‌الملل کشور ترافیک VPN است. او همچنین تأکید کرده که به دلیل نزدیک شدن الگوی ترافیکی VPNها به ترافیک عادی، محدودیت روی یک سرویس یا پلتفرم می‌تواند کیفیت عمومی اینترنت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

VPN خود به‌تنهایی علت همه ضعف‌های شبکه نیست، اما اضافه شدن یک تونل رمزگذاری‌شده، تغییر مسیر ترافیک و اتصال به سروری در کشوری دیگر می‌تواند تأخیر را بیشتر و سرعت مؤثر را کمتر کند. وقتی بخش عمده‌ای از کاربران برای دسترسی روزمره مجبور به استفاده از چنین مسیری هستند، کیفیت اینترنت را دیگر نمی‌توان صرفاً از عملکرد رادیویی همراه اول، ایرانسل یا رایتل جدا کرد. شکایت‌هایی که روی کاغذ هم وجود دارند

آمار سامانه ۱۹۵ نیز نشان می‌دهد نارضایتی از خدمات ارتباطی فقط به شبکه‌های اجتماعی محدود نیست. در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۴، برای تلفن همراه ۷ هزار و ۸۵۷ شکایت و برای اینترنت ثابت ۱۸ هزار و ۹۶۰ شکایت در این سامانه ثبت شده است. «قطع سرویس» نیز در صدر موضوعات پرتکرار شکایت کاربران قرار داشته است.

خود وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده سامانه ۱۹۵ قرار است با ساختار جدید بازطراحی شود تا کاربران بتوانند روند رسیدگی به شکایت خود را دقیق‌تر دنبال کنند.

اما شاید داده‌ای که هنوز جای خالی آن بیش از همه احساس می‌شود، انتشار عمومی و روزانه کیفیت اینترنت در سطح شهر و محله است؛ نه فقط یک متوسط کشوری و نه فقط رتبه‌بندی سه‌ماهه اپراتورها. اینترنتی که کیفیتش محله ای شده است!

مسئله اینترنت ایران امروز فقط این نیست که «وصل است یا قطع». برای بخش بزرگی از کاربران، پرسش واقعی این است که آیا می‌توان به این اتصال اعتماد کرد؟

وقتی یک اپراتور مشکل را به دکل یک منطقه نسبت می‌دهد، اپراتور دیگری تنظیم مجدد گوشی را پیشنهاد می‌کند و در نقطه‌ای دیگر قطعی برق به‌عنوان علت مطرح می‌شود، هر توضیح ممکن است به‌تنهایی صحیح باشد. اما کنار هم قرار دادن این پاسخ‌ها با تجربه کاربران، افت‌های منطقه‌ای ثبت‌شده در سامانه‌های پایش و سطح پایین‌تر ترافیک نسبت به دوره‌های عادی، یک تصویر مهم‌تر می‌سازد: «کیفیت اینترنت در ایران هنوز بیش از اندازه به مکان، ساعت، اپراتور و شرایط لحظه‌ای شبکه وابسته است.»

شاید معیار اینترنت خوب را دیگر نباید فقط عدد سرعت یا تعداد آنتن‌های بالای گوشی دانست. کیفیت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که کاربر نداند دکل محله‌اش کجاست، ساعت اوج مصرف چه زمانی است و باتری سایت مخابراتی چند ساعت دوام می‌آورد؛ همان‌طور که برای روشن کردن چراغ خانه لازم نیست بداند کدام نیروگاه در آن لحظه برق تولید می‌کند.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.