اکوایران: در اقتصاد ایران، تغییر دولتها لزوما به معنای تغییر رویکرد اقتصادی نبوده است. دولتهایی با شعارهای متفاوت، در بزنگاههای مختلف به یک ابزار مشترک متوسل شدهاند: مداخله مستقیم در قیمتها. نتیجه این سیاستها، تضعیف سازوکار بازار، کاهش اعتبار سیاستگذار پولی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد بوده است. کارنامه اقتصاد ایران و سیاستگذاران آن در اعتماد به سازوکارهای بازار آزاد چندان مثبت نیست. این موضوعی است که حتی قبل از وقوع انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است. دولت در اغلب اوقات به جای بخش خصوصی بازیگر اصلی اقتصاد بوده و در تصمیمگیریها و تخصیص منابع اقتصادی نقش اصلی را به عهده گرفته است. این امر باعث شده که اقتصاد کشور با مشکلات زیادی از جمله سوتخصیص منابع، قیمتگذاری دستوری، بخش خصوصی کوچک و ناتوان، تورم بالا، رشد اقتصادی ناکافی، فقر و نااطمینانی مواجه شود.
یکی از مواردی که میتوان در این زمینه به آن اشاره داشت دخالت دولت در سیاستگذاریهای پولی و ارزی است؛ برای مثال میتوان تعیین دستوری نرخ ارز و پولیسازی کسری بودجه را نام برد. در همین مورد طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به دخالتهایی که دولت در این نهاد انجام داده اشاره کرده است. موضوعی که بعدتر در این گزارش از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مظاهری؛ هاشمی و احمدینژاد قائل به محدودیت منابع نبودند
در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که ماه گذشته برگزار شد، طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی بخشی از صحبتهای خود را به ذکر تجربیات دوران مسئولیت خویش اختصاص داد. مظاهری بخشی از دوران کاری خود را به عنوان دبیرکل بانک مرکزی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی گذراند و در سالهای ابتدایی دور اول دولت محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به ایفای مسئولیت پرداخت.
او در بخشی از ارائه خود در همایش به این نکته اشاره کرد که «هم آقای هاشمی رفسنجانی هم آقای احمدینژاد قائل به محدودیت منابع نظام بانکی نبودند و خود را صاحب و مالک این منابع میدانستند. اینها درحالی است که براساس اصول علم اقتصاد، منابع محدود بوده و باید از منابع محدود حداکثر استفاده صورت گیرد.»
برای روشنتر شدن بحث، مظاهری …
