یک حقوقدان میگوید: مصوبات مربوط به تعیین سقف اجارهبها، نه با بخشنامه دولت و نه با بخشنامه سایر نهادها لازمالاجرا نمیشوند، زیرا قراردادها و اختلافاتی که میان موجر و مستاجر وجود دارد در صلاحیت دستگاه قضایی است و براساس قانون اساسی کشور در مرجع قضایی قانون اولویت دارد نه بخشنامه یا آئیننامه.

























































