توصیه‌هایی برای حفظ کیفیت و اثربخشی داروها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی از ترجیحی به توافقی، این روزها نگرانی‌هایی درباره احتمال افزایش دوباره قیمت دارو ایجاد کرده؛ نگرانی‌ای که با انتشار نامه سازمان غذا و دارو به شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه بیشتر شده و بعد از ۲ بار افزایش قیمت داروها در سال جاری توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

بر اساس این نامه، برخی مواد اولیه و حد واسط وارداتی از ۲۵ مرداد دیگر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیستند و ارز مورد نیاز آنها با نرخ توافقی تأمین خواهد شد. حالا سؤال مهم این است: آیا گران‌تر شدن ارز مواد اولیه، به افزایش قیمت دارو برای بیماران منجر می‌شود؟

موضوع وقتی جدی‌تر شد که یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی هم اعلام کرده با توجه به تغییر گروه کالایی محصولات و حذف ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری محصولاتش با لحاظ بهای تمام‌شده جدید انجام خواهد شد و مشمول قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو نمی‌شوند.

اما دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو به همشهری می‌گوید که تغییر ارز برخی مواد اولیه را نباید به معنای حذف ارز ترجیحی دارو یا قطعی بودن افزایش قیمت دارو تلقی کرد. تغییر ارز فقط شامل بخشی از زنجیره تولید است

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، موضوع اعلام شده مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد حد واسط و پیش‌سازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و تنها بخشی از زنجیره تولید را دربرمی‌گیرد. بنابراین این تصمیم به معنای حذف یکباره ارز ترجیحی از کل زنجیره دارو نیست و نباید آن را به معنای ایجاد یک موج جدید و قطعی گرانی در بازار دارویی کشور دانست. از سوی دیگر ارز مورد نیاز مواد اولیه و پیش‌سازهای صنایع دارویی به میزان برابر با سال گذشته به صورت یکجا تخصیص داده شده است؛ بنابراین موضوع اخیر را نباید به معنای توقف تامین ارز تامین مواد اولیه تلقی کرد. آیا ارز گران‌تر، دارو را هم گران می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها این است که اگر تولیدکننده مواد اولیه را با ارز متفاوتی خریداری کند، آیا هزینه آن در نهایت به قیمت داروی مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؟ هاشمی در پاسخ به این نگرانی می‌گوید: مواد اولیه و مواد حد واسط تنها یکی از اجزای هزینه نهایی تولید دارو هستند و هزینه این بخش به تنهایی تعیین‌کننده قیمت نهایی دارو نیستند. بنابراین تغییر نرخ ارز آنها لزوماً به معنای افزایش قیمت دارو نخواهد بود.

به گفته او یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی برخی شرکت‌های دارویی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه است. بر این اساس اظهارات اخیر برخی شرکت‌ها را باید بیشتر در چارچوب فشار نقدینگی و دشواری تامین مواد اولیه و استمرار تولید در شرایط فعلی تحلیل کرد و نه به عنوان یک شوک قطعی قیمتی. ارز توافقی چقدر می‌شود؟

سؤال دیگر این است که با تغییر گروه کالایی برخی مواد اولیه و خروج آنها از شمول ارز ترجیحی، ارز توافقی با چه نرخی در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت؟ هاشمی در این‌باره می‌گوید: رقم ارز توافقی پس از تصمیمات نهایی اعلام خواهد شد، اما نکته مهم این که قرار نیست این تغییر، یک شوک قیمتی به بازار دارویی کشور وارد کند. ارز ترجیحی دارو همچنان برقرار است

در میان نگرانی‌های ایجادشده، شاید مهم‌ترین نکته همین باشد که حذف ارز ترجیحی از برخی مواد اولیه به معنای حذف ارز ترجیحی دارو نیست. سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان این نکته عنوان می‌کند: رئیس سازمان غذا و دارو نیز اخیراً اعلام کرده که سهمیه ارزی دارو در سال جاری حدود ۴.۵ میلیارد دلار تعیین شده و تاکنون حدود ۱.۳ میلیارد دلار از این منابع پرداخت شده است. بنابراین باید میان ارز مورد استفاده برای برخی مواد اولیه و مواد حد واسط با ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به دارو تفاوت قائل شد؛ دو موضوعی که در روزهای اخیر در افکار عمومی تا حدی با یکدیگر ابهام‌برانگیز شده است. افزایش قیمت دارو به ایستگاه سوم می‌رسد؟‌

با این حال، نگرانی بیماران فقط به نامه اخیر مربوط نمی‌شود. بازار دارویی کشور در سال جاری تاکنون دو بار افزایش قیمت را تجربه کرده و همین موضوع باعث شده خبر تغییر نرخ ارز، با حساسیت بیشتری دنبال شود.

هاشمی درباره سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در قبال افزایش قیمت دارو می‌گوید: اگر میان دسترسی بیمار به دارو و افزایش قیمت ناگزیر به انتخاب باشیم، تأمین و در دسترس بودن دارو در اولویت قرار دارد. اما نباید تمام فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها به بیمار منتقل شود و برای این منظور یک «نظام جمعی» باید وارد عمل شود.

او توضیح می‌دهد: بخشی از این فشار را شرکت‌های دارویی با راهکارهایی در حوزه تولید و تأمین مواد اولیه مدیریت می‌کنند، اما در کنار آن، افزایش پوشش بیمه‌ای دارو نیز اهمیت زیادی دارد تا هزینه بیشتری روی دوش بیماران قرار نگیرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید می‌کند که سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان بر سه محور استوار است؛ تأمین پایدار دارو، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران.

به گفته هاشمی، اهمیت این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای بیشتر شده است. چرا قیمت دارو بالا می‌رود؟

قیمت دارو امسال در دو مرحله افزایش یافت، اول ۱۶ فروردین و بعد از آن اواسط خرداد. حدود دو سوم داروها در این دو مرحله قیمت‌گذاری شدند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش در نشست خبری درباره این که چرا قیمت دارو در حال افزایش است عنوان کرده بود «این افزایش تنها ناشی از تصمیم تولیدکننده نیست و قیمت مواد اولیه، جانبی، بسته‌بندی، محصولات پتروشیمی، آلومینیوم و هزینه‌های حمل‌ونقل هم در این بخش اثرگذار هستند.»

به گفته پیرصالحی تنها در یک مورد شاهد افزایش هزینه حمل و نقل هستیم و هزینه حمل یک کانتینر از کشورهایی مانند چین و هند که پیش‌تر حدود ۲ تا ۳ هزار دلار بود، در برخی موارد به ۳۰ هزار دلار رسیده که با ارز آزاد هم پرداخت می‌شود. افزایش هزینه انرژی در جهان و رشد قیمت مواد اولیه در کشورهایی مانند هند و چین نیز هزینه تولید را افزایش داده است.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: باید میان توان اقتصادی مردم و استمرار فعالیت کارخانه‌های داروسازی تعادل ایجاد شود؛ زیرا اگر تولید داخلی به دلیل زیان‌ده بودن متوقف شود، همان دارو باید با چند برابر قیمت از خارج وارد شود و فشار نهایی می‌تواند بیشتر باشد.

منبع : خبرآنلاین

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، با رد ادعای حذف ارز ترجیحی دارو گفت: تغییر نرخ برخی مواد حدواسط مورد استفاده در تولید دارو نباید به معنای گرانی گسترده داروها تفسیر شود.

وی تأکید کرد: سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان تأمین پایدار دارو و جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران است و تغییرات ارزی در برخی اقلام، به معنای حذف ارز ترجیحی کل زنجیره دارویی کشور نیست.

وی در گفتگو با خبر فوری افزود: ما همه مسلمانیم و نباید دروغ بگوییم مافیا خود ما هستیم و باید ریشه مشکل را پیدا کنیم و ببینیم داروها از کجا ناپدید می‌شوند و چگونه سر از بازار آزاد درمی‌آورند.

به گفته علیپور اقدم وقتی دارویی در داروخانه‌های معتبر نیست اما در بازار آزاد پیدا می‌شود یعنی یک جای کار در زنجیره تأمین و توزیع دارو می‌لنگد و باید مسیر خروج داروها بررسی شود.

بیشتر بخوانید: بزرگترین داروخانه تهران که از قضا مجوز ندارد/«ناصر خسرو» در قید حیات است

به گزارش اصلاحات نیوز؛

دکتر نقی شهابی مجد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت کمبود‌های دارویی گفت: در کنار ایجاد و حفظ ذخایر استراتژیک، برای تأمین اقلام مورد نیاز و مدیریت کمبود‌های جاری، پیگیری‌های لازم با بانک مرکزی و سایر مجموعه‌های مرتبط انجام شده است.

وی افزود: در سال جاری و به‌ویژه در چهار ماه نخست سال، تلاش شد میزان ارز بیشتری به حوزه دارو اختصاص یابد تا امکان تامین اقلام دارای کمبود و مدیریت نیاز‌های جاری فراهم شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: منابع مربوط به ذخایر استراتژیک برای هدف اصلی خود یعنی استفاده در شرایط اضطرار حفظ شده و برای مدیریت کمبود‌های جاری، از سایر منابع استفاده شده است.

شهابی‌مجد ادامه داد: تفکیک منابع ارزی و حفظ ذخایر استراتژیک اهمیت زیادی دارد؛ چرا که مصرف این ذخایر برای نیاز‌های روزمره می‌تواند در شرایط بحرانی، پشتوانه کشور برای مدیریت وضعیت اضطراری را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از منابع دیگر و ادامه مذاکرات و پیگیری‌ها با بانک مرکزی، تلاش شده است ارز مورد نیاز برای تأمین اقلام دارویی و مدیریت کمبود‌های موجود فراهم شود.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

دکتر یدالله سهرابی درباره مشکلات داروسازان گفت: داروسازان و فعالان زنجیره تأمین دارو سال‌هاست در صف اول خدمت به مردم ایستاده‌اند؛ اما امروز، در صف آخرِ دریافت مطالبات و تأمین معیشت خود قرار گرفته‌اند. تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها و بلاتکلیفی در اجرای طرح دارویار، زنگ هشدار جدی را برای دولت و همه دستگاه‌های مسئول به صدا درآورده است.

این داروساز با بیان اینکه زنجیره تامین دارو یک زنجیره به هم پیوسته است، افزود: زنجیره تامین دارو از تولیدکننده مواد اولیه و کارخانه داروسازی تا شرکت‌های پخش و در نهایت داروخانه‌ای که آخرین حلقه و ویترین نظام سلامت در برابر مردم است را تشکیل می‌دهد. اختلال در نقدینگی هر یک از این حلقه‌ها، دیر یا زود خود را در حلقه‌های دیگر نشان می‌دهد. امروز، فشار ناشی از انباشت مطالبات بیمه‌ای، مشکلات نقدینگی و ارزی و تأخیر در پرداخت منابع طرح دارویار، این زنجیره را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است.

عضو داروساز شورای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: پیامد این وضعیت تنها یک مسئله اقتصادی نیست. وقتی نقدینگی از چرخه تولید و توزیع دارو خارج می‌شود، توان شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های تولید، تأمین کالا و پرداخت حقوق کارکنان کاهش می‌یابد. نتیجه می‌تواند تعدیل نیرو، توقف خطوط تولید، کاهش توان شرکت‌های پخش و در نهایت آسیب به فعالیت داروخانه‌ها باشد؛ اتفاقی که صد‌ها هزار شاغل این زنجیره را با نگرانی و اضطراب نسبت به آینده شغلی خود مواجه کرده است.

سهرابی گفت: در شرایط حساس کنونی، به‌ویژه با توجه به فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، تأمین نقدینگی دیگر یک مطالبه صنفی صرف نیست؛ پاشنه آشیل امنیت دارویی کشور است. صنعت دارویی ایران شبکه‌ای گسترده و راهبردی است؛ صد‌ها شرکت تولیدکننده دارو، ده‌ها شرکت تولید مواد اولیه و بسته‌بندی، حدود ۱۸ هزار داروخانه، دانشکده‌ها و اعضای هیئت علمی داروسازی و هزاران دانشجو و متخصص، مجموعه‌ای را شکل داده‌اند که استمرار فعالیت آن برای سلامت جامعه حیاتی است.

این داروساز درباره پیامد‌های چالش‌های صنعت دارویی کشور گفت: نباید فراموش کرد که تعطیلی یک کارخانه یا توقف یک خط تولید، صرفا تعطیلی یک واحد اقتصادی نیست. کاهش توان یک شرکت پخش یا تعطیلی یک داروخانه نیز فقط یک مسئله صنفی نیست. هر اختلال در این زنجیره می‌تواند به حلقه بعدی سرایت کند و در صورت تداوم، امنیت و دسترسی مردم به دارو را با چالش مواجه سازد. این مسئله درباره همه دارو‌ها اهمیت دارد، اما در مورد دارو‌های بیماران مزمن، خاص، صعب‌العلاج و دارو‌های مورد نیاز در شرایط اورژانسی، اهمیت آن دوچندان است؛ چرا که کمبود یا تاخیر در دسترسی به برخی از این دارو‌ها می‌تواند مستقیما سلامت و حتی جان بیماران را تهدید کند.

این داروساز ادامه داد: از سوی دیگر، بخش مهمی از تبعات این وضعیت متوجه کارکنان داروخانه‌ها و مردم، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌برخوردار جامعه خواهد شد. افزایش فشار اقتصادی بر داروخانه‌ها در نهایت می‌تواند به کاهش دسترسی، افزایش نگرانی بیماران و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.

او درباره ضرورت ورود دولت به مشکلات داروسازان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی دولت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان غذا و دارو، شرکت‌های دارویی، شرکت‌های پخش و جامعه داروسازی نیاز داریم. پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه‌ها و تأمین پایدار منابع طرح دارویار باید با نگاه به «امنیت دارویی» انجام شود، نه صرفاً به‌عنوان یک تعهد مالی. داروسازان و فعالان این حوزه در روز‌های سخت، در کنار مردم ایستاده‌اند و خدمت‌رسانی را متوقف نکرده‌اند. اکنون نوبت سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران است که در کنار آنان بایستند.

سهرابی درباره ضرورت حفظ زنجیره تامین دارو در کشور گفت: حفظ زنجیره تأمین دارو، حفظ اشتغال و معیشت هزاران خانواده و مهم‌تر از همه، حفاظت از سلامت مردم است.

داروسازان همچنان در صف اول خدمت‌اند؛ شایسته نیست در صف آخرِ دریافت مطالبات و تامین معیشت بایستند.