سهیل آلرسول در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: مهمترین اولویت در شرایط کنونی، ایجاد رویهای است که اطمینانپذیری را به فعالیتهای اقتصادی بازگرداند زیرا بیش از آنکه آثار مستقیم جنگ به فرآیندهای اقتصادی آسیب زده باشد، عدم توازن و نبود پیشبینیپذیری در بازارها موجب قفل شدن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی شده است.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: تجاوز نظامی مجدد آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده است سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و عموم مردم به دلیل نداشتن تصویر روشن از آینده، نتوانند تصمیمات مؤثری اتخاذ کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران بروز نوسان در بازارها را نتیجه چنین شرایطی برشمرد و گفت: در وضعیت پیش آمده، حمایتهای محیطی و سیاستی از بنگاهها بیش از گذشته ضروری است زیرا به حفظ اشتغال و تولید کمک می کند.
وی افزود: اگر چه محدودیتهای دولت در حوزه منابع و امکانات قابل درک است اما افزایش فشار در حوزههای مالیاتی و بیمهای میتواند بحران فعالیت بنگاههای خرد و متوسط را تشدید کند که به نفع دولت و اقتصاد نیست.
نیازمند فرماندهی واحد برای تصمیمات اقتصادی دولت هستیم
آلرسول در عین حال خواستار ایجاد ثبات در فضای سیاسی و تصمیم گیری کشور شد و با یادآوری اینکه هرگونه تندروی در فضای سیاسی و رادیکالیسم تبعات اقتصادی نیز به دنبال دارد، اظهار داشت: فارغ از مسائل دیپلماتیک و سیاسی، دولت باید در تصمیمگیریهای خود به انسجام بیشتری دست یابد تا ثبات در بازارهای اقتصادی حفظ شود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: در حوزه مالیات، تامین اجتماعی، حمایت از اشتغال و مسائل پولی و بانکی، شاهد آن هستیم که دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، هر یک به صورت جزیرهای در تلاش برای انجام ماموریتهای خود هستند از این رو نیازمند یک فرماندهی واحد برای تصمیمات اقتصادی دولت هستیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در تلاش است تعهدات خود نسبت به قانون بودجه را با جدیت دنبال کند اما این رویکرد در برخی موارد باعث میشود فشار مضاعفی بر بنگاههایی وارد شود که هماکنون نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی قرار دارند …
