سارا اصغری – محاصره دریایی و تحریمهای وارداتی، هزینه تأمین قطعات خودرو را تا مرز ۱۰ برابر افزایش داده و برنامهریزی را برای تولیدکنندگان به کابوسی تبدیل کرده است. در این میان، نرخ ارز نیز همچون آونگی بیقاعده، هر روز رقم جدیدی روی قیمت تمامشده مینشاند و صنعتگر را در سرگردانیِ دائمی نگه داشته است. اما این تازه اول ماجراست؛ تورم فزاینده در کشور، قدرت خرید مردم را چنان کاهش داده که بسیاری از خانوادهها خرید خودرو را به تعویق انداختهاند و بازار را به رکودی کشانده که گریزی از آن نیست.
البته نکته هشداردهنده اینجاست که دولت همچنان بر قیمتگذاری دستوری تاکید دارد و خودروسازان با وجود افزایش هزینهها، سود واقعی از دستشان خارج شده و به جای حرکت به سوی کیفیت، گرفتار مدیریت هزینههای سرسامآور شدهاند. کارشناسان باوجود رکودی که همچنان بر بازار خودرو حاکم است، معتقدند در ماههای آینده، رکود بیشتری در انتظار بازار خودرو خواهد بود.
«محمدرضا نجفیمنش»، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» به مسائل پیشروی بازار خودرو پرداخت و عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی خودروسازان تامین مواد اولیه و قطعه خودروست که در این راستا قطعهسازان خود نیز با تامین مواد اولیه روبرو شدهاند. ۲۵درصد مواد اولیه قطعهسازان وارداتی و ۷۵درصد آن از طریق داخل تامین میشود. هماکنون قطعهسازان از موجودی انبارها برای تولید استفاده میکنند، اما اگر انبارها خالی شوند باید بهفکر راهکار اساسی برای این موضوع بود.
افزایش ۶ تا ۱۰ برابری قیمت حملونقل
نجفیمنش در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشکلات واردات و محاصره دریایی، وضعیت تأمین قطعات و مواد اولیه خودرو را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: متأسفانه محاصره دریایی و محدودیتهای بینالمللی، یکی از موانع جدی پیشروی زنجیره تأمین صنعت خودرو است. این مشکل فقط به زمان تحویل قطعات محدود نمیشود؛ بلکه هزینههای حملونقل و مسیرهای جایگزین (که اغلب طولانیتر و پرهزینهتر هستند) را به شدت افزایش داده است. بهگونهای که برخی قطعات و مواد اولیه کلیدی، بین ۶ تا ۱۰ برابر گرانتر از گذشته به دست تولیدکننده میرسند. این افزایش هزینه، در حالی رخ میدهد که خودروسازان توان انتقال کامل این فشار به قیمت نهایی را ندارند، …
