توضیح قوه قضائیه درباره وضعیت فروشگاه‌های ساعدی‌نیا

به گزارش گرو اجتماعی خبرگزاری دانشجو از روابط عمومی حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر، حمیده خدنگی اظهار کرد: در پی دریافت شکایت مردمی مبنی بر ایجاد آلودگی ناشی از فعالیت یک دستگاه کامیون حمل ضایعات گوشت، کارشناسان و مأموران اجرایی این اداره در چند مرحله اقدام به گشت، پایش و بررسی مسیر تردد این خودرو در منطقه احمدآباد اسلامشهر کردند.

وی افزود: در جریان این بررسی‌ها مشخص شد راکب کامیون به صورت غیربهداشتی و غیراصولی و خارج از شبکه مجاز، به صورت روزانه اقدام به حمل لاشه‌های گوشت و ضایعات آن می‌کرد که سرریز خونابه حاصل از بارگیری، موجب آلودگی محیط و تهدید علیه سلامت عمومی می‌شد.

خدنگی ادامه داد: با پیگیری‌های حقوقی اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر و ارجاع موضوع به مراجع قضایی، رأی بدوی محکومیت متخلف به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۶ ماه حبس تعزیری صادر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی در مدیریت پسماند‌های صنعتی و ویژه تصریح کرد: بر اساس ماده ٧ قانون مدیریت پسماند، مسئولیت مدیریت اجرایی پسماند‌های صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان آنهاست و واحد‌های تولیدکننده موظف‌اند درخواست انتقال پسماند‌های خود را از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی ثبت و پیگیری کنند.

تقویت توان نظارتی محیط زیست با تحویل یک دستگاه خودرو در رباط کریم

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از اختصاص یک دستگاه خودرو به این اداره با هدف تقویت توان اجرایی، پایش و نظارت‌های میدانی محیط زیستی خبر داد.

معصومه عسگری گفت: در پی رسیدگی قضایی به تخلفات مرتبط با مدیریت غیراصولی پسماند‌های پزشکی و عفونی و با توجه به ضرورت رعایت الزامات زیست محیطی در مراکز درمانی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و منجر به صدور حکم سبز شد.

وی افزود: در راستای اجرای این حکم و با هدف ارتقای ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی، یک دستگاه خودرو در اختیار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم قرار گرفت تا برای انجام مأموریت‌های پایش، بازرسی و نظارت‌های میدانی مورد استفاده قرار گیرد.

عسگری با اشاره به اهمیت پایش مستمر فعالیت‌های مختلف در شهرستان تصریح کرد: نظارت بر واحد‌های صنعتی و خدماتی و همچنین بررسی نحوه مدیریت پسماند‌های پزشکی و عفونی از جمله مأموریت‌های مهم محیط زیست است و تقویت امکانات و تجهیزات می‌تواند به افزایش سرعت و اثربخشی اقدامات نظارتی کمک کند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم با تأکید بر نقش احکام سبز در اصلاح رفتار‌های زیست محیطی بیان داشت: این احکام علاوه بر جنبه بازدارنده، می‌توانند با هدایت محکومان به انجام اقدامات اصلاحی و مؤثر، به تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حفاظت از محیط زیست کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم با جدیت بر رعایت الزامات زیست محیطی نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

بررسی و نظارت بر عملکرد واحد‌های بازیافت نخاله‌های ساختمانی/ صدور اخطاریه برای دو واحد آلاینده

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران گفت: موضوع بازیافت نخاله‌های عمرانی و ساختمانی هم از منظر حفظ محیط زیست و هم از نگاه اقتصاد محیط زیست به لحاظ بازیافت مجدد مواد دارای اهمیت بوده ولی در این زمینه رعایت الزامات محیط زیستی از سوی واحد‌های بازیافت ضروری است.

محمد رستگاری در حاشیه بازدید از چند واحد بازیافت نخاله‌های ساختمانی در شرق تهران و گود تخلیه نخاله‌های آبعلی اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد پیگیری از سوی این اداره ساماندهی به وضعیت نخاله‌های ساختمانی، عمرانی و حاصل از فرایند تولید برخی از واحد‌های صنعتی و معدنی به لحاظ جلوگیری از تخلفات زیست محیطی و نیز ارزشمندی مقوله بازیافت مواد است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون هفت مجموعه بازیافت نخاله‌های ساختمانی در محدوده تهران مشغول فعالیت است، افزود: این مجموعه‌ها به صورت دوره‌ای از سوی کارشناسان محیط زیست مورد پایش و ارزیابی زیست محیطی قرار می‌گیرد و موضوعات مربوط به کنترل آلاینده‌های هوا و فاضلاب تولیدی به طور ویژه رصد و پایش می‌شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران بیان داشت: در آخرین بازدید و پایش انجام شده از چند واحد بازیافت نخاله‌های ساختمانی، برای دو واحد به دلیل انتشار بیش از حد گرد و غبار ناشی از فرایند تولید و عدم استفاده بهینه و به موقع از سیستم‌های کنترلی اخطاریه محیط زیستی صادر شد.

رستگاری به بازدید انجام شده از سایت گود آبعلی محل تخلیه پسماند‌های عمرانی و ساختمانی اشاره کرد و ادامه داد: سایت آبعلی، تنها مرکز مجاز تخلیه نخاله‌های ساختمانی و عمرانی در سطح شهرستان تهران است که همراه این نخاله ها، ضایعات حاصل از ساخت و تخریب هم وارد این سایت می‌شود.

وی تصریح کرد: این سایت همچنین دریافت کننده پسماند رسوبات صنعتی واحد‌های بتن و شن و ماسه بوده و از این رو، افزایش ظرفیت بازیافت نخاله‌های ساختمانی، و نظارت بر جلوگیری از تخلیه غیرمجاز نخاله ساختمانی در خارج از سایت، از موضوعات حائز اهمیت برای این اداره است.

واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد در راستای صیانت از سلامت عمومی، سه واحد صنفی تهیه و توزیع آبمیوه و بستنی را به‌دلیل رعایت نکردن ضوابط و استانداردهای بهداشتی پلمب کرد.

به گزارش سایت یافته نیوز، روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد، این اقدام در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ و در پی اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه محصولات غذایی در فصل تابستان صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، بازرسان بهداشت محیط پس از نمونه‌برداری از محصولات این واحدهای صنفی و ارسال آن‌ها به آزمایشگاه جهت انجام آزمون‌های میکروبی، با نتایج حاکی از عدم انطباق با شاخص‌های بهداشتی مواجه شدند. در ادامه این فرآیند، با صدور اخطاریه ۴۸ ساعته جهت رفع نواقص بحرانی و عدم اقدام مؤثر از سوی متصدیان، این سه واحد متخلف با هدف حفظ سلامت شهروندان پلمب شدند.

پرونده متخلفان این واحدهای صنفی جهت پیگیری‌های قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شده است.

مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد ضمن تأکید بر استمرار نظارت‌های میدانی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را جهت رسیدگی سریع به کارشناسان این مرکز گزارش دهند.

انتهای پیام

جوان آنلاین: مرکز ارتباطات قوه قضائیه در گزارشی با این مقدمه نوشت: تغییرات اخیر در سطوح مختلف ستاد و صف قوه قضاییه را باید در چارچوب اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با توجه به تخصص و سابقه قضایی مدیران جدید ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، یکی از انتقاد‌های مطرح‌شده این است که اعضای شورای عالی قوه قضاییه صرفاً جای خود را به یکدیگر داده‌اند و تغییرات اخیر بیشتر نوعی جابه‌جایی در میان مدیران قبلی بوده است. بررسی ترکیب جدید، اما چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند. در این تغییرات، نیرو‌های جدیدی وارد سطوح عالی مدیریتی شده‌اند و در مواردی نیز مدیران باسابقه از مسئولیت‌های استانی به مسئولیت‌های ملی منتقل شده‌اند.

ذبیح الله خدائیان با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شده است. وی ریاست دادگستری استان لرستان، ریاست دادگستری استان فارس، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سخنگویی قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور را در کارنامه کاری خود دارد.

اصغر جهانگیر نیز با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است. جهانگیر پیش از این مسئولیت ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ریاست دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه، ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سخنگوی قوه قضاییه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقو جرم قوه قضاییه را برعهده داشت.

ناصر عتباتی که پیش از این رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی بود، اکنون رئیس کل دادگستری تهران است، بنابراین این تغییر صرفاً جابه‌جایی یک عضو قدیمی در همان سطح نیست، بلکه استفاده از تجربه مدیریتی یک رئیس کل دادگستری با سوابق قضایی در شورای عالی قوه قضاییه است.

حیدر آسیابی پیش از انتصاب به ریاست سازمان زندان‌ها، از مرداد ۱۴۰۰ ریاست کل دادگستری استان گلستان را برعهده داشت و سابقه دادستانی شیراز و سمنان را نیز در کارنامه دارد. وی پیش از این عضو شورای عالی قوه قضاییه نبوده و ورود او به این سطح مدیریتی، نشان‌دهنده حضور نیرو‌های جدید در ساختار عالی دستگاه قضایی است.

علیرضا دانش، مستشار دیوان عالی کشور و رئیس پیشین مجتمع قضایی شهید بهشتی، به عنوان رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منصوب شده است. دانش پیش از این در ترکیب شورای عالی قوه قضاییه حضور نداشته و انتصاب او نیز از جمله مواردی است که نشان می‌دهد ترکیب مدیریتی این شورا صرفاً میان اعضای پیشین جابه‌جا نشده است.

مهدی امیری اصفهانی پیش از این معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور بود و اکنون به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب شده است و اکنون عضو شورای عالی قوه قضاییه شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله سلطانی پیش از این معاون دادگاه عالی انتظامی قضات و رئیس مرکز فقهی قوه قضاییه بود و اکنون به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه منصوب شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی پیش از این معاون اول دادستان کل کشور بود و اکنون به عنوان رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه منصوب شده است.

سید علی کاظمی که با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان سخنگوی دستگاه قضایی منصوب شده است، وی پیش از این مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون وزیر دادگستری بوده، دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه را نیز برعهده دارد.

از سوی دیگر، در قوه قضاییه نمی‌توان افراد فاقد سابقه و دانش قضایی را بدون طی مسیر حرفه‌ای به مسئولیت‌های عالی منصوب کرد. مدیران قضایی معمولاً پس از سال‌ها فعالیت در سمت‌هایی مانند دادیاری، بازپرسی، دادستانی و ریاست حوزه‌های قضایی، به مسئولیت‌های بالاتر می‌رسند؛ بنابراین برخورداری از سابقه قضایی و مدیریتی، یکی از الزامات مهم این انتصابات است.

تغییرات اخیر در ستاد و صف قوه قضاییه، در همین چارچوب و با هدف استفاده از نیرو‌های باتجربه و تقویت مدیریت قضایی در مسیر اجرای سند تحول و تعالی انجام شده است.

در نهایت، به جای اینکه این تحولات صرفاً به عنوان جابه‌جایی مدیران تفسیر شود، باید ترکیب جدید را دقیق‌تر بررسی کرد. ورود افراد جدید به سطوح عالی، انتقال مدیران استانی با سابقه قضایی به مسئولیت‌های ملی و تغییر در بخشی از ساختار مدیریتی، نشان می‌دهد که هدف اصلی، بازآرایی مدیریت دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت نیرو‌های دارای تجربه و تخصص قضایی است.