چرا هوش مصنوعی انسان نمی‌شود؟

به گزارش شهرآرانیوز، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد: داوطلبان آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو-معلم برای مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی تا پایان امروز فرصت دارند، به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org مراجعه کنند.

در ادامه حتما بخوانید رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: کنکور ۱۴۰۵ در امنیت کامل برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ گاهی همه‌چیز ظاهراً سر جایش است؛ علامت 4G یا حتی برای برخی ها 5G بالای صفحه موبایل دیده می‌شود، چند خط آنتن روشن است و بسته اینترنت هم هنوز حجم دارد، اما یک پیام ساده ارسال نمی‌شود، صفحه‌ای چند بار باید رفرش شود یا تماس اینترنتی درست در میانه گفت‌وگو یخ می‌زند. این تجربه این روزها برای شماری از کاربران اینترنت در ایران نه یک اتفاق استثنایی، که تجربه‌ای تکرارشونده است؛ تجربه‌ای که از یک محله به محله دیگر، از یک اپراتور به اپراتور دیگر و حتی از یک ساعت روز به ساعت دیگر تغییر می‌کند.

گفت‌وگوهای میدانی اقتصادنیوز با کاربران سه اپراتور اصلی تلفن همراه، یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل، همین تصویر چندپاره را نشان می‌دهد؛ اینترنتی که «وصل» است، اما الزاماً کیفیتی باثبات و قابل پیش‌بینی ندارد. یک خیابان، چند تجربه متفاوت

در تماس‌های اقتصادنیوز با مراکز پشتیبانی اپراتورها، پاسخ‌ها عموماً شفاف و همراه با توضیحات فنی، اما متفاوت بوده است. در برخی موارد کارشناسان پشتیبانی، اختلال را به محدوده جغرافیایی کاربر و وضعیت سایت یا دکل مخابراتی همان منطقه مرتبط دانسته‌اند. در مواردی نیز از کاربران خواسته شده تا ۷۲ ساعت برای برطرف شدن مشکل احتمالی سایت منطقه صبر کنند. خبر مرتبط فیلترینگ چگونه اینترنت ایران را به «کفِ کیفیت» رساند؟ | رئیس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک: ۹۰ درصد مردم ایران VPN دارند

اقتصادنیوز:رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، می‌گوید : فیلترینگ گسترده، استفاده از VPN را عمومی کرده و حالا سیاست‌گذار برای محدودکردن چند پلتفرم، عملاً با خطر اختلال یا قطع کل اینترنت روبه‌روست.

برخی کارشناسان راهکارهایی مانند تنظیم مجدد شبکه، انتخاب دستی اپراتور، تغییر حالت شبکه، خاموش و روشن کردن تلفن همراه یا بازنشانی تنظیمات اینترنت را پیشنهاد کرده‌اند. در برخی پاسخ‌ها نیز قطعی برق به‌عنوان یکی از دلایل احتمالی اختلال مطرح شده؛ قطعی‌ای که می‌تواند عملکرد تجهیزات، سایت‌های رادیویی یا تنظیمات شبکه را تحت تأثیر قرار دهد.

این پاسخ‌ها از نظر فنی می‌توانند برای یک اختلال مشخص درست باشند؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که روایت کاربران فقط به یک ساختمان، یک محله یا حتی یک اپراتور محدود نیست.

گفت‌وگوهای میدانی اقتصادنیوز نشان می‌دهد کاربران در نقاط مختلف شهر و در ساعات متفاوت روز از ضعف آنتن، کاهش سرعت، ناپایداری اینترنت، قطع و وصل شدن دیتا و تأخیر در بارگذاری سرویس‌ها شکایت دارند. به بیان دیگر، آنچه برای هر کاربر ممکن است در مرکز تماس به‌عنوان یک «مشکل محلی» تشخیص داده شود، وقتی کنار صدها تجربه مشابه قرار می‌گیرد، پرسش بزرگ‌تری را درباره کیفیت شبکه ایجاد می‌کند. داده‌های هفته اخیر چه می‌گویند؟

تجربه کاربران در هفته منتهی به ۲۵ مرداد تنها به روایت‌های پراکنده محدود نمانده است. بر اساس گزارشی که دیجیاتو منتشر کرده، در یک نظرسنجی با مشارکت حدود سه هزار نفر، ۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند کیفیت اینترنت آنها در یک هفته گذشته بدتر شده است. همچنین داده‌های سامانه پایش اینترنت IODA در روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ چند افت قابل‌توجه در اتصال اینترنت ایران ثبت کرده و برای بخش‌هایی از استان‌های مازندران، کرمان و آذربایجان غربی هشدارهایی در سطح بحرانی دیده شده است.

البته داده‌های IODA به‌تنهایی علت این افت‌ها را مشخص نمی‌کنند؛ از روی آن نمی‌توان نتیجه گرفت که کاهش اتصال ناشی از محدودیت، خرابی فنی، مشکل در اپراتور یا اتفاق دیگری بوده است. اما اهمیت این داده‌ها در یک نکته است: شکایت کاربران از اینترنت ضعیف، دست‌کم در برخی نقاط کشور، هم‌زمان با نشانه‌های قابل اندازه‌گیری از افت اتصال بوده است.

از سوی دیگر، در داده‌های کلان نیز هنوز نمی‌توان از بازگشت کامل اینترنت ایران به شرایط معمول سخن گفت. کلادفلر در گزارش مربوط به وضعیت ایران اعلام کرده بود پس از پایان خاموشی گسترده اینترنت، ترافیک در ۶ خرداد ابتدا به حدود ۴۰ درصد سطح پیش از قطعی رسید. این عدد بعدتر در مقطعی تا حدود ۹۰ درصد بالا رفت، اما دوباره کاهش پیدا کرد و حجم ترافیک HTTP در حدود ۵۹ درصد سطح پیش از خاموشی تثبیت شد. همچنین بخوانید: خبر فوری شیائومی | HyperOS ۴ با طراحی «شیشه نرم» و هوش مصنوعی MiMo V۲ رونمایی شد؛ بتای عمومی از امروز برای ۸ پرچمدار / سوپر اسیستنت ۲.۰ با قابلیت برنامه‌ریزی سفر و کنترل خودرو؛ سرعت بارگذاری برنامه‌ها ۱۸ درصد افزایش یافت

این عدد را نباید با «۵۹ درصد کیفیت اینترنت» اشتباه گرفت؛ ترافیک کلادفلر شاخص مستقیمی برای سنجش سرعت تک‌تک کاربران نیست. اما نشان می‌دهد برگشتن اتصال، لزوماً به معنای بازگشت الگوی مصرف و دسترسی به وضعیت عادی نیست.

همین تفاوت میان «وصل بودن» و «اینترنت باکیفیت» شاید مهم‌ترین بخش مسئله باشد. روی کاغذ همه‌چیز آن‌قدر بد نیست

جالب آنکه آخرین گزارش رگولاتوری از زمستان ۱۴۰۴، وقتی شبکه اپراتورها را با شاخص‌های کلان اندازه‌گیری می‌کند، تصویری به‌مراتب آرام‌تر ارائه می‌دهد. همچنین بخوانید: خبر فوری فیبر نوری | معاون وزیر ارتباطات: شمار خانوارهای متصل ۴ برابر شد؛ از ۳۰۰ هزار به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار / توسعه ۴ برابری در سایه برنامه هفتم؛ پوشش فیبر نوری به ۷.۵ میلیون خانوار رسید

در این گزارش متوسط سرعت دانلود 4G همراه اول ۲۰.۸۲ مگابیت بر ثانیه، رایتل ۲۰.۴۶ مگابیت و ایرانسل ۲۰.۳۷ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است. نرخ قطعی سرویس داده 4G نیز برای رایتل ۰.۱۶ درصد، ایرانسل ۰.۱۹ درصد و همراه اول ۰.۲۲ درصد گزارش شده و موفقیت برقراری سرویس در هر سه اپراتور بالای ۹۹ درصد بوده است.

پس چرا کاربری که به این آمار نگاه می‌کند ممکن است هم‌زمان در یک خیابان تهران یا نقطه‌ای از یک استان دیگر برای باز شدن یک صفحه ساده منتظر بماند؟

پاسخ در ماهیت «میانگین» نهفته است. یک شبکه ممکن است در مقیاس ملی میانگین قابل قبولی ثبت کند اما در یک منطقه پرتراکم، داخل یک ساختمان، در ساعت اوج مصرف یا در سایتی که با مشکل ظرفیت مواجه است، تجربه کاملاً متفاوتی به کاربر بدهد.

برای مصرف‌کننده نیز مهم نیست متوسط شبکه کشور چند مگابیت است؛ اینترنت او همان چیزی است که در همان لحظه روی گوشی‌اش کار می‌کند یا نمی‌کند. ۱۲۵ میلیون اتصال روی دوش اینترنت همراه

یک عامل ساختاری مهم نیز پشت این ماجرا قرار دارد: ایران به‌شدت به اینترنت موبایل وابسته شده است.آخرین آمار رگولاتوری تعداد مشترکان پهن‌باند سیار کشور را نزدیک به ۱۲۵ میلیون و ضریب نفوذ اینترنت همراه را بیش از ۱۴۴ درصد نشان می‌دهد. در مقابل، تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت حدود ۱۰.۹ میلیون است.

این فاصله به این معناست که بخش بزرگی از نیاز اینترنتی خانوار ایرانی عملاً بر دوش شبکه موبایل قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که ظرفیت آن میان کاربران یک سلول مخابراتی تقسیم می‌شود و نسبت به ازدحام حساس‌تر است.

حتی داستان فیبر نوری هم تناقض جالبی دارد. تا پایان زمستان ۱۴۰۴ بیش از ۹.۲ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر قرار گرفته‌اند، اما تعداد اتصال‌های فعال FTTX تنها کمی بیش از یک میلیون بوده است. بنابراین بیش از هشت میلیون خانواری که امکان بالقوه پوشش فیبر برای آنها گزارش شده، هنوز اتصال فعال فیبر ندارند. همچنین بخوانید: خبر فوری اقتصاد دیجیتال ایران | قطع اینترنت ۸۸ روزه ۹ میلیارد دلار آب برد؛ خسارت روزانه ۸۰ میلیون دلار در سایه عادت خطرناک سیاست‌گذاران / هشدار سپندارند: نابودی روزانه ۴ پل یا ۲ نیروگاه در اقتصاد نامرئی؛ ۵۰۰ هزار شغل در معرض نابودی

هرچه سهم اینترنت ثابت پرظرفیت کمتر باشد، فشار بیشتری به شبکه‌های 4G و 5G وارد می‌شود؛ به‌خصوص عصرها و شب‌ها که مصرف خانگی به اوج می‌رسد. مشکل همیشه تعداد خط‌های آنتن نیست

یکی دیگر از خطاهای رایج در ارزیابی اینترنت موبایل، یکی دانستن «آنتن‌دهی» و «کیفیت اینترنت» است.

ممکن است تلفن همراه چهار یا پنج خط آنتن نشان دهد اما سلول مخابراتی به دلیل تعداد بالای کاربران، ظرفیت کافی نداشته باشد. ممکن است ارتباط رادیویی میان گوشی و دکل مناسب باشد اما مسیر انتقال اطلاعات از سایت تا هسته شبکه یا اینترنت بین‌الملل با گلوگاه روبه‌رو شود.

مشکل می‌تواند حتی در جابه‌جایی میان دو دکل رخ دهد؛ جایی که گوشی هنگام حرکت باید بدون قطع سرویس از یک سلول به سلول دیگر تحویل داده شود.. خاموشی برق؛ توضیح محلی یا مسئله شبکه؟

اشاره اپراتورها به قطعی برق نیز موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی کنار گذاشت. تجهیزات مخابراتی برای زمان قطع برق از منابع پشتیبان استفاده می‌کنند، اما این پشتیبانی نامحدود نیست. استمرار خاموشی، ایراد باتری‌ها یا افزایش تعداد دفعات قطع برق می‌تواند ظرفیت پایداری یک سایت را کاهش دهد.

صادق سپندارند، استاد دانشگاه تهران، می‌گوید خسارت واقعی قطع و اختلال اینترنت بسیار فراتر از اعداد رسمی است و بخش بزرگی از آن در مهاجرت نیروی انسانی، توقف توسعه کسب‌وکارها و ایده‌هایی که هرگز شکل نمی‌گیرند، پنهان می‌ماند.

با این حال، اگر خاموشی برق به یکی از عوامل تکرارشونده افت کیفیت شبکه تبدیل شود، مسئله دیگر فقط یک حادثه بیرونی نیست؛ موضوع به میزان تاب‌آوری زیرساخت ارتباطی در برابر اختلال شبکه برق هم مربوط می‌شود. فیلترشکن؛ مسیری اضافه روی اینترنتی که از قبل تحت فشار است

لایه دیگری از مسئله، محدودیت‌های اینترنت و استفاده گسترده از VPN است.ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اخیراً اعلام کرده برآورد وزارتخانه این است که ۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک بین‌الملل کشور ترافیک VPN است. او همچنین تأکید کرده که به دلیل نزدیک شدن الگوی ترافیکی VPNها به ترافیک عادی، محدودیت روی یک سرویس یا پلتفرم می‌تواند کیفیت عمومی اینترنت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

VPN خود به‌تنهایی علت همه ضعف‌های شبکه نیست، اما اضافه شدن یک تونل رمزگذاری‌شده، تغییر مسیر ترافیک و اتصال به سروری در کشوری دیگر می‌تواند تأخیر را بیشتر و سرعت مؤثر را کمتر کند. وقتی بخش عمده‌ای از کاربران برای دسترسی روزمره مجبور به استفاده از چنین مسیری هستند، کیفیت اینترنت را دیگر نمی‌توان صرفاً از عملکرد رادیویی همراه اول، ایرانسل یا رایتل جدا کرد. شکایت‌هایی که روی کاغذ هم وجود دارند

آمار سامانه ۱۹۵ نیز نشان می‌دهد نارضایتی از خدمات ارتباطی فقط به شبکه‌های اجتماعی محدود نیست. در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۴، برای تلفن همراه ۷ هزار و ۸۵۷ شکایت و برای اینترنت ثابت ۱۸ هزار و ۹۶۰ شکایت در این سامانه ثبت شده است. «قطع سرویس» نیز در صدر موضوعات پرتکرار شکایت کاربران قرار داشته است.

خود وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده سامانه ۱۹۵ قرار است با ساختار جدید بازطراحی شود تا کاربران بتوانند روند رسیدگی به شکایت خود را دقیق‌تر دنبال کنند.

اما شاید داده‌ای که هنوز جای خالی آن بیش از همه احساس می‌شود، انتشار عمومی و روزانه کیفیت اینترنت در سطح شهر و محله است؛ نه فقط یک متوسط کشوری و نه فقط رتبه‌بندی سه‌ماهه اپراتورها. اینترنتی که کیفیتش محله ای شده است!

مسئله اینترنت ایران امروز فقط این نیست که «وصل است یا قطع». برای بخش بزرگی از کاربران، پرسش واقعی این است که آیا می‌توان به این اتصال اعتماد کرد؟

وقتی یک اپراتور مشکل را به دکل یک منطقه نسبت می‌دهد، اپراتور دیگری تنظیم مجدد گوشی را پیشنهاد می‌کند و در نقطه‌ای دیگر قطعی برق به‌عنوان علت مطرح می‌شود، هر توضیح ممکن است به‌تنهایی صحیح باشد. اما کنار هم قرار دادن این پاسخ‌ها با تجربه کاربران، افت‌های منطقه‌ای ثبت‌شده در سامانه‌های پایش و سطح پایین‌تر ترافیک نسبت به دوره‌های عادی، یک تصویر مهم‌تر می‌سازد: «کیفیت اینترنت در ایران هنوز بیش از اندازه به مکان، ساعت، اپراتور و شرایط لحظه‌ای شبکه وابسته است.»

شاید معیار اینترنت خوب را دیگر نباید فقط عدد سرعت یا تعداد آنتن‌های بالای گوشی دانست. کیفیت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که کاربر نداند دکل محله‌اش کجاست، ساعت اوج مصرف چه زمانی است و باتری سایت مخابراتی چند ساعت دوام می‌آورد؛ همان‌طور که برای روشن کردن چراغ خانه لازم نیست بداند کدام نیروگاه در آن لحظه برق تولید می‌کند.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 دیروز روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و یکی از طراحان این طرح برای کاهش نگرانی‌ها، ابعاد جدیدی از این طرح را رونمایی کرد که نه تنها منجر به کاهش التهاب و نگرانی‌های عمومی جامعه نشد، بلکه بر حجم انتقادات از این ایده نیز افزود. طرح اخیر مجلس با عنوان «نفوذ» در حوزه‌های علمی و دانشگاهی، بازتاب‌‌دهنده رویکردی است که می‌تواند استقلال آکادمیک را در معرض آسیب‌‌های جدی قرار دهد. اگرچه هدف قانونگذار مقابله با تهدیدات امنیتی عنوان شده است، اما تعمیم این نگاه به ساختارهای آموزشی و پژوهشی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تعاملات میان جامعه نخبگانی و بدنه حاکمیت را به تقابل می‌کشاند.نخستین پیامد این طرح، ایجاد فضای «خودسانسوری» در دانشگاه‌هاست. محیط علمی، نیازمند تساهل و آزادی برای نقد و پرسشگری است. زمانی که چتر نظارتی، از حوزه‌های کلان به جزییات پژوهش‌ها و نشست‌های علمی کشیده شود، استاد و دانشجو برای مصون ماندن از برچسب‌های سیاسی، به سوی محافظه‌کاری سوق می‌یابند. نتیجه این فرآیند، رکود در تولید علم بومی و کاهش انگیزه برای حل مسائل واقعی کشور است، چراکه علم برای رشد، نیازمند فضایی است که در آن «ایده» بر «ایدئولوژی» مقدم باشد. دومین پیامد، تشدید روند مهاجرت نخبگان است. در نهایت، تداوم این مسیر، پیوند میان دانشگاه و صنعت را که موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان است، سست می‌کند. برای دستیابی به اقتدار ملی، کشور نیازمند «هم‌افزایی» است، نه «تفرقه». مجلس باید بداند که نظارت بر دانشگاه‌ها اگر با احترام به شأن تخصصی آنها همراه نباشد، نتیجه‌ای جز انزوا و خروج از ریل توسعه نخواهد داشت. راهکار خروج از وضعیت موجود، اعتماد به ساختارهای علمی کشور و بازگشت به مرجعیت دانشگاه است، نه تحمیل سازوکارهایی که با ماهیت خلاقانه محیط‌های علمی در تضاد است. محمد صادقی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش کرده ابعاد مختلف اثرگذاری این طرح در دانشگاه‌ها و نهاد علم را واکاوی کند.

دانشگاه محل ارتباط است نه انزوا

صادقی ضمن اشاره به تاثیرات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌گوید: «مقابله با جاسوسی، نفوذ سازمان‌یافته و مداخله دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، تردیدی در ضرورت خود ندارد. هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به تلاش سازمان‌یافته برای جمع‌آوری اطلاعات، تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی یا آسیب‌ رساندن به امنیت ملی بی‌تفاوت باشد. مساله اما از جایی آغاز می‌شود که مرز میان «نفوذ» و «تعامل مشروع» روشن نباشد. طرح ۳۳ ماده‌ای مجلس برای مقابله با نفوذ بیگانگان، از این منظر واجد اهمیت ویژه‌ای است، زیرا دامنه مفاهیم آن به حوزه‌هایی می‌رسد که بخش مهمی از زندگی روزمره دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را تشکیل می‌دهد؛ از همکاری دانشگاهی و فرصت مطالعاتی گرفته تا مقاله، گزارش علمی، همایش، دوره آموزشی، بورسیه و ارتباط با پژوهشگران و موسسات خارجی. پرسش اساسی این است: آیا می‌توان بدون آنکه امنیت کشور تضعیف شود، میان «همکاری علمی بین‌المللی» و «عملیات نفوذ» مرز حقوقی روشنی ایجاد کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ باید مثبت باشد؛ اما متن طرح برای رسیدن به این هدف نیازمند دقت و تفکیک بیشتری است.دانشگاه، محل ارتباط است نه انزوا.» صادقی یادآور می‌شود: «دانشگاه اساسا بر ارتباط بنا شده است. استاد دانشگاه با همتای خارجی خود مقاله مشترک می‌نویسد، دانشجو برای فرصت مطالعاتی به خارج می‌رود، یک پژوهشگر از گرنت یک بنیاد خارجی استفاده می‌کند، دانشگاه ایرانی و خارجی دوره مشترک برگزار می‌کنند، استاد خارجی برای سخنرانی دعوت می‌شود، یک پژوهشگر ایرانی در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کرده و درباره موضوع تخصصی خود با رسانه‌ای خارجی گفت‌وگو می‌کند. در زندگی دانشگاهی اینها استثنا نیستند، جزیی از سازوکار طبیعی علم معاصرند. از همین رو، وقتی قانونگذار از «ارتباط با بیگانه» سخن می‌گوید، باید میان ارتباط علمی مشروع و ارتباطی که واجد وصف اطلاعاتی، امنیتی یا نفوذی است، تفکیک دقیق برقرار کند. صرف خارجی بودن طرف ارتباط، به خودی خود نمی‌تواند عنصر سوءاستفاده یا نفوذ را اثبات کند.»

مشکل اصلی طرح، مرزهای آن است

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه می‌گوید: «در متن طرح، «فعالیت» دامنه نسبتا وسیعی دارد و مواردی همچون مقاله، گزارش، بورسیه، فرصت مطالعاتی، همکاری دانشگاهی، تبادل نمونه‌های پزشکی و ژنتیکی، همایش و فعالیت‌های فرهنگی را دربرمی‌گیرد. این شمول گسترده، الزاما به معنای ممنوع بودن این فعالیت‌ها نیست. مشکل در مرحله بعدی ایجاد می‌شود: چه زمانی یک فعالیت علمی عادی، به فعالیتی تبدیل می‌شود که نیازمند ثبت، مجوز یا حتی مستوجب مسوولیت کیفری است؟ برای مثال فرض کنیم استاد یک دانشگاه ایرانی با استاد دانشگاهی در اروپا مقاله مشترکی می‌نویسد، طرف خارجی ممکن است از یک دانشگاه دولتی حقوق بگیرد یا حتی پروژه‌ای داشته باشد که بخشی از بودجه آن از منابع عمومی کشورش تامین شده است. آیا این همکاری صرفا یک همکاری علمی است یا ممکن است تحت عنوان «حمایت»، «هدایت» یا «راهبری» قرار گیرد؟ اگر پاسخ به این پرسش برای استاد و دانشگاه روشن نباشد، نتیجه طبیعی، احتیاط افراطی و کاهش همکاری علمی خواهد بود.» او می‌گوید: «در حقوق کیفری معمولا درباره جرم و مجازات صحبت می‌کنیم، اما در حوزه دانشگاه، یک اثر غیرمستقیم نیز اهمیت فراوان دارد: اثر بازدارنده یا chilling effect. ممکن است هیچ استاد دانشگاهی نهایتا محکوم نشود، اما اگر استاد نداند همکاری او با یک دانشگاه خارجی نیازمند ثبت است یا نه، دریافت یک گرنت خارجی چه وضعیتی دارد، دعوت از استاد خارجی نیازمند چه تشریفاتی است، شرکت در یک کنفرانس خارجی چه پیامد حقوقی دارد، مصاحبه با یک رسانه خارجی چه زمانی مشمول قانون می‌شود یا ارایه یک پیشنهاد سیاستی در یک مقاله علمی ممکن است چه تفسیری پیدا کند، ممکن است ساده‌ترین راه را انتخاب کند: اصلا وارد همکاری نشود. این اتفاق شاید در آمار پرونده‌های قضایی دیده نشود، اما آثار آن بر علم و دانشگاه بسیار جدی خواهد بود.» صادقی با اشاره به بخش‌های مساله‌ساز این طرح تاکید می‌کند: «یکی از حساس‌ترین نقاط طرح، مقرراتی است که در شرایطی ارایه اطلاعات نادرست یا تحلیل خلاف واقع و ارایه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی را در ارتباط با حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه، در صورت تحقق شرایط مقرر، مستوجب مسوولیت کیفری می‌داند. اینجا باید یک مرز بنیادین را حفظ کرد: علم با امکان خطا زنده است. یک استاد ممکن است نظریه‌ای ارایه کند که بعدا نادرست شناخته شود. ممکن است پیش‌بینی اقتصادی او تحقق پیدا نکند. ممکن است تحلیل حقوقی او محل اختلاف باشد. ممکن است یک پیشنهاد سیاستی در عمل ناکارآمد از آب درآید. اینها «جرم» نیستند، بلکه بخشی از فرآیند طبیعی تولید دانشند. اگر قانون میان دروغ عامدانه برای عملیات نفوذی و خطای علمی یا اختلاف‌نظر پژوهشی تمایز کافی نگذارد، خطای پژوهشی ممکن است در معرض تفسیر امنیتی قرار گیرد و این برای دانشگاه خطرناک است.»

مقاله علمی را نباید با عملیات اطلاعاتی یکی گرفت

این تحلیلگر می‌گوید: «یکی از نکات قابل توجه طرح مجلس این است که مقاله و گزارش علمی نیز در تعریف فعالیت قرار گرفته‌اند. در جهان علم، مقاله مشترک با پژوهشگر خارجی امری کاملا عادی است. حتی ممکن است پژوهشگر خارجی، موضوع تحقیق را پیشنهاد کند، روش تحقیق را نقد کند، هزینه بخشی از پژوهش را تامین کند یا در نگارش مقاله مشارکت داشته باشد. اما «پیشنهاد علمی» با «هدایت اطلاعاتی» یکی نیست. تامین مالی پژوهش با تامین مالی عملیات نفوذ یکی نیست. ارتباط دانشگاهی با ارتباط اطلاعاتی یکی نیست. خطای علمی با ارایه عامدانه اطلاعات خلاف واقع برای اهداف امنیتی یکی نیست. این تمایزها باید در متن قانون تا حد امکان روشن و قابل پیش‌بینی باشند.» صادقی با اشاره به اینکه مساله رسانه‌های خارجی نیز قابل تامل است، ادامه می‌دهد: «استاد دانشگاه امروز تنها در کلاس درس سخن نمی‌گوید. او ممکن است با نشریه علمی، شبکه تخصصی یا رسانه‌ای در خارج از کشور گفت‌وگو کند. مصاحبه درباره اقتصاد، حقوق، محیط زیست، پزشکی، فناوری، علوم اجتماعی، تاریخ لزوما فعالیت اطلاعاتی نیست. بنابراین اگر قانون بخواهد ارتباط با رسانه خارجی را محدود کند، باید معیار محدودیت را رفتار مشخص اطلاعاتی یا نفوذی قرار دهد، نه صرفا «خارجی بودن» رسانه. به عبارت ساده‌تر، رسانه خارجی مساوی با عملیات اطلاعاتی نیست.» او همچنین معتقد است: «این پرسش نیز باید پاسخ روشنی داشته باشد. در بسیاری از رشته‌های علمی، دریافت حمایت مالی خارجی امری شناخته‌ شده است. اگر دانشگاه یا پژوهشگر ایرانی از یک موسسه خارجی برای انجام یک پروژه علمی گرنت دریافت کند، این امر به خودی خود نمی‌تواند معادل دریافت پول برای عملیات نفوذ باشد. البته اگر پوشش پژوهشی وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده یا اجرای عملیات اطلاعاتی باشد، وضعیت کاملا متفاوت است. پس قانون باید هدف، ماهیت، موضوع و نحوه استفاده از حمایت مالی را ملاک قرار دهد، نه صرف وجود حمایت خارجی. قانونگذار می‌تواند در موارد مرتبط با امنیت ملی محدودیت‌هایی ایجاد کند. اما بحث اصلی درباره ضرورت، تناسب، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری این محدودیت‌هاست. در اینجا اصول مختلف قانون اساسی اهمیت پیدا می‌کنند؛ از جمله حمایت از حقوق اشخاص و شغل، منع تفتیش عقاید، آزادی‌های مرتبط با بیان و مطبوعات، حمایت از حریم ارتباطات و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات. بنابراین پرسش حقوقی این نیست که «آیا امنیت ملی بر آزادی علمی مقدم است؟» بلکه پرسش دقیق‌تر این است: «برای تامین امنیت ملی، تا چه اندازه و با چه سازوکار حقوقی می‌توان فعالیت علمی مشروع را محدود کرد؟» این پرسش دشوارتری است، اما قانون خوب باید به آن پاسخ دهد.»

امنیت ملی و دانشگاه؛ دوگانه‌ای که نباید ساخته شود

این دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس یادآور می‌شود: «گاهی در بحث‌های عمومی چنین تصور می‌شود که هر سخن از آزادی علمی، همکاری بین‌المللی یا استقلال دانشگاه، در برابر امنیت ملی قرار می‌گیرد. این دوگانه صحیح نیست. دانشگاه قدرتمند خود یکی از مولفه‌های امنیت ملی است. کشوری که دانشگاه‌های آن منزوی شوند، ارتباط علمی بین‌المللی خود را از دست بدهند و پژوهشگرانش از همکاری با مراکز علمی جهان پرهیز کنند، در بلندمدت نه لزوما امن‌تر، بلکه از نظر علمی و فناورانه آسیب‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین هدف قانون باید این باشد که راه نفوذ را ببندد، نه راه علم را؛ میان گرنت پژوهشی و تامین مالی عملیات نفوذ تفاوت باشد.» صادقی در بخش پایانی اظهارات خود می‌گوید: «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را می‌توان و باید از منظر امنیت ملی جدی گرفت. اما امنیت موثر، امنیتی است که مرزهای خود را دقیق می‌شناسد. اگر قانون، مفاهیم مبهم و گسترده‌ای را بدون تعیین معیارهای روشن وارد حوزه دانشگاه کند، ممکن است نتیجه‌ای فراتر از هدف اولیه خود داشته باشد: افزایش بروکراسی، کاهش همکاری‌های علمی بین‌المللی، افزایش ریسک حقوقی استادان و پژوهشگران و در نهایت شکل‌گیری خودسانسوری علمی. در مقابل، اگر قانونگذار در مرحله بررسی نهایی، برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشروع یک منطقه امن حقوقی تعریف کند و مسوولیت کیفری را به رفتارهای واقعا اطلاعاتی، سازمان‌یافته و عمدی محدود سازد، می‌توان میان دو ضرورت مهم جمع کرد: حفاظت از امنیت ملی، بدون قربانی کردن امنیت علمی و شاید بهترین صورت‌بندی سیاستی برای این بحث همین باشد: «با نفوذ مقابله کنیم، اما ارتباط علمی را جرم‌انگاری نکنیم.»