به گزارش تجارت نیوز، یازدهم اردیبهشتماه و در بحبوحه روز کارگر بود که رئیسجمهور در اقدامی خبرساز، از صدور دستور لغو فعالیت شرکتهای واسطه پیمانکاری سخن گفت. در آن مقطع، شاید کمتر کارگری به این وعده دل خوش کرد؛ چرا که سایه سنگین قدرت و نفوذ این شرکتهای دلال در بدنه دولت بر کسی پوشیده نبود. با این حال، اطمینان خاطر رئیسجمهور و موج رسانهایِ پیرامون آن، بارقههایی از امید را در دل کارگران روشن کرد؛ امیدی که به منزله آخرین فرصت و آخرین خط اعتماد به وعدههای دولتی تلقی میشد و جامعه کارگری با خود میگفت شاید این بار، نقطه پایانی برسالها ظلم این شرکتها باشد.
اما دیری نپایید و هنوز دو هفته از این شعارهای پرطمطراق نگذشته بود که ماشین توجیهتراشی به کار افتاد. دولتمردان هر روز بهانهای تازه تراشیدند تا اینکه در نهایت، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اظهارات اخیر خود عملاً آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
رفیعزاده در سخنانی که بیشتر به یک «عقبنشینی آشکار» شباهت دارد، پشت کلیدواژههای پرزرقوبرقی چون «عقلانیت، قانون و عدالت» پنهان شده است. او با ژستی دلسوزانه از حق طبیعی کارگران برای امنیت شغلی میگوید، اما در همان نفس، با ایجاد تقابل میان «مطالبه کارگر» و «امکانات قانونی»، مدعی میشود که دولت نمیتواند صرفاً با یک تصمیم اجرایی، دست دلالان پیمانکار را از سفره نیروی کار کوتاه کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، در توجیهی عجیب برای حفظ وضع موجود و ابقای شرکتهای واسطه، پای موانع حقوقی و خلأهای قانونی (نظیر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) را به میان میکشد. اما نکته تاملبرانگیزتر و البته تلختر در سخنان وی، استفاده از حربه «کاهش حقوق» برای منصرف کردن کارگران از مطالبهی بحقشان است؛ جایی که او هشدار میدهد اگر کارگرانِ شرکتی مستقیماً جذب دولت شوند، بر اساس مقررات فعلی ممکن است دریافتیشان کاهش یابد!
به عبارت سادهتر، متولی امور اداری و استخدامی کشور، به جای یافتن راهی برای انتقال سودِ بادآوردهی پیمانکاران به جیب کارگران زحمتکش، با حربهی ترساندن نیروی کار از کاهش دستمزدِ ناچیز فعلی، عملاً به بقای شرکتهای واسطه رسمیت میبخشد. راهکارهای جایگزین او نیز چیزی جز تکرار مکرراتِ بیحاصل مانند «تقویت نظارت» و «شفافسازی» نیست؛ …
