به گزارش تجارت نیوز، سیدیاسر رایگانی با اشاره به گزارشها و شکایتهای مطرحشده درباره پدیده موسوم به سبدفروشی در شبکه پخش دارو، از ورود رسمی سازمان تعزیرات حکومتی به این پرونده خبر داد. وی اعلام کرد که هرگونه مشروط کردن فروش داروهای مورد نیاز داروخانهها به خرید اجباری سایر اقلام، مصداق بارز فروش اجباری و تخلف صنفی است.
وی در خصوص مبانی قانونی این برخورد تشریح کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز بند ۴ ماده ۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآوردههای سلامتمحور، فروش دارو از طریق روشهای غیرمتعارف از جمله ایجاد سبد دارویی (عرضه داروهای سهمیهای و خاص در قبال خرید سایر داروها) ممنوع است؛ بهویژه اگر این رویه موجب تبعیض میان داروخانهها در دسترسی به داروهای مورد نیاز جامعه شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر مجازاتهای پیشبینی شده در قانون افزود: مطابق ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت همراه با کالا یا خدمت دیگر تخلف است. وی تصریح کرد که در صورت احراز این اقدام، متخلف علاوه بر الزام به پس گرفتن کالای تحمیلی یا جبران …
