به نقل از ایرنا، رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت حفظ حقوق شهروندی، اظهار کرد: در نظام اسلامی، بنا بر متون مقدس دینی خود و فرامین امامین انقلاب، خود را موظف و ملزم به حفظ حقوق شهروندی آحاد مردم میدانیم، ولو آنکه احدی از مردم، در جایگاه متهم و مظنون باشد.
رئیس دستگاه قضا با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی، گفت: اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل مترقی و لازمالاجرا در همه شرایط حتی شرایط جنگی است. این اصل راه را بر هرگونه تجسس خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی شخصی مردم مسدود میکند.
رئیس عدلیه ضمن تشریح حدود و ثغور اصل ۲۵ قانون اساسی، گفت: ممکن است به اقتضاء شرایط جنگی و اضطراری که حاکم میشود، بنا بر تجویز قاضی مأذون، در موارد استثناء، در زندگی متهمی، تجسس شود؛ در اینجا نیز باید حدود و ثغور را رعایت کرد و دانست که این موضوع از استثنائات است؛ اولاً نباید بیمحابا و غیرضرور، با هر درخواست تجسسی، موافقت شود؛ ثانیاً اگر ضرورت اقتضاء کرد، باید میزان تجسس و فرد یا افراد مورد وثوقی که قرار است به خروجی این تجسس، دسترسی داشته باشند، مشخص و معین باشد. همچنین باید بسیار از خروجی و محصول این تجسس، مراقبت شود که مبادا افراد غیرمسئول و فاقد صلاحیت به آن دسترسی پیدا کنند.
اقتضائات ضروری زمان جنگ نباید به همه ایام تسری یابد
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: بدونتردید، پیادهسازی دقیق و جامع اصل ۲۵ قانون اساسی، اعتماد عمومی به حاکمیت و سرمایه اجتماعی نظام را مضاعف میسازد.
محسنیاژهای با تاکید بر اینکه اقتضائات اضطراری زمان جنگ نباید به همه ایام تسری یابد، اظهار کرد: در مجموع، همگان باید بدانیم که حقوق اجتماعی و فردی و حریم خصوصی افراد، محترم و معتبر است و هیچ فرد و نهادی اجازه ندارد که این حقوق و این حریم را مورد تعدی قرار دهد؛ ایضاً همگان باید توجه کنیم که مبادا مواردی را که در ایام جنگ، مجاز میدانیم، در همه ایام، مجاز و مباح و عادی قلمداد کنیم.
