نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، گفت: در حالی که ارزش اغلب کالاهای اساسی طی یک دهه گذشته متناسب با تورم افزایش یافته، صنعت دارو تنها بخشی بوده که زیر فشار قیمتگذاری دستوری و کمبود منابع باقی مانده است؛ ادامه این روند، پایداری تأمین دارو و خدمات درمانی کشور را بهطور جدی تهدید میکند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالمخبر، مرتضی خیرآبادی در میزگرد تخصصی سیاستهای ارزی حوزه دارو که از سوی انجمن علیم مدیریت و اقتصاد دارویی ایران برگزار شد با انتقاد از نحوه تأمین ارز دارو و عملکرد دولت در این حوزه گفت: مجلس در موضعگیریهای مختلف انتقاد میکند اما مساله این است وقتی ۹۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز سازمان غذا و دارو پرداخت نمیشود این سازمان چه کاری میتواند انجام دهد؟ سازمان ناچار شد بخشی از تأمین ارز را به سمت ارز مبادلهای ببرد.
وی افزود: نکته جالب اینجاست که اکنون وقتی برای دریافت ارز مبادلهای مراجعه میکنید، اعلام میکنند همان ۹۰۰ میلیون دلاری که از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کم شده، باید از محل ارز ۱۵۴ هزار تومانی تأمین شود و در نهایت نیز گفته میشود منابعی وجود ندارد. در نتیجه، داروها را حذف میکنند، جایگزینی هم برای آن در نظر نمیگیرند، پول بیمه را هم پرداخت نمیکنند و تنها میگویند هزینه داروها را میدهیم.
خیرآبادی با رد اتهاماتی که متوجه صنعت دارو میشود، اظهار کرد: برخی از ابتدا تا انتهای زنجیره صنعت دارو، شامل ۳۵۲ شرکت دارویی و حدود ۶۰۰ شرکت تجهیزات پزشکی را دزد و رانتخوار معرفی میکنند و معتقدند همه باید اعدام شوند. در حالی که زمانی که من در سال ۱۳۷۸ برای نخستین بار وارد مجلس شدم، تنها ۳۵ شرکت تولیدکننده دارو داشتیم که همگی دولتی بودند. دو شرکت اصلی، شرکت سهامی دارویی کشور و سازمان فوریتها، دولتی بودند و پنج شرکت پخش نیز در اختیار دولت قرار داشت.
وی ادامه داد: در سازمان غذا و دارو طی سه تا چهار سال، دو تا چهار برنامه تدوین شد. در آن زمان، صد درصد تولید دارو در اختیار دولت بود، اما امروز این سهم به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده و شرکتهای خصوصی رشد کردهاند. اگر امروز مبنای قیمتگذاری وجود دارد، این شرکتها از سر دوستی وارد این عرصه نشدند؛ بلکه سرمایهگذاری کردند، شرکتهای خود را توسعه دادند، اشتغال ایجاد …
