محمود خاقاني
در روزهايي كه نظام تصميمسازيهاي كشور تلاش ميكند نارساييهاي حوزه مصرف انرژي در ايران را ساماندهي كند با مرور تجربههاي سه دهه گذشته در حوزه انرژي لازم است تصويري از مهمترين بايدها و نبايدها در خصوص اصلاح الگوي مصرف انرژي به خصوص بنزين ارايه شود. سياستگذاري بنزين و حاملهاي انرژي در ايران بارها به جاي اصلاح ساختاري، به تصميمهاي مقطعي و بعضا سياسي سپرده شده است. تصميماتي كه نه تنها به بهينهسازي مصرف كمك نكرده، بلكه زمينه شكلگيري رانت، قاچاق و فشار بيشتر بر بودجه عمومي را فراهم كرده است.
بحث اصلاح قيمت بنزين و ساير حاملهاي انرژي، هر بار كه دوباره بر سر زبانها ميافتد، مجموعهاي از نگرانيها، خاطرههاي تلخ و تجربههاي نيمهتمام را هم با خود زنده ميكند. بايد بررسي كرد كه چرا سياست انرژي در ايران بارها از مسير اصلاح پايدار منحرف شده و به نقطهاي رسيده كه امروز ناگزير دوباره بايد درباره آن تصميم گرفت. خاطرم هست در دولت آقاي هاشميرفسنجاني «كميته اقتصاد انرژي» در وزارت نفت تشكيل شد. آن زمان براي نخستينبار اين نگاه شكل گرفت كه نميتوان با همان الگوي قديمي مصرف و قيمتگذاري، آينده انرژي كشور را مديريت كرد. همان سالها روشن بود كه رشد جمعيت، افزايش مصرف و تغييرات بازار جهاني انرژي، ايران را به سمت ضرورت يك اصلاح بزرگ ميبرد؛ اصلاحي كه قرار بود هم در بخش قيمتگذاري و هم در ساختار سرمايهگذاري و ديپلماسي انرژي خودش را نشان دهد. آن كميته به معاونتي در وزارت نفت تبديل شد كه ماموريتش معطوف به درياي خزر، كاسپين و تحولات پساشوروي بود.
فروپاشي شوروي در اوايل دهه ۹۰ ميلادي، معادلات منطقه را بهكلي تغيير داد و ايران ميتوانست در مقام يك محور انرژي، نقش مهمتري در اتصال حوزههاي جديد توليد و بازار ايفا كند. معتقدم اگر قيمت انرژي در داخل به سطحي نزديك به استانداردهاي بينالمللي ميرسيد، جلب سرمايهگذاري و توسعه زيرساختهاي نفت و گاز هم منطقيتر و پايدارتر ميشد. از ابتكارهاي مرتبط با سازمان همكاري اقتصادي اكو گرفته تا ايده ايجاد مجمع كشورهاي صادركننده گاز ماحصل تلاشهاي اين دوره از فعاليتهاي اين ساختار مرتبط با انرژي بود. ايران در برخي از اين ابتكارها نقش پيشران داشت، اما در ادامه، با تغيير رويكردهاي سياسي و تصميمهاي شتابزده، بخشي از …
