تعادل|
بخش خصوصي اينبار تنها به بيان چالشهاي پيشروي اقتصاد كشور بسنده نكرد؛ اعضاي اتاق پايتخت در تازهترين نشست خود در خيابان وزرا، با مرور مهمترين گرههاي اقتصاد، از ناترازي انرژي و بيثباتي سياستهاي ارزي گرفته تا موانع تجارت، پيچيدگي مقررات و ضعف زيرساختهاي تجاري و شفافسازي فرآيند تأمين كالاهاي اساسي با منابع مالي بلوكه شده در خارج از كشور و مقابله با انحصار در اين حوزه، مجموعهاي از مطالبات و راهكارهاي اجرايي را براي اصلاح مسير اقتصاد كشور پيش روي دولت قرار دادند. در اين نشست، تأكيد شد كه عبور از چالشهاي امروز، بيش از هر زمان ديگري به اصلاحات ساختاري، بازسازي اعتماد عمومي، ثبات در تصميمگيري و ميدان دادن به بخش خصوصي نياز دارد.
كليد موفقيت اصلاح قيمت انرژي
فعالان اقتصادي در تازه گردهمايي ماهانه خود، سادهسازي فرآيندها از جمله بازنگري در سامانه جامع تجارت را اقدامي ضروري براي تداوم داد و ستد كالا و خدمات با بازارهاي منطقهاي و جهاني برشمردند. حتي پيشنهاد تعليق موقت قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اصلاح آن را براي گشودن راه تنفس در شرايط جنگي روي ميز گذاشتند.
حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، در سخنراني پيش از دستور نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را ضرورتي اجتنابناپذير براي پايداري اقتصاد، كاهش ناترازي انرژي، افزايش بهرهوري و حفظ امنيت انرژي كشور دانست و تأكيد كرد كه موفقيت اين سياست بيش از آنكه به محاسبات اقتصادي وابسته باشد، به ميزان اعتماد عمومي، كيفيت ارتباط دولت با مردم و طراحي سياستهاي جبراني بستگي دارد.
وي با بيان اينكه مساله اصلي، افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيست بلكه نحوه اجراي اين سياست است، گفت: اصلاح ساختار سياستگذاري در حوزه انرژي و قيمتگذاري ميتواند به بازسازي اعتماد عمومي كمك كند. به گفته صالحي، زماني كه مردم احساس كنند دولت واقعيتها را صادقانه با آنها در ميان ميگذارد، همه اقشار جامعه بهطور عادلانه در هزينههاي اصلاح قيمت سهيم هستند و درآمدهاي حاصل نيز صرف بهبود معيشت و رفاه عمومي ميشود، همراهي بيشتري با اين سياست خواهند داشت؛ در غير اين صورت، حتي كارآمدترين سياستهاي اقتصادي نيز با مقاومت اجتماعي روبرو خواهند شد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: …
