افزایش سرمایه شبکه بانکی به هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴، هنوز نتوانسته است ضعف ساختاری بانکها در پوشش ریسکهای مالی را برطرف کند، زیرا بخش بزرگی از این رشد از محل تجدید ارزیابی داراییها تأمین شده و منابع نقدی جدیدی وارد شبکه بانکی نکرده است. همزمان، باقی ماندن شش بانک و مؤسسه اعتباری در محدوده کفایت سرمایه منفی و قرار گرفتن ۱۰ بانک زیر حداقل استاندارد ۸درصد، فاصله میان رشد سرمایه ثبتشده و توان واقعی شبکه بانکی را به رخ مسئولان بانکی کشیده است.
رشد سرمایه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴، اگرچه از نظر عددی قابل توجه بود، اما هنوز نتوانسته است همه بانکها را به سطح استاندارد کفایت سرمایه برساند. سرمایه شبکه بانکی از ۸۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که به معنای رشد ۶۳۴ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکها طی یک سال است، اما همزمان باقی ماندن شش بانک و مؤسسه اعتباری با نسبت کفایت سرمایه منفی و قرار گرفتن ۱۰ بانک دیگر زیر حداقل استاندارد ۸ درصد، نشان میدهد که میان افزایش سرمایه ثبتشده و بهبود واقعی وضعیت مالی بانکها فاصله وجود دارد. نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی توان بانک برای تحمل ریسک و زیان است. به گونهای که بانکها منابع سپردهگذاران و سایر منابع مالی را در قالب تسهیلات و سرمایهگذاری به کار میگیرند و طبعاً در این مسیر با ریسکهای مختلفی مواجه هستند. بخشی از تسهیلات ممکن است به موقع بازپرداخت نشود، یا ارزش برخی داراییها کاهش پیدا کند و حتی سرمایهگذاریها بازده مورد انتظار را ایجاد نکنند. بنابراین سرمایه بانک باید بتواند بخشی از این زیانها را پوشش دهد و از انتقال مستقیم آن به سایر اجزای نظام مالی جلوگیری کند. حداقل استاندارد ۸ درصدی به همین دلیل اهمیت دارد، زیرا بانکی که نسبت کفایت سرمایه آن پایینتر از این سطح باشد، در برابر زیانهای احتمالی حاشیه امن کمتری دارد. هرچه این نسبت کاهش پیدا کند، توان بانک برای گسترش فعالیتهای اعتباری و پذیرش ریسک نیز محدودتر میشود. با این حساب، وضعیت شش بانک و مؤسسه اعتباری دارای نسبت منفی، از این نظر جدیتر است، زیرا نسبت منفی به معنای آن است که سرمایه بانک در برابر زیانها و ریسکهای موجود، کفایت لازم را ندارد.
۵۵ …
