معاون سازمان اداری و استخدامی: دغدغه نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و پرداخت به‌موقع حقوق و مزایاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز طنین وعده‌ی ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری می‌پیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کم‌نظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای سخن گفت و نوید داد که دست دلّالان نیروی انسانی از سفره‌ی نیروهای خدماتی و شرکتی کوتاه خواهد شد. اما پس از ماه‌ها چراغ‌خاموش حرکت کردن و توجیه‌های مبهم، سرانجام در ۲۴ مرداد ماه، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در یک نشست خبری پرده‌ها را بالا زد و با قطار کردن مجموعه‌ای از مواد قانونی و دلایل شگفت‌انگیز، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیرو و خانواده‌هایشان ریخت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکان‌پذیر نیست!»

اما اگر سخنان معاون سازمان اداری و استخدامی را از زیر رتوش کلمات حقوقی بیرون بکشیم، با چه منطقی روبرو می‌شویم؟ 

چماق «عدالت استخدامی» بر سر نیروی ۱۰ ساله:

سلمانی با استناد به بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مدعی شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون، مغایر با «عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها» است. اما سوال اساسی از آقای معاون این است: عدالتی که از آن دم می‌زنید کجاست؟ آیا فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک اداره دولتی، دوشادوش کارمند رسمی و با همان بازدهی کار کرده اما حقوقش نصف اوست و امنیت شغلی ندارد، عدالت را تجربه کرده است؟ چطور زمان ورود این نیروها از طریق سفارش‌ها و شرکت‌های واسطه، صحبت از «عدالت و آزمون» نبود، اما حالا که نوبت به اعطای حق قانونی و امنیت شغلی رسیده، آزمون استخدامی سنگ ترازو می‌شود؟

مغالطه «چابک‌سازی و افزایش اندازه دولت»:

ایشان در دومین ایراد به بند ۱۰ سیاست‌های کلی و جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (تکلیف دولت به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی) متوسل شد و مدعی گردید ورود ۷۰۰ هزار نفر از «سامانه سایر» به بدنه دولت، بار اضافه ایجاد کرده و چابک‌سازی را زیر سوال می‌برد. این یک مغالطه بزرگ اداری است. این ۷۰۰ هزار نفر همین امروز هم در راهروها، بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات مشغول کارند و حقوقشان از بیت‌المال (با انضمام سود شرکت پیمانکار) پرداخت می‌شود. تبدیل وضعیت این افراد حتی یک نفر به مجموع نیروهای شاغل در مجموعه‌های دولتی نمی‌افزاید، بلکه تنها واسطه‌ای را حذف می‌کند که برای صدور یک فاکتور ماهانه، درصدی از دسترنج کارگر را به جیب می‌زند.

شاهکار اقتصادی: مانعی به نام «یخچال و اجاق‌گاز»!

شگفت‌انگیزترین بخش دفاعیات سلمانی، استناد به بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (صرفه‌جویی در هزینه‌ها) بود. او در توضیح بار مالی طرح مدعی شد: «تجهیزات شرکتی که غذا طبخ می‌کند متعلق به خودش است؛ تمام یخچال، فریزر و اجاق‌گاز برای شرکت است و اگر قرارداد لغو شود، دستگاه مجبور است خودش تجهیزات بخرد!»

آیا در منطق حکمرانی سازمان اداری و استخدامی، شأن، کرامت و امنیت شغلی ۷۰۰ هزار انسان و خانواده‌هایشان، به اعتبار چند دستگاه یخچال و اجاق‌گاز آشپزخانه قیاس می‌شود؟ چطور سودهای گاهاً میلیاردی که سالانه به حساب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر می‌شود بار مالی و هزینه زائد نیست، اما خرید تجهیزات اولیه برای سازمان بار مالی محسوب می‌شود؟

 بن‌بست‌های خودساخته‌ی سقف ۱۰ درصدی:

معاون سازمان به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد معین) اشاره کرده و می‌گوید «چون سقف برخی دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد هم پر شده، امکان جذب جدید نیست». اگر دستگاه‌های اجرایی در تمام این سال‌ها با مصوبات سلیقه‌ای قانون را دور زده‌اند و سقف‌ها را پر کرده‌اند، چرا تاوان این بی‌انضباطی اداری و قانون‌شکنی مدیران را باید کارگری بدهد که هیچ نقشی در این ساختار بیمار نداشته است؟

 مُسَکن بی‌خاصیت بخشنامه ۵۴۵ و منت «۱ تا ۴ امتیاز»:

سازمان اداری و استخدامی در نهایت با ابلاغ بخشنامه ۵۴۵، مدعی رفع دغدغه‌ها شده است: واریز مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و اعطای تنها «۱ تا ۴ امتیاز» به ازای سوابق کاری در آزمون‌های استخدامی! دادن حداکثر ۴ امتیاز رقابتی در یک آزمون سراسری به کارگری که تمام جوانی‌اش را در یک اداره سپری کرده، چیزی جز یک شوخی و سلب مسئولیت علنی نیست.

این تناقض‌گویی‌ها و بخشنامه‌هایی که بیشتر شبیه به مُسکن‌های موقت هستند تا درمان قطعی، واکنش  جامعه کارگری را در پی داشته است. در شرایطی که سازمان اداری و استخدامی با ابلاغیه‌های جدید تلاش می‌کند پرونده ساماندهی را مختومه اعلام کرده و خود را حامی حقوق کارگران نشان دهد، فعالان این حوزه معتقدند آنچه در عمل رخ داده، تداوم استیلای شرکت‌های واسطه با ظاهری جدید است.

روایت نماینده کارگران از تناقض‌گویی مسئولان:

واریز حقوق از طریق حساب مشترک، اقدامی فریبنده است

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ضمن انتقاد از ناهماهنگی محسوس میان مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی و اشاره به اظهارات اخیر مقامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: «پس از نشست اخیر نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و طرح انتقادهای صریح نسبت به عملکرد این سازمان، آقای رفیع‌زاده کوشید تا مسئولیت عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را متوجه مجلس سازد. ایشان مدعی شدند که هر قانونی در این خصوص از سوی قوه مقننه به تصویب برسد، دولت خود را مکلف به اجرای آن می‌داند.»

وی در ادامه با بیان اینکه این موضع‌گیری با مصاحبه اخیر معاون سازمان در تضاد کامل قرار دارد، افزود: «متأسفانه اظهارات آقای سلمانی در قامت معاونت این سازمان، به هیچ‌وجه با سخنان رئیس مجموعه همخوانی نداشت. ایشان با صراحت اعلام کردند که دولت تحت هیچ شرایطی زیر بار ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با آن‌ها نخواهد رفت. بروز چنین دوگانگی آشکاری در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری یک سازمان، موجب التهاب و سرخوردگی شدید جامعه‌ی هدف شده است.»

نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری تصریح کرد: «نیروهای شرکتی بر این باورند که همانند شش سال گذشته، مجدداً در گرداب اختلافات دولت و مجلس گرفتار شده‌اند. نکته‌ی تأمل‌برانگیز این است که در تمام این سال‌ها، دولت ضعفِ قانون‌گذاریِ مجلس را عامل توقف طرح می‌داند و مجلس نیز دولت را به استنکاف از اجرای قانون متهم می‌سازد؛ چرخه‌ی باطلی که برنده‌ای جز شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاران ندارد.»

آقابراری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی که از سوی دولت به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح می‌شود، واکنش نشان داد و گفت: «در خصوص طرح پرداخت مستقیم حقوق، شاهد اقدامی فریبنده در قبال این نیروهای زحمتکش هستیم. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر واریز مستقیم دستمزد به حساب نیروی کار، دولت در عمل اقدام به افتتاح یک حساب مشترک با همان شرکت‌های واسطه نموده و حقوق پرسنل را از طریق این کانال واریز می‌کند.»

وی با تاکید بر اینکه این سازوکار تفاوت ساختاری با رویه‌های مخرب گذشته ندارد، خاطرنشان کرد: «در نهایت باید تأکید کنم که در حال حاضر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ابزاری برای فرافکنی میان دولت و مجلس تبدیل شده است و مسئولان با این رویکرد فرسایشی، امنیت روانی و شغلی این قشر زحمتکش را به شدت دچار آسیب کرده‌اند.»

  انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ با نزدیک شدن به روز شنبه ۳۱ مرداد، بسیاری از کارمندان و فعالان اقتصادی به دنبال اطلاع از وضعیت تعطیلی و ساعت کاری ادارات و بانک‌ها هستند. این روز در تقویم به دلیل شهادت امام حسن عسکری (ع) تعطیل رسمی است، اما با توجه به اینکه با جمعه فاصله دارد، ممکن است سوالاتی درباره ساعات کاری ایجاد شود. در ادامه، آخرین وضعیت تعطیلی و ساعت کاری در این روز بر اساس اطلاعیه‌های رسمی بررسی شده است.

تعطیلی رسمی شنبه ۳۱ مرداد

بر اساس تقویم رسمی کشور، روز  شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵  مصادف با  ۸ ربیع‌الاول ۱۴۴۸  و سالروز  شهادت امام حسن عسکری (ع)  است. این روز به عنوان یک  تعطیل رسمی  در سراسر کشور شناخته می‌شود  . همچنین این روز،  آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)  نیز هست و در تقویم به نام «روز جهانی مسجد» و «بزرگداشت علامه مجلسی» نیز ثبت شده است  . بر اساس تعطیلات رسمی ثبت‌شده، ادارات، بانک‌ها و اکثر مراکز دولتی در این روز تعطیل خواهند بود. ساعت کاری ادارات در صورت فعالیت

در صورت فعالیت برخی دستگاه‌های ضروری یا بر اساس اعلامیه‌های استانی، ساعت کاری ادارات بر اساس مصوبه قبلی سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود. بر اساس این مصوبه، ساعت کاری ادارات از  ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور  از  ۷ صبح تا ۱۳  تعیین شده است  . این برنامه با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در روزهای گرم سال تدوین شده است.

همچنین بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، در شرایط اضطراری، استانداران می‌توانند درباره میزان حضور کارکنان در محل کار تصمیم‌گیری کنند. با این حال، تا این لحظه هیچ اطلاعیه جدیدی درباره تغییر ساعت کاری یا تعطیلی خاص برای شنبه ۳۱ مرداد صادر نشده است. ساعت کاری بانک‌ها در روزهای کاری

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، ساعت کاری بانک‌ها در روزهای کاری هفته (شنبه تا چهارشنبه) از  ۷ صبح تا ۱۳  تعیین شده است  . کارکنان بانک‌ها باید ۳۰ دقیقه پیش از شروع کار در محل حاضر شوند تا سامانه‌ها و فرآیندهای بانکی برای ارائه خدمات آماده باشد  .

با توجه به اینکه ۳۱ مرداد یک تعطیلی رسمی است، شعب بانک‌ها نیز به جز شعب منتخب و کشیک، تعطیل خواهند بود. با این حال، خدمات غیرحضوری مانند اینترنت‌بانک و همراه‌بانک به طور معمول فعال خواهند بود. نکات مهم / تذکرات / هشدارها

۱.  تعطیلی رسمی : روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ به دلیل شهادت امام حسن عسکری (ع)، یک تعطیلی رسمی در سراسر کشور محسوب می‌شود  .

۲.  ساعت کاری در صورت فعالیت : بر اساس مصوبه سازمان اداری و استخدامی، ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در روزهای کاری از ۷ صبح تا ۱۳ است و این برنامه تا ۱۵ شهریور ادامه دارد  .

۳.  بانک‌های کشیک : در روزهای تعطیل رسمی، برخی بانک‌ها ممکن است شعبات کشیک خود را برای ارائه خدمات ضروری فعال کنند. شهروندان برای اطلاع از آدرس و ساعت کاری شعب کشیک، باید با بانک مربوطه تماس بگیرند.

۴.  اختیار استانداران : در شرایط اضطراری مانند گرمای شدید هوا، استانداران می‌توانند درباره تعطیلی یا کاهش ساعت کاری ادارات تصمیم‌گیری کنند  . بنابراین، توصیه می‌شود اخبار استانی را نیز دنبال کنید. جمع‌بندی کاربردی

روز  شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵  یک  تعطیل رسمی  به دلیل شهادت امام حسن عسکری (ع) است و ادارات و بانک‌ها در سراسر کشور تعطیل خواهند بود. در صورت نیاز به انجام امور اضطراری، می‌توانید از خدمات غیرحضوری و شعب کشیک بانک‌ها استفاده کنید. ساعات کاری در روزهای کاری عادی (از شنبه تا چهارشنبه) تا ۱۵ شهریور از ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود. همچنین بخوانید: ادارات تهران فردا طبق روال عادی فعال است؛ کاهش ساعت کاری در ۳ استان + تعطیلی رسمی ۲۱ و ۲۲ مرداد سوالات متداول

۱. آیا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل رسمی است؟

بله، این روز به دلیل شهادت امام حسن عسکری (ع) یک تعطیل رسمی در تقویم کشور است.

۲. ساعت کاری ادارات در شنبه ۳۱ مرداد چگونه است؟

با توجه به تعطیلی رسمی، اکثر ادارات تعطیل هستند. در صورت فعالیت برخی دستگاه‌ها، ساعت کاری بر اساس مصوبه قبلی از ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

۳. آیا بانک‌ها در شنبه ۳۱ مرداد باز هستند؟

بانک‌ها به جز شعب منتخب و کشیک، در روزهای تعطیل رسمی فعالیت ندارند.

۴. آیا ممکن است ساعت کاری ادارات در شنبه ۳۱ مرداد تغییر کند؟

در حال حاضر هیچ تغییر خاصی در ساعت کاری این روز اعلام نشده است. با این حال، در صورت بروز شرایط اضطراری مانند گرمای شدید، استانداران می‌توانند تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ یاسر میرزایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط کنونی بخش انرژی کشور اظهار کرد: اگر ۶ ماه یا یک سال پیش درباره مساله بنزین صحبت می‌کردیم، بیشتر با مجموعه‌ای از مسائل بنیادی و بلندمدت مواجه بودیم؛ اما امروز و در این مقطع، با یک موضوع بحرانی روبه‌رو هستیم که نیازمند راه‌حل فوری است.

وی افزود: البته حل بحران‌های فوری نباید باعث شود عوامل اصلی و بلندمدت ناترازی انرژی نادیده گرفته شود؛ چراکه حتی برای حل مسائل کوتاه‌مدت نیز ناچاریم به ریشه‌های این ناترازی بپردازیم.

میرزایی با بیان اینکه مصرف بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است، یادآورشد: این میزان مصرف در شرایطی ثبت شده که کشور با وضعیت اقتصادی عادی مواجه نیست و آثار حملات تجاوزکارانه و مشکلات رشد اقتصادی نیز وجود دارد.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: در شرایط عادی، برآورد می‌شد میزان مصرف روزانه بنزین به ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون لیتر برسد. بخشی از کاهش فعلی مصرف نیز ناشی از شرایط خاص اقتصادی و مدیریت مصرف است، اما نیاز واقعی کشور در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت؛ به‌ویژه در اواخر تابستان و اوایل پاییز که اغلب با اوج مصرف روبه‌رو هستیم.

وی درباره ظرفیت تولید بنزین خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش تولید، از طریق استفاده از مواد و ترکیبات شیمیایی و اختلاط فرآورده‌ها حاصل می‌شود. این روش، جایگزین توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری پالایشگاهی نیست؛ زیرا افزایش واقعی ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر است.

میرزایی ادامه داد: افزایش تولید از مسیر اختلاط ممکن است به افت کیفیت سوخت منجر شود و کاهش کیفیت نیز می‌تواند مصرف خودروها را افزایش دهد. بنابراین، افزایش حجم تولید بدون توجه به کیفیت فرآورده، همیشه به معنای بهبود تراز بنزین نیست.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت واردات بنزین گفت: با توجه به میزان مصرف و توان تولید موجود، دست‌کم به حدود ۱۵ میلیون لیتر واردات روزانه نیاز داریم؛ این در حالی است که تامین مالی، دسترسی ارزی و مسائل لجستیکی، به‌ویژه در مسیرهای جنوبی کشور، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

وی اعلام کرد: بخشی از مسیرهای تامین خارجی نیز با محدودیت مواجه شده و حتی برخی کشورهایی که پیش از این ظرفیت مازاد بنزین داشتند، اکنون امکان عرضه به ایران را ندارند. در چنین شرایطی، برداشت از ذخایر مطرح می‌شود؛ در حالی که ذخایر باید برای دوره‌های کوتاه و شرایط اضطراری نگهداری شوند، نه اینکه به‌صورت مستمر جایگزین واردات یا تولید شوند.

میرزایی اضافه کرد: برداشت مداوم از ذخایر، کشور را در وضعیت شکننده قرار می‌دهد و گزارش‌ها و برآوردهای موجود نشان می‌دهد سطح ذخایر بنزین به شرایط نگران‌کننده‌ای نزدیک شده است.

وی با تاکید بر اینکه مساله بنزین اکنون باید در کانون توجه سیاست‌گذاری قرار گیرد، افزود: سازمان بهینه‌سازی انرژی از ابتدای فعالیت خود، برنامه جامعی برای رفع ناترازی انرژی دنبال می‌کرد و در این برنامه، بخش حمل‌ونقل و سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل، به دلیل حساسیت‌های اجتماعی، در اولویت‌های پایانی قرار داشتند.

میرزایی اظهار کرد: در برنامه‌های قبلی، تمرکز اصلی بر مدیریت مصرف گاز طبیعی بود، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که شاید چاره‌ای جز جلو انداختن برنامه‌های مرتبط با بنزین و گازوئیل نداریم.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به چشم‌انداز زمستان پیش‌رو گفت: اگر برای مدیریت ناترازی انرژی و به‌ویژه مصرف گاز و سوخت در ماه‌های آینده تصمیم‌های موثر و فوری گرفته نشود، کشور با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد.

منبع: ایسنا