به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، مسئله تعیین تکلیف هویت شغلی و چگونگی ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به فعالان حوزه فرهنگ و هنر، از موضوعات مورد بحث میان نهادهای متولی و اصناف هنری در سالهای اخیر بوده است. عدم تطابق شرایط فعالیتهای پروژهای و مقطعی با تعاریف موجود در قانون کار، ابهاماتی را در نحوه ثبت عناوین شغلی، چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگی و اجرای قوانین مرتبط با مقرری بیکاری ایجاد کرده است.
براساس آییننامه اجرایی بند «ح» ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، پیشبینیهایی برای ساماندهی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صورت گرفته است؛ با این حال، گزارشها و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد که برخی از بندهای این آییننامه و سازوکارهای اجرایی آن هنوز عملیاتی نشدهاند. از سوی دیگر، نحوه تخصیص یارانههای دولتی از طریق صندوق اعتباری هنر و نحوه محاسبه حق بیمه بر مبنای حداقل دستمزد، نحوه دریافت و انتقال ضرایب پیمان در پروژههای هنری به سازمان تأمین اجتماعی و امکان الگوبرداری از مدلهای بیمهای سایر کشورها، از محورهای فنی و حقوقی مورد توجه کارشناسان این حوزه است.
در همین راستا، مهدی کوهیان، حقوقدان و پژوهشگر حقوق ارتباطات و هنر، در گفتوگویی با خبرآنلاین به تشریح ابعاد حقوقی این مسئله پرداخت. او ضمن بررسی ریشههای قانونی ثبت عناوین شغلی غیرمرتبط در سامانه وزارت کار، از ساختار دومنظوره حمایتی و مشارکتی تأمین اجتماعی، عواقب حقوقی استنکاف از تشکیل شورای مقرری بیکاری و ظرفیتهای مغفول در ضریب پیمانهای هنری گفت. خلاء قانونی در تعریف هویت شغلی؛ هنرمندان در گیرودار عناوین غیرمرتبط
مهدی کوهیان با اشاره به ناهمخوانی عناوین شغلی و ثبت بازیگران ذیل عناوین غیرمرتبط مانند «کارگران فصلی ماهیگیری» در سامانه وزارت کار گفت: «ابتدا باید نوع قرارداد را تفکیک کرد. اگر هنرمند در قالب رابطه کارگری- کارفرمایی و براساس قانون کار قرارداد ببندد، کد شغلی مشخصی در سامانه وزارت کار و تأمین اجتماعی وجود دارد. اما واقعیت غالب فعالیتهای هنری، قراردادهای مدنی (سفارشدهنده و مجری) است. در این حالت، رابطه کارگری- کارفرمایی …
