در روزهای اخیر، همزمان با انتشار برخی آرای دیوان عدالت اداری در پرونده بهداشتکاران دهان و دندان شیراز و نیز صدور حکم انفصال از خدمت برای یک معاون و یک مدیر ارشد وزارت بهداشت به سبب اجرا نکردن آرای قطعی دیوان عدالت اداری، اظهارنظرهایی در یکی از برنامههای تلویزیونی از سوی مجری برنامه و مشاورعالی و جانشین وزیر بهداشت در مورد حکم صادر مطرح شد که مبنای حقوقی نداشتند.براساس اعلام دیوان عدالت اداری؛ با توجه به کمبود مراکز سلامت و به منظور گسترش خدمات درمانی در روستاها و مناطق محروم، قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان تصویب شد.
این قانون مقرر داشته که افراد مورد نیاز، پس از قبولی در آزمون، دوره تحصیلی خود را مطابق ضوابط وزارت بهداشت طی کنند و سپس به مدت 6 سال، موظف به خدمترسانی به مردم مناطق یادشده باشند و پس از اتمام این دوره، گواهی خدمت دریافت کنند.
برابر تبصره 8 الحاقی همان قانون مصوب 1373/9/16، در مقابل این خدمت، وزارت بهداشت مکلف شد هر ساله با برگزاری آزمون، افرادی را که تعهد خدمت خود را به پایان رساندهاند، ارزیابی کند و در صورت قبولی در آزمون مربوطه، امکان ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی را برای آنان فراهم سازد.با وجود گذراندن دوره تحصیلی و تربیتی بهداشتکاری دهان و دندان، با مجوز قانونی وزیر بهداشت، در دانشگاه دولتی و نیز با وجود اتمام تعهد خدمت این افراد در مناطق اعلامی و صدور گواهی پایان خدمت، وزارت بهداشت به دلایل نامعلوم از برگزاری آزمون، علیرغم صراحت قانون و تکلیف مقرر، خودداری میکند.
همین موضوع منجر به طرح شکایت افراد مستحق، با خواسته الزام وزارت بهداشت به برگزاری آزمون، در دیوان عدالت اداری شده است.
متعاقب رسیدگی به شکات مطرحشده، پرونده در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان رسیدگی و حکم به برگزاری آزمون قانونی توسط وزارت بهداشت صادر شد، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون از اجرای قانون و حکم قطعی دیوان عدالت اداری امتناع کرده است.
در همین راستا تذکرها و مهلتهای مکرر به مسئولان مربوطه برای اجرای حکم داده شده است. از اینرو، با اجرای تشریفات قانونی در مراحل بدوی و تجدیدنظر مجدد، به استنکاف و تخلف مدیران مسئول رسیدگی و حکم حداقل مجازات قانونی صادر شد.
لازم به تاکید است برخلاف اظهارنظرها مطرح شده در مورد این حکم در برنامه تلویزیونی، دیوان عدالت اداری مطابق نص صریح قانون عمل کرده و اگر وزارت بهداشت نظر دیگری دارد باید نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.
