با کاهش درآمدهای مالیاتی و افت درآمدهای نفتی، نگرانیها درباره تشدید ناترازی بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. در چنین شرایطی، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت باید با ارائه لایحه اصلاحی بودجه، مدیریت هزینهها، توسعه انتشار اوراق مالی و استفاده هدفمند از ظرفیت صندوق توسعه ملی، منابع جایگزین برای تأمین هزینههای اجتنابناپذیر بودجه را فراهم کند.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد بودجه سال ۱۴۰۵ در همان ماههای ابتدایی سال با چالش تحقق منابع درآمدی روبهرو شده است. بر اساس قانون بودجه، دولت مکلف است امسال ۲ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول کند؛ رقمی که در صورت توزیع یکنواخت، سهم دوماهه نخست سال از آن حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. همچنین بخوانید: هوش مصنوعی درآمدهای مالیاتی دولتها را به چالش میکشد
با این حال، تازهترین آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد در دوماهه ابتدایی سال جاری فقط ۱۵۲ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. به این ترتیب، تحقق درآمدهای مالیاتی در این دوره به حدود یکسوم رقم پیشبینیشده در قانون بودجه محدود شده و فاصلهای در حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان میان عملکرد وصول مالیات و ارقام مصوب بودجه ایجاد شده است.
دادههای منتشرشده همچنین حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۵ درصد کاهش یافته است. درآمدهای مالیاتی از ۲۱۶ هزار میلیارد تومان در دوماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال جاری رسیده که بیانگر افت ۶۴ هزار میلیارد تومانی این منبع مهم درآمدی دولت است. همچنین بخوانید: محاصره دریایی ایران؛ هزینه ماهانه یک میلیارد دلاری برای آمریکا
این وضعیت در شرایطی رخ داده که تحقق درآمدهای نفتی نیز با ابهاماتی همراه است و همین موضوع احتمال تشدید ناترازی بودجه سال ۱۴۰۵ را افزایش داده است. از آنجا که بخش عمده هزینههای دولت، از جمله پرداخت حقوق و دستمزد و سایر تعهدات جاری ماهیتی اجتنابناپذیر دارد، کاهش درآمدها میتواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند و ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت بودجه را دوچندان سازد.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که دولت برای جبران فاصله میان منابع و مصارف بودجه چه گزینههایی در اختیار دارد و آیا بازتنظیم بودجه، توسعه انتشار اوراق مالی، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و اولویتبندی هزینهها میتواند از تشدید کسری بودجه جلوگیری کند؟ کاهش وصول درآمدهای مالیاتی در ماههای ابتدایی سال و ابهام درباره تحقق کامل درآمدهای نفتی، موضوع اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را بار دیگر در کانون توجه کارشناسان و سیاستگذاران قرار داده است.
در همین خصوص جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره راهکارهای مدیریت ناترازی احتمالی بودجه، با تاکید بر اینکه در صورت تحقق نیافتن منابع پیشبینیشده، دولت باید اصلاحات لازم را در بودجه اعمال کند، اظهار کرد: اگر شرایط درآمدی دولت با ارقام مصوب فاصله معناداری پیدا کند، دولت میتواند لایحه اصلاحی بودجه را به مجلس ارائه کند تا منابع و مصارف متناسب با شرایط جدید بازتنظیم شود.
کاهش هزینههای غیرضروری در اولویت قرار گیرد
قادری با اشاره به محدود بودن امکان کاهش برخی هزینههای جاری دولت گفت: بخش عمده هزینههای بودجه مربوط به حقوق و دستمزد و سایر تعهدات اجتنابناپذیر است و طبیعتاً امکان کاهش قابل توجه آنها وجود ندارد اما در مقابل، هزینههای غیرضروری و قابل تعویق باید مورد بازنگری قرار گیرد تا فشار بر منابع عمومی کاهش یابد. همچنین بخوانید: محاصره دریایی ایران؛ هزینه ماهانه یک میلیارد دلاری برای آمریکا
وی افزود: در شرایط خاص اقتصادی، مدیریت مصارف و اولویتبندی هزینهها یکی از مهمترین ابزارهای کنترل ناترازی بودجه است.
بازار بدهی میتواند بخشی از کسری منابع را جبران کند
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس، توسعه بازار بدهی را یکی از مهمترین گزینههای تأمین مالی دولت دانست و گفت: انتشار اوراق مالی و اوراق بدهی میتواند به صورت موقت بخشی از کمبود منابع بودجه را جبران کند.
به گفته وی، این اوراق میتواند علاوه بر بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری، توسط مردم نیز خریداری شود و در صورت طراحی مناسب، ظرفیت جذب منابع خرد را نیز خواهد داشت.
قادری تصریح کرد: هرچه ابزارهای سرمایهگذاری متنوعتر باشد، امکان مشارکت مردم در تأمین مالی دولت نیز افزایش پیدا میکند.
ظرفیت صندوق توسعه ملی
وی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد کشور، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی را نیز یکی از گزینههای قابل بررسی عنوان کرد و گفت: در صورت فراهم بودن الزامات قانونی، این صندوق میتواند بخشی از نیازهای مالی دولت را در شرایط خاص تأمین کند.
توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی
قادری همچنین بر ضرورت استفاده از ابزارهای جدید بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: علاوه بر اوراق بدهی متداول، امکان توسعه ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی، اوراق ارزی و سایر ابزارهای نوین تأمین مالی نیز وجود دارد که میتواند منابع جدیدی را برای اجرای پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری فراهم کند.
وی افزود: استفاده از این ابزارها ضمن کاهش فشار بر بودجه عمومی، زمینه مشارکت بیشتر سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه را در تأمین مالی طرحهای توسعهای کشور فراهم خواهد کرد.
لزوم بازتنظیم بودجه متناسب با شرایط اقتصادی
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس همچنین تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و احتمال تغییر در میزان تحقق درآمدهای بودجه، بازتنظیم منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی انجام شود تا ضمن حفظ ثبات مالی دولت، اجرای طرحهای ضروری و ارائه خدمات عمومی نیز با اختلال مواجه نشود.
