صفحه سیاست-
در هفتههای اخیر، موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت بار دیگر در فضای اقتصادی و اداری کشور مطرح شده است. بسیاری از کارمندان با توجه به شرایط تورمی و افزایش هزینههای معیشتی، خواستار بازنگری در میزان دریافتیهای خود هستند.
با این حال، بررسی آخرین وضعیت نشان میدهد که تاکنون هیچ بخشنامه یا مصوبه رسمی برای افزایش دوباره حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ صادر نشده است و پرداختها همچنان بر اساس احکام حقوقی مصوب سال جاری انجام میشود.
برخی نمایندگان مجلس اعلام کردهاند که در صورت ارائه لایحه ترمیم حقوق از سوی دولت، امکان بررسی این موضوع در مجلس وجود دارد، اما تاکنون چنین لایحهای به صورت رسمی برای تصویب نهایی ارائه نشده است. گمانهزنی درباره افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
در روزهای گذشته برخی اخبار غیررسمی درباره احتمال افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال منتشر شده است؛ موضوعی که با استقبال بخشی از کارکنان همراه شده، اما تاکنون به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است.
کارشناسان معتقدند هرگونه افزایش حقوق نیازمند مشخص شدن منابع مالی، بررسی آثار بودجهای و طی مراحل قانونی است و بدون تصویب دولت و مجلس نمیتوان از افزایش قطعی دریافتیها سخن گفت. موضع دولت و مجلس درباره ترمیم حقوق کارکنان
بر اساس آخرین اظهارات مطرحشده، مجلس آمادگی دارد در صورت ارائه پیشنهاد رسمی از سوی دولت، موضوع ترمیم حقوق کارکنان را بررسی کند. با این حال، دولت تاکنون زمان مشخصی برای ارائه لایحه یا اجرای برنامه جدید افزایش حقوق اعلام نکرده است.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که تصمیمگیری درباره افزایش حقوق باید میان دو هدف ایجاد تعادل …
