به گزارش ایسنا، روند انحصار سلاح در دست دولت عراق با تشدید فشارهای آمریکا بر بغداد همراه شده و درخواستها برای رهایی تصمیمگیریهای اقتصادی عراق از نفوذ خارجی، بهویژه در محافل حامی گروههای مقاومتی مخالف خلع سلاح، شدت گرفته است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که درآمدهای نفتی عراق همچنان از طریق سازوکار مالی جریان مییابد که به واشنگتن اهرمهای فشار گستردهای برای اعمال نفوذ بر مدیریت منابع مالی عراق میدهد.
طبق گزارش الاخبار، تازهترین درخواست برای اجرای حاکمیت اقتصادی از سوی اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء مطرح شد؛ وی قیمومیت آمریکا بر منابع مالی عراق را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تنوعبخشی به منابع فروش نفت و شبکههای روابط بانکی و عدم سپردن سرنوشت درآمدها به دست یک طرف واحد شد.
ابوآلاء الولائی، دبیرکل گردانهای سیدالشهداء، نیز از سلطه آمریکا بر داراییهای اقتصادی عراق انتقاد کرد و خواستار آن شد که بغداد، فارغ از نفوذ هرگونه قدرت خارجی کنترل تصمیمات مالی و تجاری خود را در دست گیرد.
از سال ۲۰۰۳، درآمدهای نفتی عراق به حسابی دلاری در بانک فدرال ذخیره نیویورک مرتبط شده است. بر اساس گزارش رویترز که در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، این سازوکار اهرم اقتصادی پایداری را در اختیار واشنگتن در برابر بغداد قرار داده است؛ بهویژه با توجه به اینکه نفت حدود ۹۰ درصد از درآمدهای دولتی عراق را تشکیل میدهد. با این حال، از منظر حقوقی این بدان معنا نیست که ایالات متحده مالک وجوه عراق است یا میتواند آنها را خودسرانه هزینه کند؛ این پول در نهایت متعلق به بغداد است اما سازوکار نگهداری وجوه و تسویه درآمدها به دلار، از طریق نظام مالی ایالات متحده انجام میشود.
علاوه بر این، حمایتهای قانونی که پس از حمله سال ۲۰۰۳ برای مصون نگه داشتن صندوق توسعه عراق و درآمدهای نفتی در برابر دعاوی حقوقی ایالات متحده وضع شده بود، در سال ۲۰۱۴ لغو شد؛ بدین معنا که راه برای طرح مجدد چنین دعاوی در هر زمانی میتواند باز شود. اگرچه شعار آزادسازی وجوه ظاهرا فراخوانی برای جلوگیری از تلاشهای آتی جهت اخاذیهایی از این دست به نظر میرسد اما در عین حال بازتابدهنده تمایل فزاینده گروههای عراقی برای محدود کردن دامنه نفوذ ایالات متحده است.
در همین راستا، ماجد الکعبی، از چهرههای …
