وی با تأکید بر اینکه حل مسائل اجتماعی از عهده یک نهاد به تنهایی خارج است، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی محدود به کمکهای مالی و خیریههای موردی نمیشود؛ بلکه رویکردی راهبردی برای مشارکت هدفمند بنگاههای اقتصادی، بانکها، دانشگاهها، اصناف، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی است.
معافی با اشاره به تغییر پارادایم حمایتهای امدادی از معیشتمحوری به توانمندسازی پایدار، افزود: امروز بنگاههای اقتصادی را نه صرفاً حامی مالی، بلکه شریک اجتماعی میدانیم که با دانش، تجربه و ظرفیتهای خود میتوانند در ایجاد اشتغال، مهارتآموزی و افزایش توان اقتصادی خانوادههای تحت پوشش نقش مؤثری ایفا کنند.
مدیرکل کمیته امداد مازندران، هدف از تشکیل این اکوسیستم را انسجامبخشی به فعالیتهای پراکنده و تبدیل همکاریهای مقطعی به مشارکتهای پایدار و اثربخش دانست و تصریح کرد: شناسایی و بانکاطلاعاتی شرکای اجتماعی، برگزاری نشستهای تخصصی با مدیران بنگاهها، طراحی پروژههای مشترک و استقرار نظام ارزیابی و گزارشگیری، از مهمترین برنامههای این طرح است.
وی حوزههای همکاری را شامل اشتغال، کارآفرینی، آموزش، مهارتآموزی، درمان، مسکن، حمایت از ایتام، مراکز نیکوکاری و زکات برشمرد و گفت: رایزنیهای اولیه با برخی شرکتها، دانشگاهها و نهادهای عمومی استان برای حمایت از دانشجویان تحت حمایت، درمان بیماران صعبالعلاج و ایجاد فرصتهای شغلی آغاز شده و امیدواریم به نتایج ملموسی در توانمندسازی مددجویان بینجامد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی کمیته امداد مازندران در روز شنبه ۱۰ مرداد، معافی از فعالان اقتصادی، صنعتگران، بانکها، دانشگاهیان، اصناف و خیرین دعوت کرد به این پویش اجتماعی بپیوندند و خاطرنشان کرد: هر بنگاه اقتصادی در کنار رسالت تولیدی خود، میتواند سرمایه اجتماعی را افزایش، امید را گسترش و کرامت انسانی را حفظ کند و کمیته امداد از همه شرکای اجتماعی برای حضور در این مسیر استقبال میکند.
انتهای پیام
