خلیل قاسملو در گفتوگو با ایسنا، با تشریح وضعیت منابع مالی و بانکی استان، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در استانها مجموعهای از بانکها، بیمهها، ادارهکل امور مالیاتی، گمرک، بورس منطقهای، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و همچنین ذیحسابان دستگاههای اجرایی را در بر میگیرد و در واقع تمامی ارکان پولی و مالی استان را پوشش میدهد.
وی با بیان اینکه ذیحسابان به عنوان نمایندگان وزارت اقتصاد بر نحوه هزینهکرد اعتبارات و منابع مالی دستگاههای اجرایی نظارت دارند، افزود: این مجموعه نقش مهمی در سیاستهای پولی، مالی و اقتصادی استان ایفا میکند.
سهم ۰.۶ درصدی زنجان از عملیات بانکی کشور
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به آخرین آمارهای بانکی استان، اضافه کرد: تا پایان خردادماه، مجموع منابع تجهیزشده در بانکهای دولتی و نیمهدولتی استان حدود ۱۳۲ همت بوده که از این میزان حدود ۱۲۰ همت در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت شده است.
وی با تأکید بر اینکه ارزیابی این ارقام باید در مقایسه با سهم استان از اقتصاد کشور انجام شود، تصریح کرد: سهم زنجان از عملیات بانکی کشور حدود ۰.۶ درصد است، در حالی که سهم استان از اقتصاد کشور بر اساس آخرین دادهها ۱.۱۴ درصد برآورد میشود؛ بنابراین عملیات بانکی استان متناسب با ظرفیت اقتصادی آن نیست.
قاسملو ادامه داد: این اختلاف نشان میدهد تنها حدود ۴۵ درصد از آنچه متناسب با حجم اقتصاد استان باید در شبکه بانکی جریان داشته باشد، در زنجان وجود دارد و بخش مهمی از عملیات بانکی برخی بنگاههای اقتصادی، بهویژه واحدهای بزرگ، در تهران یا خارج از استان انجام میشود.
او با بیان اینکه توازن میان فعالیتهای اقتصادی و عملیات بانکی یکی از الزامات توسعه است، بیان کرد: زمانی اقتصاد استان به شکل روان و مؤثر عمل میکند که میان بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی و بانکی تعادل برقرار باشد. وقتی سهم اقتصاد استان بیش از سهم عملیات بانکی آن است، طبیعی است که بانکها نیز توان لازم برای پشتیبانی کامل از فعالیتهای اقتصادی را نخواهند داشت.
تلاش برای بازگشت گردش مالی بنگاههای بزرگ به زنجان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای انتقال گردش مالی شرکتها …
