نرخ تورم در جولای اندکی پایینتر از نرخ ۱.۹ درصد مورد پیشبینی اقتصاددانان بود، اما افزایش دوباره فشارهای قیمتی باعث شد انتظارات درباره ادامه کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ترکیه در کوتاهمدت ضعیف شود.
بر اساس گزارش اداره آمار ترکیه، قیمت انرژی در جولای نسبت به ماه قبل، ۲.۳ درصد افزایش یافت و به یکی از عوامل اصلی فشارهای هزینهای در اقتصاد تبدیل شد. در میان سه گروه بزرگ هزینهای خانوار، بخش حملونقل بیشترین افزایش ماهانه را ثبت کرد و قیمتها در این بخش ۲.۶ درصد بالا رفت؛ رشدی که تحت تاثیر افزایش هزینه سوخت و افزایش اخیر تعرفههای حملونقل عمومی رخ داد.
هزینه مسکن شامل آب، برق، گاز و سایر سوختها نیز ۲.۳ درصد افزایش یافت و قیمت مواد غذایی با رشد ۱.۶ درصدی همچنان به فشارهای تورمی افزود. در میان گروههای مختلف، بخش سلامت بیشترین افزایش ماهانه را ثبت کرد و هزینههای آن ۱۰.۷ درصد افزایش یافت.
تورم هسته که شامل قیمت انرژی، مواد غذایی، نوشیدنیها، دخانیات و طلا نمیشود در جولای، ۱.۸ درصد بر مبنای ماهانه و ۲۹.۹ درصد بر مبنای سالانه افزایش یافت.
همچنین تورم تولیدکننده داخلی در جولای به ۱.۵ درصد بر مبنای ماهانه و ۲۷.۸ درصد بر مبنای سالانه رسید.
در میان بخشهای صنعتی، تولید برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع بیشترین رشد ماهانه را ثبت کرد و هزینههای این بخش ۹.۷ درصد افزایش یافت.
این آمار در شرایطی منتشر میشود که سیاستگذاران بانک مرکزی ترکیه پیش از نشست سیاست پولی، روند تورم و فشارهای قیمتی را برای تصمیمگیری درباره مسیر آینده نرخ بهره بررسی میکردند.
اگرچه قیمت نفت در مقطعی تثبیت شده بود و همراه با بهبود عرضه مواد غذایی، از فشارهای هزینهای در ژوئن کاسته بود، اما تجاوز نظامی آمریکا به ایران در جولای، امیدها برای ازسرگیری سریعتر کاهش نرخ بهره در ترکیه را تضعیف کرد.
بانک مرکزی ترکیه از مارس تاکنون نرخ بهره را در سطح ۳۷ درصد حفظ کرده و برای کنترل تورم، تامین مالی بازار را با نرخ بالاتر ۴۰ درصدی تسهیلات شبانه انجام داده است. این بانک پس از نشست ژوئن کمیته سیاست پولی اعلام کرد که روند اصلی تورم اندکی در حال کاهش است، اما هشدار داد افزایش قیمت انرژی ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی میتواند در جولای بار دیگر فشارهای تورمی را افزایش دهد.
ترکیه تودی گزارش کرد، با این حال، تاکید بانک مرکزی بر ضعف تقاضای داخلی باعث شده بازارها همچنان احتمال ازسرگیری چرخه کاهش نرخ بهره را در صورت تداوم روند کاهش تورم، محتمل بدانند.
انتهای پیام
