مجتبی یوسفی پنجم شهریور در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که با حضور رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: تا زمانی که تمرکز اختیارات و تسهیلات در پایتخت باشد، انتقال حسابهای بانکی صنایع بزرگ به استانها در حد یک شعار باقی میماند؛ چرا که یک هلدینگ اقتصادی ترجیح میدهد حساب خود را در جایی نگه دارد که اختیارات پرداخت تسهیلات بیشتری دارد.
وی افزود: بر اساس آمارها، سهم کل ایران از تسهیلات ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور کمتر از ۴۰ درصد است و مابقی یعنی بین ۶۱ تا ۶۳ درصد از مصارف تسهیلاتی کشور در استان تهران تمرکز یافته است که این ناترازی باید در قالب یک برنامه سهساله و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه برطرف شود و حسابها به استانهای مبدأ بازگردد.
لزوم اجرای قانون جدید تأمین مالی تولید و پایان وثیقهتراشیهای سنتی بانکها
این نماینده مجلس با انتقاد از سنگاندازی بانکها در مسیر وثیقهگیری تصریح کرد: قانون تأمین مالی زیرساخت و تولید در سال ۱۴۰۳ با هدف حذف روشهای سنتی ۵۰ سال پیش تصویب شد که در آن ۳۵ روش متنوع برای تأمین وثیقه پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: شعب بانکی همچنان فعال اقتصادی را به چشم مفسد میبینند و برای اعطای یک وام کوچک در شهرک صنعتی، سند آپارتمان مسکونی در کیانپارس اهواز مطالبه میکنند.
یوسفی با تأکید بر لزوم پذیرش محل طرح، ماشینآلات و برند تجاری به عنوان وثیقه گفت: نباید با وثیقهتراشیهای غیرقانونی، در صورت بروز اولین تکانه اقتصادی، خانه و سرپناه خانواده فعال اقتصادی را مصادره و معیشت او را نابود کرد؛ قانون صراحتاً بانکها را مکلف به پذیرش وثایق نوین کرده است.
قفل اعتبارسنجی بانک مرکزی بر روی تولیدکنندگان خوشنام
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مشکلات ناشی از سیستم اعتبارسنجی و بلکلیست بانک مرکزی یادآور شد: کسانی که وامهای نجومی میگیرند و وثایق نقدشونده ندارند، معمولاً افراد متنفذی هستند که بدهی خود را پرداخت نمیکنند؛ اما تولیدکننده خوشنامی که نسل در نسل اعتبار خود را گرو گذاشته، به دلیل یک قسط معوق ناشی از نوسانات اقتصادی، فوراً در بلکلیست اعتبارسنجی بانک مرکزی قفل میشود.
وی خواستار اصلاح فرآیند استمهال شد و اظهار داشت: در حال حاضر پس از استمهال …
