تقویت مشارکت محله‌ای و توانمندسازی سالمندان در دستور کار مدیریت شهری

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از مجموع بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در شهر اصفهان، بیش از ۹۶ درصد بازسازی شده است و خانواده‌ها به منازل خود بازگشته‌اند؛ اقدامی که با اتکا به منابع و مدیریت شهرداری اصفهان و بدون تخصیص بودجه دولتی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد نورصالحی روز یکشنبه بیست‌وپنجم مرداد در نطق پیش از دستور دویست‌وسی‌ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: پس از دو ماه عزاداری و پایداری، لازم است از همه افرادی که در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی نقش‌آفرینی کردند، قدردانی شود.

وی افزود: کارکنان شهرداری اصفهان، سازمان‌های وابسته، دستگاه‌های اجرایی، رانندگان و همه افرادی که زمینه اعزام، جابه‌جایی و بازگشت زائران را فراهم کردند یا در موکب‌ها و خدمت‌رسانی به زائران حضور داشتند، در خلق این حرکت بزرگ مردمی نقش مؤثری ایفا کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در این جلسه از نمایندگان خادمان اربعین در مجموعه شهرداری اصفهان تجلیل می‌شود، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، بیش از ۶۰۰ نفر از نیروهای شهرداری اصفهان در بخش‌های مختلف خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی مشارکت داشتند که امروز در حد امکان از نمایندگان این جمع بزرگ قدردانی خواهد شد.

نورصالحی با اشاره به فرارسیدن سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: بازگشت نخستین گروه از آزادگان سرافراز در سال ۱۳۶۹، یادآور ایستادگی، صبر و مقاومت ملت ایران است و به همه آزادگان عزیز و خانواده‌های آنان ادای احترام می‌کنیم.

وی گزارشی از روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در شهر اصفهان ارائه کرد و گفت: بر اساس گزارش بنیاد مسکن، در سراسر استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، حدود ۸۰۰۰ واحد آسیب‌دیده شناسایی شده است که مسئولیت بازسازی آن‌ها بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در محدوده شهر اصفهان نیز بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی آسیب دید که این حجم از خسارت، مسئولیت سنگینی را متوجه مدیریت شهری کرد. شهرداری اصفهان از اسفند سال گذشته، با هدف کمک به روند بازسازی، جلسات و برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز کرد و پس از ابلاغ مسئولیت به شهرداری کلان‌شهرها، پنجم فروردین‌ عملیات بازسازی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داد.

نورصالحی تصریح کرد: این عملیات با وجود آنکه هیچ‌گونه بودجه‌ای از سوی دولت به شهرداری اصفهان اختصاص نیافت، با استفاده از منابع داخلی و توان مدیریتی مجموعه شهرداری انجام شد و امروز بیش از ۹۶ درصد واحدهای آسیب‌دیده بازسازی، تکمیل و قابل سکونت شده است.

وی گفت: مناطق ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ از جمله مناطقی بودند که شمار قابل توجهی از واحدهای آسیب‌دیده در آن‌ها قرار داشت، به‌طوری‌که منطقه ۵ با بیش از ۲۰۰۰ واحد و مناطق،۴، ۶، ۷، ۸ و ۱۲ نیز با شمار بالایی از واحدهای آسیب‌دیده، در کانون عملیات بازسازی قرار گرفتند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اسکان خانوارها خاطرنشان کرد: در طول این مدت، بیش از ۱۲۰۰ نفر از شهروندان به‌صورت اضطراری یا بلندمدت اسکان داده شدند. میانگین مدت اسکان خانوارها ۳۵ روز و حداکثر مدت اسکان نیز ۱۵۳ روز بوده است؛ در حال حاضر تنها شمار محدودی از افراد همچنان در محل‌های اسکان قرار دارند.

نورصالحی ادامه داد: برای تعدادی از خانوارهای آسیب‌دیده نیز تسهیلات لازم پیش‌بینی و پرداخت شده است و بیشتر شهروندانی که منازل آنان آسیب دیده بود، به خانه‌های خود بازگشتند. واحدهای باقی‌مانده به‌طور عمده مربوط به ساختمان‌هایی است که میزان تخریب آن‌ها بیشتر بوده است و برای بازسازی به زمان‌ بیشتری نیاز دارند.

وی برآورد اولیه خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های شهری، اموال شهرداری و هزینه‌های بازسازی را حدود ۷ همت اعلام کرد و گفت: این رقم بر اساس گزارش‌های مستند معاونت عمران شهرداری اصفهان به مراجع ملی اعلام شده است و امید می‌رود دولت در زمان مناسب، نسبت به تأمین بخشی از منابع مورد نیاز اقدام کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: بازسازی گسترده واحدهای آسیب‌دیده، کنار حضور مردم در صحنه‌های مختلف و خدمات‌رسانی گسترده در مراسم اربعین، جلوه‌ای از همدلی و روحیه جهادی مردم و مجموعه مدیریت شهری اصفهان است.

انتهای پیام

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از جماران، عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت:

واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید تاکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

صالحی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند مطالبه گواهینامه موتور زنان جناحی است؛ نظر شما چیست؟ تصریح کرد:

به نظر من تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مسئله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید. زنی که برای رفت‌وآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده می‌کند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد. اتفاقاً یکی از نکات مهم همین است که مطالبه استفاده قانونمند از موتورسیکلت محدود به یک گروه خاص از زنان نیست. حتی مقام‌های سابق پلیس راهور نیز استفاده زنان از موتورسیکلت را با توجه به شرایط اقتصادی، اشتغال، ترافیک و هزینه رفت‌وآمد، به یک مطالبه عمومی مرتبط دانسته‌اند. ضمن اینکه صدور گواهینامه به معنای تشویق زنان به موتورسواری نیست؛ به معنای پذیرفتن یک واقعیت موجود و تلاش برای ایمن و قانونمند کردن آن است.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی می‌تواند کند؟ اظهار کرد: در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدی‌تر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاه‌های مسئول درباره علت تأخیر، زمان‌بندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمان‌بندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند.

صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمه‌ای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانون‌گذاری جدید برای موتورسیکلت‌سواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است.

این نماینده مجلس در واکنش به اینکه آیا پاسخ به مطالبه صدور گواهینامه موتور برای زنان می‌تواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش امید و انسجام اجتماعی کمک کند؟خاطرنشان کرد: قطعاً، البته نباید انتظار داشت یک گواهینامه به‌تنهایی مشکلات اجتماعی کشور را حل کند. اما اعتماد اجتماعی از همین مسائل به ظاهر کوچک و روزمره ساخته می‌شود. جامعه امروز بعد از حوادث و فشارهای سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد احساس کند مطالبات قانونی و منطقی شهروندان شنیده می‌شود و اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، آن تصمیم در عمل نیز اجرا خواهد شد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از این منظر می‌تواند یک اقدام کم‌هزینه اما پُرپیام باشد: اینکه حکومت میان مردم و واقعیت‌های زندگی آنها فاصله نمی‌اندازد؛ مطالبات قانونی را می‌شنود و برای حل مسائل، راهکار عملی ارائه می‌کند.

صالحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: البته کاهش فشار اجتماعی با یک تصمیم حاصل نمی‌شود. باید مجموعه‌ای از تصمیمات عقلانی، قابل لمس و غیرجناحی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم اتخاذ شود. اما همین موضوع می‌تواند یک نمونه موفق از حل مسئله به جای تولید مسئله باشد. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود، بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ این هم به نفع زنان است، هم به نفع خانواده‌ها، هم به نفع پلیس و هم به نفع امنیت عمومی. مسئله اصلی، زن یا مرد بودن موتورسوار نیست؛ مسئله، ایمنی و قانونمند بودن تردد است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید