وی اعلام کرد: از ۳۸ طرح مصوب به ارزش ۹ میلیارد یورو، هیأت نظارت بر قانون حداکثر ۳/۵ میلیارد یورو را به سازندگان داخلی ارجاع داده است، این درحالی است که براساس اقدام هیات مذکور، معادل ۷۰۰ میلیون یورو (۷/۷ درصد از ارزش کل طرحها) از ارزبری مستقیم طرحها کاسته و به سهم سازندگان داخلی افزوده شده است.
به گفته این مقام مسئول، ۶۰ درصد طرحها (معادل ۴/۵ میلیارد یورو) به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مربوط است که پس از ارزیابی و تصویب هیات نظارت، ۶۳ درصد از اقلام این طرحها به ارزش ۳/۳ میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است.
امرایی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد طرحها به ارزش ۲/۲ میلیارد یورو مرتبط با حوزه نیروگاهی (اعم از سد و نیروگاه آبی و نیز نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی) است، اذعان کرد: از این میزان، ۶۰ درصد اقلام این طرحها به ارزش ۳/۱ میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است. ۱۵ درصد باقی طرحها نیز به صنایع فولادی، معدنی و غذایی اختصاص داشته است.
نماینده معاونت علمی ریاستجمهوری تأکید کرد: این دستاورد گامی مؤثر در کاهش ارزبری، افزایش اشتغالزایی، تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی در حوزههای راهبردی کشور است.
گفتنی است؛ رویکرد دولت چهاردهم الزام دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت به تامین تجهیزات و اقلام راهبردی از سازندگان داخلی است. عضویت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در هیأت نظارت بر قانون حداکثر از جایگاه ویژهای برخوردار است. این معاونت با بهرهگیری از دانش تخصصی و شبکه شرکتهای دانشبنیان، توان شناسایی و تشخیص فناوریهای با قابلیت بومیسازی را در طرحهای بزرگ دارد و با حضور فعال در هیات نظارت بر قانون حداکثر از واردات کالاهای با فناوری بالا که مشابه داخلی دارند جلوگیری به عمل میآورد.
همچنین این حضور ضمانت اجرایی الزام به اجرای «پیوست فناوری» در قراردادهای خارجی و افزایش توان شرکتهای داخلی از طریق انتقال فناوری را به همراه دارد و با تسهیل ورود شرکتهای دانشبنیان در مناقصات دولتی، موانع اداری طولانی و طاقتفرسا را کاهش میدهد.
«قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» با هدف تحقق اقتصاد درونزا، شفافسازی خریدهای دولتی، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از خروج ارز و تقویت توان داخلی در اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس ماده ۲ این قانون، دستگاههای مشمول موظف به رعایت قانون حداکثر در اجرای طرحها و خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود هستند.
براساس ماده ۱۹ قانون مذکور، هیاتی متشکل از نمایندگان شش نهاد اصلی با حق رای شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبیرخانه هیأت نظارت بر قانون حداکثر)، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاستجمهوری، تشکل حرفهای صنفی (با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و اتاق ایران) و نماینده اتاق ایران (و حسب مورد اتاق تعاون یا اتاق اصناف)، حسن نظارت بر اجرای این قانون را برعهده دارد.
این هیات با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت نتایج نهایی و قطعی شده بررسیهای نظارتی خود را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش میکند.
همچنین، به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون حداکثر، دستگاه های مشمول قانون موظفند گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷) و (۱۷) قانون را با تایید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی هر سه ماه یکبار به هیات مذکور گزارش کنند. کد مطلب 6911821 مهتاب چابوک
