به گزار ش خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری با اشاره به سیاست دولت برای حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز اظهار کرد: زمانی که دولت سیاست ارزی خود را اعلام کرد و موضوع حذف ارزهای ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز مطرح شد، در مجلس نیز پیشبینیهایی درباره آثار این تصمیم بر درآمدهای دولت و قیمتها صورت گرفت.
وی افزود: برآوردها در آن مقطع این بود که با افزایش نرخ ارز از حدود ۱۲۰ هزار تومان به سطوح بالاتر، دولت میتواند درآمد جدیدی در حدود یک هزار همت ایجاد کند و حتی میانگین نرخ ارز در طول سال در محدودهای مانند ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان قرار گیرد؛ به این معنا که نرخ ارز در ابتدای سال پایینتر و در پایان سال به سطوح بالاتری برسد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: بنابراین باید توجه داشت که حتی اگر هیچ جنگی هم اتفاق نمیافتاد و هیچ شوک سیاسی یا اقتصادی دیگری نیز ایجاد نمیشد، صرف اجرای این سیاست ارزی میتوانست بخشی از تورم و افزایش قیمتها را به دنبال داشته باشد.
طاهری تصریح کرد: وقتی نرخ ارز از حدود ۱۲۰ هزار تومان به نزدیک ۱۹۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند، طبیعی است که این افزایش نرخ ارز آثار خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد و فقط یک بخش محدود از این آثار را میتوان با اختصاص ارز یا حمایت مستقیم جبران کرد.
وی با اشاره به محدود بودن منابع ارزی اختصاصیافته برای حمایت از کالاهای اساسی گفت: دولت برای کالاهای مشمول حمایت، حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز اختصاص میدهد، اما در مقابل، بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور، در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار، در سایر بخشها تأمین میشود و افزایش نرخ ارز در این بخشها نیز مستقیماً بر قیمت تمامشده کالاها و خدمات اثر میگذارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، آثار آن را در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله لوازم خانگی، خودرو، تولید، خدمات و سایر کالاها مشاهده میکنیم و این افزایش هزینهها در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود.
طاهری با بیان اینکه نمیتوان همه افزایش قیمتها را صرفاً به جنگ نسبت داد، گفت: بخشی از تورم و گرانی موجود نتیجه سیاست ارزی است که دولت از ابتدا انتخاب کرده بود و این موضوع ارتباط مستقیمی با وقوع جنگ ندارد. حتی اگر جنگی …
