هفدهم خردادماه بود که موضوع تشدید قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام در پی نقض قرار ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانهای و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی رسانهای شد.
زیباکلام با وجود اطلاع از قرار صادرشده، در مصاحبهای اظهاراتی را مطرح کرد که انتشار همین مطالب و ادعاهای مطرحشده، به اعلام جرم علیه وی و تشدید قرار نظارت قضایی منجر شد. پس از اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی، زیباکلام بازداشت شد.
طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، برای این فرد پروندهای در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و این پرونده در مرحله رسیدگی و صدور رأی قرار دارد.
با این حال، وی در تازهترین مطلب منتشرشده در کانال شخصی خود در فضای مجازی، بار دیگر ادعایی مطرح کرده و مدعی شده است: «در ۲۳ اردیبهشت امسال از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه به بنده ابلاغ شد که به واسطه یکی از مطالبی که در مصاحبه با خبرگزاری آنا گفته بودم، از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به مدت سه ماه حق هیچگونه حضوری در فضای مجازی ندارم.»
این ادعا در حالی از سوی زیباکلام مطرح شده که بر اساس اصول بدیهی نظام قضایی، رئیس قوه قضاییه در جایگاه صدور حکم قضایی در پروندههای اشخاص قرار ندارد و احکام قضایی توسط مراجع صالح قضایی و مطابق فرآیند قانونی صادر میشوند.
پروندههای قضایی دارای فرآیندی مشخص هستند و حسب مورد در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت اعتراض، مراحل تجدیدنظر یا رسیدگی در دیوان عالی کشور را طی میکنند؛ بنابراین نسبت دادن صدور حکم قضایی درباره یک فرد به شخص رئیس قوه قضاییه، فاقد مبنای حقوقی است.
از سوی دیگر، قرارهای تأمین و نظارت قضایی نیز در چارچوب مقررات قانونی و توسط مراجع قضایی صالح صادر و اجرا میشوند و رئیس قوه قضاییه نمیتواند رأساً و خارج از فرآیند قضایی برای اشخاص قرار یا حکم صادر کند.
نکته قابل تأمل اینجاست که فردی با سابقه فعالیت دانشگاهی و رفت و آمد در مراجع قضایی بدلیل اظهارات و اقدامات مجرمانه متعدد، چگونه میتواند درباره روند رسیدگی قضایی پرونده چنین ادعای کذبی را مطرح کند؛ ادعایی که با ابتداییترین اصول دادرسی و ساختار قضایی کشور مغایرت دارد. کد مطلب 6918345
