به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری استان همدان با اشاره به ابعاد پرونده اراضی ضلع شرقی شهر رزن اظهار کرد: این پرونده در ظاهر یک اختلاف ملکی بود اما آثار آن بسیار فراتر از یک اختلاف حقوقی بود و بخش مهمی از بافت موجود شهر، چند هزار واحد مسکونی و تجاری و بیش از ۹۰ درصد ادارات دولتی شهرستان را دربر میگرفت.
وی افزود: ابهام در مالکیت این اراضی موجب شده بود مردم برای دریافت سند مالکیت با مشکل مواجه باشند و معاملات و سرمایهگذاریها نیز با ریسک حقوقی روبهرو شود و از طرفی دستگاههای اجرایی برای تعیین تکلیف املاک خود مشکلات جدی داشتند.
فرماندار رزن با بیان اینکه تنها در مدت یک سال بیش از ۲۰۰ پرونده قضایی مرتبط با این موضوع در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده حتی احکامی به نفع مدعیان و در مواردی خلع ید مردم و برخی دستگاههای دولتی صادر شده بود.
جهانیان ادامه داد: پس از روشن شدن ابعاد موضوع و طرح آن با استاندار همدان و با تاکید بر صیانت از حقوق مردم تیمی با همکاری فرمانداری، اداره اطلاعات و دادگستری شهرستان تشکیل شد و موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با پیشنهاد رئیس اداره اطلاعات شهرستان رزن پرونده در قالب یک پروژه اطلاعاتی تعریف شد و در مدت ۲ ماه بیش از ۶ هزار برگ از اسناد و سوابق قدیمی بررسی و با سوابق ثبتی و ادعاهای مطرحشده تطبیق داده شد.
فرماندار رزن با اشاره به وجود گزارشهایی درباره اعمال فشار و مطالبه وجوه از برخی مالکان در جریان این پرونده اظهار کرد: در یکی از موارد درخواست مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از یک مالک برای تائید سند مطرح شده بود که ابعاد این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت.
جهانیان همچنین از بررسی …
