به گزارش خبرنگار مهر، نسبت سپرده قانونی تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری در مرحله دوم اجرای مصوبه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافت. این تصمیم در ادامه بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و به موجب بند یک مصوبات شصتویکمین جلسه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی اتخاذ شده است.
بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی پیش از این نیز در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داده بود. با اجرای مرحله دوم، مجموع افزایش این نسبت به ۱.۵ واحد درصد میرسد؛ تغییری که میتواند بر ظرفیت خلق اعتبار، توان تسهیلاتدهی بانکها، حجم منابع در دسترس شبکه بانکی و مسیر رشد نقدینگی اثرگذار باشد.
سپرده قانونی بخشی از منابع بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانکها امکان استفاده مستقیم از آن برای پرداخت تسهیلات یا سایر عملیات اعتباری را ندارند. این ابزار، یکی از ابزارهای سنتی سیاست پولی برای مدیریت ذخایر بانکی و تنظیم توان اعتباردهی شبکه بانکی به شمار میرود. هرچه نسبت سپرده قانونی افزایش یابد، بخشی از منابع بانکها از چرخه اعطای تسهیلات خارج و در حسابهای نزد بانک مرکزی نگهداری میشود.
البته میزان اثرگذاری این سیاست به شرایط نظام بانکی، وضعیت ذخایر، میزان اضافهبرداشت بانکها، نحوه تأمین کسری منابع و رفتار سیاستگذار در بازار بینبانکی بستگی دارد. به همین دلیل، افزایش سپرده قانونی بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده کاهش نقدینگی یا مهار تورم باشد، اما در صورت هماهنگی با سایر ابزارهای سیاست پولی، میتواند به محدود شدن سرعت رشد پایههای اعتباری کمک کند.
سپرده قانونی چگونه بر نقدینگی اثر میگذارد؟
در سادهترین توضیح، بانکها با دریافت سپردههای مردم و جذب منابع، بخشی از این منابع را بهعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری میکنند و بخش دیگر را برای اعطای تسهیلات و انجام فعالیتهای اعتباری به کار میگیرند. افزایش نسبت سپرده قانونی، سهم منابع قابل تخصیص به تسهیلات را کاهش میدهد و در نتیجه میتواند سرعت گردش و تکثیر پول را محدود کند.
زمانی که بانکها منابع بیشتری را نزد بانک مرکزی نگهداری میکنند، ظرفیت آنها برای اعطای تسهیلات جدید کاهش مییابد. کاهش تسهیلاتدهی نیز …
