اجتماعی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ماجرای این پرونده به مطالعات بازنگری طرح جامع شهر سنقر مصوب سال 1398 بازمیگردد؛ جایی که در بخش «ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی»، برای تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی و تجاری ضوابطی تعیین شده بود.
براساس بند 11-2-9-5 این ضوابط، میانگین سطح مورد نیاز برای هر واحد پارکینگ در پیلوت یا زیرزمین مجتمعهای مسکونی 25 مترمربع شامل محل توقف خودرو، فضای مانور و دسترسیهای جانبی تعیین شده بود. در تبصره 4 همین بند نیز آمده بود که تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری الزامی است و اگر به دلایلی از جمله شیب معبر بیش از 15 درصد، عرض معبر کمتر از 6 متر یا وجود موانعی مانند پله و درخت امکان تأمین پارکینگ در ساختمان وجود نداشته باشد، متقاضی یا سازنده باید تعداد پارکینگ مورد نیاز را در شعاع 100 متری ساختمان تأمین کند. صدور گواهی پایان کار نیز منوط به تأمین پارکینگ و تأیید شهرداری شده بود.
شکایت سازمان بازرسی برای ابطال بخشی از ضوابط
این ضابطه با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری کشیده شد. سازمان بازرسی در دادخواست خود استدلال کرد که اگرچه وضع ضوابط شهرسازی و طرح جامع در حیطه صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد، اما الزام مالک یک ساختمان به تأمین پارکینگ در زمین متعلق به شخص دیگر، با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکان مجاور مغایرت دارد؛ چراکه مالک ساختمان نمیتواند مالک ملک مجاور را مجبور به فروش زمین خود کند.
از سوی دیگر، چنین الزامی میتواند تکلیفی خارج از توان و اختیار مالک ساختمان ایجاد کند. سازمان بازرسی همچنین به مقررات قانون شهرداری درباره کسری پارکینگ استناد کرد و یادآور شد که در صورت عدم احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و عدم امکان اصلاح آن، قانون سازوکار اخذ جریمه را پیشبینی کرده است.
سازمان بازرسی برای تقویت استدلال خود به آرای پیشین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد کرد؛ از جمله دادنامه شماره 140331390000677374 مورخ 22 خرداد 1403 که به موجب آن ضوابط مربوط به حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر در طرح جامع شهر مرند از تاریخ تصویب ابطال شده بود. به اعتقاد سازمان بازرسی، ضابطه سنقر نیز از همان جنس مقررات بوده و بنابراین باید به دلیل خروج از حدود اختیارات …
