به گزارش خبرآنلایم روزنامه ایران نوشت: این موضوع نه تنها یک چالش اجتماعی، بلکه یک گره حقوقی در نظام تقنینی ایران است.
پرسش اصلی اینجاست که آیا قانون صراحتا رانندگی موتورسیکلت را برای زنان ممنوع کرده است یا صرفا ساز و کاری برای صدور گواهینامه آنها پیشبینی نشده است؟ نقطه ثقل این بحث، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) است. این تبصره مقرر میدارد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» از منظر حقوقی، استفاده از واژه «مردان» در این ماده، موجب ایجاد دو قرائت متفاوت شده است.
پلیس راهور با تکیه بر مفهوم مخالف این ماده، معتقد است که قانونگذار اجازه صدور گواهینامه را صرفا محدود به آقایان کرده است. در مقابل، تحلیلهای علمی حقوقی بر این پایه استوار است که طبق اصل اباحه، هر فعلی که در قانون جرمانگاری نشده …
