خصوصیسازی که از اوایل دهه ۷۰ هجری شمسی اجرایی شد، قرار بود دولت را از بنگاهداری خارج کند، اما تجربه بیش از سه دهه نشان داده است که خروج دولت از مالکیت لزوماً به معنای خروج آن از اقتصاد نیست. نشان به آن نشان که بسیاری از واگذاریها بهجای تولد بخش خصوصی رقابتی، به شکلگیری بنگاههای خصولتی انجامیدند و حتی در مواردی که مالکیت واقعاً از دولت جدا شد، ردپای دولت در قیمتگذاری، مقررات، ارز، واردات و تأمین مالی باقی ماند.
از پایان جنگ و آغاز سیاستهای تعدیل ساختاری، کوچککردن دولت و واگذاری بنگاههای دولتی به یکی از محورهای سیاست اقتصادی تبدیل شد. در دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، این روند گستردهتر شد. روی کاغذ، مسیر روشن بود: دولت بنگاه را واگذار کند، بخش خصوصی مالک شود، مدیریت حرفهای شکل بگیرد و دولت بهجای بنگاهداری، تنظیمگر بازار باشد. اما در عمل، دولت از مالکیت عقب رفت، ولی از قدرت اقتصادی عقب ننشست.
خصوصیسازی فقط انتقال سهام نیست
خصوصیسازی اگر صرفاً انتقال سهام باشد، یک معامله مالکیتی است؛ اما اگر هدف افزایش بهرهوری و رقابت باشد، باید قواعد اداره بنگاه نیز تغییر کند. اینجاست که سخنان مسعود پزشکیان درباره «خریدار واقعی» و «بازار آزاد» اهمیت پیدا میکند. مسئله فقط این نیست که چه کسی مالک شرکت باشد؛ مسئله این است که مالک جدید تا چه اندازه اختیار تصمیمگیری دارد.
ممکن است شرکتی مالک خصوصی داشته باشد، اما قیمت محصولش دستوری باشد، واردات رقیب با تعرفه کنترل شود، ارز آن را دولت تخصیص دهد و مقررات فعالیتش مرتب تغییر کند. در چنین شرایطی، مالکیت خصوصی شده اما اقتصاد همچنان دولتی است.
پزشکیان؛ مشکل فقط فروش بنگاه نیست
پزشکیان در اظهارات اخیر خود درباره خصوصیسازی تأکید کرده که اجرای آن به «خریداران واقعی» و «بازار آزاد» نیاز دارد. او همچنین گفته برخی مجموعهها در گذشته واگذار شدند اما تحت فشارها دوباره به دولت بازگردانده شدند.
این سخنان به یک مشکل قدیمی اشاره دارد: هر بنگاه دولتی فقط یک کارخانه نیست؛ شبکهای از مدیران، پیمانکاران، بانکها و ذینفعان پیرامون آن شکل گرفته است. بنابراین واگذاری فقط انتقال سهام نیست؛ انتقال یک شبکه منافع است.
به همین دلیل، مقاومت در برابر خصوصیسازی …
