به گزارش خبرآنلاین،الش موتورسواری بانوان و گره کورِ گواهینامه، امروز دیگر تنها یک مطالبه ساده نیست؛ بلکه آزمونی عریان برای سنجش عیارِ کارآمدی نظام حقوقی و تعهدات ساختاری نهادهای بیمهای در مواجهه با واقعیتهای زیستمحیطی و اقتصادی کلانشهرهاست.
رویداد ۲۴ در خبری نوشت:ماجرا بر سر یک نقطه کورِ قانونی نیست؛ مساله گواهینامه موتورسیکلت زنان سالهاست که در هزارتوی پیچدرپیچِ بازیهای اداری و پاسکاریهای اجرایی معلق مانده است. در یکسو، دولت با مصوبات صریح راه را هموار کرده و در سوی دیگر، نهاد قانونگذاری (مجلس) نیز سد راه این مطالبه نبوده است؛ اما در این میان، مقاومت سلیقهای و بهانهتراشیهای مکرر بدنه اجرایی و پلیس، کلاف سردرگمی را بافته که سرِ آن به محرومیت نیمی از جامعه از بدیهیترین حقوق شهروندیشان ختم میشود.
این تعلل فرساینده و فرارِ نهادهای مسئول از پذیرش بارِ تکالیف قانونیشان، زنان موتورسوار را در برزخی خفقانآور گرفتار کرده است؛ برزخی که هر روز ابعاد تازهتری از پیامدهای خسارتبار آن در هندسهی حوادث ترافیکی و سردرگمیهای چرخههای بیمهای بیش از پیش خودنمایی میکند و زنگ خطری جدی برای متولیان امر به صدا درمیآورد. داشتن یا نداشتن گواهینامه مسئولیت بیمهگذار را در حاشیه نمیبرد!
«برخلاف برداشتهای نادرست رایج، فقدان گواهینامه تحت هیچ شرایطی منکر تعهدات شرکت بیمه در پرداخت خسارت نخواهد بود»، این بخشی از اظهارات «کریم رسولی»، استاد دانشگاه و کارشناس بیمه است. او در پاسخ به این سوال که آیا نداشتن گواهینامه میتواند اصل تعهد بیمهگر در برابر زیاندیده را از بین ببرد، میگوید: «اهمیت ذاتی «بیمه شخص ثالث» پوشش ریسکهای ناشی از وسایل نقلیه است، نه احراز صلاحیت حرفهای راننده از سوی شرکت بیمه. صرفِ انعقاد قرارداد و داشتن بیمهنامه معتبر، شرکت بیمه را در قبال خسارتهای وارده کاملاً مسئول و ملزم میسازد. قانون در مواجهه با راننده فاقد گواهینامه، سازوکار تنبیهی و جریمه مشخصی را پیشبینی کرده است، اما این تخلف اداری به هیچ عنوان جواز …
