بر اساس اصول ۲۲ و ۳۲ قانون اساسی، جان، مال، حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض مصون است و هیچ مقام یا مأموری حق ندارد خارج از حدود اختیارات قانونی، با ایجاد رعب، تهدید یا اعمال فشار، شهروندان را وادار به پرداخت وجه کند. همچنین وصول مطالبات شرکتهایخدماترسان، از جمله شرکت آب و فاضلاب، تابع قوانین، مقررات و سازوکارهای رسمی است و نه سلیقه اشخاص یا اقدامات خارج از ضابطه.
اگر شخصی با سوءاستفاده از عنوان یا سمت اداری، وجه یا منفعتی را خارج از مجاری قانونی مطالبه یا دریافت کند، موضوع میتواند حسب مورد مشمول مقررات کیفری مربوط به جرایمی مانند ارتشاء، اخاذی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باشد؛ البته تشخیص عنوان مجرمانه و انتساب آن، صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی است.
از سوی دیگر، هرگونه تخلف احتمالی کارکنان دستگاههای اجرایی، علاوه بر مسئولیت کیفری احتمالی، میتواند موجب مسئولیت انتظامی و اداری نیز باشد و حراست و بازرسی شرکت آب و فاضلاب مکلفاند بدون اغماض، گزارشهای مردمی را بررسی و در صورت احراز تخلف، موضوع را برای رسیدگی به مراجع صالح اعلام کنند.
اکنون این پرسش جدی از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران مطرح است: آیا دستور بازرسی ویژه درباره این گزارشها صادر شده است؟ آیا حراست شرکت، گزارشهای مردمی را بررسی کرده است؟ اگر این گزارشها نادرست است، نتیجه بررسیها را شفاف اعلام کنید؛ و اگر حتی بخشی از آنها صحیح باشد، چرا تاکنون برخورد قاطع و اطلاعرسانی عمومی انجام نشده است؟
نکتهای که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران باید بهصورتشفاف برای افکار عمومی تبیین …
