ایسنا در خبری نوشت: وی افزود: صرفنظر از اینکه رأی صادرشده به نفع یا به ضرر چه فردی باشد، پروندههای حقوقی دارای ظرایف و پیچیدگیهایی هستند که اگر بهدرستی مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است زمینه قضاوتهای نادرست را فراهم کنند.
معاون آموزش وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره نحوه طرح این موضوع گفت: من نمیتوانم درباره استدلالهای قضایی اظهارنظر کنم و در جایگاهی نیستم که همانند یک قاضی درباره رأی صادرشده تحلیل حقوقی ارائه دهم.
چنگیز ادامه داد: البته باید توجه داشت که در نظام حقوقی، در کنار لزوم تبعیت از احکام، امکان اعتراض و پیگیری قانونی نیز پیشبینی شده است و این موضوع بخشی از فرآیند رسیدگیهای حقوقی به شمار میرود. موضوع چه بود؟
هفته گذشته دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد؛ موضوع این پرونده به اجرای قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان و برگزاری آزمون برای افرادی مربوط میشود که پس از پایان تعهد خدمت خود در مناطق تعیینشده، بر اساس تبصره ۸ الحاقی این قانون، امکان ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی را دارند.
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان با هدف گسترش خدمات درمانی در روستاها و مناطق محروم تصویب شده و مقرر کرده است افراد مورد نیاز پس از قبولی در آزمون و طی دوره تحصیلی، به مدت ۶ سال در مناطق تعیینشده خدمت کنند و پس از پایان این دوره گواهی خدمت دریافت کنند.
در ادامه اعلام دیوان عدالت اداری آمده است که مطابق تبصره ۸ الحاقی قانون مذکور مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۷۳، وزارت بهداشت مکلف شده است هر ساله با برگزاری آزمون، افرادی را که تعهد خدمت خود را به پایان رساندهاند ارزیابی کند و در صورت قبولی آنان، امکان ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی را فراهم کند.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که با وجود گذراندن دوره تحصیلی و تربیتی بهداشتکاری دهان و دندان، پایان تعهد خدمت در مناطق اعلامی و صدور گواهی پایان خدمت، وزارت بهداشت از برگزاری آزمون خودداری کرده است.
بر اساس اعلام این مرجع قضایی، این موضوع به طرح شکایت از سوی افراد ذینفع در دیوان عدالت اداری با خواسته الزام وزارت بهداشت به برگزاری آزمون منجر شده و پرونده پس از رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر، به صدور حکم برای برگزاری آزمون قانونی توسط وزارت بهداشت انجامیده است.
دیوان عدالت اداری مدعی شده است که وزارت بهداشت تاکنون از اجرای حکم قطعی صادرشده خودداری کرده و با وجود تذکرها و مهلتهای مکرر به مسئولان مربوطه برای اجرای حکم، این حکم اجرا نشده است.
بر اساس اعلام دیوان، در پی طی تشریفات قانونی در مراحل بدوی و تجدیدنظر مجدد، موضوع استنکاف و تخلف مدیران مسئول مورد رسیدگی قرار گرفته و «حکم حداقل مجازات قانونی» صادر شده است.
دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرده است که تا زمان اجرای حکم قطعی، افرادی که از اجرای آن استنکاف کردهاند، از زمان ابلاغ دادنامه قطعی اولیه قابلیت تعقیب قضایی خواهند داشت.
۲۳۳۲۱۷ کد مطلب 2255195
