نفت و مواد خام میتوانند برای کشورهای صادرکننده منبع ثروت باشند، اما اگر درآمدهای حاصل از رونق کالاهای پایه درست مدیریت نشوند، همین منابع به منشأ بیثباتی اقتصادی تبدیل میشوند. بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود دو سوم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و ۹۰ درصد کشورهای کمدرآمد به صادرات کالاهای پایه وابستهاند. در این اقتصادها، افزایش قیمت نفت، فلزات و سایر کامودیتیها معمولاً درآمد دولت و مخارج عمومی را بالا میبرد؛ اما با سقوط قیمتها، دولت نیز ناچار به کاهش هزینهها میشود. نتیجه، سیاست مالی «موافق چرخه» و تشدید نوسانات اقتصادی است. برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد این نوع سیاست مالی میتواند اثر شوکهای قیمتی بر تولید را بیش از یکپنجم افزایش دهد و نوسان سیاست مالی در کشورهای صادرکننده کالا را حدود ۴۰ درصد بیشتر کند.
در عین حال، گذار انرژی معادله را برای صادرکنندگان تغییر داده است. افزایش …
