اگرچه دوراهی تعیینکننده امروز اقتصاد ایران، تداوم جنگ یا حرکت به سوی توافق و کاهش تنشهای خارجی است، اما در صورت حرکت به سمت توافق، دوراهی کلیدی دیگری پیش روی اقتصاد قرار خواهد گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، سیاستگذار باید میان آغاز اصلاحات ساختاری و تکرار سیاستهای گذشته یکی را انتخاب کند. گشایش خارجی میتواند با افزایش صادرات نفت، آزادسازی منابع ارزی و کاهش انتظارات تورمی، فرصتی کمنظیر برای ثبات اقتصاد کلان، اصلاح بودجه و نظام بانکی و تقویت سرمایهگذاری مولد فراهم آورد.
در مقابل، استفاده از این منابع برای افزایش مخارج جاری و کسب رضایت کوتاهمدت، ممکن است در کوتاهمدت رونق بیشتری ایجاد کند؛ اما هزینههای دولت پس از افزایش بهسادگی قابل کاهش نیست.
لغو تحریمهای نفتی، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و ایجاد صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰میلیارد دلاری، هرچند به ثبات اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی و رونق کوتاهمدت اقتصادی کمک میکند، اما بهتنهایی قادر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران و ایجاد رشد اقتصادی پایدار نیست.
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته در چرخهای تکرارشونده گرفتار بوده است که ریشه آن نه صرفا تحریمها یا کمبود منابع، بلکه نحوه مدیریت درآمدهای نفتی است. در دورههای وفور درآمدهای ارزی، دولتها با افزایش هزینههای جاری و عمرانی، بودجه را بهشدت انبساطی کردهاند.
ورود مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد، نرخ حقیقی ارز را کاهش داده و واردات را نسبت به تولید داخلی ارزانتر ساخته است. پیامد این روند، کاهش رقابتپذیری بخش صنعت، صنعتزدایی، افزایش بیکاری فارغالتحصیلان، تشدید وابستگی اقتصاد به نفت و گسترش تعرفههای حمایتی برای حفظ صنایع غیررقابتی بوده است.
با کاهش درآمدهای نفتی یا بروز تحریمها، همین ساختار به رکود تورمی و جهش نرخ ارز منجر شده است. از آنجا که هزینههای دولت، که در دوره وفور منابع بهشدت افزایش یافته است، بهسادگی امکان کاهش ندارد، با کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم تشدید میشود. در چنین شرایطی، سیاستگذار به جای اصلاحات ساختاری، به قیمتگذاری دستوری در بازار ارز، انرژی، نرخ بهره و کالاها روی میآورد؛ سیاستهایی که به شکلگیری رانت، فساد و مداخلات غیرقابل پیشبینی میانجامد.
در صورت اجرای توافق و افزایش …
