استدلال اینجانب، برخی کارشناسان و تشکلهای کارگری و بازنشستگی این است که اگر دولت در طی نیم قرن اخیر یعنی از سال ۱۳۵۴ تاکنون، حق بیمههایی را که در تعهد و تضمین خود داشته است را در همان سال و همان ماه وقوع و تحقق بدهی و به صورت نقد به سازمان تامین اجتماعی میپرداخت و سازمان مزبور در همان مواعید دریافت حق بیمههای دولت، آن را در یکی از حوزههای سهام و سرمایهگذاری طرحهای تولیدی، سرمایهگذاری خارجی، طلا، دلار، زمین ومسکن و حتی خرید سنگ قبر هم سرمایهگذاری میکرد الان ارزش آن مبالغ، بیش از هفت هزار همت میشد. اثبات این عدد با توجه به کاهش فاحش ارزش پول ملی طی نیم قرن اخیر به راحتی و سهولت قابل فهم و درک است و محاسبات آن موجود است.
همچنین استدلال دیگر اینجانب این است که بدهیهای بیمهای دولت را نباید وام یا تسهیلات بانکی تلقی نمود چون این بدهیها، دارای مابه ازای بیمهای به ارزش روز میباشند یعنی سازمان تامین اجتماعی در قبال این بدهیها مکلف بوده و هست که مستمری، مقرری و خدمات درمانی را به نرخ روز و با اعمال افزایشهای سنواتی به بیمه شدگان. مستمری بگیران ارائه نماید و چون دولت این بدهیها را به موقع نپرداخته است، سازمان تامین اجتماعی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود در غیاب پرداخت حق بیمههای سهم الشرکه دولت، مجبور شده است که نسبت به فروش اموال و دارائیها و استقراض و انتشار اوراق و…مبادرت نماید و هزینه تامین مالی زیادی را برای جبرانعدم تادیه حق بیمههای سهم دولت متقبل شده است.
بر همین اساس شاید بتوان با تساهل و تسامح، بدهیهای بیمهای دولت را به مثابه دیه و مهریه فرض نمود که طبق قاعده جاری کشور به روزرسانی میشود و مثلا نمیگویند که مهریه باید به قیمت سکه طلای زمان وقوع عقد ازدواج با اعمال سود بانکی ساده، به زوجه تادیه شود. استدلال این است که حتی طی همین نیم قرن اخیر و هنوز هم که هنوز است قوه قضائیه برای «خسارت تاخیر تادیه»، طبق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی از نرخ تورم رسمی به صورت تجمعی و مرکب استفاده میکند و سوال این است که چرا در مورد بدهیهای بیمهای دولت نباید همین قاعده اعمال شود.
حتی میتوان مطرح کرد که دولت مکلف باشد بدهیهای بیمهای خود به سازمان تامین اجتماعی را به نرخ افزایش حداقل دستمزد مصوب قانون کار هر سال طی این سالها به روزرسانی نماید یعنی محاسبه شود که به اندازه چند حداقل دستمزد در سال ۱۳۵۴ بدهی داشته است و الان هم به اندازه همان تعداد حداقل دستمزد بدهی خود را تادیه کند (فارغ از اینکه سازمان طی این نیم قرن اخیر خدمات خود را به نرخهای به روزرسانی شده ارائه داده است ولی حق بیمههای تعهد و تقبل شده دولت نسیه بوده و پرداخت نشده است وعدم النفع سازمان و هزینههای تامین مالی روشهای جایگزین تامین نقدینگی نیز باید ملحوظ نظر قرار گیرد.
به همین سبب، در بند «ه» ماده «۷» قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ که پیشنویس حکم مربوطه توسط اینجانب انشاء گردید هم قرار بود محاسبات بیمهای ( بیمسنجی یا آکچوئری) ملاک عمل به روزرسانی بدهیهای دولت قرار گیرد ولی با اشکال و ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه این عبارت «محاسبات بیمهای» ابهام دارد و باید اصلاح شود، متن پیشنویس حکم در کمیسیون تلفیق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای رفع ایراد شورای نگهبان، تغییر کرد ولیکن در این حکم مصوب صریحا قید شده است «به ارزش واقعی روز» که نشانگر این است که دولت باید مطالبات را به ارزش واقعی روز تادیه نماید.
اختلاف در اعداد و مبالغ بدهیهای بیمه دولت به سازمان تامین اجتماعی، دلایل وعلل مختلفی دارد:
۱- بعضا بخاطر دبه کردن دولتهای بعدی وفعلی است (یعنی در یک دولت و مجلس به سازمان تکلیفی دادند و تعهد و تضمین پولش را کردهاند ولی بعدش همان دولت یا دولت بعدی زیرش زده است) جالب توجه اینکه در دولت نهم رئیس جمهور وقت اساسا منکر وجود بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شد و مدیرعامل وقت سازمان هم سکوت کرد
۲-بعضا در تفسیر نوع به روزرسانی است و دولتها به ویژه از دولت یازدهم به خصوص در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال کمترین میزان به روزرسانی بدهیهای دولت و تقلیل و حذف آن هستند
۳- بعضا بابت این است که دولتهای اخیر شرط و شروط و قیودی برای احتساب بدهیهای دولت گذاشتهاند (مثل شناسه دار کردن، حسابرسی ویژه و مجدد و…) و این شروط و قیود را به بدهیهای ۵۰ سال قبل هم تعمیم داده اند. این درحالی است که بدهیهای دولت طی همه این سالها در صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی قید گردیده و پس از بررسی و تائید سازمان حسابرسی کشور و هیات نظارت (با ترکیب سه جانبه دولت کارگر و کارفرما و به ریاست نماینده دولت تا دولت دهم) و در شورایعالی تامین اجتماعی (هیات امناء از دولت دهم به بعد) با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت (در هیات امناء با اکثریت اعضای دولتی) به تصویب رسیده است ولیکن دولت الان برای نپرداختن بدهی سوالات سخت میپرسدو میگوید «بروید اسناد و اطلاعات پنجاه سال قبل تا الان را بیاورید»؟!
۴ – بعضا بابت این است که دولت و مجلس به سازمان تکلیف کردهاند که خدمات وپوششهای بیمهای را به یک قشر در ابعاد میلیون نفری ارائه بدهد وسازمان هم سالها این افراد راتحت پوشش قرار داده و برای آنها سابقه بیمهای و حقوق مکتسبه ایجاد شده است ولی دولت بعدی یا مابعد، آمده است و گفته که من این را قبول ندارم ولی وضعیت آن قشر بیمه شده را تعیین تکلیف نکرده است (درحالی که برخی از افراد این قشر، مستمری بگیر بازنشسته و ازکارفتاده و بازمانده شدهاند) و سازمان نیز مجبور به ادامه این پوشش شده است
۵ - بعضا اختلاف در زمان موثر و مقطع زمانی محاسبه یا اعلام بدهیهای دولت باعث این تفاوت میگردد. چرا که تولید و انباشت بدهیهای دولت یک امر مستمر و دائمی و رو به تزاید است، فارغ از نوع و میزان به روزرسانی آن فلذا امکان دارد یک نفر بدهیهای دولت لغایت پایان سال ۱۴۰۳ را که صورتهای مالی آن مصوب شده است را اعلام کند ویک نفر میزان بدهی در پایان سال ۱۴۰۴ که هنوز صورتهای مالی آن مصوب نشده است را مطرح میکند و یک نفر میزان بدهی در پایان سال جرای را و هیچکدام هم اشتباه نیست. بعضا دولتیها حکم و ردیفی که در قانون بودجه کشور درج شده را اعلام میکنند درحالی که هنوز پرداخت نشده است
فلذا به نظر میرسد دلسوزان و دغدغه مندان واقعی تامین اجتماعی به جای افتادن در دامن اختلافافکنیهای بیهوده، مطالبه اصلی خود را «پرداخت و به موقع، نقدی و به ارزش روز واقعی و با حفظ ارزش و قدرت خرید بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت (طبق بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی)» قرار دهند.
انتهای پیام/
