وی افزود: آمارهایی که جمعبندی میکنیم، برای مثال در حوزههای سالمندآزاری، همسرآزاری و کودکآزاری، بهصورت سالانه تهیه و به مراکز تصمیمگیر اعلام میگردد تا متولیان امور از وضعیت موجود در حوزه آسیبهای اجتماعی آگاه شوند و اقدامات لازم را انجام دهند. بهعنوان نمونه، اگر میزان کودکآزاری در سال ۱۴۰۴ معادل ۳۵۰ مورد بوده و در سال ۱۴۰۵ به ۴۰۰ مورد رسیده باشد، این افزایش بهمنزله یک زنگ خطر تلقی میشود. همچنین اگر تعداد فوتیهای ناشی از سوءمصرف مواد، برای مثال ۴ هزار مورد بوده و اکنون به ۴ هزار و یک مورد افزایش یافته باشد، روند کلی همچنان افزایشی است.
مسجدی خاطرنشان کرد: پروندههای روانپزشکی شامل اختلالات روانی، مسائل مربوط به حجر، حضانت و سایر پروندههای اختصاصی روانپزشکی است. ما دپارتمان روانپزشکی داریم که در مواردی که قاضی تشخیص میدهد فرد از نظر سلامت روان باید مورد ارزیابی قرار گیرد، از جمله بررسی مسئولیت کیفری، مسئولیت مالی و وضعیت سلامت روان مرتکب جرم، این ارزیابیها انجام میشود. بخشی از پروندهها نیز فراتر از دپارتمان، در کمیسیونهای روانپزشکی مورد رسیدگی قرار میگیرند. در این کمیسیونها، متخصصان و فوقتخصصهای حوزه روانپزشکی و روانشناسی کشور حضور دارند و پیرامون پرونده اظهارنظر میکنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در ادامه گفت: ما نشستی با وزیر محترم بهداشت داشتیم و اطلاعات مربوط به فوتشدگان و مصدومان ناشی از تصادفات را خدمت ایشان عرض کردم. اشاره شد که در سال ۱۴۰۳، پس از گذشت ده سال، آمار فوتشدگان از مرز بیست هزار نفر فراتر رفت. ایشان نیز تلاشهای بسیار ارزشمندی انجام دادند و پویش «نه به تصادفات» راهاندازی شد. به نظر میرسد با وجود افزایش آمار سفرها، میزان فوتشدگان افزایش نیافته است.
مسجدی در پایان افزود: مقالات علمی در خصوص مصدومان ناشی از تصادفات نیز حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد از این افراد دچار معلولیت میشوند و بار سنگینی بر نظام سلامت کشور تحمیل میگردد. بنابراین، اگر خودروهای ایمن تولید کنیم، فرهنگ رانندگی را ارتقا دهیم، از رانندگی در حالت خوابآلودگی و با سرعت غیرمجاز خودداری شود، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی صورت نگیرد و جادهها اصلاح گردند، از جمله رفع پیچهای خطرناک، علامتگذاری مناسب و وضوح بیشتر مسیر برای رانندگان، این اقدامات پیشگیرانه میتواند هم آمار فوتشدگان ناشی از تصادفات و هم آمار مصدومان را کاهش دهد. انتهای پیام/
