برخورد قانونی با تخلفات، بستری امن برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت فراهم می کند

به گزارش ایلنا   از وزارت آموزش و پرورش، سیدامیر موسوی نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش‌وپرورش، در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش سراسر کشور، با تشریح اقدامات این دفتر برای ارتقای سلامت نظام اداری، از کاهش ۲۰ درصدی تخلفات اداری در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: حرکت به سمت پیشگیری هوشمند، الکترونیکی‌سازی فرآیندهای رسیدگی و نظارت داده‌محور، رویکرد جدید آموزش‌وپرورش برای صیانت از سرمایه‌های انسانی و استقرار عدالت اداری است. مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش‌وپرورش، با تشریح مأموریت‌ها و اقدامات این دفتر، بر ضرورت حرکت از رویکرد سنتی رسیدگی به تخلفات به سمت پیشگیری هوشمند، شفافیت، نظارت داده‌محور و عدالت ترمیمی تأکید کرد.

موسوی با اشاره به جایگاه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، حلقه‌ای حیاتی در زنجیره مدیریت سرمایه انسانی و نهادی قانونی و قضایی هستند که با هدف تضمین سلامت نظام اداری، حاکمیت قانون و استقرار عدالت تشکیل شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصل بی‌طرفی و موازین حقوقی در فرآیند رسیدگی افزود: اعضای هیأت‌ها در تمامی شئون دارای مصونیت قضایی هستند تا تحت نفوذ غیر قرار نگیرند و استقلال دادرسی به‌عنوان خط قرمز این دفتر، همواره مورد پاسداری قرار گرفته است.

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، یکی از مهم‌ترین تحولات این حوزه را گذار از مدیریت سنتی به حکمرانی داده‌محور عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت رسیدگی به تخلفات اداری «میزان» و استقرار صندوق الکترونیکی گزارش تخلف در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، امکان رصد برخط فرآیند رسیدگی از زمان اعلام تخلف تا اجرای رأی را فراهم کرده است.

موسوی افزود: الکترونیکی‌شدن فرآیندها علاوه بر حذف تبادلات فیزیکی، امنیت گزارش‌ها و سرعت رسیدگی را افزایش داده و امکان نظارت مستمر و دقیق بر مسیر دادرسی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد عدم آگاهی از مقررات، منشأ ۹۰ درصد تخلفات است؛ بر همین اساس، راهبرد «پیشگیری هوشمند» …